أفتخر عمانيه
13-02-2016, 12:36 PM
http://i0.wp.com/www.atheer.om/wp-content/uploads/2016/02/745845547854.jpg?fit=675%2C300
استئناف مسقط تشهد قضية غريبة في الاحتيال
13 فبراير، 2016
مسقط – أثير
حكمت محكمة الاستئناف بمسقط بتاريخ ١ فبراير ٢٠١٦م بقبول الاستئناف وإدانة المتهم الذي يعمل في المستشفى السلطاني بالسجن لمدة سنة وعزله من وظيفته ومصادرة المبالغ الحاصل عليها عن التهمة الأولى وهي استغلال منصبه لتحقيق منفعة خاصة.
كما حكمت المحكمة بسجنه لمدة سنة وبغرامة ثلاثمائة ريال عن التهمة الثانية والثالثة وهما الحصول على نفع غير مشروع باستعمال عدد من الطرق الاحتيالية.
وتعود تفاصيل القضية وفقاً لتقرير نشرته إذاعة الوصال الى شهر يونيو من عام ٢٠١٤م حيث وجه القسم الخاص بالادعاء العام ثلاث تهم للمتهم الذي يعمل بالمستشفى السلطاني بعد أن قام باستغلال وظيفته لتحقيق منفعة خاصة عبر تسهيل نقل أحد المتهمين في قضايا أخرى متعلقة بالمال العام ومتابعة التقرير الطبي الخاص به ونقله من السجن إلى غرفة خاصة بالمستشفى الذي يعمل به المتهم ومتابعة تقريره الطبي، والسماح لأبنائه بزيارته في غير أوقات الزيارة وتوفير طعام خاص له .
كما قام المتهم بالاحتيال على المجني عليه الثاني المتهم هو أيضا بقضايا أخرى وإيهامه بمساعدته في حل القضايا الجنائية بحكم علاقته ببعض المسؤولين المختصين معززا أقواله بأشخاص آخرين وعليه فإنه قام ببيع أرضين زراعيتين بمبلغ ٩٠٠ ألف ريال عماني وهو يفوق سعرهما الحقيقي بأضعاف.
واستكمالا لمحاولات الاحتيال التي تكللت بالنجاح أقنع المتهم متهما آخر تحت الحبس بأن يدفع له مبلغا وقدره ٣٠٠ ألف ريال عماني مقابل مساعدته في الحكمين الصادرين بحكم معرفته ببعض المسؤولين مستشهدا بمتهم آخر أوهمه بالحجة نفسها وهي علاقته الوطيدة بعدد من المسؤولين في السلك القضائي وأعضاء في جهاز الادعاء العام وبالحجة ذاتها قام المتهم بالاحتيال على ابنة أحد المتهمين وباع لها أرضا بقيمة نصف مليون ريال عماني وهو ما يعادل أضعاف قيمتها السوقية، واعدا إياها بنقل والدها من السجن إلى المستشفى ومتابعة تقريره الطبي وهو ما فعله مستغلا وظيفته بذلك.
وفي شهر مايو ٢٠١٥م أصدرت المحكمة الابتدائية حكما ببراءة التهم الموجهة إليه من الادعاء العام، ثم قدم الادعاء العام طلب الاستئناف في نوفمبر من العام الماضي، بعد أن استدعى شهودا آخرين من بينهم أطراف ذو علاقة بالمتهم ومسؤول بالجهة التي يعمل بها المتهم ووجود أدلة حول قيامه ببيع عدد من العقارات بمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية لتحقيق أهداف أخرى، وثبت بأنه تم بيعها للمجني عليهم.
وتعد هذه القضية واحدة من أغرب القضايا في الاحتيال ومساعدة متهمين آخرين واستغلال الوظيفة للمصلحة الشخصية.
استئناف مسقط تشهد قضية غريبة في الاحتيال
13 فبراير، 2016
مسقط – أثير
حكمت محكمة الاستئناف بمسقط بتاريخ ١ فبراير ٢٠١٦م بقبول الاستئناف وإدانة المتهم الذي يعمل في المستشفى السلطاني بالسجن لمدة سنة وعزله من وظيفته ومصادرة المبالغ الحاصل عليها عن التهمة الأولى وهي استغلال منصبه لتحقيق منفعة خاصة.
كما حكمت المحكمة بسجنه لمدة سنة وبغرامة ثلاثمائة ريال عن التهمة الثانية والثالثة وهما الحصول على نفع غير مشروع باستعمال عدد من الطرق الاحتيالية.
وتعود تفاصيل القضية وفقاً لتقرير نشرته إذاعة الوصال الى شهر يونيو من عام ٢٠١٤م حيث وجه القسم الخاص بالادعاء العام ثلاث تهم للمتهم الذي يعمل بالمستشفى السلطاني بعد أن قام باستغلال وظيفته لتحقيق منفعة خاصة عبر تسهيل نقل أحد المتهمين في قضايا أخرى متعلقة بالمال العام ومتابعة التقرير الطبي الخاص به ونقله من السجن إلى غرفة خاصة بالمستشفى الذي يعمل به المتهم ومتابعة تقريره الطبي، والسماح لأبنائه بزيارته في غير أوقات الزيارة وتوفير طعام خاص له .
كما قام المتهم بالاحتيال على المجني عليه الثاني المتهم هو أيضا بقضايا أخرى وإيهامه بمساعدته في حل القضايا الجنائية بحكم علاقته ببعض المسؤولين المختصين معززا أقواله بأشخاص آخرين وعليه فإنه قام ببيع أرضين زراعيتين بمبلغ ٩٠٠ ألف ريال عماني وهو يفوق سعرهما الحقيقي بأضعاف.
واستكمالا لمحاولات الاحتيال التي تكللت بالنجاح أقنع المتهم متهما آخر تحت الحبس بأن يدفع له مبلغا وقدره ٣٠٠ ألف ريال عماني مقابل مساعدته في الحكمين الصادرين بحكم معرفته ببعض المسؤولين مستشهدا بمتهم آخر أوهمه بالحجة نفسها وهي علاقته الوطيدة بعدد من المسؤولين في السلك القضائي وأعضاء في جهاز الادعاء العام وبالحجة ذاتها قام المتهم بالاحتيال على ابنة أحد المتهمين وباع لها أرضا بقيمة نصف مليون ريال عماني وهو ما يعادل أضعاف قيمتها السوقية، واعدا إياها بنقل والدها من السجن إلى المستشفى ومتابعة تقريره الطبي وهو ما فعله مستغلا وظيفته بذلك.
وفي شهر مايو ٢٠١٥م أصدرت المحكمة الابتدائية حكما ببراءة التهم الموجهة إليه من الادعاء العام، ثم قدم الادعاء العام طلب الاستئناف في نوفمبر من العام الماضي، بعد أن استدعى شهودا آخرين من بينهم أطراف ذو علاقة بالمتهم ومسؤول بالجهة التي يعمل بها المتهم ووجود أدلة حول قيامه ببيع عدد من العقارات بمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية لتحقيق أهداف أخرى، وثبت بأنه تم بيعها للمجني عليهم.
وتعد هذه القضية واحدة من أغرب القضايا في الاحتيال ومساعدة متهمين آخرين واستغلال الوظيفة للمصلحة الشخصية.