صدى صوت
22-02-2016, 02:53 PM
تمكنت دائرة تنظيم ومراقبة الاسواق بالمديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالهيئة العامة لحماية المستهلك من ضبط عدد من محطات وشركات تسويق الوقود تبيع الوقود بأسعار أعلى من المعلن عنها، وذلك أثناء قيام مأموري الضبط في الهيئة بدورهم في التأكد من أسعار الوقود في مختلف المحطات.
وقال هلال بن سعود الاسماعيلي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الاسواق بأنه من خلال الجولات الميدانية لمأموري الضبط القضائي مع بدء تطبيق قرار تعديل أسعار المنتجات النفطية لشهر فبراير تمكن مأمورو الضبط القضائي من ضبط عدد من محطات الوقود لم تقم بتعديل التسعيرة الجديدة لأسعار الوقود، وقيام البعض منها بالامتناع عن امداد المستهلكين بالوقود لمدة تجاوزت 8 ساعات ، انتظارا لتطبيق التسعيرة الجديدة مما دفع بالهيئة لإحالتهم للادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ، وتسجيل غرامات على عدد منهم ، وذلك لمخالفتهم للمادة (28) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م، مؤكداً على أن المحطات التي تم ضبطها كانت تقوم ببيع الوقود بالأسعار السابقة ، حيث لم تقم بالتعديل حسب الأسعار المعلن عنها مؤخراً من قبل شركات التوزيع وعلى حسب الوقت المحدد لبدء السعر الجديد، الأمر الذي يعد مخالفاً للقرار رقم(12/2011 ) الخاص بحظر رفع أسعار السلع والخدمات وتعديلاته.
وطالب الاسماعيلي كافة المزودين بضرورة الالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة، وعدم التلاعب بالأسعار كما دعى المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات التي تنتقص من حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والتشريعات.
وقال هلال بن سعود الاسماعيلي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الاسواق بأنه من خلال الجولات الميدانية لمأموري الضبط القضائي مع بدء تطبيق قرار تعديل أسعار المنتجات النفطية لشهر فبراير تمكن مأمورو الضبط القضائي من ضبط عدد من محطات الوقود لم تقم بتعديل التسعيرة الجديدة لأسعار الوقود، وقيام البعض منها بالامتناع عن امداد المستهلكين بالوقود لمدة تجاوزت 8 ساعات ، انتظارا لتطبيق التسعيرة الجديدة مما دفع بالهيئة لإحالتهم للادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ، وتسجيل غرامات على عدد منهم ، وذلك لمخالفتهم للمادة (28) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م، مؤكداً على أن المحطات التي تم ضبطها كانت تقوم ببيع الوقود بالأسعار السابقة ، حيث لم تقم بالتعديل حسب الأسعار المعلن عنها مؤخراً من قبل شركات التوزيع وعلى حسب الوقت المحدد لبدء السعر الجديد، الأمر الذي يعد مخالفاً للقرار رقم(12/2011 ) الخاص بحظر رفع أسعار السلع والخدمات وتعديلاته.
وطالب الاسماعيلي كافة المزودين بضرورة الالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة، وعدم التلاعب بالأسعار كما دعى المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات التي تنتقص من حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والتشريعات.