دموع الروح
30-09-2014, 10:09 AM
تاريخ النشر : 30 سبتمبر 2014
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/09/2304.jpg&w=679&h=350&zc=1
سمائل ــ الزمن
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل مؤخرآ ستة أحكام قضائية بإدانة متهمين لمخالفتها قانون حماية المستهلك وعدم إتمام الخدمة المتفق عليها.تتلخص وقائع الأحكام الستة بتلقي الإدارة عدة شكاوى من مستهلكين مفادها بأنه تم الاتفاق مع أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة بولاية سمائل لاستقدام عاملات منازل بتواريخ مختلفة وأنهم قدموا للمكتب جميع المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الطلب وقاموا بدفع جزء من المبلغ المتفق عليه على أن يتم تسليم العاملات خلال أسبوعين من تاريخ الاتفاق ولكن المكتب لم يوفي بوعده حسب الاتفاق وأخذ يماطل الزبائن، مما دفع المستهلكين بتقديم شكاوى ضد المكتب إلى إدارة حماية المستهلك بالداخلية وقام المختصون في قسم الشكاوى باتخاذ الإجراءات المطلوبة وتم استدعاء المتهمين لأخذ أقوالهم واعترفوا باتفاقهم مع المشتكين .وبعد اكتمال ملفات القضايا تم تحويلها إلى جهات الاختصاص وتم إدانة المتهمين من قبل المحكمة المختصة وتغريمهم مبلغا وقدره 2011 ريالا عمانيا لمخالفة المادة رقم 3 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م) والتي نصت على أن ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك).
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/09/2304.jpg&w=679&h=350&zc=1
سمائل ــ الزمن
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل مؤخرآ ستة أحكام قضائية بإدانة متهمين لمخالفتها قانون حماية المستهلك وعدم إتمام الخدمة المتفق عليها.تتلخص وقائع الأحكام الستة بتلقي الإدارة عدة شكاوى من مستهلكين مفادها بأنه تم الاتفاق مع أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة بولاية سمائل لاستقدام عاملات منازل بتواريخ مختلفة وأنهم قدموا للمكتب جميع المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الطلب وقاموا بدفع جزء من المبلغ المتفق عليه على أن يتم تسليم العاملات خلال أسبوعين من تاريخ الاتفاق ولكن المكتب لم يوفي بوعده حسب الاتفاق وأخذ يماطل الزبائن، مما دفع المستهلكين بتقديم شكاوى ضد المكتب إلى إدارة حماية المستهلك بالداخلية وقام المختصون في قسم الشكاوى باتخاذ الإجراءات المطلوبة وتم استدعاء المتهمين لأخذ أقوالهم واعترفوا باتفاقهم مع المشتكين .وبعد اكتمال ملفات القضايا تم تحويلها إلى جهات الاختصاص وتم إدانة المتهمين من قبل المحكمة المختصة وتغريمهم مبلغا وقدره 2011 ريالا عمانيا لمخالفة المادة رقم 3 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م) والتي نصت على أن ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك).