صدى صوت
29-02-2016, 12:38 PM
قضت محكمة الجنايات بمسقط، صباح اليوم الاثنين، بالحكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط العمانية بالسجن 10 سنوات والغرامة بمبلغ وقدره 4 ملايين ريال، في قضية مصنع العطريات، وفق ما ذكره أحد محامي الدفاع لـ البلد.
كما صدرت أحكام بالسجن والغرامة ضد مستشار بوزارة الاقتصاد الوطني سابقا، وفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة دايو الكورية للشرق الأوسط.
يأتي ذلك بعد أن قبلت المحكمة العليا في السلطنة شكلا ومضمونا الطعون رقم 381، 382، 383 / 2014 والمقدمة في قضية الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط العمانية في فبراير 2015. حيث قضت المحكمة العليا العام الماضي بالطعن في الأحكام السابقة، الأمر الذي يعني انهيار الحكم القضائي السابق بالكامل.
وكانت محكمة “جنايات مسقط” قد حكمت في شهر فبراير 2014 على الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط العمانية بالعزل من وظيفته مؤبدا والسجن 23 عاما وغرامة 5 ملايين ريال عماني، كما حكمت على مستشار وزير الاقتصاد الوطني سابقا بالسجن 10 سنوات وغرامة 4 ملايين ريال عماني وعلى نائب الرئيس التنفيذي بالشركة الكورية دايو، السجن 10 سنوات وغرامة 4 ملايين ريال مع الطرد من البلاد.
وقال أحد محامي الدفاع، – رفض التصريح بإسمه -، أن الحكم الحالي الذي صدر اليوم الاثنين، سيذهب مجددا للمحكمة العليا، خاصة وأن الأحكام التي صدرت اليوم، أيدت كل التهم التي نقضتها المحكمة العليا سابقا، وقد أيدت المحكمة العليا في وقت سابق عدم وجود تهمة غسيل أموال في قضية الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط العمانية.
وتعود خلفيات القضية إلى اتهام الإدعاء العام، بقيام الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط العمانية، ومستشار بوزارة الاقتصاد الوطني ( سابقا ) برفع قيمة مناقصة إنشاء مشروع شركة العطريات بمئات الملايين لصالح الشركة الكورية المنفذة للمشروع والمملوكة للحكومة العمانية.
كما صدرت أحكام بالسجن والغرامة ضد مستشار بوزارة الاقتصاد الوطني سابقا، وفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة دايو الكورية للشرق الأوسط.
يأتي ذلك بعد أن قبلت المحكمة العليا في السلطنة شكلا ومضمونا الطعون رقم 381، 382، 383 / 2014 والمقدمة في قضية الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط العمانية في فبراير 2015. حيث قضت المحكمة العليا العام الماضي بالطعن في الأحكام السابقة، الأمر الذي يعني انهيار الحكم القضائي السابق بالكامل.
وكانت محكمة “جنايات مسقط” قد حكمت في شهر فبراير 2014 على الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط العمانية بالعزل من وظيفته مؤبدا والسجن 23 عاما وغرامة 5 ملايين ريال عماني، كما حكمت على مستشار وزير الاقتصاد الوطني سابقا بالسجن 10 سنوات وغرامة 4 ملايين ريال عماني وعلى نائب الرئيس التنفيذي بالشركة الكورية دايو، السجن 10 سنوات وغرامة 4 ملايين ريال مع الطرد من البلاد.
وقال أحد محامي الدفاع، – رفض التصريح بإسمه -، أن الحكم الحالي الذي صدر اليوم الاثنين، سيذهب مجددا للمحكمة العليا، خاصة وأن الأحكام التي صدرت اليوم، أيدت كل التهم التي نقضتها المحكمة العليا سابقا، وقد أيدت المحكمة العليا في وقت سابق عدم وجود تهمة غسيل أموال في قضية الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط العمانية.
وتعود خلفيات القضية إلى اتهام الإدعاء العام، بقيام الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط العمانية، ومستشار بوزارة الاقتصاد الوطني ( سابقا ) برفع قيمة مناقصة إنشاء مشروع شركة العطريات بمئات الملايين لصالح الشركة الكورية المنفذة للمشروع والمملوكة للحكومة العمانية.