ابا مازن
22-03-2016, 08:28 AM
مسقط-أثير
استعرضت لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط آراء المديريات التابعة لبلدية مسقط بولايات المحافظة حول موضوع دراسة إمكانية إبراز شهادة الدفاع المدني عند تجديد عقود الإيجار للمباني متعددة الطوابق و المجمعات السكنية التجارية، وذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة لهذا العام، والذي ترأسه مالك بن هلال اليحمدي، وقد استضافت اللجنة خلال مناقشة هذا الموضوع عددا من الجهات التي تعمل في مجال إدارة العقارات، وكذلك ممثلين من الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
واستكمالا لموضوع تجوال مركبات تجميع الخردة؛ استضافت اللجنة أعضاء الفريق المكلف بدارسة نشاط جمع وتداول الخردة والآثار السلبية الناتجة عنها، حيث تم البحث عن الطرق البديلة لجمع الخردة، وتدارس صيغة نهائية لتنظيم هذا الموضوع.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الطلبات التي تلقاها المجلس بشأن السماح لمقار أندية الجاليات، والجمعيات، واللجان، والمؤسسات الصحية الخاصة باستئجار المباني السكنية في محافظة مسقط لممارسة أنشطتها.
وإلى جانب ذلك، استعرضت اللجنة الآلية المتبعة في التعامل مع الأراضي الزراعية التي لا توجد لها سند ملكية ويرغب أصحابها في المحافظة عليها من خلال تسويرها بالمواد الثابتة، حيث ينص القانون على ضرورة وجود سند ملكية ورسم مساحي، وقد أكدت اللجنة على أن هذه الأراضي الزراعية ينبغي أن تخضع للرقابة من قبل جهات الاختصاص، مع ضرورة مراجعة الأوامر المحلية والاشتراطات الخاصة بها
استعرضت لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط آراء المديريات التابعة لبلدية مسقط بولايات المحافظة حول موضوع دراسة إمكانية إبراز شهادة الدفاع المدني عند تجديد عقود الإيجار للمباني متعددة الطوابق و المجمعات السكنية التجارية، وذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة لهذا العام، والذي ترأسه مالك بن هلال اليحمدي، وقد استضافت اللجنة خلال مناقشة هذا الموضوع عددا من الجهات التي تعمل في مجال إدارة العقارات، وكذلك ممثلين من الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
واستكمالا لموضوع تجوال مركبات تجميع الخردة؛ استضافت اللجنة أعضاء الفريق المكلف بدارسة نشاط جمع وتداول الخردة والآثار السلبية الناتجة عنها، حيث تم البحث عن الطرق البديلة لجمع الخردة، وتدارس صيغة نهائية لتنظيم هذا الموضوع.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الطلبات التي تلقاها المجلس بشأن السماح لمقار أندية الجاليات، والجمعيات، واللجان، والمؤسسات الصحية الخاصة باستئجار المباني السكنية في محافظة مسقط لممارسة أنشطتها.
وإلى جانب ذلك، استعرضت اللجنة الآلية المتبعة في التعامل مع الأراضي الزراعية التي لا توجد لها سند ملكية ويرغب أصحابها في المحافظة عليها من خلال تسويرها بالمواد الثابتة، حيث ينص القانون على ضرورة وجود سند ملكية ورسم مساحي، وقد أكدت اللجنة على أن هذه الأراضي الزراعية ينبغي أن تخضع للرقابة من قبل جهات الاختصاص، مع ضرورة مراجعة الأوامر المحلية والاشتراطات الخاصة بها