ابا مازن
30-03-2016, 01:35 PM
مسقط-أثير
شدد المقدم خميس الغافري مساعد مدير عمليات مسقط بشرطة عمان السلطانية على أن الدراجات الآلية الصغيرة التي سعة محركها لا تتجاوز 70 لترا من قوة المحرك والتي يتسبب سائقها في إزعاج القاطنين في الأحياء السكنية يتم ضبطها وحجزها لفترة معينة وتترتب على مالكها غرامة مالية، كما يتم إلزام سائقها بكتابة تعهد خطي أو ولي أمره إن كان حدثًا وفي حالة التكرار يحال إلى الادعاء العام ويمكن استصدار قرار قضائي بمصادرة هذه الدراجات.
وأهاب المقدم في حوار نشره الموقع الإلكتروني لشرطة عمان السلطانية ورصدته “أثير” بكافة أولياء الأمور توخي الحيطة والحذر من السماح لأبنائهم باقتناء هذه الدراجات لمثل هذه الأغراض والذين هم ليسوا في حاجة فعلية إليها أصلاً حيث إن ولي الأمر يعد مسؤولاً مسؤولية تامة عن تصرفات أبنائه إذا كانوا قصرا ومارسوا مثل هذه المخالفات.
وأكد المقدم أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل شرطة عمان السلطانية للحد من هذه الممارسات المرورية الخطيرة سواء كانت بالدراجات أو المركبات في الطرقات أو الأحياء السكنية، وسوف تتخذ إجراءات رادعة وفق القانون كل حسب الفعل وبما يتناسب مع تحقيق الالتزام بالأنظمة والقوانين السارية في هذا الشأن.
وقال بأن الدراجات وفق ما ورد في القانون نوعان هما الدراجات الآلية وهي مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، وليست مصممة على شكل سيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء ويمكن أن تلحق بها عربة مفصولة، أما النوع الثاني الدراجات العادية وهي مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء ويمكن أن يلحق بها عربة مفصولة.
وكشف المقدم خميس الغافري أن حوادث الدراجات الآلية تعد من أسواء وأخطر الحوادث، حيث يأتي في مقدمة أسباب تلك الحوادث السرعة والرعونة على الطرقات الرئيسية والفرعية أثناء السياقة وعدم مراعاة الأنظمة والتقيد بالقواعد المرورية المنظمة للسلامة العامة على الطرق، كما يعد التهور والاستعراضات والسباقات الغير قانونية التي يقوم بها بعض الفئات على الطرقات من أسباب الحوادث فهم يمارسونها كهواية وهي ممارسات مرورية خطيرة وخاطئة، إضافة إلى عدم التأكد من صلاحية إطارات الدراجات والفرامل، مما ينتج عنها حوادث تدهور وعدم تحكم بالسرعة والقيادة.
وأوضح المقدم خميس الغافري بأن عند رغبة الشخص التقدم للحصول على رخصة سياقة دراجة نارية ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، وعليه اجتياز اختبارات السياقة المقررة للدراجة الآلية، كما يُراعى الصحة الجسمانية لسياقة الدراجة وقوة الإبصار بناء على ما وضحته اللائحة التنفيذية وإجراءاتها. وبالنسبة لشروط تسجيل الدراجات النارية فإنه يتم بواسطة الفاحصين الفنيين بالقسم المختص بالإدارة المعنية ويخصص لها رقم معين، على أن تكون مستوفية لشروط المتانة والأمن والتأمين عن المسؤولية الناشئة عن حوادث الدراجة الآلية لصالح الغير طوال مدة الترخيص، وسداد رسوم التسجيل الفني والترخيص المقررة وفق اللائحة التنفيذية، والشروط المنصوص عليها في قانون المرور.
وأكد المقدم مساعد مدير عمليات مسقط، بأن عدم التزام قائد الدراجة باللباس الخاص وخوذة الرأس مخالفة مرورية وذلك بدليل البند الخامس عشر في فصل مخالفات إجراءات السلامة من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ونص الفصل ال%t8ام%8
شدد المقدم خميس الغافري مساعد مدير عمليات مسقط بشرطة عمان السلطانية على أن الدراجات الآلية الصغيرة التي سعة محركها لا تتجاوز 70 لترا من قوة المحرك والتي يتسبب سائقها في إزعاج القاطنين في الأحياء السكنية يتم ضبطها وحجزها لفترة معينة وتترتب على مالكها غرامة مالية، كما يتم إلزام سائقها بكتابة تعهد خطي أو ولي أمره إن كان حدثًا وفي حالة التكرار يحال إلى الادعاء العام ويمكن استصدار قرار قضائي بمصادرة هذه الدراجات.
وأهاب المقدم في حوار نشره الموقع الإلكتروني لشرطة عمان السلطانية ورصدته “أثير” بكافة أولياء الأمور توخي الحيطة والحذر من السماح لأبنائهم باقتناء هذه الدراجات لمثل هذه الأغراض والذين هم ليسوا في حاجة فعلية إليها أصلاً حيث إن ولي الأمر يعد مسؤولاً مسؤولية تامة عن تصرفات أبنائه إذا كانوا قصرا ومارسوا مثل هذه المخالفات.
وأكد المقدم أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل شرطة عمان السلطانية للحد من هذه الممارسات المرورية الخطيرة سواء كانت بالدراجات أو المركبات في الطرقات أو الأحياء السكنية، وسوف تتخذ إجراءات رادعة وفق القانون كل حسب الفعل وبما يتناسب مع تحقيق الالتزام بالأنظمة والقوانين السارية في هذا الشأن.
وقال بأن الدراجات وفق ما ورد في القانون نوعان هما الدراجات الآلية وهي مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، وليست مصممة على شكل سيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء ويمكن أن تلحق بها عربة مفصولة، أما النوع الثاني الدراجات العادية وهي مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء ويمكن أن يلحق بها عربة مفصولة.
وكشف المقدم خميس الغافري أن حوادث الدراجات الآلية تعد من أسواء وأخطر الحوادث، حيث يأتي في مقدمة أسباب تلك الحوادث السرعة والرعونة على الطرقات الرئيسية والفرعية أثناء السياقة وعدم مراعاة الأنظمة والتقيد بالقواعد المرورية المنظمة للسلامة العامة على الطرق، كما يعد التهور والاستعراضات والسباقات الغير قانونية التي يقوم بها بعض الفئات على الطرقات من أسباب الحوادث فهم يمارسونها كهواية وهي ممارسات مرورية خطيرة وخاطئة، إضافة إلى عدم التأكد من صلاحية إطارات الدراجات والفرامل، مما ينتج عنها حوادث تدهور وعدم تحكم بالسرعة والقيادة.
وأوضح المقدم خميس الغافري بأن عند رغبة الشخص التقدم للحصول على رخصة سياقة دراجة نارية ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، وعليه اجتياز اختبارات السياقة المقررة للدراجة الآلية، كما يُراعى الصحة الجسمانية لسياقة الدراجة وقوة الإبصار بناء على ما وضحته اللائحة التنفيذية وإجراءاتها. وبالنسبة لشروط تسجيل الدراجات النارية فإنه يتم بواسطة الفاحصين الفنيين بالقسم المختص بالإدارة المعنية ويخصص لها رقم معين، على أن تكون مستوفية لشروط المتانة والأمن والتأمين عن المسؤولية الناشئة عن حوادث الدراجة الآلية لصالح الغير طوال مدة الترخيص، وسداد رسوم التسجيل الفني والترخيص المقررة وفق اللائحة التنفيذية، والشروط المنصوص عليها في قانون المرور.
وأكد المقدم مساعد مدير عمليات مسقط، بأن عدم التزام قائد الدراجة باللباس الخاص وخوذة الرأس مخالفة مرورية وذلك بدليل البند الخامس عشر في فصل مخالفات إجراءات السلامة من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ونص الفصل ال%t8ام%8