القعقــــــاع
03-04-2016, 01:00 PM
أثير – ترجمة: ناصر الحارثي
نشرت صحيفة تايمز أوف عمان خبرا حول مقترح قدمه مجلس الشورى يتعلق بإعادة النظر في رسوم تجديد التأشيرة للعمالة الوافدة في السلطنة.
وتحدث الخبر- الذي رصدته وترجمته “أثير”- عن إمكانية إعادة صياغة نظام جمع رسوم تجديد تأشيرات الوافدين، وقال سعادة توفيق اللواتيا عضو مجلس الشورى بأن النظام يهدف إلى تحقيق ممارسة عادلة للجميع وذلك باستبدال نظام جمع 200 ريال من الوافدين كل سنتين لتجديد التأشيرة وتعويضها بفرض 3% من الراتب الإجمالي من كل شهر لمدة سنتين وذلك في وقت تجديد التأشيرة، وبالتالي سيدفع الوافد الذي يستلم 100 ريال كراتب شهري 72 ريالا فقط خلال سنتين، بينما الوافد الذي يستلم ألف ريال كمرتب شهري سيدفع 720 ريالا وبالتالي فإنه يمكن تحقيق ممارسة عادلة بهذا النظام وتنمية المزيد من الدخل للحكومة.
وأوضح الخبر أن هذا المقترح ليس بجديد وكان مطبقا عمليا قبل عام 1996 .
وأشارت الصحيفة في خبرها إلى أن هناك ردود فعل كانت متباينة، بين مشجع على المقترح وبين متحفظ أو رافض، حيث يرى بعض الوافدين بأن هذا القانون قد يسبب جهدا إضافيا للشركات وذلك لتحصيل رواتب الموظفين، وخصم المبلغ منهم خصوصا وأن بعض الشركات هي من تقوم بدفع قيمة التأشيرة، في حين يرى بعض رجال الأعمال أن الأمر سيكون جيدا على أصحاب الدخل المتدني لكنه سيرهق كاهل أصحاب الدخل الكبير وقد يسبب لهم النفور وبالتالي سيضعف امتيازات الاستثمار في السلطنة، في حين يرى فريق آخر بأن الموضوع يحتاج لمزيد من الدراسات المتأنية.
وأوضح الخبر في نهايته أن عدد الوافدين في السلطنة يصل إلى حوالي مليوني وافد حسب آخر الإحصائيات الرسمية، لذلك من المتوقع أن النظام الجديد سيزيد من الدخل الذي تحصده الحكومة من العمالة الوافدة في حال تطبيقه.
نشرت صحيفة تايمز أوف عمان خبرا حول مقترح قدمه مجلس الشورى يتعلق بإعادة النظر في رسوم تجديد التأشيرة للعمالة الوافدة في السلطنة.
وتحدث الخبر- الذي رصدته وترجمته “أثير”- عن إمكانية إعادة صياغة نظام جمع رسوم تجديد تأشيرات الوافدين، وقال سعادة توفيق اللواتيا عضو مجلس الشورى بأن النظام يهدف إلى تحقيق ممارسة عادلة للجميع وذلك باستبدال نظام جمع 200 ريال من الوافدين كل سنتين لتجديد التأشيرة وتعويضها بفرض 3% من الراتب الإجمالي من كل شهر لمدة سنتين وذلك في وقت تجديد التأشيرة، وبالتالي سيدفع الوافد الذي يستلم 100 ريال كراتب شهري 72 ريالا فقط خلال سنتين، بينما الوافد الذي يستلم ألف ريال كمرتب شهري سيدفع 720 ريالا وبالتالي فإنه يمكن تحقيق ممارسة عادلة بهذا النظام وتنمية المزيد من الدخل للحكومة.
وأوضح الخبر أن هذا المقترح ليس بجديد وكان مطبقا عمليا قبل عام 1996 .
وأشارت الصحيفة في خبرها إلى أن هناك ردود فعل كانت متباينة، بين مشجع على المقترح وبين متحفظ أو رافض، حيث يرى بعض الوافدين بأن هذا القانون قد يسبب جهدا إضافيا للشركات وذلك لتحصيل رواتب الموظفين، وخصم المبلغ منهم خصوصا وأن بعض الشركات هي من تقوم بدفع قيمة التأشيرة، في حين يرى بعض رجال الأعمال أن الأمر سيكون جيدا على أصحاب الدخل المتدني لكنه سيرهق كاهل أصحاب الدخل الكبير وقد يسبب لهم النفور وبالتالي سيضعف امتيازات الاستثمار في السلطنة، في حين يرى فريق آخر بأن الموضوع يحتاج لمزيد من الدراسات المتأنية.
وأوضح الخبر في نهايته أن عدد الوافدين في السلطنة يصل إلى حوالي مليوني وافد حسب آخر الإحصائيات الرسمية، لذلك من المتوقع أن النظام الجديد سيزيد من الدخل الذي تحصده الحكومة من العمالة الوافدة في حال تطبيقه.