ابا مازن
04-04-2016, 11:28 AM
ناصر أبو عون
في مقالة سابقة تحت عنوان (تقسيم اليمن أصبح واقعًا؛ ولكن: خطة الإنقاذ مازالت ممكنة) أشرنا إلى أنّ جميع الأطراف المتقاتلة (في سماء اليمن، وأرضه، وعلى حدوده) تبحث عن (مخرج يحفظ ماء وجه الجميع). وتبزغ بارقة الأمل لدى الشعب اليمنيّ مع انفتاح كَوّة في غُرف المفاوضات السريّة لتكشف عن (انخراط السعوديين والحوثيين في محادثات سلام) لإنهاء (المشهد العبثي، والانسلال من المستنقع اليمني) وخاصةً بعد أن (فشل سلاح الجو في تحقيق نصر خاطف)، أو بعدد النِّقاط رغم تنفيذ طائراته 40 ألف طلعة جويّة وهو رقم يعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، مقرون بعجز قوات التحالف العربيّ عن خوض مغامرة (الحرب البريّة)، واستبدالها بمجموعات يمنيّة تحت غطاء ما يُسمى بـ(المقاومة الشعبية) لخوض المغامرة.
وبعد عام من (الاقتتال الدامي بين جميع الأطراف) كان من نتائجه الكارثية إخراج (البنية التحتية المهترئة لليمن من الخدمة)، ومخلِّفًا عشرات الآلاف من المهجَّرين والمشرَّدين، مصحوبًا بموجات (نزوح داخلي، وحدودي) يوميًا، مشمولا بـ(وضع إنسانيّ كارثي) رَسّخَ لإرثٍ ثقيل من الحقد والكراهية في (ذاكرة وضمير اليمنيين) ضد كل الأطراف بلا استثناء. فضلا عن حجم الإنفاق العسكري والدعم اللوجستي الذي استهلكته الآلة العسكرية لقوات التحالف العربي والذي بلغ حسب تقديرات مجلة فوريان بوليسي 725 مليار دولار؛ عوضا عن الترسانة العسكرية والقبليّة لقوات صالح وجماعة أنصار الله الحوثيّة وتقدّر بـ 100 مليار دولار منفردة بمجموع كليّ يصل إلى 900 مليار دولا وهو مبلغ لو تمَّ إنفاقه على (تنمية اليمن) لأخْرَجَ اليمنيين من (قاع الفقر) إلى (عصر بلقيس، ومُلْك سليمان). وعلى صعيد التقديرات الأوليّة لمشروع إعادة إعمار اليمن فإنّ الميزانيّة المقدَّرة تتجاوز 100 مليار دولار على حد تعبير الدكتور محمد الميتمي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني مبيناً “أن هذا المبلغ من شأنه فقط أن يعيد وضع المواطن اليمني لمرحلة ما قبل اندلاع الحرب في أواخر العام 2014.”
أخيرًا أدرك الجميع بأنّ (الحرب ليست نزهة) وأنّ جميع الأطراف المتقاتلة لن تحقق الفوز بـ(الضربة العسكرية القاضية)، وأنَّه ليس ثمة (لمسُ أكتافٍ بين القوى المتصارعة). ومع إعلان الأمم المتحدة تحديد العاشر من إبريل 2016 موعداً لدخول “اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ” وما يتبعه من مشاورات. ومع ترقّب الأنظار لبدء الحوار اليمني – اليمني المزمع عقده في 18 إبريل 2016 المقبل بدولة الكويت سوف يركز المتفاوضون على خمسة نقاط محوريّة، يتمّ طرحها على بساط البحث والمناقشة خلال “ثلاث مراحل”؛ ستناقش في المرحلة الأولى ثلاث قضايا محورية هي: (إلقاء وتسليم السلاح)، و(آليات الانسحاب المسلح من صنعاء)، و(استعادة الدولة واستئناف عمل المؤسسات)، بينما تركِّز المرحلة الثانية من المفاوضات على:(استئناف الحوار الوطني بين مختلف القوى الوطنية حول الدستور والمجالس المنتخبة وآليات الانتخاب الديمقراطي)، وفي المرحلة الأخيرة من المباحثات سيبحث المتحاورون (آليات تشكيل اللجنة المشتركة للإفراج عن السجناء والمعتقلين وتبادل كشوفات وتفاهمات بين الأطراف تتعلّق بتخفيف أجواء الحرب). وفقَ تصريح مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مشيراً إلى أن “النقطة الرابعة المتعلقة بالحل السياسي، تشمل استعادة الدولة لسيطرتها على جميع مؤسساتها، إلى جانب استئناف الحوار السياسي في البلاد”.
إلا أنّ القضايا المطروحة في تصريح المبعوث الأممي لم تتضمن النصّ على (بند استراتيجيّ هو الأهم يتمثل في (إجراء مصالحة وطنية بين جميع مكونات المشهد السياسي في اليمن)، و(بناء دولة المواطنة والعدل والمساواة) مما يهدد بقاء اليمن تحت وطأة الصراع في جولات قادمة، وإن طالت فترة السكون. إنّ خلاص اليمن من هذه النزاعات المتجددة ينبع من إقرار 3 مبادئ محوريّة هي (إنهاء التبعية للدول الإقليمية، وتفويت الفرص على أطماع القوى الخارجية، وإقامة دولة المواطنة والعدل والمساواة والقانون).
ونأمل أن تتخذ المملكة العربية السعوديّة خطوة جريئة بـ”الضغط على أنصارها”، والدعوة لإبرام (اتفاقيّة للمصالحة بين سائر مكونات المشهد السياسي اليمني) على غرار (الاتفاق الوطني مارس 1970 غير المكتوب) حيث نجحت المملكة آنذاك سريعًا في ضبط البوصلة بعد استشعارها خطورة توغل وانتشار الماركسية على حدودها فضغطت على أنصارها “الملكيين” للتصالح مع “الجمهوريين”. واليوم تملك المملكة كل الوسائل والآليات لإعادة التاريخ مرة أخرى بالضغط على شركائها من (جماعة الرئيس هادي، وأنصار الشرعيّة) للعودة إلى طاولة المفاوضات، والتصالح من أجل إنهاء التشابك، وبناء دولة المؤسسات.
وفي هذا السياق يمكننا الإشارة هنا إلى (ثلاث سيناريوهات) يمكن للأطراف اليمنية المتحاورة السير في أَحَدِها أو صناعة خلطة سحرية من جميع المقترحات لأنهاء الأزمة السياسية، والاستبصار به في حلحلة التشابكات المعقدة داخل المشهد اليمني ويمكن الاستفادة منها جميعًا في ترسيخ قاعدة الحوار، والإسراع بالمفاوضات للوصل إلى نتائج إيجابية وملموسة. نوردها على النحو التالي:
السيناريو الأول: وهو تحت عنوان “المبادرة الخليجية الثانية” بضمانة من مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومجلس التعاون الخليجي. وهناك بارقة أمل في إنهاء الأزمة مع قيادة سلطنة عمان هذه المبادرة بسبب علاقاتها المتميزة مع سائر أطراف الأزمة والدول المعنيّة بحلحلة الخيوط المتشابكة، والتوصل إلى سلام دائم. حيث أعلن فارس السقاف – مستشار الرئيس اليمني- “أن المبادرة الخليجية ما زالت قائمة، وإن (توسَّعت وشملت جماعة الحوثيين والحراك الجنوبي)، وفقَ ما سمي بـ”اتفاق السلم والشراكة” الذي يعتبر امتدادا للمبادرة الخليجية الأولى)، ويبدو أنّ هذا السيناريو الأخير يلقى قبولا ودعمًا من أطراف عديدة منها الاتحاد الأوروبي حسبما أعلنت فيديريكا موغيريني، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي في اتصالها مع معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، وبحثها “السبل التي يمكن اتخاذها للمضي قدما في حل الأزمة اليمنية”. ويعتمد هذا السيناريو على تقسيم اليمن إلى إقليمين في إطار دولة اتحادية فيديرالية: إقليم جنوبي، متمثل في الرقعة الجغرافية بالحدود الجيو – سياسية المعروفة بجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية قبل العام 1990، وإقليم شمالي، متمثل في الرقعة الجغرافية بالحدود الجيو – سياسية المعروفة بالجمهورية العربية اليمنية قبل 1990. ولكل إقليم حكومة محلية ومجلس شعب مكون من 150 عضوا، وتمارس الحكومة والمجلس عملهما في إطار الإقليم، بينما هناك حكومة عامة للدولة الاتحادية يتناصفها الإقليمين من حيث عدد الوزارات، وكذلك برلمان عام للدولة الاتحادية يتكون من 200 عضو يتناصفهما الإقليمين ومجلس رئاسي للدولة الاتحادية يتكون من 22 عضوا وأعضاء هيئة عليا عددهم 16 و12 مستشارا ورئيس مجلس (عبد ربه منصور هادي، مسمى مسبقا) و4 نواب بالتناصف بين الإقليمين. وأن يكون لكل إقليم (عَلَم)، حيث يكون علم إقليم الجنوب بعلم جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية (جنوب اليمن سابق)، والإقليم الشمالي بعلم الجمهورية العربية اليمنية (شمال اليمن سابقا) ويكون (العَلَم العام) هو علم الدولة الاتحادية المتمثل في علم دولة الوحدة «الجهورية اليمنية حاليا».
السيناريو الثاني: أن تقرر جميع الأطراف السير على خطى حلحلة الأزمة السوريّة وإصدار وثيقة مصالحة ومفاوضات جادة تقدم فيها جميع الأطراف (تنازلات واقعيّة)، وهذا السيناريو حاضر بقوة وبدعم ورعاية أمميّة وأمريكية وفق تصريح وزير الخارجية الأمريكي أثناء لقائه بنظيره السعودي والذي أعرب في يوم السبت (12 مارس/ آذار) عن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن على غرار الترتيبات التي طبقت في سوريا تمَّ تحديد موعده بالعاشر من إبريل. كما نقلت وكالة الأنباء السعودية الأحد 27 مارس تصريح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز “عن أمله بأن تثمر الجهود الدولية في حل الأزمة السورية وفق مقررات (جنيف 1) وأن يتم التوصل لحل الأزمة باليمن من خلال المشاورات اليمنية – اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216″.
السيناريو الثالث: وهو من دهاليز الماضي القريب غير أنَّ الزمن لم يتجاوزه ويمكن الاتفاق على بعض بنوده وقد أوردناه في مقالة بعنوان “المبادرة العُمانية لحل الأزمة اليمنية.. الأهداف والمحاور والمبادئ” نشرناها في صحيفة أثير الإلكترونية بتاريخ 20/04/2015 وتناقلتها الصحف ولكنها تحتاج إلى أطراف تتعالى على جراحها، وتتنازل من عليائها لصالح (يمن واحد ودولة تشاركية تنبني على قيم المواطنة والعدالة والسلم الأهلي)، (يمن يودّع عصر التبعيّة للخارج)، (مستقلا بذاته) لا يخضع للإملاءات، والتجاذبات الدولية، والاستقطابات الفكريّة وينبني هذا السيناريو على 7 محاور هي: (انسحاب جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وقوات علي عبد الله صالح من جميع المدن اليمنية. وإلزامهما بإعادة العتاد العسكري، الذي استولوا عليه من مخازن الجيش اليمني/ عودة السلطة الشرعية إلى الجمهورية اليمنية المتمثلة بالرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، وقيادة الحكومة اليمنية وممارسة عملها/ المسارعة بإجراء انتخابات برلمانية، ورئاسية في أقرب وقت/ التوافق على حكومة جديدة تضم جميع أطياف الشعب اليمني وأحزابه/ أن تتحول جماعة (أنصار الله) الحوثية إلى حزب سياسي يشارك في الحياة السياسية اليمنية بطرق شرعية/ عقد مؤتمر دولي للمانحين بهدف مساعدة الاقتصاد اليمني وتنفيذ مشاريع استثمارية/ تقديم اقتراح بإدخال (اليمن) ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
وفي الأخير ليس من الدهشة في شيء ظهور علي عبد الله صالح بشكل مفاجئ في ميدان السبعين يوم السبت 26 مارس/آذار 2016، وخطابه في صنعاء وسط حشود من أنصاره ليس مفاجأةً ودعوته (مجلس الأمن) والدول الكبرى إلى اتخاذ خطوات جديّة لحل الأزمة اليمنية وانتقاده لموقف مجلس الأمن الدولي داعياً إياه إلى تحمل المسؤوليات التي تقع على عاتقه ووقف “العدوان على الشعب اليمني”. في هذا الخطاب يبعث علي عبد الله صالح برسالة سياسية لجميع أطراف المشهد اليمني في الداخل والخارج، والمعارضة والموالاة، والأنصار والشركاء تتلخص في “موافقته على القبول بحلّ أزمة اليمنية تحت أي صيغة شريطة أن يكون بشحمه ولحمه جزءًا من الحل ومكونًا من مكونات المشهد السياسي على غرار التفاهمات الدولية بشأن الأزمة السوريّة والتوافق على عدم المطالبة برحيل بشار الأسد.
باحث بمركز الدراسات والبحوث – مسقط
في مقالة سابقة تحت عنوان (تقسيم اليمن أصبح واقعًا؛ ولكن: خطة الإنقاذ مازالت ممكنة) أشرنا إلى أنّ جميع الأطراف المتقاتلة (في سماء اليمن، وأرضه، وعلى حدوده) تبحث عن (مخرج يحفظ ماء وجه الجميع). وتبزغ بارقة الأمل لدى الشعب اليمنيّ مع انفتاح كَوّة في غُرف المفاوضات السريّة لتكشف عن (انخراط السعوديين والحوثيين في محادثات سلام) لإنهاء (المشهد العبثي، والانسلال من المستنقع اليمني) وخاصةً بعد أن (فشل سلاح الجو في تحقيق نصر خاطف)، أو بعدد النِّقاط رغم تنفيذ طائراته 40 ألف طلعة جويّة وهو رقم يعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، مقرون بعجز قوات التحالف العربيّ عن خوض مغامرة (الحرب البريّة)، واستبدالها بمجموعات يمنيّة تحت غطاء ما يُسمى بـ(المقاومة الشعبية) لخوض المغامرة.
وبعد عام من (الاقتتال الدامي بين جميع الأطراف) كان من نتائجه الكارثية إخراج (البنية التحتية المهترئة لليمن من الخدمة)، ومخلِّفًا عشرات الآلاف من المهجَّرين والمشرَّدين، مصحوبًا بموجات (نزوح داخلي، وحدودي) يوميًا، مشمولا بـ(وضع إنسانيّ كارثي) رَسّخَ لإرثٍ ثقيل من الحقد والكراهية في (ذاكرة وضمير اليمنيين) ضد كل الأطراف بلا استثناء. فضلا عن حجم الإنفاق العسكري والدعم اللوجستي الذي استهلكته الآلة العسكرية لقوات التحالف العربي والذي بلغ حسب تقديرات مجلة فوريان بوليسي 725 مليار دولار؛ عوضا عن الترسانة العسكرية والقبليّة لقوات صالح وجماعة أنصار الله الحوثيّة وتقدّر بـ 100 مليار دولار منفردة بمجموع كليّ يصل إلى 900 مليار دولا وهو مبلغ لو تمَّ إنفاقه على (تنمية اليمن) لأخْرَجَ اليمنيين من (قاع الفقر) إلى (عصر بلقيس، ومُلْك سليمان). وعلى صعيد التقديرات الأوليّة لمشروع إعادة إعمار اليمن فإنّ الميزانيّة المقدَّرة تتجاوز 100 مليار دولار على حد تعبير الدكتور محمد الميتمي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني مبيناً “أن هذا المبلغ من شأنه فقط أن يعيد وضع المواطن اليمني لمرحلة ما قبل اندلاع الحرب في أواخر العام 2014.”
أخيرًا أدرك الجميع بأنّ (الحرب ليست نزهة) وأنّ جميع الأطراف المتقاتلة لن تحقق الفوز بـ(الضربة العسكرية القاضية)، وأنَّه ليس ثمة (لمسُ أكتافٍ بين القوى المتصارعة). ومع إعلان الأمم المتحدة تحديد العاشر من إبريل 2016 موعداً لدخول “اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ” وما يتبعه من مشاورات. ومع ترقّب الأنظار لبدء الحوار اليمني – اليمني المزمع عقده في 18 إبريل 2016 المقبل بدولة الكويت سوف يركز المتفاوضون على خمسة نقاط محوريّة، يتمّ طرحها على بساط البحث والمناقشة خلال “ثلاث مراحل”؛ ستناقش في المرحلة الأولى ثلاث قضايا محورية هي: (إلقاء وتسليم السلاح)، و(آليات الانسحاب المسلح من صنعاء)، و(استعادة الدولة واستئناف عمل المؤسسات)، بينما تركِّز المرحلة الثانية من المفاوضات على:(استئناف الحوار الوطني بين مختلف القوى الوطنية حول الدستور والمجالس المنتخبة وآليات الانتخاب الديمقراطي)، وفي المرحلة الأخيرة من المباحثات سيبحث المتحاورون (آليات تشكيل اللجنة المشتركة للإفراج عن السجناء والمعتقلين وتبادل كشوفات وتفاهمات بين الأطراف تتعلّق بتخفيف أجواء الحرب). وفقَ تصريح مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مشيراً إلى أن “النقطة الرابعة المتعلقة بالحل السياسي، تشمل استعادة الدولة لسيطرتها على جميع مؤسساتها، إلى جانب استئناف الحوار السياسي في البلاد”.
إلا أنّ القضايا المطروحة في تصريح المبعوث الأممي لم تتضمن النصّ على (بند استراتيجيّ هو الأهم يتمثل في (إجراء مصالحة وطنية بين جميع مكونات المشهد السياسي في اليمن)، و(بناء دولة المواطنة والعدل والمساواة) مما يهدد بقاء اليمن تحت وطأة الصراع في جولات قادمة، وإن طالت فترة السكون. إنّ خلاص اليمن من هذه النزاعات المتجددة ينبع من إقرار 3 مبادئ محوريّة هي (إنهاء التبعية للدول الإقليمية، وتفويت الفرص على أطماع القوى الخارجية، وإقامة دولة المواطنة والعدل والمساواة والقانون).
ونأمل أن تتخذ المملكة العربية السعوديّة خطوة جريئة بـ”الضغط على أنصارها”، والدعوة لإبرام (اتفاقيّة للمصالحة بين سائر مكونات المشهد السياسي اليمني) على غرار (الاتفاق الوطني مارس 1970 غير المكتوب) حيث نجحت المملكة آنذاك سريعًا في ضبط البوصلة بعد استشعارها خطورة توغل وانتشار الماركسية على حدودها فضغطت على أنصارها “الملكيين” للتصالح مع “الجمهوريين”. واليوم تملك المملكة كل الوسائل والآليات لإعادة التاريخ مرة أخرى بالضغط على شركائها من (جماعة الرئيس هادي، وأنصار الشرعيّة) للعودة إلى طاولة المفاوضات، والتصالح من أجل إنهاء التشابك، وبناء دولة المؤسسات.
وفي هذا السياق يمكننا الإشارة هنا إلى (ثلاث سيناريوهات) يمكن للأطراف اليمنية المتحاورة السير في أَحَدِها أو صناعة خلطة سحرية من جميع المقترحات لأنهاء الأزمة السياسية، والاستبصار به في حلحلة التشابكات المعقدة داخل المشهد اليمني ويمكن الاستفادة منها جميعًا في ترسيخ قاعدة الحوار، والإسراع بالمفاوضات للوصل إلى نتائج إيجابية وملموسة. نوردها على النحو التالي:
السيناريو الأول: وهو تحت عنوان “المبادرة الخليجية الثانية” بضمانة من مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومجلس التعاون الخليجي. وهناك بارقة أمل في إنهاء الأزمة مع قيادة سلطنة عمان هذه المبادرة بسبب علاقاتها المتميزة مع سائر أطراف الأزمة والدول المعنيّة بحلحلة الخيوط المتشابكة، والتوصل إلى سلام دائم. حيث أعلن فارس السقاف – مستشار الرئيس اليمني- “أن المبادرة الخليجية ما زالت قائمة، وإن (توسَّعت وشملت جماعة الحوثيين والحراك الجنوبي)، وفقَ ما سمي بـ”اتفاق السلم والشراكة” الذي يعتبر امتدادا للمبادرة الخليجية الأولى)، ويبدو أنّ هذا السيناريو الأخير يلقى قبولا ودعمًا من أطراف عديدة منها الاتحاد الأوروبي حسبما أعلنت فيديريكا موغيريني، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي في اتصالها مع معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، وبحثها “السبل التي يمكن اتخاذها للمضي قدما في حل الأزمة اليمنية”. ويعتمد هذا السيناريو على تقسيم اليمن إلى إقليمين في إطار دولة اتحادية فيديرالية: إقليم جنوبي، متمثل في الرقعة الجغرافية بالحدود الجيو – سياسية المعروفة بجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية قبل العام 1990، وإقليم شمالي، متمثل في الرقعة الجغرافية بالحدود الجيو – سياسية المعروفة بالجمهورية العربية اليمنية قبل 1990. ولكل إقليم حكومة محلية ومجلس شعب مكون من 150 عضوا، وتمارس الحكومة والمجلس عملهما في إطار الإقليم، بينما هناك حكومة عامة للدولة الاتحادية يتناصفها الإقليمين من حيث عدد الوزارات، وكذلك برلمان عام للدولة الاتحادية يتكون من 200 عضو يتناصفهما الإقليمين ومجلس رئاسي للدولة الاتحادية يتكون من 22 عضوا وأعضاء هيئة عليا عددهم 16 و12 مستشارا ورئيس مجلس (عبد ربه منصور هادي، مسمى مسبقا) و4 نواب بالتناصف بين الإقليمين. وأن يكون لكل إقليم (عَلَم)، حيث يكون علم إقليم الجنوب بعلم جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية (جنوب اليمن سابق)، والإقليم الشمالي بعلم الجمهورية العربية اليمنية (شمال اليمن سابقا) ويكون (العَلَم العام) هو علم الدولة الاتحادية المتمثل في علم دولة الوحدة «الجهورية اليمنية حاليا».
السيناريو الثاني: أن تقرر جميع الأطراف السير على خطى حلحلة الأزمة السوريّة وإصدار وثيقة مصالحة ومفاوضات جادة تقدم فيها جميع الأطراف (تنازلات واقعيّة)، وهذا السيناريو حاضر بقوة وبدعم ورعاية أمميّة وأمريكية وفق تصريح وزير الخارجية الأمريكي أثناء لقائه بنظيره السعودي والذي أعرب في يوم السبت (12 مارس/ آذار) عن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن على غرار الترتيبات التي طبقت في سوريا تمَّ تحديد موعده بالعاشر من إبريل. كما نقلت وكالة الأنباء السعودية الأحد 27 مارس تصريح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز “عن أمله بأن تثمر الجهود الدولية في حل الأزمة السورية وفق مقررات (جنيف 1) وأن يتم التوصل لحل الأزمة باليمن من خلال المشاورات اليمنية – اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216″.
السيناريو الثالث: وهو من دهاليز الماضي القريب غير أنَّ الزمن لم يتجاوزه ويمكن الاتفاق على بعض بنوده وقد أوردناه في مقالة بعنوان “المبادرة العُمانية لحل الأزمة اليمنية.. الأهداف والمحاور والمبادئ” نشرناها في صحيفة أثير الإلكترونية بتاريخ 20/04/2015 وتناقلتها الصحف ولكنها تحتاج إلى أطراف تتعالى على جراحها، وتتنازل من عليائها لصالح (يمن واحد ودولة تشاركية تنبني على قيم المواطنة والعدالة والسلم الأهلي)، (يمن يودّع عصر التبعيّة للخارج)، (مستقلا بذاته) لا يخضع للإملاءات، والتجاذبات الدولية، والاستقطابات الفكريّة وينبني هذا السيناريو على 7 محاور هي: (انسحاب جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وقوات علي عبد الله صالح من جميع المدن اليمنية. وإلزامهما بإعادة العتاد العسكري، الذي استولوا عليه من مخازن الجيش اليمني/ عودة السلطة الشرعية إلى الجمهورية اليمنية المتمثلة بالرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، وقيادة الحكومة اليمنية وممارسة عملها/ المسارعة بإجراء انتخابات برلمانية، ورئاسية في أقرب وقت/ التوافق على حكومة جديدة تضم جميع أطياف الشعب اليمني وأحزابه/ أن تتحول جماعة (أنصار الله) الحوثية إلى حزب سياسي يشارك في الحياة السياسية اليمنية بطرق شرعية/ عقد مؤتمر دولي للمانحين بهدف مساعدة الاقتصاد اليمني وتنفيذ مشاريع استثمارية/ تقديم اقتراح بإدخال (اليمن) ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
وفي الأخير ليس من الدهشة في شيء ظهور علي عبد الله صالح بشكل مفاجئ في ميدان السبعين يوم السبت 26 مارس/آذار 2016، وخطابه في صنعاء وسط حشود من أنصاره ليس مفاجأةً ودعوته (مجلس الأمن) والدول الكبرى إلى اتخاذ خطوات جديّة لحل الأزمة اليمنية وانتقاده لموقف مجلس الأمن الدولي داعياً إياه إلى تحمل المسؤوليات التي تقع على عاتقه ووقف “العدوان على الشعب اليمني”. في هذا الخطاب يبعث علي عبد الله صالح برسالة سياسية لجميع أطراف المشهد اليمني في الداخل والخارج، والمعارضة والموالاة، والأنصار والشركاء تتلخص في “موافقته على القبول بحلّ أزمة اليمنية تحت أي صيغة شريطة أن يكون بشحمه ولحمه جزءًا من الحل ومكونًا من مكونات المشهد السياسي على غرار التفاهمات الدولية بشأن الأزمة السوريّة والتوافق على عدم المطالبة برحيل بشار الأسد.
باحث بمركز الدراسات والبحوث – مسقط