ابا مازن
04-04-2016, 04:12 PM
حكمت المحكمة الابتدائية بالبريمي مؤخراً بإدانة متهم لعرض سلع منتهية الصلاحية وقضت بمعاقبته بالغرامة ألفي ريال عماني.
وتعود تفاصيل القضية إلى أنّه ومن خلال الجولات التفتيشية على المحلات بالمحافظة تم ضبط محل لقيامه بعرض كمية من العسل منتهي الصلاحية كان معروضاً للبيع مما يعد ذلك مخالفاً لنص المادة 3 و 7 من قانون حماية المستهلك رقم 66 / 2014، وعلى الفور تم سحب البضاعة المنتهية واتخاذ اللازم حياله ، ثم تم إحالة ملف القضية للمحكمة وتم الحكم آنف الذكر.
كما أصدرت حكماً ضد متهم لعدم مراعاة الأمانة والمصداقية وعدم الالتزام في التعامل مع المستهلك وقضت بمعاقبته بالسجن شهرين، وتتلخص الواقعة في تقدم أحد المستهلكين بشكوى لإدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي يفيد باتفاقه مع أحد محلات تفصيل الأثاث على تفصيل جلسة، وعند استلامه تبين له وجود فرق في نوعية القماش، وبعد استلام الشكوى ومواجهة العامل المسؤول اعترف بما جاء بالشكوى وطلب مهلة لتغيير القماش، وتعهد على الوفاء باتفاقه وإنهائه للعمل في الموعد المتفق عليه، وبعد انقضاء المهلة المتفق عليها اتضح بأنه لم يوفِ بالتزامه، وعليه تم تشكيل ملف للقضية وتم إحالته للمحكمة لعدم الالتزام بالأمانة والمصداقية تجاه المستهلك، لذا أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي حكمها بمعاقبته بالسجن شهرين.
وتعود تفاصيل القضية إلى أنّه ومن خلال الجولات التفتيشية على المحلات بالمحافظة تم ضبط محل لقيامه بعرض كمية من العسل منتهي الصلاحية كان معروضاً للبيع مما يعد ذلك مخالفاً لنص المادة 3 و 7 من قانون حماية المستهلك رقم 66 / 2014، وعلى الفور تم سحب البضاعة المنتهية واتخاذ اللازم حياله ، ثم تم إحالة ملف القضية للمحكمة وتم الحكم آنف الذكر.
كما أصدرت حكماً ضد متهم لعدم مراعاة الأمانة والمصداقية وعدم الالتزام في التعامل مع المستهلك وقضت بمعاقبته بالسجن شهرين، وتتلخص الواقعة في تقدم أحد المستهلكين بشكوى لإدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي يفيد باتفاقه مع أحد محلات تفصيل الأثاث على تفصيل جلسة، وعند استلامه تبين له وجود فرق في نوعية القماش، وبعد استلام الشكوى ومواجهة العامل المسؤول اعترف بما جاء بالشكوى وطلب مهلة لتغيير القماش، وتعهد على الوفاء باتفاقه وإنهائه للعمل في الموعد المتفق عليه، وبعد انقضاء المهلة المتفق عليها اتضح بأنه لم يوفِ بالتزامه، وعليه تم تشكيل ملف للقضية وتم إحالته للمحكمة لعدم الالتزام بالأمانة والمصداقية تجاه المستهلك، لذا أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي حكمها بمعاقبته بالسجن شهرين.