ابا مازن
07-04-2016, 08:34 PM
مسقط-أثير
دعت وزارة التنمية الاجتماعية إلى تشكيل لجنة للإعداد والتحضير لانتخابات جمعية الصحفيين العمانيين المقرر عقدها يوم 25/4/2016 م، ويمثل اللجنة أعضاء من الوزارة من دائرة التدقيق الداخلي والدائرة القانونية ودائرة الجمعيات وأندية الجاليات مع وجود عضوين من أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها “أثير” فإن الوزارة اتخذت قرار تشكيل لجنة محايدة، بناءً على قرار محكمة القضاء الإداري في إيجاد تسوية للموضوع مع المدعيين والمدعى عليهم أعضاء مجلس إدارة الجمعية، قبل النظر للدعوى المؤجلة من القاضي الى تاريخ 14/4/2016م.
وتعود تفاصيل القضية إلى رفض وزارة التنمية الاجتماعية طلبا تقدم به بعض أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية بإجراء الانتخابات بنظام القوائم- وفق خبر نشرته “أثير” في الخامس عشر من فبراير الماضي- إلا أن أعضاء في مجلس إدارة جمعية الصحفيين لم يلتزموا برفض وزارة التنمية الاجتماعية وقاموا بنشر إعلانات للانتخابات بنظام القوائم وحددوا تواريخ للترشح، فقام أعضاء آخرون في مجلس إدارة الجمعية ( رافضين لنظام القوائم) برفع قضية مستعجلة في محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بإلزام وزارة التنمية الاجتماعية بالتدخل واستخدام سلطتها على جمعية الصحفيين وذلك بمنعها من إجراء الانتخابات بنظام القوائم وإلزامها بالنظام الفردي.
دعت وزارة التنمية الاجتماعية إلى تشكيل لجنة للإعداد والتحضير لانتخابات جمعية الصحفيين العمانيين المقرر عقدها يوم 25/4/2016 م، ويمثل اللجنة أعضاء من الوزارة من دائرة التدقيق الداخلي والدائرة القانونية ودائرة الجمعيات وأندية الجاليات مع وجود عضوين من أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها “أثير” فإن الوزارة اتخذت قرار تشكيل لجنة محايدة، بناءً على قرار محكمة القضاء الإداري في إيجاد تسوية للموضوع مع المدعيين والمدعى عليهم أعضاء مجلس إدارة الجمعية، قبل النظر للدعوى المؤجلة من القاضي الى تاريخ 14/4/2016م.
وتعود تفاصيل القضية إلى رفض وزارة التنمية الاجتماعية طلبا تقدم به بعض أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية بإجراء الانتخابات بنظام القوائم- وفق خبر نشرته “أثير” في الخامس عشر من فبراير الماضي- إلا أن أعضاء في مجلس إدارة جمعية الصحفيين لم يلتزموا برفض وزارة التنمية الاجتماعية وقاموا بنشر إعلانات للانتخابات بنظام القوائم وحددوا تواريخ للترشح، فقام أعضاء آخرون في مجلس إدارة الجمعية ( رافضين لنظام القوائم) برفع قضية مستعجلة في محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بإلزام وزارة التنمية الاجتماعية بالتدخل واستخدام سلطتها على جمعية الصحفيين وذلك بمنعها من إجراء الانتخابات بنظام القوائم وإلزامها بالنظام الفردي.