مفآهيم آلخجل
02-10-2014, 04:08 AM
جوبا-(أ ف ب): انتقدت منظمة العفو الدولية أمس مشروع قانون في جنوب السودان يمنح أجهزة الأمن «صلاحيات غير محدودة عمليا للاعتقال» في الحرب الأهلية الجارية في جنوب السودان منذ تسعة أشهر ونصف.
وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان ان مشروع القانون يمنح جهاز الأمن الوطني الذي يحدد صلاحياته، «صلاحيات طائلة للتوقيف والاعتقال والمداهمة والمصادرة».
ويتوقع ان يطرح المشروع الذي أعد في مايو الماضي على البرلمان في قراءة ثالثة.وجهاز الأمن الوطني يثير الخوف لدى شعب جنوب السودان، حيث هاجم مؤخرا الصحفيين محاولا اسكات اي نقاش حول طريقة وضع حد للمعارك الدائرة في جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر 2013. وفي ذلك التاريخ نشب نزاع في جنوب السودان ارتكبت خلاله فظاعات بين القوات التابعة للرئيس سلفا كير والمقاتلين الموالين لنائبه السابق وخصمه رياك مشار في حرب اسفرت عن سقوط آلاف القتلى وعلى الأرجح عشرات الآلاف ولكن بدون ان تتوافر حصيلة دقيقة، وتهجير 1,8 مليون شخص.
واذا جرت المصادقة على هذا القانون فسيتمكن عناصر جهاز الامن الوطني من القيام بعمليات توقيف بدون أمر قضائي كما ستمنحهم تقريبا حصانة كاملة لأنه لن يلاحق اي منهم بدون موافقة وزارته.
وقالت اليزابيث دينغ الباحثة في منظمة العفو ان مشروع القانون «يناقض الدستور الانتقالي في جنوب السودان والقوانين السارية اقليميا ودوليا في مجال حقوق الإنسان».
وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان ان مشروع القانون يمنح جهاز الأمن الوطني الذي يحدد صلاحياته، «صلاحيات طائلة للتوقيف والاعتقال والمداهمة والمصادرة».
ويتوقع ان يطرح المشروع الذي أعد في مايو الماضي على البرلمان في قراءة ثالثة.وجهاز الأمن الوطني يثير الخوف لدى شعب جنوب السودان، حيث هاجم مؤخرا الصحفيين محاولا اسكات اي نقاش حول طريقة وضع حد للمعارك الدائرة في جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر 2013. وفي ذلك التاريخ نشب نزاع في جنوب السودان ارتكبت خلاله فظاعات بين القوات التابعة للرئيس سلفا كير والمقاتلين الموالين لنائبه السابق وخصمه رياك مشار في حرب اسفرت عن سقوط آلاف القتلى وعلى الأرجح عشرات الآلاف ولكن بدون ان تتوافر حصيلة دقيقة، وتهجير 1,8 مليون شخص.
واذا جرت المصادقة على هذا القانون فسيتمكن عناصر جهاز الامن الوطني من القيام بعمليات توقيف بدون أمر قضائي كما ستمنحهم تقريبا حصانة كاملة لأنه لن يلاحق اي منهم بدون موافقة وزارته.
وقالت اليزابيث دينغ الباحثة في منظمة العفو ان مشروع القانون «يناقض الدستور الانتقالي في جنوب السودان والقوانين السارية اقليميا ودوليا في مجال حقوق الإنسان».