بدر الدجى
12-04-2016, 07:32 AM
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، رفضهما لـ«سياسة التدخل التي تنتهجها إيران في المنطقة»، والتي «تشعل الفتن الطائفية وتنمي الإرهاب»، بحسب ما أفاد بيان مشترك نشره الديوان الملكي الأردني الذي أكد اتفاق الجانبين على تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي، وتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس صندوق استثماري مشترك بين البلدين.
وقال البيان إن الملك عبد الله الثاني عقد، الاثنين، اجتماعاً في مدينة العقبة (نحو 325 كلم جنوب عمّان) مع ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف أن «الجانبين عبّرا عن أهمية تعزيز التشاور السياسي بين البلدين تجاه القضايا والأزمات الإقليمية»، مشددين على «أهمية الأخذ بخيار الحل السياسي لها، وعلى أهمية المحافظة على وحدة أراضي دول المنطقة وسيادتها واستقرارها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية». وتابع أن «الجانبين أكدا رفضهما لسياسة التدخل التي تنتهجها إيران في المنطقة، والتي تشعل الفتن الطائفية وتنمي الإرهاب، وحذرا إيران من استمرار نهجها الحالي الذي يعمّق النزاعات والصراعات في المنطقة ويستهدف استقرارها».
تعزيز التعاون
كذلك، شددا على «أهمية السعي لتعزيز التعاون القائم في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف»، مجددين «إدانتهما للأعمال الإرهابية التي تعرضت لها العديد من الدول». وأكدا «أهمية المشاركة في الجهود الدولية القائمة في مجال مكافحة الإرهاب من خلال التحالف الدولي والتحالف العسكري».
وبحسب البيان المشترك، فقد اتفق الجانبان على «تطوير التعاون العسكري القائم بين البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة». كما اتفقا على «تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتنقيب عن اليورانيوم، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية».
كما اتفقا على «زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفتح مزيد من الفرص أمام الصادرات الأردنية إلى السوق السعودية، وتعزيز دور رجال الأعمال في مجال التعاون التجاري بين البلدين»، و«تعزيز الاستثمارات المشتركة»، و«توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس صندوق استثماري مشترك بين البلدين»، و«التعاون في مجال النقل، خصوصاً فيما يتعلق بنقل البضائع بين البلدين، ووضع الخطط المناسبة لتحقيق ذلك».
اتفاقات مهمة
في السياق، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية البروفيسور د.أحمد سعيد نوفل إن «الزيارة الملكية إلى مصر كانت ناجحة بكل المقاييس، وبالتالي نحن كأردنيين نريد من زيارة ولي ولي العهد السعودي أن تتمخض عن اتفاقات أردنية سعودية مهمة، تتوافق مع المستوى الرفيع لعلاقات الرياض مع عمّان». وأكد عدم وجود أي ملف من الملفات السعودية الأردنية تدفع بالعلاقات إلى الخلاف.
وقال المحلل السياسي الأردني الكاتب راكان السعايدة إن العلاقة كانت ودية وتحمل في طياتها الكثير من التفاهمات، وإن كان في بعض المراحل اختلاف في وجهات النظر، لكن برغم اختلاف وجهات النظر بين البلدين في بعض الملفات، فإن الضرورة تقتضي أن تكون العلاقة متينة وقوية، وأن تكون التفاهمات عميقة.
وقال، في تصريح لـ«البيان»، إن كلا البلدين يواجهان المخاطر والتحديات ذاتها، ما يفرض على الطرفين البحث عن المشترك وتعظيمه، لبناء قدرات ذات وزن حقيقي قادرة على مواجهة المخاطر التي تفرضها متغيرات استراتيجية كبرى، لها من التداعيات والآثار السلبية ما يحفز ويجب أن يحفز البلدين إلى تعظيم العلاقة وتوسيع مستوى التعاون، لأن في ذلك مصلحة مشتركة.
وقال البيان إن الملك عبد الله الثاني عقد، الاثنين، اجتماعاً في مدينة العقبة (نحو 325 كلم جنوب عمّان) مع ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف أن «الجانبين عبّرا عن أهمية تعزيز التشاور السياسي بين البلدين تجاه القضايا والأزمات الإقليمية»، مشددين على «أهمية الأخذ بخيار الحل السياسي لها، وعلى أهمية المحافظة على وحدة أراضي دول المنطقة وسيادتها واستقرارها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية». وتابع أن «الجانبين أكدا رفضهما لسياسة التدخل التي تنتهجها إيران في المنطقة، والتي تشعل الفتن الطائفية وتنمي الإرهاب، وحذرا إيران من استمرار نهجها الحالي الذي يعمّق النزاعات والصراعات في المنطقة ويستهدف استقرارها».
تعزيز التعاون
كذلك، شددا على «أهمية السعي لتعزيز التعاون القائم في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف»، مجددين «إدانتهما للأعمال الإرهابية التي تعرضت لها العديد من الدول». وأكدا «أهمية المشاركة في الجهود الدولية القائمة في مجال مكافحة الإرهاب من خلال التحالف الدولي والتحالف العسكري».
وبحسب البيان المشترك، فقد اتفق الجانبان على «تطوير التعاون العسكري القائم بين البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة». كما اتفقا على «تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتنقيب عن اليورانيوم، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية».
كما اتفقا على «زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفتح مزيد من الفرص أمام الصادرات الأردنية إلى السوق السعودية، وتعزيز دور رجال الأعمال في مجال التعاون التجاري بين البلدين»، و«تعزيز الاستثمارات المشتركة»، و«توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس صندوق استثماري مشترك بين البلدين»، و«التعاون في مجال النقل، خصوصاً فيما يتعلق بنقل البضائع بين البلدين، ووضع الخطط المناسبة لتحقيق ذلك».
اتفاقات مهمة
في السياق، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية البروفيسور د.أحمد سعيد نوفل إن «الزيارة الملكية إلى مصر كانت ناجحة بكل المقاييس، وبالتالي نحن كأردنيين نريد من زيارة ولي ولي العهد السعودي أن تتمخض عن اتفاقات أردنية سعودية مهمة، تتوافق مع المستوى الرفيع لعلاقات الرياض مع عمّان». وأكد عدم وجود أي ملف من الملفات السعودية الأردنية تدفع بالعلاقات إلى الخلاف.
وقال المحلل السياسي الأردني الكاتب راكان السعايدة إن العلاقة كانت ودية وتحمل في طياتها الكثير من التفاهمات، وإن كان في بعض المراحل اختلاف في وجهات النظر، لكن برغم اختلاف وجهات النظر بين البلدين في بعض الملفات، فإن الضرورة تقتضي أن تكون العلاقة متينة وقوية، وأن تكون التفاهمات عميقة.
وقال، في تصريح لـ«البيان»، إن كلا البلدين يواجهان المخاطر والتحديات ذاتها، ما يفرض على الطرفين البحث عن المشترك وتعظيمه، لبناء قدرات ذات وزن حقيقي قادرة على مواجهة المخاطر التي تفرضها متغيرات استراتيجية كبرى، لها من التداعيات والآثار السلبية ما يحفز ويجب أن يحفز البلدين إلى تعظيم العلاقة وتوسيع مستوى التعاون، لأن في ذلك مصلحة مشتركة.