ابا مازن
17-04-2016, 08:52 PM
رصد-أثير
أصدر معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط تعميما إداريا حمل رقم 9/2016م بالالتزام بقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.
وجاء في التعميم -الذي حصلت “أثير” على نسخة منه- ” يتوجب على الموظفين المتعاقدين مع البلدية التنازل عن العقود المبرمة مع البلدية وإخلاء وتسليم المواقع خلال مدة أقصاها شهر، من تاريخ هذا التعميم، وبالعدم سوف يُحال الموظف غير الملتزم إلى إدارة قضايا الأموال العامة بالادعاء العام، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، استنادا إلى العقوبات الجزائية الواردة في قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح ومنها المادة 17.
واستند التعميم الصادر بتاريخ 17أبريل 2016م إلى قانون حماية المال العام وتجنب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/2011 الذي نص في المادة 8 على أنه” يحظر على المسؤول الحكومي القيام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل لأي شركة أو مؤسسة يتصل نشاطها بجهة عمله، ويعتبر من أعمال الوساطة المحظورة قيامه بمساعدة غيره بقصد تسهيل حصول الشركة أو المؤسسة على موافقة من الحكومة” وإلى المادة 11 التي تنص على أنه ” لا يجوز لأي مسؤول حكومي أو أبنائه القصر أن يكون له حصة في أي شركة أو مؤسسة أو عمل يهدف إلى الربح ويتصل بجهة عمله، بطريقة مباشرة”
وإلى المادة 17 التي تنص على ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كم من خالف حكم الفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون”
أصدر معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط تعميما إداريا حمل رقم 9/2016م بالالتزام بقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.
وجاء في التعميم -الذي حصلت “أثير” على نسخة منه- ” يتوجب على الموظفين المتعاقدين مع البلدية التنازل عن العقود المبرمة مع البلدية وإخلاء وتسليم المواقع خلال مدة أقصاها شهر، من تاريخ هذا التعميم، وبالعدم سوف يُحال الموظف غير الملتزم إلى إدارة قضايا الأموال العامة بالادعاء العام، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، استنادا إلى العقوبات الجزائية الواردة في قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح ومنها المادة 17.
واستند التعميم الصادر بتاريخ 17أبريل 2016م إلى قانون حماية المال العام وتجنب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/2011 الذي نص في المادة 8 على أنه” يحظر على المسؤول الحكومي القيام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل لأي شركة أو مؤسسة يتصل نشاطها بجهة عمله، ويعتبر من أعمال الوساطة المحظورة قيامه بمساعدة غيره بقصد تسهيل حصول الشركة أو المؤسسة على موافقة من الحكومة” وإلى المادة 11 التي تنص على أنه ” لا يجوز لأي مسؤول حكومي أو أبنائه القصر أن يكون له حصة في أي شركة أو مؤسسة أو عمل يهدف إلى الربح ويتصل بجهة عمله، بطريقة مباشرة”
وإلى المادة 17 التي تنص على ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كم من خالف حكم الفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون”