بدر الدجى
18-04-2016, 10:32 AM
أفادت مصادر سياسية عراقية، بأن الرئاسات الثلاث ستعقد اجتماعاً مهماً، اليوم يسبق الجلسة المقبلة لمجلس النواب، لبحث آليات الإصلاح السياسي والحكومي، في وقت استبق مئات العراقيين الموعد الذي ضربه مقتدى الصدر للعودة إلى الشارع وتظاهر المئات مطالبين وزراء الحكومة بالاستقالة وحاصر بعضهم مقرات أربع وزارات، فيما نصب آخرون خيامهم وشرعوا في الاعتصام بالساحات العامة، بينما رجح خبراء مراقبون العودة إلى مقترح حكومة التكنوقراط حلاً للازمة.
وفي الأثناء أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن «الأيام المقبلة ستشهد تحديد موعد الجلسة البرلمانية الشاملة».
وقال في تصريح، عقب لقاءات أجراها مع عدد من النواب المعتصمين في البرلمان، إن «الأيام المقبلة ستشهد تحديد موعد الجلسة البرلمانية الشاملة».
وذكر مصدر نيابي ان رئيس مجلس النواب اجتمع أمس مع رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ضياء الأسدي والأمين العام لكتلة بدر هادي العامري وعدد من نواب الوطنية المعتصمين كل على حدة.
وكانت الأيام الثلاثة الماضية شهدت تطورات متسارعة على خلفية اقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبيه من قبل نواب من كتل مختلفة وانتخاب القيادي في ائتلاف الوطنية عدنان الجنابي رئيسا مؤقتا لحين انتخاب رئاسة جديدة.
رسائل
من ناحيته قال رئيس كتلة الحل البرلمانية، وعضو لجنة الأمن والدفاع محمد الكربولي، في تصريح متلفز انه «تم إرسال رسائل الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من قبل قادة تحالف العراقية، وان الأخير تفهمها وورد في بيانه الأخير ما يشير الى اعترافه بأن سليم الجبوري هو الرئيس الشرعي للبرلمان، وبالتالي على المعتصمين ان لا يعطلوا عمل الدولة».
واضاف ان «الرئاسات الثلاث ستعقد اليوم اجتماعاً في منزل رئيس الجمهورية، لبحث الإصلاحات السياسية والحكومية وفق آليات واضحة، لأن رئيس الجمهورية هو الراعي للدستور».
جلسة
وفي السياق، اعتبر الخبير القانوني طارق حرب، العودة الى التشكيلة الوزارية الأولى «بالظرف المغلق» حلاً دستورياً وانهاءً للخلاف البرلماني الحالي.
وقال في بيان صحافي ان «انهاء الخلاف البرلماني والنزاع الدستوري يكمن في العودة الى اعتماد الظرف المغلق الاول، الذي سلمه رئيس الوزراء البرلمان نهاية مارس، لأنه يمثل رغبة وإرادة الشخص المخول دستوريا بتحديد المرشحين لإشغال المناصب الوزارية، طبقا للمادة (76) من الدستور ممايعني فعلياً العودة لمقترح التكنوقراط».
تظاهرات
إلى ذلك احتشد المئات في وسط بغداد وقال المحتشدون في ساحة التحرير إن كثيرين آخرين سينضمون إليهم إذا لم يشكل العبادي حكومة خبراء للتعامل مع ما يعتبرونه فساداً مستشرياً وسوء إدارة».
وحاصر عدد منهم مقرات اربع وزارات وسط العاصمة بغداد. مطالبين وزرائها بتقديم استقالاتهم، وفيما أغلقت القوات الأمنية المكلفة بحماية تلك الوزارات البوابات ومنعت الموظفين من الخروج شوهدت طائرات مروحية تحلق فوق المتظاهرين، فيما نصب المئات من المتظاهرين الخيام في ساحة التحرير لتأييد النواب المعتصمين في البرلمان وللمطالبة بإقالة الرئاسات الثلاث.
وفي الأثناء أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن «الأيام المقبلة ستشهد تحديد موعد الجلسة البرلمانية الشاملة».
وقال في تصريح، عقب لقاءات أجراها مع عدد من النواب المعتصمين في البرلمان، إن «الأيام المقبلة ستشهد تحديد موعد الجلسة البرلمانية الشاملة».
وذكر مصدر نيابي ان رئيس مجلس النواب اجتمع أمس مع رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ضياء الأسدي والأمين العام لكتلة بدر هادي العامري وعدد من نواب الوطنية المعتصمين كل على حدة.
وكانت الأيام الثلاثة الماضية شهدت تطورات متسارعة على خلفية اقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبيه من قبل نواب من كتل مختلفة وانتخاب القيادي في ائتلاف الوطنية عدنان الجنابي رئيسا مؤقتا لحين انتخاب رئاسة جديدة.
رسائل
من ناحيته قال رئيس كتلة الحل البرلمانية، وعضو لجنة الأمن والدفاع محمد الكربولي، في تصريح متلفز انه «تم إرسال رسائل الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من قبل قادة تحالف العراقية، وان الأخير تفهمها وورد في بيانه الأخير ما يشير الى اعترافه بأن سليم الجبوري هو الرئيس الشرعي للبرلمان، وبالتالي على المعتصمين ان لا يعطلوا عمل الدولة».
واضاف ان «الرئاسات الثلاث ستعقد اليوم اجتماعاً في منزل رئيس الجمهورية، لبحث الإصلاحات السياسية والحكومية وفق آليات واضحة، لأن رئيس الجمهورية هو الراعي للدستور».
جلسة
وفي السياق، اعتبر الخبير القانوني طارق حرب، العودة الى التشكيلة الوزارية الأولى «بالظرف المغلق» حلاً دستورياً وانهاءً للخلاف البرلماني الحالي.
وقال في بيان صحافي ان «انهاء الخلاف البرلماني والنزاع الدستوري يكمن في العودة الى اعتماد الظرف المغلق الاول، الذي سلمه رئيس الوزراء البرلمان نهاية مارس، لأنه يمثل رغبة وإرادة الشخص المخول دستوريا بتحديد المرشحين لإشغال المناصب الوزارية، طبقا للمادة (76) من الدستور ممايعني فعلياً العودة لمقترح التكنوقراط».
تظاهرات
إلى ذلك احتشد المئات في وسط بغداد وقال المحتشدون في ساحة التحرير إن كثيرين آخرين سينضمون إليهم إذا لم يشكل العبادي حكومة خبراء للتعامل مع ما يعتبرونه فساداً مستشرياً وسوء إدارة».
وحاصر عدد منهم مقرات اربع وزارات وسط العاصمة بغداد. مطالبين وزرائها بتقديم استقالاتهم، وفيما أغلقت القوات الأمنية المكلفة بحماية تلك الوزارات البوابات ومنعت الموظفين من الخروج شوهدت طائرات مروحية تحلق فوق المتظاهرين، فيما نصب المئات من المتظاهرين الخيام في ساحة التحرير لتأييد النواب المعتصمين في البرلمان وللمطالبة بإقالة الرئاسات الثلاث.