بدر الدجى
19-04-2016, 10:56 AM
كانت تونس بمثابة مشعل الأمل الوحيد من خلال عملية انتقال السلطة السلمي نسبياً، والدستور التقدمي، والنهج السياسي الجامع، والانتخابات الحرة النزيهة، في منطقة تعج بالثورة وتتخضب بالدماء. أزدهرت ثورة الياسمين بعد مرور خمس سنوات على انطلاق أحداث الربيع العربي وإلهام العالم. إلا أن مزيجاً من الرياح المعاكسة المحلية والزوابع الإقليمية تعمل على إخماد آمال التونسيين بالتوصل إلى عقد اجتماعي جديد.
وقد حذر أحد منظمي الاحتجاجات في ولاية القصرين بالقول: «كل واحد منا هنا أشبه بالقنبلة الموقوتة».
ويحمل كل يوم يمر خيبات متواصلة متزايدة للتونسيين، تنمو معها مخاطر تمزق النسيج القائم على التراضي، الذي ميّز تونس عن غيرها من دول المنطقة. وتشير الاستطلاعات إلى أن أربعة من كل خمسة تونسيين أقروا، قبل بداية موجة الاعتداءات الإرهابية والاحتجاجات العنيفة، بأن البلاد تسير بالاتجاه الخاطئ.
وشهد قطاع السياحة، الذي يشكل خط حياة الاقتصاد التونسي، تراجعاً بنسبة 50 في المئة، في حين ارتفع مستوى البطالة، وانهارت البنى التحتية، فيما تتجه رؤوس الأموال نحو الاقتصاد غير الرسمي، وتحرم الدولة من عائدات ضرورية، وتقوض شرعيتها.
وتعتبر تونس، على الرغم من عدد سكانها البالغ 11 مليون نسمة فقط وناتجها الاقتصادي الضئيل نسبياً، ذات أهمية بالنسبة للنظام الإقليمي ولمصير الإصلاحات والديمقراطية في العالم العربي وأميركا.
لكن الأخبار الجيدة هي أن الوقت لم يفت على عكس مسار تونس المقلق، حيث تتجسد الخطوة الأولى في الإقرار بمكامن قصور التونسيين وشركائهم الدوليين. وتبقى الحقيقة المؤلمة أن تقدير تونس لم يترجم دعماً دولياً متناسقاً وفاعلاً، علماً أن جوهر المسألة لا يكمن في الكمّ الإجمالي للدعم، الذي لم يكن مهماً أو كافياً. بل ينطوي جوهر القضية على عدم التوافق بين الدعم الذي حصلت عليه تونس وبين احتياجاتها الفعلية.
على الرغم من أن أحداث الربيع العربي طوّرت نظام الحكم في تونس من استبدادي إلى حكومي ديمقراطي، إلا أن أجهزة العمل من شرطة ومحاكم ومؤسسات بقيت بمنأى عن التغيير. وأسفر ذلك على الرغم من النوايا الحسنة للقيادة الجدية، عن مشاريع بمليارات الدولارات لم تبصر النور، وأرسلت المواطنين مجدداً إلى الشارع، وحجبت الدعم الجماهيري لمسيرة الإصلاح، وزعزعت الثقة الدولية بتونس وقوضت مساعيها لكسب الدعم الدولي.
ويتحمل الشعب التونسي جزءاً من المسؤولية، لأنه إذا لم يبد استعداداً لاستئصال الفساد، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق المساواة وإحراز التقدم على صعيد إصلاح القضاء، فلن يحدث الدعم الدولي أي فرق.
وتكمن الخطوة الثانية في الإقرار بأنه على الرغم من إدراك تونس وشركائها لمسببات علل الدولة وعلاجاتها، يوجد نقص في آلية تحويل بنود الأجندات المطروحة إلى نتائج ملموسة. لذا يقتضي الأمر بشكل ملح إنشاء إطار عمل للشراكة يجمع بين السياسة التونسية والإصلاحات البيروقراطية وبين المساعدة الدولية الملموسة والمنسقة.
ولابد لعناصر المسعى الجديد من أن تتسم بالمسؤولية والمحاسبة والبراغماتية وتحديد الأولويات، بدلاً من السخرية وتبادل الاتهامات. ويتعين على الشركاء الدوليين الاستعداد للبدء بتنفيذ المشاريع وتمويلها في حال أبدت تونس جدية.
وفي حين يتوقع أن يركز وزراء الاقتصاد والتنمية في اجتماعهم في واشنطن على كبريات الأزمات العالمية، عليهم أن يحرصوا الاهتمام كذلك بالفرص الكبرى، حيث تمثل تونس أبرزها. ولأنها تحديداً لاتزال تحظى بفرصة النجاح، فمن غير الجائز السماح لها بالفشل.
وقد حذر أحد منظمي الاحتجاجات في ولاية القصرين بالقول: «كل واحد منا هنا أشبه بالقنبلة الموقوتة».
ويحمل كل يوم يمر خيبات متواصلة متزايدة للتونسيين، تنمو معها مخاطر تمزق النسيج القائم على التراضي، الذي ميّز تونس عن غيرها من دول المنطقة. وتشير الاستطلاعات إلى أن أربعة من كل خمسة تونسيين أقروا، قبل بداية موجة الاعتداءات الإرهابية والاحتجاجات العنيفة، بأن البلاد تسير بالاتجاه الخاطئ.
وشهد قطاع السياحة، الذي يشكل خط حياة الاقتصاد التونسي، تراجعاً بنسبة 50 في المئة، في حين ارتفع مستوى البطالة، وانهارت البنى التحتية، فيما تتجه رؤوس الأموال نحو الاقتصاد غير الرسمي، وتحرم الدولة من عائدات ضرورية، وتقوض شرعيتها.
وتعتبر تونس، على الرغم من عدد سكانها البالغ 11 مليون نسمة فقط وناتجها الاقتصادي الضئيل نسبياً، ذات أهمية بالنسبة للنظام الإقليمي ولمصير الإصلاحات والديمقراطية في العالم العربي وأميركا.
لكن الأخبار الجيدة هي أن الوقت لم يفت على عكس مسار تونس المقلق، حيث تتجسد الخطوة الأولى في الإقرار بمكامن قصور التونسيين وشركائهم الدوليين. وتبقى الحقيقة المؤلمة أن تقدير تونس لم يترجم دعماً دولياً متناسقاً وفاعلاً، علماً أن جوهر المسألة لا يكمن في الكمّ الإجمالي للدعم، الذي لم يكن مهماً أو كافياً. بل ينطوي جوهر القضية على عدم التوافق بين الدعم الذي حصلت عليه تونس وبين احتياجاتها الفعلية.
على الرغم من أن أحداث الربيع العربي طوّرت نظام الحكم في تونس من استبدادي إلى حكومي ديمقراطي، إلا أن أجهزة العمل من شرطة ومحاكم ومؤسسات بقيت بمنأى عن التغيير. وأسفر ذلك على الرغم من النوايا الحسنة للقيادة الجدية، عن مشاريع بمليارات الدولارات لم تبصر النور، وأرسلت المواطنين مجدداً إلى الشارع، وحجبت الدعم الجماهيري لمسيرة الإصلاح، وزعزعت الثقة الدولية بتونس وقوضت مساعيها لكسب الدعم الدولي.
ويتحمل الشعب التونسي جزءاً من المسؤولية، لأنه إذا لم يبد استعداداً لاستئصال الفساد، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق المساواة وإحراز التقدم على صعيد إصلاح القضاء، فلن يحدث الدعم الدولي أي فرق.
وتكمن الخطوة الثانية في الإقرار بأنه على الرغم من إدراك تونس وشركائها لمسببات علل الدولة وعلاجاتها، يوجد نقص في آلية تحويل بنود الأجندات المطروحة إلى نتائج ملموسة. لذا يقتضي الأمر بشكل ملح إنشاء إطار عمل للشراكة يجمع بين السياسة التونسية والإصلاحات البيروقراطية وبين المساعدة الدولية الملموسة والمنسقة.
ولابد لعناصر المسعى الجديد من أن تتسم بالمسؤولية والمحاسبة والبراغماتية وتحديد الأولويات، بدلاً من السخرية وتبادل الاتهامات. ويتعين على الشركاء الدوليين الاستعداد للبدء بتنفيذ المشاريع وتمويلها في حال أبدت تونس جدية.
وفي حين يتوقع أن يركز وزراء الاقتصاد والتنمية في اجتماعهم في واشنطن على كبريات الأزمات العالمية، عليهم أن يحرصوا الاهتمام كذلك بالفرص الكبرى، حيث تمثل تونس أبرزها. ولأنها تحديداً لاتزال تحظى بفرصة النجاح، فمن غير الجائز السماح لها بالفشل.