صدى صوت
26-04-2016, 12:11 AM
مسقط-أثير
وجهت وزارة المالية كافة الهيئات والمؤسسات العامة بالعمل على وقف كافة الامتيازات الممنوحة للموظفين خارج إطار الراتب المستحق وفق كشف أرفقته مع منشورها المالي الذي حمل رقم 11/2016 ورصدته “أثير”.
وأكدت الوزارة بالعمل على تعديل اللوائح والأنظمة المعمول بها حالياً بما ينسجم مع ما جاء في منشورها وموافاتها بمشروعات تلك اللوائح في موعد أقصاه نهاية شهر يوليو ٢٠١٦م.
وأوضحت أن هذا التوجه جاء ضمن إجراءات ترشيد وتخفيض المصروفات ورفع كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي للتقليل من حدة الآثار المترتبة على هبوط أسعار النفط وتخفيفاً للأعباء المالية على الخزينة العامة للدولة.
وأشارت الوزارة في منشورها إلى أنه من خلال حصر العلاوات والمزايا الخاصة الممنوحة لموظفي الهيئات والمؤسسات العامة، تبين وجود تفاوت كبير بين عددها وطبيعتها، مما يؤدي لإيجاد حالة من التمييز وعدم الرضا بين الموظفين العاملين في تلك الجهات، مؤكدة أن تلك الامتيازات والعلاوات، لا تأتي ضمن الحقوق الأساسية المرتبطة بالوظيفة وتخرج عن إطار النفقات العامة الاعتيادية وتكون في الغالب ذات طابع اجتماعي أو ترفيهي أو استهلاكي مما يرتب أعباء مالية على موزانات الهيئات والمؤسسات العامة، موضحة بأن تعدد وتفاوت هذه العلاوات والامتيازات وإجراءات تنظيمها ومتابعة تقديمها أو صرفها يتطلب جهودا إدارية ويستغرق وقتا إضافيا لمتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى أن جزءا كبيرا من هذه الامتيازات والعلاوات الممنوحة من قبل الهيئات والمؤسسات العامة لا ترتبط بشكل مباشر بالأداء العام لها أو بمعايير محددة لصرفها، مما أدى إلى التوسع والمبالغة في منح تلك العلاوات دون مبرر.
وجهت وزارة المالية كافة الهيئات والمؤسسات العامة بالعمل على وقف كافة الامتيازات الممنوحة للموظفين خارج إطار الراتب المستحق وفق كشف أرفقته مع منشورها المالي الذي حمل رقم 11/2016 ورصدته “أثير”.
وأكدت الوزارة بالعمل على تعديل اللوائح والأنظمة المعمول بها حالياً بما ينسجم مع ما جاء في منشورها وموافاتها بمشروعات تلك اللوائح في موعد أقصاه نهاية شهر يوليو ٢٠١٦م.
وأوضحت أن هذا التوجه جاء ضمن إجراءات ترشيد وتخفيض المصروفات ورفع كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي للتقليل من حدة الآثار المترتبة على هبوط أسعار النفط وتخفيفاً للأعباء المالية على الخزينة العامة للدولة.
وأشارت الوزارة في منشورها إلى أنه من خلال حصر العلاوات والمزايا الخاصة الممنوحة لموظفي الهيئات والمؤسسات العامة، تبين وجود تفاوت كبير بين عددها وطبيعتها، مما يؤدي لإيجاد حالة من التمييز وعدم الرضا بين الموظفين العاملين في تلك الجهات، مؤكدة أن تلك الامتيازات والعلاوات، لا تأتي ضمن الحقوق الأساسية المرتبطة بالوظيفة وتخرج عن إطار النفقات العامة الاعتيادية وتكون في الغالب ذات طابع اجتماعي أو ترفيهي أو استهلاكي مما يرتب أعباء مالية على موزانات الهيئات والمؤسسات العامة، موضحة بأن تعدد وتفاوت هذه العلاوات والامتيازات وإجراءات تنظيمها ومتابعة تقديمها أو صرفها يتطلب جهودا إدارية ويستغرق وقتا إضافيا لمتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى أن جزءا كبيرا من هذه الامتيازات والعلاوات الممنوحة من قبل الهيئات والمؤسسات العامة لا ترتبط بشكل مباشر بالأداء العام لها أو بمعايير محددة لصرفها، مما أدى إلى التوسع والمبالغة في منح تلك العلاوات دون مبرر.