فِدَىْ قَابُوسٌ المُعَظّمْ
27-04-2016, 11:09 PM
مسقط-أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكمها في قضية مقطع الفيديو المخل بالآداب العامة الذي تم تصويره ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير الماضي حيث انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمراهقين اثنين بطريقة مخلة بالآداب العامة ومنافية للقيم والعادات العمانية ، وقد علمت أثير” من مصدر أن المتهم الأول قام بإرسال مقطع الفيديو للمتهم الثالث الذي بدوره قام بتسريبه في برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب” مما أدى إلى انتشاره بصورة واسعة وأثار سخط الرأي العام ، قام بعدها الادعاء العام بالتحقيق مع المتهمين وإحالتهم للمحكمة.
وقد حكمت المحكمة اليوم بإدانة المتهمين الأول والثاني مع المتهم الثالث الذي قام بتسريب مقطع الفيديو ونشره في برنامج التواصل الاجتماعي الواتسب”.
ونشرت شبكة عمان القانونية أن المحكمة أدانت المتهم الأول والمتهمة الثانية بجنحة إنتاج مقطع فيديو مخل بالآداب العامة وجنحة ارتكاب أفعال مخالفة للآداب بالمركبة ، وجنحة ارتكاب فضيحة جنسية علنية وقضت بمعاقبتهما عن الأولى بالسجن لمدة سنة وتغريمهما ألف ريال عماني، وعن الثانية بالسجن لمدة ستة أشهر وتغريمهما مائة ريال عماني ، وعن الثالثة بالسجن لمدة ستة أشهر وتغريمهما خمسين ريالا عمانيا، وإدانة المتهم الأول بجنحة توزيع مقاطع مخلة بالآداب العامة وقضت بمعاقبته لمدة سنة وتغريمه ألف ريال عماني .
كما أدانت المحكمة المتهم الثالث بتهمة نشر مقطع مخل بالآداب العامة وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة سنة وتغريمة ألف ريال عماني ، على أن تدغم العقوبات بحق المتهم الأول والمتهمة الثانية وينفذ منها الأشد مع الاكتفاء بالعقوبة الحبسية المقضية للمتهمة الثانية وإنفاذ الغرامة.
من جانب آخر علمت ” أثير” أن المتهم الثالث يواجه أيضا محاكمة عسكرية كونه يعمل في إحدى الجهات العسكرية.
وقد نشرت أثير” في خبر سابق التكييف القانوني لمقاطع الفيديو المخلة بالآداب بعد أن تواصلت مع المحامي والمستشار القانوني صلاح المقبالي الذي قال بأن نشر هذه المقاطع يشكل جريمة مخالفة لتقنية المعلومات المؤثمة بالمادة (17) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي نصت بـ :-” يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في المقامرة أو في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل من شأنه المساس بالآداب العامة أو في الترويج لبرامج أو أفكار أو أنشطة من شأنها ذلك”.
ووضح المقبالي في حديثه:” بإنزال المادة القانونية على الواقعة التي انتشرت نجد بأن صاحب المقطع قد اقترف جنحة نشر مقطع فيديو يمس بالآداب العامة وحشمة المجتمع ، حيث جاءت هذه المادة لحماية الأخلاق العامة والحياء العام للمجتمع. وقد توفرت أركان الجريمة المادية والمعنوية في هذه الواقعة، فالركن المادي يتمثل في قيام الشخص بإنتاج الفيديو كونه صنعه وصوره بنفسه وأيضا قام بنشره وطرحه للتداول عبر وسائل تقنية المعلومات، أما الركن المعنوي فتمثل في القصد الجنائي باشتراطه ضرورة توافر العمد في ارتكاب الجريمة، وقد اتجهت إرادة الشخص إلى صنع فيديو يمس بالآداب والأخلاق العامة وإنتاجه مع علمه بأركان الجريمة”.
وبسؤال لـ”أثير”: من له الحق في تحريك هذه الدعوى؟ أجاب المقبالي قائلا :” تُعد الجريمة المشار إليها في المادة (17) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من الدعاوى العمومية، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام. وقد ألزم القانون كل من شهد أوعلم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمورالضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة”.
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكمها في قضية مقطع الفيديو المخل بالآداب العامة الذي تم تصويره ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير الماضي حيث انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمراهقين اثنين بطريقة مخلة بالآداب العامة ومنافية للقيم والعادات العمانية ، وقد علمت أثير” من مصدر أن المتهم الأول قام بإرسال مقطع الفيديو للمتهم الثالث الذي بدوره قام بتسريبه في برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب” مما أدى إلى انتشاره بصورة واسعة وأثار سخط الرأي العام ، قام بعدها الادعاء العام بالتحقيق مع المتهمين وإحالتهم للمحكمة.
وقد حكمت المحكمة اليوم بإدانة المتهمين الأول والثاني مع المتهم الثالث الذي قام بتسريب مقطع الفيديو ونشره في برنامج التواصل الاجتماعي الواتسب”.
ونشرت شبكة عمان القانونية أن المحكمة أدانت المتهم الأول والمتهمة الثانية بجنحة إنتاج مقطع فيديو مخل بالآداب العامة وجنحة ارتكاب أفعال مخالفة للآداب بالمركبة ، وجنحة ارتكاب فضيحة جنسية علنية وقضت بمعاقبتهما عن الأولى بالسجن لمدة سنة وتغريمهما ألف ريال عماني، وعن الثانية بالسجن لمدة ستة أشهر وتغريمهما مائة ريال عماني ، وعن الثالثة بالسجن لمدة ستة أشهر وتغريمهما خمسين ريالا عمانيا، وإدانة المتهم الأول بجنحة توزيع مقاطع مخلة بالآداب العامة وقضت بمعاقبته لمدة سنة وتغريمه ألف ريال عماني .
كما أدانت المحكمة المتهم الثالث بتهمة نشر مقطع مخل بالآداب العامة وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة سنة وتغريمة ألف ريال عماني ، على أن تدغم العقوبات بحق المتهم الأول والمتهمة الثانية وينفذ منها الأشد مع الاكتفاء بالعقوبة الحبسية المقضية للمتهمة الثانية وإنفاذ الغرامة.
من جانب آخر علمت ” أثير” أن المتهم الثالث يواجه أيضا محاكمة عسكرية كونه يعمل في إحدى الجهات العسكرية.
وقد نشرت أثير” في خبر سابق التكييف القانوني لمقاطع الفيديو المخلة بالآداب بعد أن تواصلت مع المحامي والمستشار القانوني صلاح المقبالي الذي قال بأن نشر هذه المقاطع يشكل جريمة مخالفة لتقنية المعلومات المؤثمة بالمادة (17) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي نصت بـ :-” يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في المقامرة أو في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل من شأنه المساس بالآداب العامة أو في الترويج لبرامج أو أفكار أو أنشطة من شأنها ذلك”.
ووضح المقبالي في حديثه:” بإنزال المادة القانونية على الواقعة التي انتشرت نجد بأن صاحب المقطع قد اقترف جنحة نشر مقطع فيديو يمس بالآداب العامة وحشمة المجتمع ، حيث جاءت هذه المادة لحماية الأخلاق العامة والحياء العام للمجتمع. وقد توفرت أركان الجريمة المادية والمعنوية في هذه الواقعة، فالركن المادي يتمثل في قيام الشخص بإنتاج الفيديو كونه صنعه وصوره بنفسه وأيضا قام بنشره وطرحه للتداول عبر وسائل تقنية المعلومات، أما الركن المعنوي فتمثل في القصد الجنائي باشتراطه ضرورة توافر العمد في ارتكاب الجريمة، وقد اتجهت إرادة الشخص إلى صنع فيديو يمس بالآداب والأخلاق العامة وإنتاجه مع علمه بأركان الجريمة”.
وبسؤال لـ”أثير”: من له الحق في تحريك هذه الدعوى؟ أجاب المقبالي قائلا :” تُعد الجريمة المشار إليها في المادة (17) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من الدعاوى العمومية، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام. وقد ألزم القانون كل من شهد أوعلم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمورالضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة”.