أفتخر عمانيه
04-05-2016, 06:03 PM
الشروق:*تداول عدد من المواطنين في تطبيق التراسل الفوري "واتساب" رسالة تحرض على إعتصام أمام عدد من المواقع في السلطنة بتاريخ 10 مايو الجاري، وهذا من شأنه الإخلال بالأمن الوطني والإضرار بالمصلحة العامة وتجاوز أحكام ونصوص القوانين كقانون الجزاء العماني.
وتستنكر صحيفة "الشروق" هذا الفعل الذي يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع العماني، وتدعو المواطنين إلى إتباع الطرق والوسائل القانونية في التعبير عن الرأي، علماً بأنه سيعاقب كل من ينشر رسالة على وسائل التواصل الإجتماعي تحث على النعرات الطائفة والمساس بأمن واستقرار البلد.
الجدير بالذكر أن المادة (137) من قانون الجزاء العماني تنص على الآتي: "يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال كل من اشترك في تجمهر مؤلف من عشرة أشخاص بقصد الاخلال بالنظام العام ، وإذا استخدم العنف أثناء التجمهر يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال".
ومفهوم النظام العام مفهوم واسع يتضمن عدة عناصر وهي الأمن ، السكينة ، الآداب العامة ، الصحة العامة ، وعلية فان أي فعل يشكل إخلال بأحد هذه العناصر هو اخلال بالنظام العام ويعاقب علية بموجب هذه المادة. كما انه من الثابت قانونا أن من يدعو إلى مثل هذه الأفعال أو يحرض عليها يعتبر بمثابة الفاعل وبالتالي يعاقب بذات عقوبته ونرى أن النص الجزائي أعلاه يشمل من يقوم بالدعوة أو التحريض على مثل هذه الأفعال.
وتستنكر صحيفة "الشروق" هذا الفعل الذي يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع العماني، وتدعو المواطنين إلى إتباع الطرق والوسائل القانونية في التعبير عن الرأي، علماً بأنه سيعاقب كل من ينشر رسالة على وسائل التواصل الإجتماعي تحث على النعرات الطائفة والمساس بأمن واستقرار البلد.
الجدير بالذكر أن المادة (137) من قانون الجزاء العماني تنص على الآتي: "يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال كل من اشترك في تجمهر مؤلف من عشرة أشخاص بقصد الاخلال بالنظام العام ، وإذا استخدم العنف أثناء التجمهر يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال".
ومفهوم النظام العام مفهوم واسع يتضمن عدة عناصر وهي الأمن ، السكينة ، الآداب العامة ، الصحة العامة ، وعلية فان أي فعل يشكل إخلال بأحد هذه العناصر هو اخلال بالنظام العام ويعاقب علية بموجب هذه المادة. كما انه من الثابت قانونا أن من يدعو إلى مثل هذه الأفعال أو يحرض عليها يعتبر بمثابة الفاعل وبالتالي يعاقب بذات عقوبته ونرى أن النص الجزائي أعلاه يشمل من يقوم بالدعوة أو التحريض على مثل هذه الأفعال.