احمر ابيض اخضر
18-05-2016, 01:14 PM
مجلس الوزراء يوافق على استضافة 3 وزراء في جلسة واحدة
مجلس الوزراء يوافق على استضافة 3 وزراء في جلسة واحدة
أثير- مروى الجهورية
قال سعادة محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية في مجلس الشورى إن هناك توجها من المجلس لاستضافة ثلاثة من الوزراء المعنيين لدراسة موضوع مدى مواءمة المخرجات لاحتياجات سوق العمل ومناقشتهم مع لجنة الشباب والموارد البشرية ولجنة التربية والتعليم.
وأوضح البوسعيدي في تصريح أن الدراسة التي أجرتها اللجنة حول تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص تُعدّ أول دراسة في موضوع التعمين بالوظائف القيادية والإشرافية حيث لم يكن هناك أي جلسات سابقة ولا ندوات ولا ورش عمل، والتوصيات في الدراسة شملت جانبين، توصيات خاصة بموضوع الدراسة وتوصيات عامة تهم جميع العاملين في القطاع الخاص.
وقال البوسعيدي :” أبرز التوصيات الخاصة هي الإسراع في إصدار قانون العمل الجديد، ونتفق جميعاً سواء من العاملين أو أصحاب الأعمال بأنه توجد نواقص في قانون العمل الحالي، وهناك إشارة من رئيس المجلس إلى أنه سيصل في الوقت القريب ونأمل ذلك ليتم مناقشته حتى في وقت الإجازة البرلمانية “.
وأضاف ” التوصية الثانية عن موضوع الامتيازات التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص حيث إن الكثير من العمانيين يتوجهون للقطاع الحكومي لأن الخدمة المدنية أو التقاعد أفضل بكثير من القطاع الخاص وجاءت التوصية بهدف تقليل الفجوة بين القطاع الخاص والحكومي خصوصا فيما يتعلق بالوظائف القيادية والإشرافية التي ما زالت قليلة في القطاع الخاص والسبب الرئيسي هو موضوع امتيازات التقاعد”.
أما عن التوصية الثالثة فأوضحها قائلا ” تحديد نسب للشركات لتحقيقها خلال فترة معينة مقدارها خمس سنوات بحيث يصلوا إلى نسبة تعمين لا تقل عن 40٪، فعدم وجود هدف محدد للشركات جعل نسب كل شركة تختلف فهناك شركات لديها نسب من 2-3٪ وهناك شركات أخرى وصلت لـ 30٪ . وقد حددنا نسبة 40٪ خلال خمس سنوات وبزيادة سنوية لا تقل عن 5٪ وتقوم الشركات بتقديم دراسة إلى القوى العاملة عن كيفية الوصول لهذه النسبة “.
وأضاف البوسعيدي ” توجد توصيات بأهمية وجود نظام نقل المعرفة من الوافد إلى العماني بالتالي يستطيع أن يسهم في موضوع الإحلال كذلك بالنسبة لبيئة العمل في القطاع الخاص وحث الشركات على القيام بإيجاد بيئة عمل جيدة وجذابة للشباب العماني في القطاع الخاص، ومن أبرز التوصيات أيضا وجود كلية خاصة أو معهد تخصصي لتأهيل القيادات الوطنية في القطاع الخاص على غرار المعهد التابع لديوان البلاط السلطاني، كذلك على كل جهة حكومية أو معنية بقطاع أن تتابع مسألة التعمين، واليوم وزارة القوى العاملة تتابع جميع القطاعات”.
وأشار سعادته في حديثه إلى أن القطاع المصرفي حقق نجاحا مقارنة بالقطاعات الأخرى لوجود البنك المركزي كجهة معنية في متابعة التعمين في القطاع المصرفي، و القطاعات الأخرى بالسلطنة لا توجد بها جهة واحدة معنية، حيث توجد جهات قطاعية لكنها تعمل تحت مظلة القوى العاملة فعلى سبيل المثال: إذا أسند التعمين في القطاع السياحي لوزارة السياحة من الممكن أن وزارة السياحة تأتي بحلول مبتكرة بالتعاون مع القطاع الخاص، و إذا أسند القطاع العقاري لوزارة الإسكان بالتعاون ما بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص نصل إلى نسب أكبر من التعمين”.
وبسؤال عن مدى إشراك القطاع الخاص في مثل هذه الدراسات والقوانين وكيف سيخدم هذا التعاون قضية التعمين أجاب البوسعيدي ” هذه واحدة من التوصيات العامة، وقد وجدنا شكوى من القطاع الخاص بأن الكثير من القرارات تصدر من غير العودة للقطاع الخاص، فعملية إشراكه في إعداد أي دراسات أو قرارات قبل إصدارها ستوفر حلولا أكثر عملية “.
وفيما يختص بالتعمين المالي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص أوضح سعادته ” ليس سهلا أن تحدد نسبة الرواتب لأن هناك شركات تسطيع أن تقدم أجورا عالية وهناك شركات أخرى لا تستطيع فقمنا بمنح امتيازات للشركات التي نجحت في التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية، بحيث تسعى الشركات الأخرى إلى التعمين في الوظائف القيادية والاشرافية وتستفيد من الامتيازات الممنوحة”.
جدير بالذكر أن سعادة خالد المعولي رئيس مجلس الشورى قال أمس في الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة للمجلس – التي حضرتها “أثير”- إن مجلس الوزراء وافق على طلب مناقشة وزير القوى العاملة و وزير الخدمة المدنية ووزيرة التعليم العالي في جلسة واحدة للحديث عن مدى مواءمة المخرجات لسوق العمل وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، دون تحديد تاريخ للجلسة.
مجلس الوزراء يوافق على استضافة 3 وزراء في جلسة واحدة
أثير- مروى الجهورية
قال سعادة محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية في مجلس الشورى إن هناك توجها من المجلس لاستضافة ثلاثة من الوزراء المعنيين لدراسة موضوع مدى مواءمة المخرجات لاحتياجات سوق العمل ومناقشتهم مع لجنة الشباب والموارد البشرية ولجنة التربية والتعليم.
وأوضح البوسعيدي في تصريح أن الدراسة التي أجرتها اللجنة حول تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص تُعدّ أول دراسة في موضوع التعمين بالوظائف القيادية والإشرافية حيث لم يكن هناك أي جلسات سابقة ولا ندوات ولا ورش عمل، والتوصيات في الدراسة شملت جانبين، توصيات خاصة بموضوع الدراسة وتوصيات عامة تهم جميع العاملين في القطاع الخاص.
وقال البوسعيدي :” أبرز التوصيات الخاصة هي الإسراع في إصدار قانون العمل الجديد، ونتفق جميعاً سواء من العاملين أو أصحاب الأعمال بأنه توجد نواقص في قانون العمل الحالي، وهناك إشارة من رئيس المجلس إلى أنه سيصل في الوقت القريب ونأمل ذلك ليتم مناقشته حتى في وقت الإجازة البرلمانية “.
وأضاف ” التوصية الثانية عن موضوع الامتيازات التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص حيث إن الكثير من العمانيين يتوجهون للقطاع الحكومي لأن الخدمة المدنية أو التقاعد أفضل بكثير من القطاع الخاص وجاءت التوصية بهدف تقليل الفجوة بين القطاع الخاص والحكومي خصوصا فيما يتعلق بالوظائف القيادية والإشرافية التي ما زالت قليلة في القطاع الخاص والسبب الرئيسي هو موضوع امتيازات التقاعد”.
أما عن التوصية الثالثة فأوضحها قائلا ” تحديد نسب للشركات لتحقيقها خلال فترة معينة مقدارها خمس سنوات بحيث يصلوا إلى نسبة تعمين لا تقل عن 40٪، فعدم وجود هدف محدد للشركات جعل نسب كل شركة تختلف فهناك شركات لديها نسب من 2-3٪ وهناك شركات أخرى وصلت لـ 30٪ . وقد حددنا نسبة 40٪ خلال خمس سنوات وبزيادة سنوية لا تقل عن 5٪ وتقوم الشركات بتقديم دراسة إلى القوى العاملة عن كيفية الوصول لهذه النسبة “.
وأضاف البوسعيدي ” توجد توصيات بأهمية وجود نظام نقل المعرفة من الوافد إلى العماني بالتالي يستطيع أن يسهم في موضوع الإحلال كذلك بالنسبة لبيئة العمل في القطاع الخاص وحث الشركات على القيام بإيجاد بيئة عمل جيدة وجذابة للشباب العماني في القطاع الخاص، ومن أبرز التوصيات أيضا وجود كلية خاصة أو معهد تخصصي لتأهيل القيادات الوطنية في القطاع الخاص على غرار المعهد التابع لديوان البلاط السلطاني، كذلك على كل جهة حكومية أو معنية بقطاع أن تتابع مسألة التعمين، واليوم وزارة القوى العاملة تتابع جميع القطاعات”.
وأشار سعادته في حديثه إلى أن القطاع المصرفي حقق نجاحا مقارنة بالقطاعات الأخرى لوجود البنك المركزي كجهة معنية في متابعة التعمين في القطاع المصرفي، و القطاعات الأخرى بالسلطنة لا توجد بها جهة واحدة معنية، حيث توجد جهات قطاعية لكنها تعمل تحت مظلة القوى العاملة فعلى سبيل المثال: إذا أسند التعمين في القطاع السياحي لوزارة السياحة من الممكن أن وزارة السياحة تأتي بحلول مبتكرة بالتعاون مع القطاع الخاص، و إذا أسند القطاع العقاري لوزارة الإسكان بالتعاون ما بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص نصل إلى نسب أكبر من التعمين”.
وبسؤال عن مدى إشراك القطاع الخاص في مثل هذه الدراسات والقوانين وكيف سيخدم هذا التعاون قضية التعمين أجاب البوسعيدي ” هذه واحدة من التوصيات العامة، وقد وجدنا شكوى من القطاع الخاص بأن الكثير من القرارات تصدر من غير العودة للقطاع الخاص، فعملية إشراكه في إعداد أي دراسات أو قرارات قبل إصدارها ستوفر حلولا أكثر عملية “.
وفيما يختص بالتعمين المالي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص أوضح سعادته ” ليس سهلا أن تحدد نسبة الرواتب لأن هناك شركات تسطيع أن تقدم أجورا عالية وهناك شركات أخرى لا تستطيع فقمنا بمنح امتيازات للشركات التي نجحت في التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية، بحيث تسعى الشركات الأخرى إلى التعمين في الوظائف القيادية والاشرافية وتستفيد من الامتيازات الممنوحة”.
جدير بالذكر أن سعادة خالد المعولي رئيس مجلس الشورى قال أمس في الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة للمجلس – التي حضرتها “أثير”- إن مجلس الوزراء وافق على طلب مناقشة وزير القوى العاملة و وزير الخدمة المدنية ووزيرة التعليم العالي في جلسة واحدة للحديث عن مدى مواءمة المخرجات لسوق العمل وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، دون تحديد تاريخ للجلسة.