صدى صوت
23-05-2016, 12:58 AM
في واحدة من أضخم الاتفاقات التجارية بمنطقة الشرق الأوسط، توقع السلطنة والصين اليوم الإثنين على اتفاقية منح حق الانتفاع والتطوير لإنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية بمنطقة الدقم الاقتصادية الخاصة. ومن المتوقع أن تبلغ استثمارات مشروعاتها حتى عام 2022 حوالي 10 مليارات دولار.
وتعتبر المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم أحدث المشاريع التي سيتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وشهد العام الجاري توقيع عدد من اتفاقيات الانتفاع بالأرض مع شركات محلية وعالمية، كما تم الإعلان عن إنشاء مجمع استراتيجي لتخزين النفط في منطقة رأس مركز التي تم ضمها للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (5/ 2016).
وكان يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قد كشف مؤخرًا عن أن هناك مباحثات جارية بين هيئة المنطقة الاقتصادية ومجموعة من رجال الأعمال الصينيين لتخصيص قطعة أرض كبيرة بالمنطقة بمساحة 900 هكتار لتطويرها والتسويق لها تضم جميع الصناعات الخفيفة والمتوسطة وتكون كحق امتياز لمجموعة صينية تدعمها الحكومة الصينية.
وأوضح الجابري ذلك خلال ملتقى عمان الاقتصادي، مؤكدًا أنّ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تمتلك العديد من المزايا التي تم توظيفها لتكون المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أحد أهم الأقطاب الاقتصادية التنموية في السلطنة.
حيث توفر المنطقة مزايا تتمثل في الإعفاء من الرسوم الجمركية وجواز أن يكون رأس مال المشروعات مملوكًا بالكامل لغير العمانيين وعدم وجود قيود على ملكية رأس المال الأجنبي للمشروعات وحرية تداول وتحويل الأرباح ورأس المال دون قيود وعدم وجود قيود على التعامل بالعملات الاجنبية بالإضافة إلى إعفاء الشركات العاملة من شرط الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات والأفراد ونفاذية البضائع المصنعة في المنطقة للسوق المحلي وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والسوق العربي شريطة تحقيق المنشأ الوطني، الأمر الذي من شأنه أن يؤهل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون جاذبة للاستثمارات ومحفزة لإنشاء الشراكات الاستثمارية بصورة منفردة أو من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص بمختلف الانشطة الاقتصادية من خلال ما توفره المنطقة من مزايا وحوافز.
وأضاف: كان القرار بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون بوابة التجارة بين دول شرق آسيا والشرق الأوسط ودول شرق أفريقيا حاسمًا في تعزيز جهود السلطنة في التنويع الاقتصادي بمختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية الذي من المتوقع أن يساهم بما نسبته 12 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة مع نسبة نمو مستقر مفترض لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 5 بالمائة بحلول عام 2040 بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين في هذا القطاع وفقًا لمخرجات الاستراتيجية اللوجستية للسلطنة 2040.
يذكر أنّ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تضم ميناء تجاريا وحوضا جافا ومنطقة صناعات بتروكيماوية، ثقيلة، متوسطة، خفيفة وميناء للصيد البحري، ومجمعا للصناعات السمكية ومنطقة الخدمات اللوجستية ومنطقة تخزين النفط الخام في رأس مركز والمنطقة السياحية والمنتجعات ومطار الدقم ومركز الأعمال التجارية.
وتعتبر المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم أحدث المشاريع التي سيتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وشهد العام الجاري توقيع عدد من اتفاقيات الانتفاع بالأرض مع شركات محلية وعالمية، كما تم الإعلان عن إنشاء مجمع استراتيجي لتخزين النفط في منطقة رأس مركز التي تم ضمها للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (5/ 2016).
وكان يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قد كشف مؤخرًا عن أن هناك مباحثات جارية بين هيئة المنطقة الاقتصادية ومجموعة من رجال الأعمال الصينيين لتخصيص قطعة أرض كبيرة بالمنطقة بمساحة 900 هكتار لتطويرها والتسويق لها تضم جميع الصناعات الخفيفة والمتوسطة وتكون كحق امتياز لمجموعة صينية تدعمها الحكومة الصينية.
وأوضح الجابري ذلك خلال ملتقى عمان الاقتصادي، مؤكدًا أنّ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تمتلك العديد من المزايا التي تم توظيفها لتكون المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أحد أهم الأقطاب الاقتصادية التنموية في السلطنة.
حيث توفر المنطقة مزايا تتمثل في الإعفاء من الرسوم الجمركية وجواز أن يكون رأس مال المشروعات مملوكًا بالكامل لغير العمانيين وعدم وجود قيود على ملكية رأس المال الأجنبي للمشروعات وحرية تداول وتحويل الأرباح ورأس المال دون قيود وعدم وجود قيود على التعامل بالعملات الاجنبية بالإضافة إلى إعفاء الشركات العاملة من شرط الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات والأفراد ونفاذية البضائع المصنعة في المنطقة للسوق المحلي وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والسوق العربي شريطة تحقيق المنشأ الوطني، الأمر الذي من شأنه أن يؤهل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون جاذبة للاستثمارات ومحفزة لإنشاء الشراكات الاستثمارية بصورة منفردة أو من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص بمختلف الانشطة الاقتصادية من خلال ما توفره المنطقة من مزايا وحوافز.
وأضاف: كان القرار بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون بوابة التجارة بين دول شرق آسيا والشرق الأوسط ودول شرق أفريقيا حاسمًا في تعزيز جهود السلطنة في التنويع الاقتصادي بمختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية الذي من المتوقع أن يساهم بما نسبته 12 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة مع نسبة نمو مستقر مفترض لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 5 بالمائة بحلول عام 2040 بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين في هذا القطاع وفقًا لمخرجات الاستراتيجية اللوجستية للسلطنة 2040.
يذكر أنّ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تضم ميناء تجاريا وحوضا جافا ومنطقة صناعات بتروكيماوية، ثقيلة، متوسطة، خفيفة وميناء للصيد البحري، ومجمعا للصناعات السمكية ومنطقة الخدمات اللوجستية ومنطقة تخزين النفط الخام في رأس مركز والمنطقة السياحية والمنتجعات ومطار الدقم ومركز الأعمال التجارية.