ابا مازن
25-05-2016, 01:55 PM
أثير – المختار الهنائي
أشارت الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي في بياناتها الصادرة للربع السنوي لهذا العام إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية عالميا خلال الربع السنوي الأول من هذا العام والتي وصلت إلى 19% في بعض السلع ، كما أشارت أيضا إلى توقعات بارتفاع سعر الأرز بسبب انخفاض المخزون العالمي للأرز بمعدل 4 ملايين طن أي ما معادل 4% من المخزون العالمي.
“أثير” تواصلت مع مسؤولين في الهيئة العامة لحماية المستهلك، والهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، وسألتهما: لماذا لم تنخفض سعر السلع الأساسية في السلطنة رغم انخفاضها عالميا؟!
يقول الفاضل حمود الجابري المكلف بأعمال المدير العام لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق في حماية المستهلك :” الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي هي هيئة حكومية مستقلة تقوم بدور حيوي ووطني ووجودها سابق على وجود الهيئة العامة لحماية المستهلك ومن المؤكد أن كل الجهات الحكومية تتظافر جهودها من أجل خدمة المجتمع ككل وهنالك تعاون تام فيما بين الهيئتين فيما يتعلق باختصاص كل منهما”.
ويوضح الجابري سبب عدم انخفاض سعر السلع الأساسية في الأسواق المحلية في السلطنة رغم انخفاضها عالميا: ” أن الهيئة ومنذ إنشائها لم تدخر جهداً في العمل على استقرار الأسعار بالأسواق المحلية واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك وفق الصلاحيات المعطاة لها من خلال قانون حماية المستهلك رقم 66/2014، فقد أصدرت الهيئة قرارا رقم 12/ 2011 الخاص بحظر رفع أسعار السلع والخدمات إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة، وتم عقد عدة اجتماعات مع المزودين لحثهم على ضرورة القيام بواجبهم الاجتماعي نحو المجتمع وتخفيض أسعار سلعهم وبالذات السلع الاستهلاكية الأساسية وقد استجاب القليل منهم وقام بتخفيض أسعار بعض السلع مثل الأرز، في حين قام البعض منهم بإجراء تخفيضات أو عروض ترويجية على سلعهم، ومن المتوقع بعد تفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار أن تكون هنالك مجالات أكبر للمنافسة ودخول مزودين جدد إلى الأسواق المحلية مما سيعمل على تشجيع التنافسية وبالتالي سيكون لذلك انعكاساته الكبيرة على الأسواق سواء في مجال ارتفاع مستويات الجودة أو المنافسة السعرية”.
ويختم حمود الجابري تصريحه لـ”أثير” بالحديث عن الإجراءات والصلاحيات التي تحتاجها الهيئة لموازنة السعر العالمي للسلع بالسعر المحلي وعن الجهة المسؤولة قائلا ” هذه الإجراءات تحتاج إلى تكاتف الجميع للوقوف في وجه من يحاول استغلال حاجة الناس أو التدليس عليهم، وعلى كافة المزودين التعاون بشفافية مع الجهات الحكومية المعنية حتى لا يضعون أنفسهم في مساءلات قانونية”
من جهة أخرى يقول الفاضل سعيد الشيادي مدير دائرة الدراسات في الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي عن سبب عدم انخفاض السلع من الأسواق المحلية في ظل انخفاظها العالمي : ” الانخفاض العالمي لأسعار السلع الغذائية أحد عوامله الرئيسة الأزمة العالمية الحالية لأسعار النفط ، وهناك عامل آخر مؤثر تأثيرا مباشرا على أسعار الغذاء في الأسواق العالمية سواء في البلدان المنتجة أو البلدان المستوردة وهو حجم المخزون العالمي المتوفر من السلع وما يترتب عليه من عامل العرض والطلب والعقود الآجلة التي تتم في الأسواق العالمية المؤثرة سواء لعقود النفط أو عقود شراء السلع الأساسية الأخرى والتي من بينها الغذاء وما يرتبط بتجارة وخدمات تلك السلع كرسوم النقل والشحن والمناولة والتأمين وسعر صرف العملات مقابل العملات المؤثرة، وبتتبع حركة الأسعار العالمية وحجم الإنتاج والاستهلاك والمخزون العالمي من السلع الغذائية يلاحظ أن متوسط الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية قد هبط بنحو 30 % عما كانت عليه قبل أكتوبر 2014م، ولا تزال الأسعار رغم ذلك في حالة تأرجح وغير مستقرة، وخلال الربع الأخير من عام 2015م عاودت الأسعار من جديد في الارتفاع بسبب التوقعات التي تشير إلى تآكل في صافي المخزون العالمي لبعض السلع الغذائية المؤثرة وبخاصة الحبوب كالأرز والذرة ثم عاودت الانخفاض خلال الربع الأول من العام الجاري 2016م.”
ويضيف الشيادي ” بحسب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن السلطنة تعد الأقل من حيث معدل الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين خلال عام 2015م وحتى مارس 2016م حيث ظل المعدل بين ( 0.4) نقطة في يناير 2015م و (0.1) نقطة خلال مارس 2016م مقارنة بما متوسطه ( 3 ) نقاط تقريبا لباقي دول المجلس، ومن حيث الرقم القياسي لمجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تعد السلطنة وقطر الأقل بين دول المجلس حيث سجلت السلطنة (138.3) نقطة في عام 2015م مقارنة بالمتوسط الخليجي البالغ (145.8) نقطة منسوبا إلى سنة الأساس 2007م. وأما من حيث التضخم خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014م فقد تراوح معدل التضخم بين (ـ0.8%) في السلطنة و(3.4%) في دولة الكويت أي بمتوسط خليجي بلغ (1.5%) “.
وحول كيفية الحصول على بيانات الأسعار العالمية ومصادرها التي تعتمدها الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي يوضح الشيادي بقوله ” يتم تجميع وتخزين بيانات الأسعار بشكل مستمر من عدة مصادر معلومات وقواعد بيانات تابعة لمنظمات ومؤسسات عالمية مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة السكر العالمية ومجلس الحبوب الدولي، ثم يتم تحليل وأخذ متوسط أسعار السلع الأساسية بغض النظر عن النوعية الدقيقة أو الصنف للسلعة حيث إن جزءا كبيرا من محصول تلك السلع يستهلك كعلف للحيوانات، ومثلا بحسب موقع مجلس الحبوب الدولي فإن سعر الأرز التايلندي بلغ في 18 ابريل 2016م 382 دولارا أمريكيا للطن وبتاريخ 13 مايو الجاري ارتفع إلى 420 دولارا أمريكيا وكان المجلس في تاريخ 25 فبراير 2016م قد توقع انخفاضا في مخزون الأرز العالمي بنحو 11 مليون طن بالنسبة لموسم (2015/ 2016) من أصل 109 ملايين طن تم تقديرها لمخزون موسم 2014/2015م ، وفي مطلع أبريل الماضي تم تقدير مخزون موسم (2016/2017) بنحو 93 مليون طن وقبل أسبوعين عاود التنبؤ بارتفاع في مخزون ذات الموسم إلى (94) مليون طن، ويتوقع المجلس انخفاضا بنحو 16% في المخزون العالمي للأرز خلال الخمس سنوات القادمة وليس بالضرورة أن تنخفض الأسعار أو ترتفع في السلطنة بنفس المعدل العالمي لأسعار الأرز التايلندي لأن الأسواق المحلية في الغالب تعتمد على نوعيات مفضلة من دول أخرى كالأرز الهندي والباكستاني حيث توضح بيانات مجلس الحبوب الدولي تفاوتا كبيرا في معدل التغير السنوي لأسعار تصدير الأرز في كل من تايلند والهند والفيتنام ، ونحن نتابع الأسعار ونقوم بتحليلها في شكل متوسطات ومقارنة نسبية لفترة معينة ويصدر تقرير ربع سنوي وهو يرصد ويتتبع حركة الأسعار العالمية صعودا ونزولا وذلك في إطار منظومة قاعدة بيانات هي بمثابة نظام رصد وإنذار مبكر لحركة الأسعار والإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الغذائية الأساسية على المستوى العالمي، ومصادر تلك البيانات متاحة للمهتمين والباحثين والمستهلكين عبر المواقع الإلكترونية لتلك المنظمات، وفيما يتعلق بالقراءات المستقبلية لهذه المؤشرات فهي مجرد تقديرات أولية وتنبؤات قد تتغير من وقت لآخر بحسب المعطيات والعوامل المؤثرة في حجم الإنتاج والاستهلاك أو ما يعرف بوفرة السلع ومن تلك العوامل التغيرات المناخية وتأخر مواسم الحصاد لدى الدول المنتجة الكبرى سواء في النصف الشمالي أو النصف الجنوبي من الكرة الأرضية أو في الاثنين معا”
ويضيف:” هناك عوامل أخرى مؤثرة منها اقتصادية وسياسية وعوامل طبيعية مثل الفيضانات والجفاف ومن بين العوامل الاقتصادية حجم الطلب العالمي على الوقود الحيوي الذي يعتمد على السلع الغذائية كخام أساسي في تصنيع الوقود الحيوي ومدى ارتباط حجم الطلب عليه بأسعار النفط عالميا.”
أشارت الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي في بياناتها الصادرة للربع السنوي لهذا العام إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية عالميا خلال الربع السنوي الأول من هذا العام والتي وصلت إلى 19% في بعض السلع ، كما أشارت أيضا إلى توقعات بارتفاع سعر الأرز بسبب انخفاض المخزون العالمي للأرز بمعدل 4 ملايين طن أي ما معادل 4% من المخزون العالمي.
“أثير” تواصلت مع مسؤولين في الهيئة العامة لحماية المستهلك، والهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، وسألتهما: لماذا لم تنخفض سعر السلع الأساسية في السلطنة رغم انخفاضها عالميا؟!
يقول الفاضل حمود الجابري المكلف بأعمال المدير العام لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق في حماية المستهلك :” الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي هي هيئة حكومية مستقلة تقوم بدور حيوي ووطني ووجودها سابق على وجود الهيئة العامة لحماية المستهلك ومن المؤكد أن كل الجهات الحكومية تتظافر جهودها من أجل خدمة المجتمع ككل وهنالك تعاون تام فيما بين الهيئتين فيما يتعلق باختصاص كل منهما”.
ويوضح الجابري سبب عدم انخفاض سعر السلع الأساسية في الأسواق المحلية في السلطنة رغم انخفاضها عالميا: ” أن الهيئة ومنذ إنشائها لم تدخر جهداً في العمل على استقرار الأسعار بالأسواق المحلية واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك وفق الصلاحيات المعطاة لها من خلال قانون حماية المستهلك رقم 66/2014، فقد أصدرت الهيئة قرارا رقم 12/ 2011 الخاص بحظر رفع أسعار السلع والخدمات إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة، وتم عقد عدة اجتماعات مع المزودين لحثهم على ضرورة القيام بواجبهم الاجتماعي نحو المجتمع وتخفيض أسعار سلعهم وبالذات السلع الاستهلاكية الأساسية وقد استجاب القليل منهم وقام بتخفيض أسعار بعض السلع مثل الأرز، في حين قام البعض منهم بإجراء تخفيضات أو عروض ترويجية على سلعهم، ومن المتوقع بعد تفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار أن تكون هنالك مجالات أكبر للمنافسة ودخول مزودين جدد إلى الأسواق المحلية مما سيعمل على تشجيع التنافسية وبالتالي سيكون لذلك انعكاساته الكبيرة على الأسواق سواء في مجال ارتفاع مستويات الجودة أو المنافسة السعرية”.
ويختم حمود الجابري تصريحه لـ”أثير” بالحديث عن الإجراءات والصلاحيات التي تحتاجها الهيئة لموازنة السعر العالمي للسلع بالسعر المحلي وعن الجهة المسؤولة قائلا ” هذه الإجراءات تحتاج إلى تكاتف الجميع للوقوف في وجه من يحاول استغلال حاجة الناس أو التدليس عليهم، وعلى كافة المزودين التعاون بشفافية مع الجهات الحكومية المعنية حتى لا يضعون أنفسهم في مساءلات قانونية”
من جهة أخرى يقول الفاضل سعيد الشيادي مدير دائرة الدراسات في الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي عن سبب عدم انخفاض السلع من الأسواق المحلية في ظل انخفاظها العالمي : ” الانخفاض العالمي لأسعار السلع الغذائية أحد عوامله الرئيسة الأزمة العالمية الحالية لأسعار النفط ، وهناك عامل آخر مؤثر تأثيرا مباشرا على أسعار الغذاء في الأسواق العالمية سواء في البلدان المنتجة أو البلدان المستوردة وهو حجم المخزون العالمي المتوفر من السلع وما يترتب عليه من عامل العرض والطلب والعقود الآجلة التي تتم في الأسواق العالمية المؤثرة سواء لعقود النفط أو عقود شراء السلع الأساسية الأخرى والتي من بينها الغذاء وما يرتبط بتجارة وخدمات تلك السلع كرسوم النقل والشحن والمناولة والتأمين وسعر صرف العملات مقابل العملات المؤثرة، وبتتبع حركة الأسعار العالمية وحجم الإنتاج والاستهلاك والمخزون العالمي من السلع الغذائية يلاحظ أن متوسط الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية قد هبط بنحو 30 % عما كانت عليه قبل أكتوبر 2014م، ولا تزال الأسعار رغم ذلك في حالة تأرجح وغير مستقرة، وخلال الربع الأخير من عام 2015م عاودت الأسعار من جديد في الارتفاع بسبب التوقعات التي تشير إلى تآكل في صافي المخزون العالمي لبعض السلع الغذائية المؤثرة وبخاصة الحبوب كالأرز والذرة ثم عاودت الانخفاض خلال الربع الأول من العام الجاري 2016م.”
ويضيف الشيادي ” بحسب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن السلطنة تعد الأقل من حيث معدل الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين خلال عام 2015م وحتى مارس 2016م حيث ظل المعدل بين ( 0.4) نقطة في يناير 2015م و (0.1) نقطة خلال مارس 2016م مقارنة بما متوسطه ( 3 ) نقاط تقريبا لباقي دول المجلس، ومن حيث الرقم القياسي لمجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تعد السلطنة وقطر الأقل بين دول المجلس حيث سجلت السلطنة (138.3) نقطة في عام 2015م مقارنة بالمتوسط الخليجي البالغ (145.8) نقطة منسوبا إلى سنة الأساس 2007م. وأما من حيث التضخم خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014م فقد تراوح معدل التضخم بين (ـ0.8%) في السلطنة و(3.4%) في دولة الكويت أي بمتوسط خليجي بلغ (1.5%) “.
وحول كيفية الحصول على بيانات الأسعار العالمية ومصادرها التي تعتمدها الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي يوضح الشيادي بقوله ” يتم تجميع وتخزين بيانات الأسعار بشكل مستمر من عدة مصادر معلومات وقواعد بيانات تابعة لمنظمات ومؤسسات عالمية مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة السكر العالمية ومجلس الحبوب الدولي، ثم يتم تحليل وأخذ متوسط أسعار السلع الأساسية بغض النظر عن النوعية الدقيقة أو الصنف للسلعة حيث إن جزءا كبيرا من محصول تلك السلع يستهلك كعلف للحيوانات، ومثلا بحسب موقع مجلس الحبوب الدولي فإن سعر الأرز التايلندي بلغ في 18 ابريل 2016م 382 دولارا أمريكيا للطن وبتاريخ 13 مايو الجاري ارتفع إلى 420 دولارا أمريكيا وكان المجلس في تاريخ 25 فبراير 2016م قد توقع انخفاضا في مخزون الأرز العالمي بنحو 11 مليون طن بالنسبة لموسم (2015/ 2016) من أصل 109 ملايين طن تم تقديرها لمخزون موسم 2014/2015م ، وفي مطلع أبريل الماضي تم تقدير مخزون موسم (2016/2017) بنحو 93 مليون طن وقبل أسبوعين عاود التنبؤ بارتفاع في مخزون ذات الموسم إلى (94) مليون طن، ويتوقع المجلس انخفاضا بنحو 16% في المخزون العالمي للأرز خلال الخمس سنوات القادمة وليس بالضرورة أن تنخفض الأسعار أو ترتفع في السلطنة بنفس المعدل العالمي لأسعار الأرز التايلندي لأن الأسواق المحلية في الغالب تعتمد على نوعيات مفضلة من دول أخرى كالأرز الهندي والباكستاني حيث توضح بيانات مجلس الحبوب الدولي تفاوتا كبيرا في معدل التغير السنوي لأسعار تصدير الأرز في كل من تايلند والهند والفيتنام ، ونحن نتابع الأسعار ونقوم بتحليلها في شكل متوسطات ومقارنة نسبية لفترة معينة ويصدر تقرير ربع سنوي وهو يرصد ويتتبع حركة الأسعار العالمية صعودا ونزولا وذلك في إطار منظومة قاعدة بيانات هي بمثابة نظام رصد وإنذار مبكر لحركة الأسعار والإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الغذائية الأساسية على المستوى العالمي، ومصادر تلك البيانات متاحة للمهتمين والباحثين والمستهلكين عبر المواقع الإلكترونية لتلك المنظمات، وفيما يتعلق بالقراءات المستقبلية لهذه المؤشرات فهي مجرد تقديرات أولية وتنبؤات قد تتغير من وقت لآخر بحسب المعطيات والعوامل المؤثرة في حجم الإنتاج والاستهلاك أو ما يعرف بوفرة السلع ومن تلك العوامل التغيرات المناخية وتأخر مواسم الحصاد لدى الدول المنتجة الكبرى سواء في النصف الشمالي أو النصف الجنوبي من الكرة الأرضية أو في الاثنين معا”
ويضيف:” هناك عوامل أخرى مؤثرة منها اقتصادية وسياسية وعوامل طبيعية مثل الفيضانات والجفاف ومن بين العوامل الاقتصادية حجم الطلب العالمي على الوقود الحيوي الذي يعتمد على السلع الغذائية كخام أساسي في تصنيع الوقود الحيوي ومدى ارتباط حجم الطلب عليه بأسعار النفط عالميا.”