ابا مازن
26-05-2016, 10:44 AM
مسقط-أثير
يستضيف مجلس الشورى يومي الأحد والاثنين المقبلين معالي الدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة التربية والتعليم لمناقشة البيان الصادر من الوزارة في جلستي المجلس الاعتياديتين السابعة عشرة والثامنة عشرة لدورة الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة .
وحسب خبر سابق نشرته “أثير” فإن البيان الذي ستلقيه معاليها أمام المجلس للمناقشة، اشتمل على عدة محاور منها الاستراتيجيات والخطط الخمسية التي ذُكر فيها ما حققته الوزارة في الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015)، ونسب الإنجاز في ضوء المتاح للوزارة من اعتمادات مالية، والعثرات التي واجهت تنفيذ بعض المشاريع ، وذُكر في البيان أن الوزارة حققت نسب إنجاز وصلت 100% في بعض الجوانب، وقامت الوزارة بصياغة الخطة الخمسية التاسعة التي اشتملت على عدة أهداف ومشاريع أبرزها إنشاء مراكز لتدريب المعلمين في المحافظات، ومكاتب للإشراف التربوي .
وجاءت الجودة في التعليم كأحد المحاور المهمة في البيان، بالإضافة إلى حاجة العملية التربوية للمراجعة، وذكر البيان عدة مشاريع انتهت الوزارة من إعدادها خلال العامين المنصرمين، وأشار البيان إلى تحقيق السلطنة في الفترة الماضية نتائج جيدة في تمكين جميع الأطفال من الالتحاق بالتعليم الابتدائي (1-6) بنسبة 98.3% وهي نسبة تجعل السلطنة في مصاف الدولة المتقدمة في هذا المؤشر، كما انخفضت نسبة الأمية إلى 2.5% للفئة العمرية 15-44 ، وأشار البيان أيضا إلى بيئة التعليم في السلطنة وآليات التقويم التربوي المتبع والمناهج التعليمية التي تشمل السياسات والبرامج وخطط التطوير، وكذلك مخرجات التعليم المدرسي واحتياجات مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، والاهتمام بنشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع المدرسي.
وأشار البيان إلى دراسة تم إجراؤها في إعادة هيكلة التعليم من قبل مجلس التعليم بالاستعانة ببيت خبرة سنغافوري، وأشار أيضا إلى التشريعات والسياسات المنظمة للتعليم وفلسفة السلطنة في التعليم وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040م والتي جاء مشروعها منسجما مع خطط التنمية في البلاد التي تؤكد –كما ذكر البيان – مرور السلطنة بمرحلة انتقالية من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد يرتكز على التنويع الاقتصادي.
وذكر البيان أن الاستراتيجية تتكون من أربعة أسس هي وضع إطار عمل جديد للتعليم ، وبناء القدرات، ونقل المسؤوليات للمؤسسات التعليمية، وتبني أسلوب يعتمد على المخرجات، وأشار البيان إلى قانون التعليم المدرسي وإلى السياسات المنظمة للتعليم الخاص، واستثمارات القطاع الخاص في التعليم المدرسي وبرامج الدعم الحكومي.
وحول الإحصائيات عن نصاب المعلم من الحصص، الذي يُعدّ أحد مقاييس جودة التعليم من حيث عدد المعلمين مقارنة بعدد الطلاب، ذكر البيان أن 44.5% من المعلمين لا تزيد أنصبتهم عن 15 حصة أسبوعيا ، و39% تتراوح أنصبتهم بين 15-19 حصة دراسية ، والتي تعد في السلطنة أقل من المتوسط العالمي ، وتطرق البيان إلى سياسات الوزارة في توظيف المعلمين واحتياجاتهم المستقبلية، وشمل معلومات عن تطور أعداد المعلمين والمدارس والطلبة في المدارس الحكومية ، وعن العجز الموجود في أعداد المعلمين واحتياجات الوزارة حتى عام 2020م، وتفاصيل أخرى عن الإنماء المهني والتدريب أثناء الخدمة الخاصة بالعاملين في الجانب التربوي وعن خطط الوزارة والبرامج التدريبية والتأهيلية.
وركز البيان في محوره الأخير على الخصخصة في تقديم الخدمات الداعمة للعملية التعليمية منها خدمات نقل الطلبة والتحديات التي واجهتها الوزارة ، وكذلك خصخصة المباني الدراسية عبر مواكبة التطور العالمي المتعلق بإشراك القطاع الخاص للاستثمار في التعليم، وكذلك خصخصة الجمعيات التعاونية بالمدارس.
وفي ختام البيان -وفق المعلومات التي حصلت عليها “أثير” – أوضحت الوزارة أن هناك تحديات تواجه مسيرة التطوير التربوي وتحقيق الجودة المنشودة، منها مستويات الطلبة التحصيلية ومواءمة مخرجات نظام التعليم مع متطلبات سوق العمل وكذلك التحديات المرتبطة بتعيينات الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها وتحديات أخرى تتعلق بالمباني والمنشآت المدرسية ووسائل نقل الطلاب .
يستضيف مجلس الشورى يومي الأحد والاثنين المقبلين معالي الدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة التربية والتعليم لمناقشة البيان الصادر من الوزارة في جلستي المجلس الاعتياديتين السابعة عشرة والثامنة عشرة لدورة الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة .
وحسب خبر سابق نشرته “أثير” فإن البيان الذي ستلقيه معاليها أمام المجلس للمناقشة، اشتمل على عدة محاور منها الاستراتيجيات والخطط الخمسية التي ذُكر فيها ما حققته الوزارة في الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015)، ونسب الإنجاز في ضوء المتاح للوزارة من اعتمادات مالية، والعثرات التي واجهت تنفيذ بعض المشاريع ، وذُكر في البيان أن الوزارة حققت نسب إنجاز وصلت 100% في بعض الجوانب، وقامت الوزارة بصياغة الخطة الخمسية التاسعة التي اشتملت على عدة أهداف ومشاريع أبرزها إنشاء مراكز لتدريب المعلمين في المحافظات، ومكاتب للإشراف التربوي .
وجاءت الجودة في التعليم كأحد المحاور المهمة في البيان، بالإضافة إلى حاجة العملية التربوية للمراجعة، وذكر البيان عدة مشاريع انتهت الوزارة من إعدادها خلال العامين المنصرمين، وأشار البيان إلى تحقيق السلطنة في الفترة الماضية نتائج جيدة في تمكين جميع الأطفال من الالتحاق بالتعليم الابتدائي (1-6) بنسبة 98.3% وهي نسبة تجعل السلطنة في مصاف الدولة المتقدمة في هذا المؤشر، كما انخفضت نسبة الأمية إلى 2.5% للفئة العمرية 15-44 ، وأشار البيان أيضا إلى بيئة التعليم في السلطنة وآليات التقويم التربوي المتبع والمناهج التعليمية التي تشمل السياسات والبرامج وخطط التطوير، وكذلك مخرجات التعليم المدرسي واحتياجات مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، والاهتمام بنشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع المدرسي.
وأشار البيان إلى دراسة تم إجراؤها في إعادة هيكلة التعليم من قبل مجلس التعليم بالاستعانة ببيت خبرة سنغافوري، وأشار أيضا إلى التشريعات والسياسات المنظمة للتعليم وفلسفة السلطنة في التعليم وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040م والتي جاء مشروعها منسجما مع خطط التنمية في البلاد التي تؤكد –كما ذكر البيان – مرور السلطنة بمرحلة انتقالية من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد يرتكز على التنويع الاقتصادي.
وذكر البيان أن الاستراتيجية تتكون من أربعة أسس هي وضع إطار عمل جديد للتعليم ، وبناء القدرات، ونقل المسؤوليات للمؤسسات التعليمية، وتبني أسلوب يعتمد على المخرجات، وأشار البيان إلى قانون التعليم المدرسي وإلى السياسات المنظمة للتعليم الخاص، واستثمارات القطاع الخاص في التعليم المدرسي وبرامج الدعم الحكومي.
وحول الإحصائيات عن نصاب المعلم من الحصص، الذي يُعدّ أحد مقاييس جودة التعليم من حيث عدد المعلمين مقارنة بعدد الطلاب، ذكر البيان أن 44.5% من المعلمين لا تزيد أنصبتهم عن 15 حصة أسبوعيا ، و39% تتراوح أنصبتهم بين 15-19 حصة دراسية ، والتي تعد في السلطنة أقل من المتوسط العالمي ، وتطرق البيان إلى سياسات الوزارة في توظيف المعلمين واحتياجاتهم المستقبلية، وشمل معلومات عن تطور أعداد المعلمين والمدارس والطلبة في المدارس الحكومية ، وعن العجز الموجود في أعداد المعلمين واحتياجات الوزارة حتى عام 2020م، وتفاصيل أخرى عن الإنماء المهني والتدريب أثناء الخدمة الخاصة بالعاملين في الجانب التربوي وعن خطط الوزارة والبرامج التدريبية والتأهيلية.
وركز البيان في محوره الأخير على الخصخصة في تقديم الخدمات الداعمة للعملية التعليمية منها خدمات نقل الطلبة والتحديات التي واجهتها الوزارة ، وكذلك خصخصة المباني الدراسية عبر مواكبة التطور العالمي المتعلق بإشراك القطاع الخاص للاستثمار في التعليم، وكذلك خصخصة الجمعيات التعاونية بالمدارس.
وفي ختام البيان -وفق المعلومات التي حصلت عليها “أثير” – أوضحت الوزارة أن هناك تحديات تواجه مسيرة التطوير التربوي وتحقيق الجودة المنشودة، منها مستويات الطلبة التحصيلية ومواءمة مخرجات نظام التعليم مع متطلبات سوق العمل وكذلك التحديات المرتبطة بتعيينات الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها وتحديات أخرى تتعلق بالمباني والمنشآت المدرسية ووسائل نقل الطلاب .