ابا مازن
26-05-2016, 10:45 AM
سعت وزارة المالية عبر منشورات مالية تصدرها تباعا إلى توجيه المؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة أو التي تسهم فيها الحكومة بنسبة تزيد عن 40 % أو 50% بتخفيض الإنفاق وضبط الصرف المالي نظرا للأوضاع الاقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط.
“أثير” رصدت 11 منشورا ماليا أصدرتها وزارة المالية منذ بداية العام الجاري، وحتى شهر أبريل 2016م وهي كالتالي:
1-منشور مالي رقم (1) صدر بتاريخ 6/1/2016م بشأن تضمين موازنة 2016م العلاوات الدورية المستحقة للموظفين.
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
2-منشور مالي رقم (2) صدر بتاريخ 26/1/2016 م بشأن تقنين الصرف على الموازنة الإنمائية، وقد وجهت من خلاله وزارة المالية كافة الوزارات والوحدات الحكومية بعدم طرح أية مناقصات أو إسناد أية أعمال أو الدخول في أية التزامات مالية على الموازنة الإنمائية المعتمدة لعام 2016 م قبل الرجوع إليها وأخذ الموافقة منها.
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
3-منشور مالي رقم (3) صدر بتاريخ 3/2/2016 م بشأن تقنين الصرف على مشاريع الشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة 50% فأعلى، وقد وجهت من خلاله وزارة المالية كافة الشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة 50% فأعلى بعدم طرح أية مناقصات أو إسناد أية أعمال أو الدخول في أية التزامات مالية على الموازنة الإنمائية المعتمدة لعام 2016 م قبل الرجوع إليها وأخذ الموافقة منها.
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
4-منشور مالي رقم (4) صدر بتاريخ 7/2/2016م بشأن إيقاف برامج البعثات الدراسية على نفقة الوزارات والوحدات الحكومية، وقد وجهت من خلاله وزارة المالية كافة الوزارات والوحدات الحكومية تأجيل أية برامج تأهيلية خارجية لموظفيها على نفقة الوزارة أو الوحدة الحكومية والاستفادة من البعثات الدراسية المركزية والمعتمدة في موازنة التعليم العالي.
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
5-منشور مالي رقم (5) صدر بتاريخ 21/2/2016م بشأن ترشيد الإنفاق في الشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50%، ووجهت من خلاله وزارة المالية هذه الشركات بالعمل على وقف كافة الامتيازات الممنوحة للموظفين خارج إطار الراتب المستحق وفق كشف مرفق مع المنشور المالي.
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
6-منشور مالي رقم (6) صدر بتاريخ 9/3/2016م بشأن التزام الشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40% بتطبيق ما ورد في المنشورات المالية والتعاميم الصادرة من وزارة المالية، وأكدت من خلاله الوزارة أهمية الالتزام التام بتطبيق التعاميم والمنشورات المالية الصادرة عنها.
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
7-منشور مالي رقم (7) صدر بتاريخ 15/3/2016م بشأن نسبة العمولة المستحقة للبنوك التجارية نظير التحصيل الآلي للإيرادات الحكومية، وأوضحت من خلاله الوزارة احتساب نسبة العمولة المستحقة للبنوك التجارية نظير التحصيل الآلي للإيرادات الحكومية بواقع نسبة 1% من قيمة كل معاملة، وبحد أقصى خمسة ريالات وثلاثمائة وعشرين بيسة بدلا من العمولة السابقة المقدرة بـ1.4%.
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
8-منشور مالي رقم (8) صدر بتاريخ 20/3/2016م بشأن مهام والتزامات الأعضاء أو المديرين الممثلين لحصة الحكومة في مجالس إدارة الشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40%، ووجهت من خلاله الوزارة بضرورة متابعة التزام هذه الشركات بالتطبيق التام لكافة المنشورات المالية والتعاميم التي تصدرها وزارة المالية.
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
9-منشور مالي رقم (9) صدر بتاريخ 23/3/2016م بشأن الاستمرار في مراجعة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة تحصيلها، وناشدت من خلاله وزارة المالية كافة الوزارات والوحدات الحكومية التعاون معها في الاستمرار في مراجعة كافة رسوم الخدمات الحالية، والبحث في مدى إمكانية إضافة رسوم أو روافد جديدة، ومراجعة آليات التحصيم الحالية والعمل على اتخاذ إجراءات من شأنها رفع كفاءة التحصيل، والالتزام بتوريد المتحصلات إلى الخزانة العامة للدولة أولا بأول.
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
10-منشور مالي رقم (10) صدر بتاريخ 5/4/2016م بشأن متابعة تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق في الشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50%، ووجهت من خلاله وزارة المالية كافة هذه الشركات بموافاتها هي وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة خلال شهر من تاريخ هذا المنشور بالآتي: ميزانياتها متضمنة تخفيض المصروفات التشغيلية بنسبة 10% على الأقل مقارنة مع المصروفات التشغيلية لعام 2015 م. ، وخطة تنفيذ الإجراءات الواردة بالمنشور المالي رقم 16 لعام 2015 م. واللوائح والأنظمة المعدلة وفقا لما نص عليه المنشور المالي رقم ( 5) لعام 2016م.
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
11- منشور مالي رقم (11) صدر بتاريخ 19/4/2016م بشأن ترشيد الإنفاق في الهيئات والمؤسسات العامة، ووجهت من خلاله وزارة المالية كافة الهيئات والمؤسسات العامة بالعمل على وقف كافة الامتيازات الممنوحة للموظفين خارج إطار الراتب المستحق والمذكورة في كشف مرفق مع المنشور المالي
“أثير” رصدت 11 منشورا ماليا أصدرتها وزارة المالية منذ بداية العام الجاري، وحتى شهر أبريل 2016م وهي كالتالي:
1-منشور مالي رقم (1) صدر بتاريخ 6/1/2016م بشأن تضمين موازنة 2016م العلاوات الدورية المستحقة للموظفين.
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
2-منشور مالي رقم (2) صدر بتاريخ 26/1/2016 م بشأن تقنين الصرف على الموازنة الإنمائية، وقد وجهت من خلاله وزارة المالية كافة الوزارات والوحدات الحكومية بعدم طرح أية مناقصات أو إسناد أية أعمال أو الدخول في أية التزامات مالية على الموازنة الإنمائية المعتمدة لعام 2016 م قبل الرجوع إليها وأخذ الموافقة منها.
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
3-منشور مالي رقم (3) صدر بتاريخ 3/2/2016 م بشأن تقنين الصرف على مشاريع الشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة 50% فأعلى، وقد وجهت من خلاله وزارة المالية كافة الشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة 50% فأعلى بعدم طرح أية مناقصات أو إسناد أية أعمال أو الدخول في أية التزامات مالية على الموازنة الإنمائية المعتمدة لعام 2016 م قبل الرجوع إليها وأخذ الموافقة منها.
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
4-منشور مالي رقم (4) صدر بتاريخ 7/2/2016م بشأن إيقاف برامج البعثات الدراسية على نفقة الوزارات والوحدات الحكومية، وقد وجهت من خلاله وزارة المالية كافة الوزارات والوحدات الحكومية تأجيل أية برامج تأهيلية خارجية لموظفيها على نفقة الوزارة أو الوحدة الحكومية والاستفادة من البعثات الدراسية المركزية والمعتمدة في موازنة التعليم العالي.
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
5-منشور مالي رقم (5) صدر بتاريخ 21/2/2016م بشأن ترشيد الإنفاق في الشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50%، ووجهت من خلاله وزارة المالية هذه الشركات بالعمل على وقف كافة الامتيازات الممنوحة للموظفين خارج إطار الراتب المستحق وفق كشف مرفق مع المنشور المالي.
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
6-منشور مالي رقم (6) صدر بتاريخ 9/3/2016م بشأن التزام الشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40% بتطبيق ما ورد في المنشورات المالية والتعاميم الصادرة من وزارة المالية، وأكدت من خلاله الوزارة أهمية الالتزام التام بتطبيق التعاميم والمنشورات المالية الصادرة عنها.
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
7-منشور مالي رقم (7) صدر بتاريخ 15/3/2016م بشأن نسبة العمولة المستحقة للبنوك التجارية نظير التحصيل الآلي للإيرادات الحكومية، وأوضحت من خلاله الوزارة احتساب نسبة العمولة المستحقة للبنوك التجارية نظير التحصيل الآلي للإيرادات الحكومية بواقع نسبة 1% من قيمة كل معاملة، وبحد أقصى خمسة ريالات وثلاثمائة وعشرين بيسة بدلا من العمولة السابقة المقدرة بـ1.4%.
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
8-منشور مالي رقم (8) صدر بتاريخ 20/3/2016م بشأن مهام والتزامات الأعضاء أو المديرين الممثلين لحصة الحكومة في مجالس إدارة الشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40%، ووجهت من خلاله الوزارة بضرورة متابعة التزام هذه الشركات بالتطبيق التام لكافة المنشورات المالية والتعاميم التي تصدرها وزارة المالية.
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
9-منشور مالي رقم (9) صدر بتاريخ 23/3/2016م بشأن الاستمرار في مراجعة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة تحصيلها، وناشدت من خلاله وزارة المالية كافة الوزارات والوحدات الحكومية التعاون معها في الاستمرار في مراجعة كافة رسوم الخدمات الحالية، والبحث في مدى إمكانية إضافة رسوم أو روافد جديدة، ومراجعة آليات التحصيم الحالية والعمل على اتخاذ إجراءات من شأنها رفع كفاءة التحصيل، والالتزام بتوريد المتحصلات إلى الخزانة العامة للدولة أولا بأول.
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
10-منشور مالي رقم (10) صدر بتاريخ 5/4/2016م بشأن متابعة تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق في الشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50%، ووجهت من خلاله وزارة المالية كافة هذه الشركات بموافاتها هي وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة خلال شهر من تاريخ هذا المنشور بالآتي: ميزانياتها متضمنة تخفيض المصروفات التشغيلية بنسبة 10% على الأقل مقارنة مع المصروفات التشغيلية لعام 2015 م. ، وخطة تنفيذ الإجراءات الواردة بالمنشور المالي رقم 16 لعام 2015 م. واللوائح والأنظمة المعدلة وفقا لما نص عليه المنشور المالي رقم ( 5) لعام 2016م.
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
مالية/ت – ( )م زت/15201-عام/
11- منشور مالي رقم (11) صدر بتاريخ 19/4/2016م بشأن ترشيد الإنفاق في الهيئات والمؤسسات العامة، ووجهت من خلاله وزارة المالية كافة الهيئات والمؤسسات العامة بالعمل على وقف كافة الامتيازات الممنوحة للموظفين خارج إطار الراتب المستحق والمذكورة في كشف مرفق مع المنشور المالي