ابا مازن
30-05-2016, 03:08 PM
بركاء-أثير
نظرت المحكمة الابتدائية اليوم الاثنين الجلسة الثالثة لقضية الأرز المغشوش التي أثارت الرأي العام مؤخرا والتي كشفتها هيئة حماية المستهلك ونشر تلفزيون سلطنة عمان تقريرا عنها.
واستمرت جلسة اليوم التي حضرتها ” أثير” حوالي ثلاث ساعات، حيث بدأت بعرض ثلاثة مقاطع فيديو لعملية ضبط المتهمين داخل المزرعة، ثم الاستماع لشهادة مدير دائرة حماية المستهلك، ثم الاستماع لشهادة 3 أشخاص بعد طلب الدفاع، ثم قدم الدفاع مرافعته، بعدها رد الادعاء العام على دفاع المتهمين، وبعده قدم المحامون تعقيباتهم على كلام عضو الادعاء العام، واختتمت الجلسة بقرارات للقاضي.
وتنشر “أثير” في هذا الخبر أبرز ما جاء في الجلسة.
3 مقاطع فيديو
بدأت الجلسة بعرض 3 مقاطع فيديو لقيام المتهمين بعملية التعبئة داخل المزرعة التي ضبطوا فيها، وتم خلال العرض مناقشات وتساؤلات من قبل فضيلة القاضي والمحامين ومأمور الضبط القضائي وعضو الادعاء العام والمتهم الأول الذي تم التخاطب معه عن طريق مترجمة.
وأظهرت المقاطع وجود 9 أكياس أرز من نوعية ” نعم ” معزولة وأكد المتهم الأول بأنها معزولة بسبب فسادها
وهي لم تستخدم في التعبئة وكان بعضها ممزقا ويسقط الأرز منها، كما أظهر المقطع وجود أكياس تم تفريغ الأرز الموجود داخلها، وقد ظهر على بعضها لونان أسود وبني، كما أظهرت المقاطع وجود أكياس أخرى تم تفريغها وهي موجودة على جدار المخزن وفوق بعضها البعض.
وأكد المتهم الأول أثناء النقاشات معه بأن جميع الأكياس المفرغة داخل المخزن عددها 320 كيسا تقريبا، موضحا بأنها كانت على حالها عندما دخل عليهم مأمورو الضبط القضائي. كما أظهرت المقاطع كيفية قيام العمال بعملية تصفية الأرز باستخدام “شبك” وقال المتهم الأول بأن الشبك يستخدم في الأصل للتمر.
الاستماع للشهود
استمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى شهادة مدير دائرة حماية المستهلك حول الواقعة حيث أوضح بأنه تلقى معلومات بوجود مخالفة في إحدى المزارع، وبعد التأكد منها خاطب الادعاء العام ، وتم استصدار مذكرة تفتيش، وتم أمر فريق التفتيش بالدخول للمزرعة، موضحا بأن هذا الأمر كان بتاريخ 11/4/2016م.
من جانب آخر استمعت المحكمة لشهادة 3 عمال بناء على طلب الدفاع حيث أفادوا في شهاداتهم بأن هناك عمانيا طلب منهم مساعدته بإدخال 5 أكياس أرز إلى داخل المستودع في المزرعة، موضحين بأنهم قدموا له المساعدة وأدخلوا الأكياس التي كان عددها خمسة، وأوضح أحدهم في شهادته بأن ثلاثة أكياس منها كانت ممزقة والأرز داخلها فاسد وبه روائح كريهة.
الدفاع والادعاء
بعد الانتهاء من الاستماع للشهادات قدم المحامون عن المتهمين دفاعهم ومرافعتهم الختامية حيث أوضحوا بأن إجراءات القضية باطلة من بدايتها إلى نهايتها، وقال أحد المحامين بأنهم كانوا يتمنون أن يقدم الادعاء العام قضية محبكة إلى الرأي العام وليس “مهلهلة” -حسب وصفه- وهو ما اعترض عليه عضو الادعاء العام في رده مؤكدا بأنه لن يقبل هذه اللفظة.
وطالب محامو المتهمين في ختام مرافعتهم بإعلان البراءة لموكليهم وتحويل التلفزيون إلى التحقيق بعد نشر تقرير عن الواقعة، بالإضافة إلى منع النشر، من جهته طالب عضو الادعاء العام بعد رده على مرافعة المحامين بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين وتفعيل العقوبات الفرعية التي من بينها الطرد من البلاد، والمصادرة ونشر الحكم بعد إعلانه.
قرارات للقاضي
في نهاية الجلسة وبعد الاستماع للشهود والمحامين وعضو الادعاء العام قرر القاضي إدخال ” المدير المالي بالشركة الغذائية العمانية الدولية” متهما جديدا في القضية بذات التهم الموجهة إلى المتهمين الستة، وإضافة تهمة جديدة لكل المتهمين هي: تداول المواد الغذائية وهي غير مطابقة للمواصفات والقياسات بناء على قانون السلامة الغذائية، وإضافة تهمة جديدة للمتهم الأول وهي: العمل في غير العمل المرخص له بناء على قانون العمل كما قرر القاضي حبس المتهمين جميعا على ذمة التحقيق في القضية وإحالة الأوراق إلى الادعاء العام مرة أخرى، وتحديد الجلسة القادمة بعد الانتهاء من التحقيق في الادعاء العام.
نظرت المحكمة الابتدائية اليوم الاثنين الجلسة الثالثة لقضية الأرز المغشوش التي أثارت الرأي العام مؤخرا والتي كشفتها هيئة حماية المستهلك ونشر تلفزيون سلطنة عمان تقريرا عنها.
واستمرت جلسة اليوم التي حضرتها ” أثير” حوالي ثلاث ساعات، حيث بدأت بعرض ثلاثة مقاطع فيديو لعملية ضبط المتهمين داخل المزرعة، ثم الاستماع لشهادة مدير دائرة حماية المستهلك، ثم الاستماع لشهادة 3 أشخاص بعد طلب الدفاع، ثم قدم الدفاع مرافعته، بعدها رد الادعاء العام على دفاع المتهمين، وبعده قدم المحامون تعقيباتهم على كلام عضو الادعاء العام، واختتمت الجلسة بقرارات للقاضي.
وتنشر “أثير” في هذا الخبر أبرز ما جاء في الجلسة.
3 مقاطع فيديو
بدأت الجلسة بعرض 3 مقاطع فيديو لقيام المتهمين بعملية التعبئة داخل المزرعة التي ضبطوا فيها، وتم خلال العرض مناقشات وتساؤلات من قبل فضيلة القاضي والمحامين ومأمور الضبط القضائي وعضو الادعاء العام والمتهم الأول الذي تم التخاطب معه عن طريق مترجمة.
وأظهرت المقاطع وجود 9 أكياس أرز من نوعية ” نعم ” معزولة وأكد المتهم الأول بأنها معزولة بسبب فسادها
وهي لم تستخدم في التعبئة وكان بعضها ممزقا ويسقط الأرز منها، كما أظهر المقطع وجود أكياس تم تفريغ الأرز الموجود داخلها، وقد ظهر على بعضها لونان أسود وبني، كما أظهرت المقاطع وجود أكياس أخرى تم تفريغها وهي موجودة على جدار المخزن وفوق بعضها البعض.
وأكد المتهم الأول أثناء النقاشات معه بأن جميع الأكياس المفرغة داخل المخزن عددها 320 كيسا تقريبا، موضحا بأنها كانت على حالها عندما دخل عليهم مأمورو الضبط القضائي. كما أظهرت المقاطع كيفية قيام العمال بعملية تصفية الأرز باستخدام “شبك” وقال المتهم الأول بأن الشبك يستخدم في الأصل للتمر.
الاستماع للشهود
استمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى شهادة مدير دائرة حماية المستهلك حول الواقعة حيث أوضح بأنه تلقى معلومات بوجود مخالفة في إحدى المزارع، وبعد التأكد منها خاطب الادعاء العام ، وتم استصدار مذكرة تفتيش، وتم أمر فريق التفتيش بالدخول للمزرعة، موضحا بأن هذا الأمر كان بتاريخ 11/4/2016م.
من جانب آخر استمعت المحكمة لشهادة 3 عمال بناء على طلب الدفاع حيث أفادوا في شهاداتهم بأن هناك عمانيا طلب منهم مساعدته بإدخال 5 أكياس أرز إلى داخل المستودع في المزرعة، موضحين بأنهم قدموا له المساعدة وأدخلوا الأكياس التي كان عددها خمسة، وأوضح أحدهم في شهادته بأن ثلاثة أكياس منها كانت ممزقة والأرز داخلها فاسد وبه روائح كريهة.
الدفاع والادعاء
بعد الانتهاء من الاستماع للشهادات قدم المحامون عن المتهمين دفاعهم ومرافعتهم الختامية حيث أوضحوا بأن إجراءات القضية باطلة من بدايتها إلى نهايتها، وقال أحد المحامين بأنهم كانوا يتمنون أن يقدم الادعاء العام قضية محبكة إلى الرأي العام وليس “مهلهلة” -حسب وصفه- وهو ما اعترض عليه عضو الادعاء العام في رده مؤكدا بأنه لن يقبل هذه اللفظة.
وطالب محامو المتهمين في ختام مرافعتهم بإعلان البراءة لموكليهم وتحويل التلفزيون إلى التحقيق بعد نشر تقرير عن الواقعة، بالإضافة إلى منع النشر، من جهته طالب عضو الادعاء العام بعد رده على مرافعة المحامين بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين وتفعيل العقوبات الفرعية التي من بينها الطرد من البلاد، والمصادرة ونشر الحكم بعد إعلانه.
قرارات للقاضي
في نهاية الجلسة وبعد الاستماع للشهود والمحامين وعضو الادعاء العام قرر القاضي إدخال ” المدير المالي بالشركة الغذائية العمانية الدولية” متهما جديدا في القضية بذات التهم الموجهة إلى المتهمين الستة، وإضافة تهمة جديدة لكل المتهمين هي: تداول المواد الغذائية وهي غير مطابقة للمواصفات والقياسات بناء على قانون السلامة الغذائية، وإضافة تهمة جديدة للمتهم الأول وهي: العمل في غير العمل المرخص له بناء على قانون العمل كما قرر القاضي حبس المتهمين جميعا على ذمة التحقيق في القضية وإحالة الأوراق إلى الادعاء العام مرة أخرى، وتحديد الجلسة القادمة بعد الانتهاء من التحقيق في الادعاء العام.