ابا مازن
31-05-2016, 10:41 AM
مسقط-أثير
علمت “أثير” من مصدر مطلع أن مجلسي الدولة والشورى سيعقدان جلسة مشتركة الأحد المقبل للتصويت على المواد المختلف عليها بين المجلسين في مشروع قانون الجزاء العماني.
وأوضح المصدر أن أعضاء اللجنتين التشريعية والقانونية في المجلسين سيصوتون في الجلسة على النقاط المختلف عليها ويقرون مشروع القانون.
وكان مجلس الشورى قد أقر مشروع قانون الجزاء العماني وفقا لدراسة اللجنة التشريعية والقانونية في 4 أبريل الماضي، بينما أقر مجلس الدولة مشروع القانون في 25 مايو الجاري بعد إدخال التعديلات عليه على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة من قبل أعضاء المجلس لمواده على مدى يومين.
جدير بالذكر أن المادة (58) مكررا (37) من النظام الأساسي للدولة تنص بـ” إذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع الى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين”.
علمت “أثير” من مصدر مطلع أن مجلسي الدولة والشورى سيعقدان جلسة مشتركة الأحد المقبل للتصويت على المواد المختلف عليها بين المجلسين في مشروع قانون الجزاء العماني.
وأوضح المصدر أن أعضاء اللجنتين التشريعية والقانونية في المجلسين سيصوتون في الجلسة على النقاط المختلف عليها ويقرون مشروع القانون.
وكان مجلس الشورى قد أقر مشروع قانون الجزاء العماني وفقا لدراسة اللجنة التشريعية والقانونية في 4 أبريل الماضي، بينما أقر مجلس الدولة مشروع القانون في 25 مايو الجاري بعد إدخال التعديلات عليه على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة من قبل أعضاء المجلس لمواده على مدى يومين.
جدير بالذكر أن المادة (58) مكررا (37) من النظام الأساسي للدولة تنص بـ” إذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع الى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين”.