مفآهيم آلخجل
04-10-2014, 04:28 AM
الجزائر – عمان – مختار بوروينة: بعد خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية الاخيرة مازال الحديث عن المرحلة الانتقالية بالجزائر يحتل صدارة النقاش السياسي حيث تتخذ المعارضة من غياب الرئيس بوتفليقة عن الساحة السياسية والغموض الدي يحيط بحالته الصحية الحجج لإثارة ومحاولة تعبئة صفوفها حول هذا المشروع.وما يميز تحرك المعارضة التي تتفق حول أهمية المرحلة الانتقالية انقساماتها حول الاليات التي ينبغي اتخاذها بالشكل الذي أدى الى بروز أربع توجهات.
التوجه الاول ممثلا بالتنسيقية الجزائرية من أجل التغيير الديمقراطي التي قررت قطع مختلف قنوات الحوار مع السلطة بدعوى عدم منحها أي مصداقية.
وترى الاحزاب السياسية والشخصيات المنضوية في التنسيقية أن المرحلة الانتقالية تقتضي رحيل الرئيس بوتفليقة عبر المطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور القاضية بعزل رئيس الدولة لأسباب صحية.
وتقترح لتنفيذ العزل المرور بمرحلتين أولها إعلان المجلس الدستوري شغور سلطة منصب الرئيس، يليها تنطيم انتخابات رئاسية مسبقة.
غير أن السؤال الاساسي الذي ظل معلقا ودون إجابة من قبل ناشطي التنسيقية كالمترشح للرئاسيات الاخيرة علي بن فليس وحركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية: كيف سيتم التغيير وفق ذلك الطرح ؟، وهل يمكن ممارسة الضغط لإجبار رئييس المجلس الدستوري مراد مدلسي وهو احد الرجال الاوفياء للرئيس بوتفليقة قبول مطلبهم والإعلان عن شغور السلطة؟.
ويتساءل متتبعون كيف لأحزاب مثل حركة مجتمع السلم وحركة الاصلاح وحركة النهضة التي فشلت مؤخرا في الحصول على مقاعد في مكتب البرلمان ومختلف لجانه بمناسبة إعادة انتخاب هيئات الغرفة السفلى لنواب الشعب أن تفرض التغيير في أعلى هرم الدولة دون مساندة ودعم من السلطة؟.
الاتجاه الثاني المطالب بالمرحلة الانتقالية يتزعمه أقدم حزب معارض بالجزائر جبهة القوى الاشتراكية الذي بدى أقل تطرفا في طروحاته بالنظر، لما كان عليه سابقا حيث يفيد أمينه العام ان العديد من الباحثين والمختصين في السياسة يقرون بان التغيير لايمكن أن يتم بمعزل عن السلطة وحزبه يلتزم بهذا المبدأ.
ويبقى موقف القوى الاشتراكية مبهما بالرغم من تنازلها عن مبدأ الذهاب لمجلس تأسيسي مادامت ممثلة بالبرلمان الحالي، ولم تقدم لحد الساعة الشروحات الوافية حول كيفية إقناع السلطة على الجلوس في طاولة واحدة للتفاوض، وعن أي أرضية أو مشروع؟.
الاتجاه الثالث يقوده رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش الذي كثف من خرجاته السياسية إعلاميا وميدانيا بعد صمت كبير، مؤكدا من خلالها أن المرحلة الانتقالية لا يمكن أن تتم بدون مشاركة الجيش، غير أن هذا الاخير ماانفك يجيب في مختلف بياناته بأنه ينأى بنفسه عن العمل السياسي ليبقى ضمن المهام التي يحددها له الدستور.
حمروش الذي ظهر في البداية متجاوبا مع التنسيقية الجزائرية من اجل التغيير الديمقراطي، فضل أن يكون في المدة الاخيرة على مسافة آخذة في الابتعاد عنها وبشكل يختلف عن زملائه من رؤساء الحكومة سابقا كأحمد بن بيتور وعلي بن فليس.
الاتجاه الرابع جاء معاكسا للاتجاهات الثلاث على وقع معارضة مشتتة الافكار والآليات العملية حيث برز حزب جبهة التحرير الوطني كمبادر ومحرك فاعل للمشهد السياسي ، وبالرغم من أنه لم يطالب بمرحلة انتقالية إلا أنه الوحيد الذي قدم مقترحات ملموسة يمكن اعتبارها صلب المرحلة الانتقالية منها قيام الدولة المدنية، الفصل بين السلطات، الصحافة الحرة، إعادة هيكلة بعض مؤسسات الدولة، الحكومية تنبثق عن الاغلبية…وغيرها من المقترحات التي يمكن اعتبارها بمثابة الرد المناسب على مطالب المعارضة.
رؤية حزب الاغلبية على هذا النحو لم يتحقق لها الاجماع على مستوى السلطة ما دامت أحزاب موالية للسلطة كالتجمع الديمقراطي وحزب عمارة بن يونس لايشاطرون بعض مقترحات جبهة التحرير الوطني، الذي دعت افتتاحية صحيفته إلى تشكيل جبهة وطنية ماأحوج الجزائر إليها اليوم في هذه المرحلة المتسمة بالكثير من التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبالعديد من الضغوطات الخارجية. وبحسب لسان حال جبهة التحرير الوطني كون المخاطر المحدقة بالجزائر من كل الجهات وحدودها المعرضة للتهديد بسبب الأوضاع التي تشهدها بلدان الجوار من الشرق والجنوب وحتى من الغرب، تجعل من الضرورة بل ومن الحتمي أن تكون الجبهة الوطنية أكثر تماسكا وانسجاما وأكثر قوة من أي وقت مضي ذلك أن الحفاظ على اللحمة الوطنية وتعزيزها يتعين أن يكون أولوية الأولويات في هذه الظروف التي تمر بها الجزائر على كافة الأصعدة والمستويات.
وقالت صوت الاحرار: إن احتمالات تدخل عسكري وشيك في ليبيا ومحاولات إفشال الحوار بين أطراف المعادلة السياسية والمليشيات المسلحة من جهة، وكذلك محاولات عرقلة الحوار الجاري بين الماليين، وبوادر إشعال الوضع الأمني بالجرائر كلها عوامل تضغط علي الجميع شعبا وسلطة ومعارضة، الأمر الذي يدعو إلى تقوية وتعزيز الجبهة الوطنية الداخلية؛ لتكون في مستوى تحديات المرحلة ورهاناتها التي يجب أن لا يكون فيها أي مجال أو فرضية للإخفاق أو الفشل، لأنه من غير الممكن أن تكون القدرة على التصدي والمواجهة في ظل وجود جبهة داخلية ضعيفة أو هشة. وسجلت جريدة حزب الاغلبية حقيقة تقوقع المعارضة الجزائرية بمختلف أطيافها على نفسها والتمترس في مواقفها المفتقدة لبدائل واقعية، وتموقع السلطة في سياستها المتشددة تجاه تلك المعارضة، كل ذلك من شأنه أن يؤجل التقارب ويباعد بين المواقف في حين أن الظروف الداخلية وتلك المحيطة تقتضي التعجيل والإسراع في إقامة جدار وطني واق يجنب الجزائر الانزلاق فيما لا تحمد عقباه.
مثل هذا الاعتراف من حزب يملك الاغلبية بالبرلمان والمجالس المحلية المنتخبة يفيد في الحقيقة ان الامور تسيرفي طريق صعب وإلا ما كان يدعو الان إلى تليين المواقف والذهاب إلى حد التنازل من هذا الطرف أو ذاك لإنجاز ما يسميه بالتوافق والإجماع الذي يسمو بالمصلحة العليا للوطن والمواطن.
وبرأي المتتبعين للمشهد السياسي عبر كواليسه أن تحقيق هذه الغاية وإن كان يبدو غير سهل فإنه ليس بالمستحيل إذا ما تحلت الطبقة السياسية – سلطة ومعارضة – بالإرادة الجادة والقوية لتفويت الفرصة على الأعداء والمتربصين بالجرائر وتجربتها المتميزة في الحفاظ على قوتها ووحدتها وسيادتها والمتفردة في مواقفها المدافعة عن السلم والأمن والمصممة بكل عزم وحسم على محاربة الإرهاب المتأتي من الداخل أو من الخارج.
التوجه الاول ممثلا بالتنسيقية الجزائرية من أجل التغيير الديمقراطي التي قررت قطع مختلف قنوات الحوار مع السلطة بدعوى عدم منحها أي مصداقية.
وترى الاحزاب السياسية والشخصيات المنضوية في التنسيقية أن المرحلة الانتقالية تقتضي رحيل الرئيس بوتفليقة عبر المطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور القاضية بعزل رئيس الدولة لأسباب صحية.
وتقترح لتنفيذ العزل المرور بمرحلتين أولها إعلان المجلس الدستوري شغور سلطة منصب الرئيس، يليها تنطيم انتخابات رئاسية مسبقة.
غير أن السؤال الاساسي الذي ظل معلقا ودون إجابة من قبل ناشطي التنسيقية كالمترشح للرئاسيات الاخيرة علي بن فليس وحركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية: كيف سيتم التغيير وفق ذلك الطرح ؟، وهل يمكن ممارسة الضغط لإجبار رئييس المجلس الدستوري مراد مدلسي وهو احد الرجال الاوفياء للرئيس بوتفليقة قبول مطلبهم والإعلان عن شغور السلطة؟.
ويتساءل متتبعون كيف لأحزاب مثل حركة مجتمع السلم وحركة الاصلاح وحركة النهضة التي فشلت مؤخرا في الحصول على مقاعد في مكتب البرلمان ومختلف لجانه بمناسبة إعادة انتخاب هيئات الغرفة السفلى لنواب الشعب أن تفرض التغيير في أعلى هرم الدولة دون مساندة ودعم من السلطة؟.
الاتجاه الثاني المطالب بالمرحلة الانتقالية يتزعمه أقدم حزب معارض بالجزائر جبهة القوى الاشتراكية الذي بدى أقل تطرفا في طروحاته بالنظر، لما كان عليه سابقا حيث يفيد أمينه العام ان العديد من الباحثين والمختصين في السياسة يقرون بان التغيير لايمكن أن يتم بمعزل عن السلطة وحزبه يلتزم بهذا المبدأ.
ويبقى موقف القوى الاشتراكية مبهما بالرغم من تنازلها عن مبدأ الذهاب لمجلس تأسيسي مادامت ممثلة بالبرلمان الحالي، ولم تقدم لحد الساعة الشروحات الوافية حول كيفية إقناع السلطة على الجلوس في طاولة واحدة للتفاوض، وعن أي أرضية أو مشروع؟.
الاتجاه الثالث يقوده رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش الذي كثف من خرجاته السياسية إعلاميا وميدانيا بعد صمت كبير، مؤكدا من خلالها أن المرحلة الانتقالية لا يمكن أن تتم بدون مشاركة الجيش، غير أن هذا الاخير ماانفك يجيب في مختلف بياناته بأنه ينأى بنفسه عن العمل السياسي ليبقى ضمن المهام التي يحددها له الدستور.
حمروش الذي ظهر في البداية متجاوبا مع التنسيقية الجزائرية من اجل التغيير الديمقراطي، فضل أن يكون في المدة الاخيرة على مسافة آخذة في الابتعاد عنها وبشكل يختلف عن زملائه من رؤساء الحكومة سابقا كأحمد بن بيتور وعلي بن فليس.
الاتجاه الرابع جاء معاكسا للاتجاهات الثلاث على وقع معارضة مشتتة الافكار والآليات العملية حيث برز حزب جبهة التحرير الوطني كمبادر ومحرك فاعل للمشهد السياسي ، وبالرغم من أنه لم يطالب بمرحلة انتقالية إلا أنه الوحيد الذي قدم مقترحات ملموسة يمكن اعتبارها صلب المرحلة الانتقالية منها قيام الدولة المدنية، الفصل بين السلطات، الصحافة الحرة، إعادة هيكلة بعض مؤسسات الدولة، الحكومية تنبثق عن الاغلبية…وغيرها من المقترحات التي يمكن اعتبارها بمثابة الرد المناسب على مطالب المعارضة.
رؤية حزب الاغلبية على هذا النحو لم يتحقق لها الاجماع على مستوى السلطة ما دامت أحزاب موالية للسلطة كالتجمع الديمقراطي وحزب عمارة بن يونس لايشاطرون بعض مقترحات جبهة التحرير الوطني، الذي دعت افتتاحية صحيفته إلى تشكيل جبهة وطنية ماأحوج الجزائر إليها اليوم في هذه المرحلة المتسمة بالكثير من التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبالعديد من الضغوطات الخارجية. وبحسب لسان حال جبهة التحرير الوطني كون المخاطر المحدقة بالجزائر من كل الجهات وحدودها المعرضة للتهديد بسبب الأوضاع التي تشهدها بلدان الجوار من الشرق والجنوب وحتى من الغرب، تجعل من الضرورة بل ومن الحتمي أن تكون الجبهة الوطنية أكثر تماسكا وانسجاما وأكثر قوة من أي وقت مضي ذلك أن الحفاظ على اللحمة الوطنية وتعزيزها يتعين أن يكون أولوية الأولويات في هذه الظروف التي تمر بها الجزائر على كافة الأصعدة والمستويات.
وقالت صوت الاحرار: إن احتمالات تدخل عسكري وشيك في ليبيا ومحاولات إفشال الحوار بين أطراف المعادلة السياسية والمليشيات المسلحة من جهة، وكذلك محاولات عرقلة الحوار الجاري بين الماليين، وبوادر إشعال الوضع الأمني بالجرائر كلها عوامل تضغط علي الجميع شعبا وسلطة ومعارضة، الأمر الذي يدعو إلى تقوية وتعزيز الجبهة الوطنية الداخلية؛ لتكون في مستوى تحديات المرحلة ورهاناتها التي يجب أن لا يكون فيها أي مجال أو فرضية للإخفاق أو الفشل، لأنه من غير الممكن أن تكون القدرة على التصدي والمواجهة في ظل وجود جبهة داخلية ضعيفة أو هشة. وسجلت جريدة حزب الاغلبية حقيقة تقوقع المعارضة الجزائرية بمختلف أطيافها على نفسها والتمترس في مواقفها المفتقدة لبدائل واقعية، وتموقع السلطة في سياستها المتشددة تجاه تلك المعارضة، كل ذلك من شأنه أن يؤجل التقارب ويباعد بين المواقف في حين أن الظروف الداخلية وتلك المحيطة تقتضي التعجيل والإسراع في إقامة جدار وطني واق يجنب الجزائر الانزلاق فيما لا تحمد عقباه.
مثل هذا الاعتراف من حزب يملك الاغلبية بالبرلمان والمجالس المحلية المنتخبة يفيد في الحقيقة ان الامور تسيرفي طريق صعب وإلا ما كان يدعو الان إلى تليين المواقف والذهاب إلى حد التنازل من هذا الطرف أو ذاك لإنجاز ما يسميه بالتوافق والإجماع الذي يسمو بالمصلحة العليا للوطن والمواطن.
وبرأي المتتبعين للمشهد السياسي عبر كواليسه أن تحقيق هذه الغاية وإن كان يبدو غير سهل فإنه ليس بالمستحيل إذا ما تحلت الطبقة السياسية – سلطة ومعارضة – بالإرادة الجادة والقوية لتفويت الفرصة على الأعداء والمتربصين بالجرائر وتجربتها المتميزة في الحفاظ على قوتها ووحدتها وسيادتها والمتفردة في مواقفها المدافعة عن السلم والأمن والمصممة بكل عزم وحسم على محاربة الإرهاب المتأتي من الداخل أو من الخارج.