ابا مازن
09-06-2016, 12:49 PM
رصد-أثير
كشفت مصادر عن التفاصيل المتعلقة بالبنوك المرتبة وتسعير قرض بقيمة 3.4 مليار دولار لأجل خمس سنوات لشركة تنمية نفط عمان في تسهيل تمويل ما قبل التصدير.
وقال مصدر مصرفي- حسب خبر لوكالة رويترز رصدته “أثير”- إن البنوك المرتبة للقرض هي بانكا آي.إم.آي وبنك أوف تشاينا وإتش.إس.بي.سي وآي.إن.جي وجيه.بي مورجان وناتكسيس وبنك أبوظبي الوطني وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية وتم تفويض إتش.إس.بي.سي ليكون المستشار المالي الوحيد للصفقة.
وأضاف أن هامش القرض 160 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور) ويرتفع إلى 190 نقطة أساس فوق ليبور مع حساب جميع الرسوم.
واتجهت الصفقة بداية إلى العشرة بنوك المرتبة على أن يقدم كل منها 300 مليون دولار لكنها تحولت الآن إلى قرض مجمع على نطاق أوسع في أعقاب اجتماع مصرفي في لندن في 27 مايو أيار. من المتوقع إبرام الصفقة بنهاية يونيو حزيران.
وأوضح الخبر أن تنمية نفط عمان -التي تملك فيها حكومة سلطنة عمان حصة الأغلبية كما تملك رويال داتش شل وتوتال وبارتكس أويل آند جاز حصصا فيها- تعمل بشكل وثيق مع وزارتي المالية والنفط والغاز في السلطنة لجمع القرض بهدف تمويل عملياتها مع تأثر إيراداتها جراء هبوط أسعار النفط.
ويضغط الانخفاض المستمر في أسعار النفط على المالية العامة للدول الخليجية وتبدو سلطنة عمان على وجه الخصوص الأشد تضررا حيث لا توجد لديها احتياطيات مالية ضخمة مثل بعض جيرانها.
وقال مصرفي ثان إن القرض سيكون صفقة قياسية للسلطنة التي تسعى لجمع أموال من خلال قروض مجمعة وأول إصدار لها لسندات خلال 20 عاما والذي ربما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار.
وبمجرد إتمام قرض تنمية نفط عمان فإن من المتوقع أن تبدأ النفط العمانية وهي شركة حكومية للاستثمار في الطاقة على الفور عملية إعادة تمويل قرض بقيمة 1.85 مليار دولار حصلت عليه في سبتمبر أيلول 2014.
وتأتي صفقة تنمية نفط عمان في أعقاب حصول السلطنة على قرض بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات في يناير كانون الثاني لكن في ظل عملية قرض مجمع استمرت فترة طويلة.
وواجهت تلك الصفقة صعوبات بعدما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني تصنيفها للدين السيادي للبلاد إلى bbb+ خلال محادثات القرض المجمع في نوفمبر تشرين الثاني وهو ما أدى إلى ارتفاع تسعير القرض من 110 نقاط أساس فوق سعر ليبور إلى 120 نقطة أساس.
كشفت مصادر عن التفاصيل المتعلقة بالبنوك المرتبة وتسعير قرض بقيمة 3.4 مليار دولار لأجل خمس سنوات لشركة تنمية نفط عمان في تسهيل تمويل ما قبل التصدير.
وقال مصدر مصرفي- حسب خبر لوكالة رويترز رصدته “أثير”- إن البنوك المرتبة للقرض هي بانكا آي.إم.آي وبنك أوف تشاينا وإتش.إس.بي.سي وآي.إن.جي وجيه.بي مورجان وناتكسيس وبنك أبوظبي الوطني وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية وتم تفويض إتش.إس.بي.سي ليكون المستشار المالي الوحيد للصفقة.
وأضاف أن هامش القرض 160 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور) ويرتفع إلى 190 نقطة أساس فوق ليبور مع حساب جميع الرسوم.
واتجهت الصفقة بداية إلى العشرة بنوك المرتبة على أن يقدم كل منها 300 مليون دولار لكنها تحولت الآن إلى قرض مجمع على نطاق أوسع في أعقاب اجتماع مصرفي في لندن في 27 مايو أيار. من المتوقع إبرام الصفقة بنهاية يونيو حزيران.
وأوضح الخبر أن تنمية نفط عمان -التي تملك فيها حكومة سلطنة عمان حصة الأغلبية كما تملك رويال داتش شل وتوتال وبارتكس أويل آند جاز حصصا فيها- تعمل بشكل وثيق مع وزارتي المالية والنفط والغاز في السلطنة لجمع القرض بهدف تمويل عملياتها مع تأثر إيراداتها جراء هبوط أسعار النفط.
ويضغط الانخفاض المستمر في أسعار النفط على المالية العامة للدول الخليجية وتبدو سلطنة عمان على وجه الخصوص الأشد تضررا حيث لا توجد لديها احتياطيات مالية ضخمة مثل بعض جيرانها.
وقال مصرفي ثان إن القرض سيكون صفقة قياسية للسلطنة التي تسعى لجمع أموال من خلال قروض مجمعة وأول إصدار لها لسندات خلال 20 عاما والذي ربما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار.
وبمجرد إتمام قرض تنمية نفط عمان فإن من المتوقع أن تبدأ النفط العمانية وهي شركة حكومية للاستثمار في الطاقة على الفور عملية إعادة تمويل قرض بقيمة 1.85 مليار دولار حصلت عليه في سبتمبر أيلول 2014.
وتأتي صفقة تنمية نفط عمان في أعقاب حصول السلطنة على قرض بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات في يناير كانون الثاني لكن في ظل عملية قرض مجمع استمرت فترة طويلة.
وواجهت تلك الصفقة صعوبات بعدما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني تصنيفها للدين السيادي للبلاد إلى bbb+ خلال محادثات القرض المجمع في نوفمبر تشرين الثاني وهو ما أدى إلى ارتفاع تسعير القرض من 110 نقاط أساس فوق سعر ليبور إلى 120 نقطة أساس.