ابا مازن
10-06-2016, 01:23 PM
أثير- مروى الجهورية
طالب موظفو شركة “برومو عمان” وزارة السياحة بالتعويض لكل واحد منهم، وذلك بدفع أثر رجعي عن 23 شهرا ابتداءً من شهر يوليو 2013م ولغاية شهر مايو 2015م.
وتعود تفاصيل القضية حسبما أفاد موظفو الشركة لـ “أثير” إلى أنه في عام 2013م صدر قرار وزاري رقم 222/2013م بأن تكون العلاوات لا تقل عن 100 ريال عماني لكل موظف، وقد تم رفع الأجور للموظفين في العقود والأوراق الرسمية في التأمينات الاجتماعية، لكن مبالغ العلاوات لم تُدفع لهم ولم تنزل في حساباتهم البنكية”.
وأضاف موظفو الشركة:” معنى ذلك بأن وزارة السياحة قامت بدفع مبالغ العلاوات وفقا لما جاء في القرار الوزاري، ولكن دون أن نعلم، ولم نكتشف الزيادة إلا بعد سنة ونصف تقريبا، وتفاجأنا عندما اطلعنا على وثائق التأمينات الاجتماعية التي تُفيد بأننا نتقاضى رواتب أكثر مما تنزل لنا في البنك”.
وأوضحوا خلال تواصلهم مع “أثير”: ” قمنا بمقابلة المدير العام للشؤون المالية والإدارية بوزارة السياحة قبل أربعة أشهر وعرضنا عليه موضوعنا وطلبنا منه التحقيق فيه ومعرفة سير إجراءاته، وأخبرناه بأننا نطالب بأموالنا التي أُخذت منا دون حق، وقال لنا: بأنه سيدرس الموضوع وسيرد علينا خلال شهر، وللأسف لم نجد منه أي رد لحد الآن”
وأشار الموظفون في حديثهم إلى أن شركة “برومو عمان” هي إحدى الشركات التي كانت تدير مشروع كهف الهوتة السياحي بموجب عقد تشغيل وإدارة فقط مع الوزارة، أي إن المخصصات والمنح المالية تصرفها الوزارة بناءً على العقد المبرم بين وزارة السياحة والشركة”.
وختم موظفو الشركة حديثهم لـ “أثير” قائلين:” اليوم سنكمل الشهر الخامس دون رد من وزارة السياحة، وقمنا بمراجعتهم ثلاث مرات وبدون أي جدوى حتى الآن”.
جدير بالذكر أن “أثير” تواصلت مع وزارة السياحة ” أكثر من مرة” حول هذا الموضوع، لكن لم تحصل على توضيح أو رد حتى كتابة هذا الخبر.
طالب موظفو شركة “برومو عمان” وزارة السياحة بالتعويض لكل واحد منهم، وذلك بدفع أثر رجعي عن 23 شهرا ابتداءً من شهر يوليو 2013م ولغاية شهر مايو 2015م.
وتعود تفاصيل القضية حسبما أفاد موظفو الشركة لـ “أثير” إلى أنه في عام 2013م صدر قرار وزاري رقم 222/2013م بأن تكون العلاوات لا تقل عن 100 ريال عماني لكل موظف، وقد تم رفع الأجور للموظفين في العقود والأوراق الرسمية في التأمينات الاجتماعية، لكن مبالغ العلاوات لم تُدفع لهم ولم تنزل في حساباتهم البنكية”.
وأضاف موظفو الشركة:” معنى ذلك بأن وزارة السياحة قامت بدفع مبالغ العلاوات وفقا لما جاء في القرار الوزاري، ولكن دون أن نعلم، ولم نكتشف الزيادة إلا بعد سنة ونصف تقريبا، وتفاجأنا عندما اطلعنا على وثائق التأمينات الاجتماعية التي تُفيد بأننا نتقاضى رواتب أكثر مما تنزل لنا في البنك”.
وأوضحوا خلال تواصلهم مع “أثير”: ” قمنا بمقابلة المدير العام للشؤون المالية والإدارية بوزارة السياحة قبل أربعة أشهر وعرضنا عليه موضوعنا وطلبنا منه التحقيق فيه ومعرفة سير إجراءاته، وأخبرناه بأننا نطالب بأموالنا التي أُخذت منا دون حق، وقال لنا: بأنه سيدرس الموضوع وسيرد علينا خلال شهر، وللأسف لم نجد منه أي رد لحد الآن”
وأشار الموظفون في حديثهم إلى أن شركة “برومو عمان” هي إحدى الشركات التي كانت تدير مشروع كهف الهوتة السياحي بموجب عقد تشغيل وإدارة فقط مع الوزارة، أي إن المخصصات والمنح المالية تصرفها الوزارة بناءً على العقد المبرم بين وزارة السياحة والشركة”.
وختم موظفو الشركة حديثهم لـ “أثير” قائلين:” اليوم سنكمل الشهر الخامس دون رد من وزارة السياحة، وقمنا بمراجعتهم ثلاث مرات وبدون أي جدوى حتى الآن”.
جدير بالذكر أن “أثير” تواصلت مع وزارة السياحة ” أكثر من مرة” حول هذا الموضوع، لكن لم تحصل على توضيح أو رد حتى كتابة هذا الخبر.