BLUEBIRD1978
12-06-2016, 05:25 PM
عرب تايمز
June 12 2016 05:07
عكست التحركات الاحتجاجية المتصاعدة بالمغرب رفضا جماهيريا لسياسات الحكومة الحالية منذ توليها تدبير الشأن العام في العام 2012وجاءت الاحتجاجات المتوالية نتيجة اختيارات سياسية واقتصادية أثقلت كاهل المواطنين، وضيقت قدرتهم الشرائية، وقوضت آمال النقابات في حوار جديّ مثمر وبنّاء مع الحكومة
ويكفل الدستور المغربي الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي بحرية، وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أنّ مطالبة المواطنين بحقوقهم من خلال التظاهر يشكّل تعبيرا من تعبيرات المواطنة.وطغى على الحركات الاحتجاجية ضد الحكومة الحالية الطابع السوسيو-اقتصادي، إذ كانت مطالب الشغل والرفع من القدرة الشرائية، هي الفيصل في التعاطي مع الحكومة.
وقال أناس المشيشي، الأستاذ الباحث في العلوم السياسية بجامعـة فاس في حديثه لجريدة العرب اللندنية إن المغرب عرف خلال ولاية عبدالإله بن كيران توترا ملحوظا بين المركزيات النقابية والحكومة مما أثر سلبا على إيجاد حلّ توافقي في العديد من الملفات العالقة وعلى رأسها ملف التقاعد.واعتبر الأستاذ الجامعي، أن الحكومة المغربية تعاملت مع الحركات الاحتجاجية بمعيارين مزدوجين ما بين التدبير العادي والمواكبة الأمنية لممارسة الحق في الاحتجاج، والتعسف في استعمال السلطة إلى حدّ ممارسة نوع من العنف الجسدي ضد تحركات احتجاجية عرفت زخما جماهيريا كان من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي الذي عرفه المغرب بعد دستور 2011.
وكانت الحكومة قد مرت بامتحان صعب مرتبط بتعاملها مع احتجاجات فئوية كالأساتذة المتدربين الذين دامت تظاهراتهم ضد الحكومة شهورا دون إيجاد حلّ مرض، بل صدر عن رئيسها عبدالاله بن كيران بلاغ قوي يمنع بموجبه التظاهر أمام مقر البرلمان بالرباط والذي دعت إليه تنسيقية الأساتذة المتدربين في أبريل 2016، مبررا قراره بأنه تصدّ للمس بالأمن العام لأن الأساتذة كانوا سيقومون بإنزال للآلاف من الطلبة.
ويرى الكثير من الحقوقيين أن الحكومة بإقدامها على منع هؤلاء الطلبة المتدربين من السفر إلى الرباط، خرقت نصا دستوريا واضحا حيث جاء في باب الحريات والحقوق الأساسية الفصل 24 منه “لكل شخص الحق في حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون.
June 12 2016 05:07
عكست التحركات الاحتجاجية المتصاعدة بالمغرب رفضا جماهيريا لسياسات الحكومة الحالية منذ توليها تدبير الشأن العام في العام 2012وجاءت الاحتجاجات المتوالية نتيجة اختيارات سياسية واقتصادية أثقلت كاهل المواطنين، وضيقت قدرتهم الشرائية، وقوضت آمال النقابات في حوار جديّ مثمر وبنّاء مع الحكومة
ويكفل الدستور المغربي الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي بحرية، وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أنّ مطالبة المواطنين بحقوقهم من خلال التظاهر يشكّل تعبيرا من تعبيرات المواطنة.وطغى على الحركات الاحتجاجية ضد الحكومة الحالية الطابع السوسيو-اقتصادي، إذ كانت مطالب الشغل والرفع من القدرة الشرائية، هي الفيصل في التعاطي مع الحكومة.
وقال أناس المشيشي، الأستاذ الباحث في العلوم السياسية بجامعـة فاس في حديثه لجريدة العرب اللندنية إن المغرب عرف خلال ولاية عبدالإله بن كيران توترا ملحوظا بين المركزيات النقابية والحكومة مما أثر سلبا على إيجاد حلّ توافقي في العديد من الملفات العالقة وعلى رأسها ملف التقاعد.واعتبر الأستاذ الجامعي، أن الحكومة المغربية تعاملت مع الحركات الاحتجاجية بمعيارين مزدوجين ما بين التدبير العادي والمواكبة الأمنية لممارسة الحق في الاحتجاج، والتعسف في استعمال السلطة إلى حدّ ممارسة نوع من العنف الجسدي ضد تحركات احتجاجية عرفت زخما جماهيريا كان من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي الذي عرفه المغرب بعد دستور 2011.
وكانت الحكومة قد مرت بامتحان صعب مرتبط بتعاملها مع احتجاجات فئوية كالأساتذة المتدربين الذين دامت تظاهراتهم ضد الحكومة شهورا دون إيجاد حلّ مرض، بل صدر عن رئيسها عبدالاله بن كيران بلاغ قوي يمنع بموجبه التظاهر أمام مقر البرلمان بالرباط والذي دعت إليه تنسيقية الأساتذة المتدربين في أبريل 2016، مبررا قراره بأنه تصدّ للمس بالأمن العام لأن الأساتذة كانوا سيقومون بإنزال للآلاف من الطلبة.
ويرى الكثير من الحقوقيين أن الحكومة بإقدامها على منع هؤلاء الطلبة المتدربين من السفر إلى الرباط، خرقت نصا دستوريا واضحا حيث جاء في باب الحريات والحقوق الأساسية الفصل 24 منه “لكل شخص الحق في حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون.