BLUEBIRD1978
13-06-2016, 08:21 PM
مسقط-أثير
ناقشت اللجنة الخاصة بدراسة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على المجتمع بمجلس الشورى مسودة تقرير دراستها الذي يتضمن مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على الخزينة العامة وترشيد الإنفاق العام.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الأول اليوم برئاسة سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتيا رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وقد ناقش تقرير اللجنة الإجراءات التي قامت بها اللجنة في إطار دراستها للإجراءات والوسائل التي اتخذتها الحكومة جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وانعكاسات ذلك على الميزانية العامة للدولة والبدائل التي يمكن للحكومة أن تتخذها في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.
كما استعرض التقرير نتائج الاستضافات التي قامت بها اللجنة لعدد من المسؤولين في عدد من جهات الاختصاص منها استضافة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية إلى جانب استضافتها لعدد من ممثلي الجمعيات المهنية ورجال الأعمال ومسؤولين من غرفة تجارة وصناعة عمان.
وقد خرجت اللجنة ضمن تقريرها بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية حيث أبدى أصحاب السعادة الأعضاء تعديلاتهم وملاحظاتهم على تلك التوصيات التي تناولت مجموعة من القطاعات من بينها تشجيع الاستثمار وإيجاد بيئة محفزة ومراجعة بعض القوانين النافذة المنظمة لسوق العمل، وإعادة النظر في بعض المشاريع الحكومية.
وفي نهاية الاجتماع، اعتمدت اللجنة تقريرها النهائي وذلك تمهيدا لرفعه لمكتب المجلس ومناقشته في جلسات المجلس القادمة.
ناقشت اللجنة الخاصة بدراسة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على المجتمع بمجلس الشورى مسودة تقرير دراستها الذي يتضمن مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على الخزينة العامة وترشيد الإنفاق العام.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الأول اليوم برئاسة سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتيا رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وقد ناقش تقرير اللجنة الإجراءات التي قامت بها اللجنة في إطار دراستها للإجراءات والوسائل التي اتخذتها الحكومة جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وانعكاسات ذلك على الميزانية العامة للدولة والبدائل التي يمكن للحكومة أن تتخذها في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.
كما استعرض التقرير نتائج الاستضافات التي قامت بها اللجنة لعدد من المسؤولين في عدد من جهات الاختصاص منها استضافة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية إلى جانب استضافتها لعدد من ممثلي الجمعيات المهنية ورجال الأعمال ومسؤولين من غرفة تجارة وصناعة عمان.
وقد خرجت اللجنة ضمن تقريرها بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية حيث أبدى أصحاب السعادة الأعضاء تعديلاتهم وملاحظاتهم على تلك التوصيات التي تناولت مجموعة من القطاعات من بينها تشجيع الاستثمار وإيجاد بيئة محفزة ومراجعة بعض القوانين النافذة المنظمة لسوق العمل، وإعادة النظر في بعض المشاريع الحكومية.
وفي نهاية الاجتماع، اعتمدت اللجنة تقريرها النهائي وذلك تمهيدا لرفعه لمكتب المجلس ومناقشته في جلسات المجلس القادمة.