محكمة بحرينية تعلق أنشطة جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة

[ابا مازن]

دبي (رويترز) - أمرت محكمة بحرينية يوم الثلاثاء بتعليق أنشطة جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة وإغلاق مكاتبها في حملة متصاعدة على ما يبدو على المعارضة في المملكة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها قلقة بشدة بشأن القرار. وقال محامي الجمعية عبد الله الشملاوي إن المحكمة الإدارية حددت أيضا موعدا في أكتوبر تشرين الأول المقبل لنظر حل جمعية الوفاق. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من احتجاز السلطات لأحد أبرز الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان بالبلاد.

وشهدت البحرين التي يحكمها السنة احتجاجات حاشدة للأغلبية الشيعية في 2011- وهو العام الذي شهد انتفاضات شعبية حاشدة في دول عربية- للمطالبة بدور أكبر في إدارة البلاد.

وحصلت جمعية الوفاق على 18 مقعدا من إجمالي 40 مقعدا في البرلمان في انتخابات عام 2010 لكنها انسحبت من البرلمان بعد عام خلال حملة السلطات على محتجين أغلبهم من الشيعة كانوا يطالبون بمزيد من الديمقراطية. وقاطعت الجمعية انتخابات 2014 لاعتقادها بأنها لن تكون نزيهة.

وقال المحامي الشملاوي إن المحكمة أمرت بتعليق أنشطة جمعية الوفاق وإغلاق مكاتبها وحددت السادس من أكتوبر تشرين الأول لنظر طلب حل الجمعية.

وكتب الشملاوي على حسابه بتويتر "نظرت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل طلبا مستعجلا من وزير العدل بوقف جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها."

وقال الشملاوي في تغريدة "بعد ساعتين من رفع دعوى بوقف نشاط جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها قضت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل للوزير بطلباته."

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة العدل أنها "تقدمت بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية." وقالت الوزارة إن الجمعية "تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية."


تكملة الخبر : http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0Z0184

[ابا مازن]

الولايات المتحدة "قلقة جدا" من إيقاف أكبر جماعة للمعارضة في البحرين

عبرت الولايات المتحدة عن "قلقها الشديد" بشأن إيقاف حكومة البحرين لنشاط جميعة الوفاق المعارضة.




وطلب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية من البحرين إعادة النظر في القرار الذي وصفه بأنه "مثير للقلق".

وكانت وزارة العدل البحرينية قالت إنها علقت أنشطة جمعية الوفاق، وجمدت أرصدتها.




وتعد الوفاق أكبر صوت سياسي يمثل الأغلبية الشيعية في البلاد، التي تعتقد أنها تواجه عنصرية وتهميشا.

ولا يزال رئيس الجمعية، الشيخ علي سلمان، محبوسا، حيث يقضي عقوبة بالسجن، ضوعفت الشهر الماضي من أربع سنوات إلى تسع سنوات.

ويشغل الشيخ سلمان، البالغ من العمر 50 عاما، منصب الأمين العام في الجمعية. وقد ألقي القبض عليه في عام 2014، وأدين بعدها بالتحريض وإهانة وزارة الداخلية.

واعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الشيخ سلمان "سجين ضمير سُجن لمجرد تعبيره بشكل سلمي عن آرائه".

وكان نبيل رجب، أحد أبرز النشطاء، قد أعيد احتجازه الاثنين.

ولا تزال احتجاجات المعارضة تتواصل بشكل متقطع منذ اندلاع انتفاضة كبيرة قضي عليها في عام 2011.

وانتقدت منظمة العفو الدولية ما وصفته بالقبضة الشديدة من جانب السلطات البحرينية على حرية التعبير "عن طريق عمليات القبض ومضايقة السياسيين والنشطاء المعارضين".

وقال جيمس لينش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمنتسي، "مع بقاء ثلاثة سياسيين معارضين بارزين وراء القضبان، توضح السلطات أنه لا تسامح مع النقد في البحرين اليوم، وأن أي شخص يجرؤ على تحديها يعرض نفسه للمخاطر".

ويقضي أيضا كل من إبراهيم شريف، الامين العام السابق لجمعية العمل الديمقراطي الوطني "وعد" وفاضل عباس مهدي، الأمين العام السابق للتجمع الديمقراطي الوطني الوحدوي عقوبتي السجن.

وتقول أمنستي إن الأول أدين بالدعوة إلى الإصلاح في أحد خطبه. أما الثاني فقد مثُل لمحاكمة وصفتها أمنتسي بأنها غير عادلة بسبب بيان صادر عن حزبه السياسي يدين ضربات التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن.

وكانت حركة الوفاق أهم كتلة سياسية في البرلمان البحريني، قبل أن ينسحب نوابها وعددهم 18 من البرلمان في فبراير/ شباط 2011 احتجاجا على العنف الذي اتهمت الحكومة بممارسته ضد المتظاهرين.

وشهدت البحرين اضطرابات عنيفة أسفرت عن قتلى، بعد قمع مظاهرات الشيعة في البلاد.

واستعانت السلطات البحرينية بقوات درع الجزيرة، المشتركة بين دول الخليج، لفك الاعتصامات وتفريق المتظاهرين في شوارع العاصمة المنامة.

وتتهم البحرين المحتجين الشيعة "بالولاء لإيران وخدمة مصالحها، وزرع الفتنة الطائفية في البلاد".

أما المعارضون الشيعة فيقولون إن مطالبهم تتعلق "بإرساء الديمقراطية وتوسيع حقوقهم، ورفع المظالم عنهم، من قبل الحكومة".
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/06/160614_bahrain_wifaq_usa