صدى صوت
15-06-2016, 01:29 PM
مسقط – عبدالحميد الراشدي
علمت الحدث من مصدر خاص أن وزارة الإسكان قامت بترقية عدد من موظفيها، وذلك بالرغم من قرار إيقافها الذي صدر مؤخرًا بعد أزمة انخفاض أسعار النفط.
وشملت الترقيات عدد أحد عشر موظفا، تم نقل عدد منهم من الدرجة التاسعة إلى الثامنة، ومن العاشرة إلى التاسعة، ومن الحادية عشر إلى العاشرة، وقد ذيل قرار الترقية بتوقيع معالي سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، وهو مؤرخ بتاريخ 16 شعبان 1437 هجرية الموافق 23 مايو 2016 ميلادية.
وبتواصل الحدث معه تسآئل “المصدر” ألا تعتبر هذه ترقيات؟ وقال المصدر أنه بالرغم من وجود ثغرات قانونية تسمح للوزارات والمؤسسات بترقية بعض موظفيها، هل من المناسب ترقية موظفين في الظروف الراهنة؟ ولماذا لم يتم نشر هذا القرار وتوضيح أسبابه؟
بدورها قامت الحدث بالتواصل مع الأستاذ تركي المعمري لتوضيح البعد القانوني لقرار الترقيات المشار إلية، الذي أوضح أن كل الترقيات التي صدرت بعد الأوامر السامية تعتبر لاغيه، وأن نسبة كسب أي قضية مرفوعة في هذا الشأن تعتبر ضعيفة كونها تتعارض مع الأوامر السامية، وأضاف المعمري أن الخطأ هو قرار الترقيات وليس قرار سحبها.
علمت الحدث من مصدر خاص أن وزارة الإسكان قامت بترقية عدد من موظفيها، وذلك بالرغم من قرار إيقافها الذي صدر مؤخرًا بعد أزمة انخفاض أسعار النفط.
وشملت الترقيات عدد أحد عشر موظفا، تم نقل عدد منهم من الدرجة التاسعة إلى الثامنة، ومن العاشرة إلى التاسعة، ومن الحادية عشر إلى العاشرة، وقد ذيل قرار الترقية بتوقيع معالي سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، وهو مؤرخ بتاريخ 16 شعبان 1437 هجرية الموافق 23 مايو 2016 ميلادية.
وبتواصل الحدث معه تسآئل “المصدر” ألا تعتبر هذه ترقيات؟ وقال المصدر أنه بالرغم من وجود ثغرات قانونية تسمح للوزارات والمؤسسات بترقية بعض موظفيها، هل من المناسب ترقية موظفين في الظروف الراهنة؟ ولماذا لم يتم نشر هذا القرار وتوضيح أسبابه؟
بدورها قامت الحدث بالتواصل مع الأستاذ تركي المعمري لتوضيح البعد القانوني لقرار الترقيات المشار إلية، الذي أوضح أن كل الترقيات التي صدرت بعد الأوامر السامية تعتبر لاغيه، وأن نسبة كسب أي قضية مرفوعة في هذا الشأن تعتبر ضعيفة كونها تتعارض مع الأوامر السامية، وأضاف المعمري أن الخطأ هو قرار الترقيات وليس قرار سحبها.