إصدار سندات بأكثر من ملياري دولار لتمويل عجز الموازنة

[ابا مازن]

مسقط-أثير

أعلنت وزارة المالية أنه في اطار تنفيذ الخطة التمويلية المعدة من قبلها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة فقد قامت بتكليف خمسة بنوك عالمية لترتيب إصدار سندات دولية بمبلغ يتراوح بين (١,٥إلى ٢) مليار دولار أمريكي.

وقال البيان الصادر عن وزارة المالية-وفقا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية- إن السلطنة تمكنت بنجاح من الانتهاء من عملية اصدار السندات مؤخرًا بمبلغ ٢,٥ مليار دولار أمريكي حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب أكثر من ٦مليارات دولار أمريكي اكتتب بها ٥٢٤ مستثمرًا.

كما اشار البيان إلى أنه تم تقسيم الإصدار الى شريحتين: الاولى بمبلغ مليار دولار أمريكي يستحق السداد بعد خمس سنوات من تاريخ الاصدار بسعر فائدة أسمي ويبلغ 3,625 بالمائة بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية مبلغ 1,5 مليار دولار أمريكي تستحق السداد بعد 10 سنوات بسعر فائدة اسمي يبلغ 4,750بالمائة.

وأكد البيان أن الاقبال الكبير من المستثمرين على الاكتتاب بالسندات التي طرحتها السلطنة والذي غطى ثلاث مرات قيمة السندات يعد دليلًا على ثقة المستثمرين والبنوك العالمية بالاقتصاد العماني

[سارة الوهيبي]

خطوة متوقعة وايجابية لحد كبير
شكراً على الخبر..

[المستقبل الافضل]

اتوقع ان القدره بشكل بعيد عن المخاطر ممكن توصل القدرة على الاستدانه بمبلغ بين 100 الى 120 مليار دولار كمجموع ديون بمعنى تضاف ديون وتسدد وتضاف ديون جديده مع ناتج محلي قريب من 45 مليار ريال عام 2030 وحاليا عند 27 مليار ريال تقريبا مع نهاية 2015

هنا الناتج المحلي هبط مع هبوط اسعار النفط لكن لاجل رفعه اعلى من وضعه الي سجل فيه 31 مليار ريال مع ارتفاع اسعار النفط يفترض التوجه لتنمية الناتج المحلي بما فيه ناتج الصناعه بالاضافة لباقي القطاعات

http://omandaily.om/wp-content/uploads/2016/01/569086-730x425.jpg (http://omandaily.om/wp-content/uploads/2016/01/569086.jpg)
الناتج المحلي الإجمالي يسجل هبوطا تجاوز 14%بنهاية الربع الثالث من العام الماضي –
العمانية – بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنهاية الربع الثالث من عام 2015 ما قيمته 20 مليارا و88 مليونا و200 ألف ريال عماني بنسبة انخفاض قدرها 14.2 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 التي سجل خلالها 23 مليارا و406 ملايين ريال عماني.
ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 38.5 %، فيما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7 %.
وسجلت الأنشطة النفطية 6 مليارات و949 مليونا و400 ألف ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 التي سجلت 11 مليارا و291 مليونا و100 ألف ريال عماني.
وكان نصيب النفط الخام من الأنشطة النفطية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 6 مليارات و37 مليونا و100 ألف ريال عماني بنسبة انخفاض قدرها 42.7 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 التي سجلت 10 مليارات و530 مليونا و800 ألف ريال عماني. وبالمقابل سجلت أنشطة الغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة 20 % وبلغت 912 مليونا و300 ألف ريال عماني بعد أن كانت 760 مليونا و200 ألف ريال عماني خلال الربع الثالث من عام 2014.
أما عن الأنشطة غير النفطية فقد سجل إجماليها 14 مليارا و85 مليونا و300 ألف ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 التي شهدت تسجيل 13 مليارا و454 مليونا و400 ألف ريال عماني.
وجاءت الأنشطة الخدمية في مقدمة الأنشطة غير النفطية مسجلة 9 مليارات و512 مليونا و200 ألف ريال عماني بنسبة زيادة قدرها 4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 التي شهدت تسجيل 9 مليارات و150 مليونا و200 ألف ريال عماني.
وسجلت القطاعات الفرعية للأنشطة الخدمية ارتفاعات في تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3 بالمائة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.2 % والنقل والتخزين والاتصالات بـ4 % والوساطة المالية بـ5.3 % والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية ب5.8 % والإدارة العامة والدفاع بـ3.9 % في حين سجلت الخدمات الأخرى ارتفاعًا بنسبة 3.6 %.
أما الأنشطة الصناعية بنهاية الربع الثالث من عام 2015 فقد سجلت 4 مليارات و259 مليونا و200 ألف ريال عماني بنسبة ارتفاع قدرها6.4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 التي شهدت تسجيل 4 مليارات و3 ملايين و100 ألف ريال عماني.
ومن ضمن الأنشطة الصناعية شهد قطاع التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا نسبته 8.5 % كما ارتفع قطاع الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 17.6 % والإنشاءات بنسبة 17.1 % وإمدادات الكهرباء والمياه بنسبة 13.6%.
وبالمقابل انخفض قطاع صناعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 20.2 % وكذلك قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.6 %.
أما الأنشطة المتعلقة بالزراعة والأسماك فقد شهدت بنهاية الربع الثالث من 2015 ارتفاعا نسبته 4.3 % مسجلة 314 مليون ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 التي سجلت 301 مليون ريال عماني. الجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي بسعر الأساس شهد بنهاية الربع الثالث من عام 2015 انخفاضا نسبته 15.4 % مسجلا 20 مليارا و545 مليونا و300 ألف ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 التي شهدت تسجيل 24 مليارا و281 مليونا و700 ألف ريال عماني.
http://omandaily.om/?p=315246

السندات الحالية يفترض سدادها زي ما في الخبر خلال 5 و 10 سنوات والاتجاه للاقتراض يفترض يستمر خال 14 سنه الجاية حتى تتحسن اسعار النفط بشكل اعتيادي لان 15 سنه هبوط و 15 سنه ارتفاع والمتابعين يفترض اساسا توقع الهبوط بشكل طبيعي وهي مجرد سلعه تجلب عملة اجنبيه للتعامل الخارجي مع الدول وبالامكان تعويض تراجع سعرها عن طريق الاحتياطي او الاقتراض والمهم هو تنمية الانتاج المحلي وحل مشاكل الناس خاصه مع النمو السكاني والتقادم والصيانه والتشغيل بشكل طبيعي

[المستقبل الافضل]

هنا نسبة ديون عمان قياس بناتجها المحلي ويفترض مع هبوط الناتج المحلي ترتفع بشكل طبيعي كنسبه وتناسب لكن لاجل رفع القدره على الاقتراض بنسبة 100% من الديون وبشكل معقول يفترض رفع الناتج المحلي بما فيه الانتاج الصناعي لاجل عمل قيم مضافه لان يفترض يرتفع الاستهلاك مع التقادم وحاجة البنى الحكوميه والخاصه والسكان للصيانه والتاهيل والتحديث بما فيها حاجة التعويض للخارج من الخدمه وحاجة النمو السكاني لباقي الاستهلاك من السلع والخدمات

http://s.alriyadh.com/2014/01/05/img/407402898650.jpg