مذكره رجل ميت
05-10-2014, 04:28 AM
بلاغ الي المدعي العام
بعد التحيه والتقدير
سيدي المدعي العام
هناك رجالا من هذا الشعب العماني المغلوب علي امره يتقدمون ببلاغ ضد ممن ارتدوا العبايه السوداء وشرعوا وصعنوا قرارات في عتمه الليل وادعوا بانه القانون واجبروا الفقير علي التنفيذ بالباطل فكل ماهو مبني علي باطل فهو باطل
سيدي المدعي العام :
لقد عرفنا بان القانون تعريفه بانه مجموعه من القواعد والانظمه التي تشرعها السلطه التشريعيه في البلاد من اجل تنظيم وتسير امور كل مواطن علي الارض.
فهنا اين الماده القانونيه التي تنص بان المواطن مجبور علي كتابه اسم الشخص الذي يقود مركبته .
سيدي المدعي العام:
فانه لديكم علما بان شركات التامين في السلطنه موخرا تجبر اصحاب السيارات علي تحديد اسم من يقود المركبه اجباريا ولكون المركبه هي ملكا لي فانا حر بان اعطي سيارتي من هو موهل ومرخص ومادام بلغ السن القانوني من قياده المركبه بموجب قانون المرور
وليس لاي جهه تفرض قوتها علي تحديد من يسوق السياره وتجبر النظام الاتي:
اذا كان مالك السياره هو السائق وتسبب في حادث وعمره اقل من 35 سنه فهو ملزم في دفع مساهمه 75
وفي حاله وقع حادث علي السياره المومنه واسمه غير مدرك في التامين يدفع175
سيدي المدعي العام :
ان ما قام به سوق مسقط للاوراق الماليه من هذا الاجراء هو اجراء باطل قانونيا وليس يحق لشركات التامين وضع السكين علي رقاب المواطن اما ان تومن سيارتك بهذا النظام التعسفي او انك تترك سيارتك بدون تامين وهذا يعد مخالف لقانون المرور
فهل يعقل شركه التامين تتحكم قانونيا من يقود سيارتي ومن لا يقودها فهل ان يدخل بيتي شخصا بالقوه ويدعي بانه صاحب الحق.
لماذا لم يقوم سوق مسقط للاوراق الماليه بوضع جدول ويلزم شركات التامين في الاسعار الموحده اذا لزم المواطن الفقير علي اجباره بالقوه علي تحديد من يقود السياره وهو يعلم بان الشخص الذي يقود السياره لديه رخصه سيارقه وبالغ وسليم عقليا من القياده
مثال :
اذا دخل شخص مطعم وطلب وجبه معينه وهو سوف يدفع قيمه الوجبه فهل يحق لموظف المطعم يفرض عليه ان ياكل اي شي .
فهنا شركات التامين طبق ذلك المثال واعتمدته سوق مسقط للاوراق الماليه بصفتها الجهه المعنيه في متابعه شركات التامين
سيدي المدعي العام :
ان هذا الاجراء والتحيز الي طرف واحد تحت شعار نظام فانه جريمه واضحه من اخطر الجرائم التي لم تضاف الماده القانونيه للعاقب هو جبر المواطن في حقوقه لصالح شركات التامين فهنا نطالبكم يا سعاده المدعي بمخاطبه مجلس الوزراء الموقر في النظر بهذه القضيه وبتر شعار اجبار المواطن وحبس حريته واذا كانت القصد منها معالجه الحوادث فالكل هنا يعرف بان الدواء ضار وليس نافع للمواطن
سيدي المدعي :
وفقكم الله لخدمه هذا الوطن المعطاء تحت ظل القياده الرشيده
مخلصكم
الشعب العماني المغلوب علي امره
مثال:
في حاله اني اقود سيارتي الخاصه ووقع لي ظرف طاري ومنعني من تكمله القياده ورغب شخص بمساعدتي والقياده بدلا عني وهو غير مدرج اسمه في شركه التامين وهو مجاز له لكونه يحمل رخصه سياقه وموهل لذلك وبلغ السن القانوني فهنا تجبره شركه التامين اذا وقع حادث علي دفع ضعف قيمه التامين والمساهمه والسبب لكونه غير مدرج اسمه في ورقه التامين بالله عليكم باي عقل ومنطق وباي قانون هذا الابتزاز وسلب المواطن في وضح النهار والكل يضفق ويضحك علي هذا الابتزاز تحت شعار نظام فهل كل من وجد له مكان صنع له قانون ونظام وقال هذا نظامي اذا تريد تفضل واذا ما تريد براحتك
اذا سوف ياتي ذات يوما علي قطاعي الطرق واللصوص سوف يصنعون لهم قانون ونظام يعفيهم من العقاب وكاننا في سوق الخضار
بعد التحيه والتقدير
سيدي المدعي العام
هناك رجالا من هذا الشعب العماني المغلوب علي امره يتقدمون ببلاغ ضد ممن ارتدوا العبايه السوداء وشرعوا وصعنوا قرارات في عتمه الليل وادعوا بانه القانون واجبروا الفقير علي التنفيذ بالباطل فكل ماهو مبني علي باطل فهو باطل
سيدي المدعي العام :
لقد عرفنا بان القانون تعريفه بانه مجموعه من القواعد والانظمه التي تشرعها السلطه التشريعيه في البلاد من اجل تنظيم وتسير امور كل مواطن علي الارض.
فهنا اين الماده القانونيه التي تنص بان المواطن مجبور علي كتابه اسم الشخص الذي يقود مركبته .
سيدي المدعي العام:
فانه لديكم علما بان شركات التامين في السلطنه موخرا تجبر اصحاب السيارات علي تحديد اسم من يقود المركبه اجباريا ولكون المركبه هي ملكا لي فانا حر بان اعطي سيارتي من هو موهل ومرخص ومادام بلغ السن القانوني من قياده المركبه بموجب قانون المرور
وليس لاي جهه تفرض قوتها علي تحديد من يسوق السياره وتجبر النظام الاتي:
اذا كان مالك السياره هو السائق وتسبب في حادث وعمره اقل من 35 سنه فهو ملزم في دفع مساهمه 75
وفي حاله وقع حادث علي السياره المومنه واسمه غير مدرك في التامين يدفع175
سيدي المدعي العام :
ان ما قام به سوق مسقط للاوراق الماليه من هذا الاجراء هو اجراء باطل قانونيا وليس يحق لشركات التامين وضع السكين علي رقاب المواطن اما ان تومن سيارتك بهذا النظام التعسفي او انك تترك سيارتك بدون تامين وهذا يعد مخالف لقانون المرور
فهل يعقل شركه التامين تتحكم قانونيا من يقود سيارتي ومن لا يقودها فهل ان يدخل بيتي شخصا بالقوه ويدعي بانه صاحب الحق.
لماذا لم يقوم سوق مسقط للاوراق الماليه بوضع جدول ويلزم شركات التامين في الاسعار الموحده اذا لزم المواطن الفقير علي اجباره بالقوه علي تحديد من يقود السياره وهو يعلم بان الشخص الذي يقود السياره لديه رخصه سيارقه وبالغ وسليم عقليا من القياده
مثال :
اذا دخل شخص مطعم وطلب وجبه معينه وهو سوف يدفع قيمه الوجبه فهل يحق لموظف المطعم يفرض عليه ان ياكل اي شي .
فهنا شركات التامين طبق ذلك المثال واعتمدته سوق مسقط للاوراق الماليه بصفتها الجهه المعنيه في متابعه شركات التامين
سيدي المدعي العام :
ان هذا الاجراء والتحيز الي طرف واحد تحت شعار نظام فانه جريمه واضحه من اخطر الجرائم التي لم تضاف الماده القانونيه للعاقب هو جبر المواطن في حقوقه لصالح شركات التامين فهنا نطالبكم يا سعاده المدعي بمخاطبه مجلس الوزراء الموقر في النظر بهذه القضيه وبتر شعار اجبار المواطن وحبس حريته واذا كانت القصد منها معالجه الحوادث فالكل هنا يعرف بان الدواء ضار وليس نافع للمواطن
سيدي المدعي :
وفقكم الله لخدمه هذا الوطن المعطاء تحت ظل القياده الرشيده
مخلصكم
الشعب العماني المغلوب علي امره
مثال:
في حاله اني اقود سيارتي الخاصه ووقع لي ظرف طاري ومنعني من تكمله القياده ورغب شخص بمساعدتي والقياده بدلا عني وهو غير مدرج اسمه في شركه التامين وهو مجاز له لكونه يحمل رخصه سياقه وموهل لذلك وبلغ السن القانوني فهنا تجبره شركه التامين اذا وقع حادث علي دفع ضعف قيمه التامين والمساهمه والسبب لكونه غير مدرج اسمه في ورقه التامين بالله عليكم باي عقل ومنطق وباي قانون هذا الابتزاز وسلب المواطن في وضح النهار والكل يضفق ويضحك علي هذا الابتزاز تحت شعار نظام فهل كل من وجد له مكان صنع له قانون ونظام وقال هذا نظامي اذا تريد تفضل واذا ما تريد براحتك
اذا سوف ياتي ذات يوما علي قطاعي الطرق واللصوص سوف يصنعون لهم قانون ونظام يعفيهم من العقاب وكاننا في سوق الخضار