أفتخر عمانيه
24-06-2016, 12:56 PM
مسقط-أثير
التقت اليوم لجنة التربية والتعليم ولجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى بأربعة وزراء لمناقشة مواءمة مخرجات التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل.حيث التقت اللجنتان بوزيرة التعليم العالي، و وزير القوى العاملة، و وزير الخدمة المدنية وأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط، وجاء اللقاء في إطار التعاون بين مجلسي الوزراء والشورى، وسيرا على النهج الذي أرساه جلالته -حفظه الله- بالتواصل المستمر والتشاور بين المجلسين.“أثير” رصدت ما دار في اللقاء من مناقشات واستفسارات من قبل أصحاب المعالي الوزراء والسعادة أعضاء مجلس الشورى، حسب ما نشره مجلس الشورى على حسابه الرسمي بـ “تويتر”.وفي بداية اللقاء رحب رئيس المجلس بأصحاب المعالي المعنيين بموضوع مواءمة مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل، مثمنا استجابة مجلس الوزراء للتحاور حول الموضوع، مشيرا سعادته إلى أن اللقاء يأتي لمعرفة ما توصلت له الحكومة من جهود حول موضوع مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل.تضمن اللقاء استفسار أصحاب السعادة عن الأسس التي تعتمد عليها وزارة التعليم العالي في طرح البرامج التعليمية خصوصا في ظل البيانات التي تشير إلى تكدّس مخرجات بعض التخصصات، كما تساءل أعضاء لجنة التربية والتعليم عن سبب قيام وزارة التعليم العالي بإغلاق بعض البرامج رغم عدم وجود اكتفاء على المدى البعيد، كتخصصات التربية.كما استفسر أصحاب السعادة عن أسباب عدم وجود خطة بعيدة المدى في تحويل كليات التربية إلى العلوم التطبيقية، وما صاحب ذلك من نقص في أعداد المعلمين.وأشار أصحاب السعادة إلى إحصائيات حول بعض التخصصات كتخصص تكنولوجيا المعلومات والحوسبة الذي يوجد بها (5305) باحثين عن عمل، وأكد أصحاب السعادة ضرورة التركيز على توجيه وتأهيل الطلاب من المراحل الأولى للتعليم العام ليستطيع تحديد مساره العلمي والعملي.وأشار أصحاب السعادة إلى الدراسة التي قام بها مجلس الشورى سابقا حول موضوع “تحديد المسارات المهنية للطلاب”، وما تحتويه الدراسة من توصيات.وقد أشارت معالي الدكتورة راوية البوسعيدية وزيرة التعليم العالي إلى أنه قد تم إنشاء مركز التوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم، لتوجيه الطلبة للتخصصات التي يرغبون بدراستها.موضحة معاليها بأن توجه طلبة الصف الثاني عشر إلى العلوم الإنسانية جاء في المقدمة بنسبة قدرها 49%.و أشار أصحاب المعالي إلى وجود مشروع دبلوم مهني مواز للتعليم العام بين وزارة القوى العاملة ووزارة التربية والتعليم، وجاري دراسته حاليا.مؤكدين أصحاب المعالي الوزراء بأن الطموح في التدريب المهني عال ولكن يواجه تحدي عزوف الطلبة عنه، والمشروع يقوم على تخريج الطلبة من الصف العاشر بدبلوم مهني عالي.كما أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس أهمية التركيز على تطوير مهارات الطالب الجامعي، لتفادي ضعف المخرجات التي تلتحق بسوق العمل.و أوضح أصحاب المعالي أن مشكلة مواءمة المخرجات مع سوق العمل واقع تواجهه جميع الدول، ومن المهم دراسة مسارات التعليم والعمل بالنسبة للطلبة.وأشار أصحاب المعالي إلى أن فتح مجال التوظيف بدون النظر إلى التخصص هو أحد الحلول المتبناة لتقليص أعداد الباحثين عن عمل.و عن استفسار أصحاب السعادة عن وضع التعليم التقني بالسلطنة، أوضح وزير القوى العاملة بأنه تم التركيز على رفع نسبة مخرجات التعليم التقني.من جهة أخرى أوضح معالي الشيخ خالد المرهون وزير الخدمة المدنية أهمية وجود تنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والجانب الأكاديمي.وبالنسبة للتخصصات الطبية، فقد أشارت وزيرة التعليم العالي إلى أن وزارة الصحة ترفض التوسع في زيادة أعداد الطلبة لعدم وجود مستشفيات تعليمية، موضحة معاليها بالقول : “نقوم حاليا بابتعاث(50)طالبا سنويا خارج السلطنة، لكن التعليم في التخصصات الطبية مكلف جدا، والأطباء لا يوجد لديهم وقت لتدريب الطلبة”.كما تطرق أصحاب السعادة إلى الحديث عن تخصصات صيانة وميكانيكا السيارات، وتمت الإشارة إلى وجود دراسة لإنشاء كلية ممولة من القطاع الخاص لهذا التخصص ، ومناقشة أعداد الوافدين الكبيرة بالسلطنة وما يشكلونه من تحد كبير على مستوى قطاع العمل، والتركيز على استقطاب جنسيات معينة للعمل.من جانب آخر، استعرضت لجنة الشباب والموارد البشرية توصيات دراستها حول موضوع تعمين الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، من بينها أهمية تحديث قانون العمل العماني.حيث أشاد أصحاب المعالي بتوصيات الدراسة، مشيرين إلى أن الدراسة ملامسة للواقع وتتوافق معه، ومؤكدين أهمية النظر في إمكانية تطبيقها.وخلال المناقشة، تطرق أصحاب المعالي وأصحاب السعادة أعضاء اللجنتين إلى جملة من التحديات التي تقف أمام مواءمة مخرجات التعليم العالي لسوق العمل.ومن التحديات التي تم الإشارة إليها خلال اللقاء : نوعية المخرجات وضعفها، نظرة أرباب العمل إلى عدم كفاءة العماني و دور الأسرة في توعية وغرس مفهوم التعليم والعمل لدى أبنائهابالإضافة إلى رغبة الخريج في وظيفة أو مؤسسة بذاتها وعدم ثقته بالقطاع الخاص، لعدم وجود بيئة جاذبة للعمل بها مقارنة ببيئة العمل بالقطاع العام.
من جانبه، أشار أصحاب المعالي إلى أن قطاع المقاولات لا يزال يدار بالطريقة التقليدية، وهذا ما يسبب عزوفا لدى الشباب العماني عن قبول الوظائف فيه.و أوضح أصحاب المعالي بأن معظم خريجي الهندسة بدرجة البكالوريوس إناث وليس هناك قبول بتوظيفهن في أماكن بعيدة. وهو ما يشكل تحديا لتوظيف الخريجين.وأكد أصحاب المعالي عدم وجود قاعدة معلومات حقيقية حول سوق العمل، مشيرين إلى أهمية إنشاء مركز لدراسة سوق العمل وربطه مع مؤسسات التعليم العالي، مشيرين إلى موافقة مجلس التعليم على مقترح إنشاء مركز لدراسة السوق وربطه مع التعليم العالي وجارٍ العمل مع المجلس الاعلى للتخطيط لإنشائهوأشار أصحاب المعالي إلى أهمية طرح المشاريع الوطنية الكبرى الجديدة على مجلس الشورى، لدراسة مدى ملاءمة التخصصات الجديدة لهذه المشاريع.وطالب أعضاء مجلس الشورى وزارة القوى العاملة بالاستمرار في تطبيق نسبة التعمين في الولايات مع تذليل الصعوبات التي تتخللها، مشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.وفي نهاية اللقاء قالت معالي وزيرة التعليم العالي بأن اللقاء كان فرصة طيبة للتعرف على رؤى مجلس الشورى واطلاع المجلس على جهود الحكومة في مواءمة المخرجات مع السوق، كما قال وزير الخدمة المدنية : نقدر هذه اللقاءات المشتركة والأفكار الطيبة المعضدة لدور الحكومة في موضوع مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل.مؤكدا المرهون بأن أدوار الحكومة والمجلس تكاملية لخدمة الوطن والمواطن، وهذه اللقاءات تعزز هذا التوجه للوقوف على رؤية مشتركة لمتطلبات المجتمع.وقال معالي الشيخ عبدالله البكري في نهاية اللقاء : كان النقاش راقيا وهادفا، وصل إلى جملة من المقترحات التي قد تسهم مستقبلا، ونشيد بالروح الطيبة التي سادت اللقاء وبالطرح البناء الذي قدمه أعضاء اللجنتين وبالدراسة المتعلقة بتعمين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص.مؤكدا البكري بأن وزارة القوى العاملة تؤكد عملها على دراسة تحديات تعمين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص، ولديها خطط في هذا الجانب.
التقت اليوم لجنة التربية والتعليم ولجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى بأربعة وزراء لمناقشة مواءمة مخرجات التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل.حيث التقت اللجنتان بوزيرة التعليم العالي، و وزير القوى العاملة، و وزير الخدمة المدنية وأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط، وجاء اللقاء في إطار التعاون بين مجلسي الوزراء والشورى، وسيرا على النهج الذي أرساه جلالته -حفظه الله- بالتواصل المستمر والتشاور بين المجلسين.“أثير” رصدت ما دار في اللقاء من مناقشات واستفسارات من قبل أصحاب المعالي الوزراء والسعادة أعضاء مجلس الشورى، حسب ما نشره مجلس الشورى على حسابه الرسمي بـ “تويتر”.وفي بداية اللقاء رحب رئيس المجلس بأصحاب المعالي المعنيين بموضوع مواءمة مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل، مثمنا استجابة مجلس الوزراء للتحاور حول الموضوع، مشيرا سعادته إلى أن اللقاء يأتي لمعرفة ما توصلت له الحكومة من جهود حول موضوع مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل.تضمن اللقاء استفسار أصحاب السعادة عن الأسس التي تعتمد عليها وزارة التعليم العالي في طرح البرامج التعليمية خصوصا في ظل البيانات التي تشير إلى تكدّس مخرجات بعض التخصصات، كما تساءل أعضاء لجنة التربية والتعليم عن سبب قيام وزارة التعليم العالي بإغلاق بعض البرامج رغم عدم وجود اكتفاء على المدى البعيد، كتخصصات التربية.كما استفسر أصحاب السعادة عن أسباب عدم وجود خطة بعيدة المدى في تحويل كليات التربية إلى العلوم التطبيقية، وما صاحب ذلك من نقص في أعداد المعلمين.وأشار أصحاب السعادة إلى إحصائيات حول بعض التخصصات كتخصص تكنولوجيا المعلومات والحوسبة الذي يوجد بها (5305) باحثين عن عمل، وأكد أصحاب السعادة ضرورة التركيز على توجيه وتأهيل الطلاب من المراحل الأولى للتعليم العام ليستطيع تحديد مساره العلمي والعملي.وأشار أصحاب السعادة إلى الدراسة التي قام بها مجلس الشورى سابقا حول موضوع “تحديد المسارات المهنية للطلاب”، وما تحتويه الدراسة من توصيات.وقد أشارت معالي الدكتورة راوية البوسعيدية وزيرة التعليم العالي إلى أنه قد تم إنشاء مركز التوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم، لتوجيه الطلبة للتخصصات التي يرغبون بدراستها.موضحة معاليها بأن توجه طلبة الصف الثاني عشر إلى العلوم الإنسانية جاء في المقدمة بنسبة قدرها 49%.و أشار أصحاب المعالي إلى وجود مشروع دبلوم مهني مواز للتعليم العام بين وزارة القوى العاملة ووزارة التربية والتعليم، وجاري دراسته حاليا.مؤكدين أصحاب المعالي الوزراء بأن الطموح في التدريب المهني عال ولكن يواجه تحدي عزوف الطلبة عنه، والمشروع يقوم على تخريج الطلبة من الصف العاشر بدبلوم مهني عالي.كما أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس أهمية التركيز على تطوير مهارات الطالب الجامعي، لتفادي ضعف المخرجات التي تلتحق بسوق العمل.و أوضح أصحاب المعالي أن مشكلة مواءمة المخرجات مع سوق العمل واقع تواجهه جميع الدول، ومن المهم دراسة مسارات التعليم والعمل بالنسبة للطلبة.وأشار أصحاب المعالي إلى أن فتح مجال التوظيف بدون النظر إلى التخصص هو أحد الحلول المتبناة لتقليص أعداد الباحثين عن عمل.و عن استفسار أصحاب السعادة عن وضع التعليم التقني بالسلطنة، أوضح وزير القوى العاملة بأنه تم التركيز على رفع نسبة مخرجات التعليم التقني.من جهة أخرى أوضح معالي الشيخ خالد المرهون وزير الخدمة المدنية أهمية وجود تنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والجانب الأكاديمي.وبالنسبة للتخصصات الطبية، فقد أشارت وزيرة التعليم العالي إلى أن وزارة الصحة ترفض التوسع في زيادة أعداد الطلبة لعدم وجود مستشفيات تعليمية، موضحة معاليها بالقول : “نقوم حاليا بابتعاث(50)طالبا سنويا خارج السلطنة، لكن التعليم في التخصصات الطبية مكلف جدا، والأطباء لا يوجد لديهم وقت لتدريب الطلبة”.كما تطرق أصحاب السعادة إلى الحديث عن تخصصات صيانة وميكانيكا السيارات، وتمت الإشارة إلى وجود دراسة لإنشاء كلية ممولة من القطاع الخاص لهذا التخصص ، ومناقشة أعداد الوافدين الكبيرة بالسلطنة وما يشكلونه من تحد كبير على مستوى قطاع العمل، والتركيز على استقطاب جنسيات معينة للعمل.من جانب آخر، استعرضت لجنة الشباب والموارد البشرية توصيات دراستها حول موضوع تعمين الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، من بينها أهمية تحديث قانون العمل العماني.حيث أشاد أصحاب المعالي بتوصيات الدراسة، مشيرين إلى أن الدراسة ملامسة للواقع وتتوافق معه، ومؤكدين أهمية النظر في إمكانية تطبيقها.وخلال المناقشة، تطرق أصحاب المعالي وأصحاب السعادة أعضاء اللجنتين إلى جملة من التحديات التي تقف أمام مواءمة مخرجات التعليم العالي لسوق العمل.ومن التحديات التي تم الإشارة إليها خلال اللقاء : نوعية المخرجات وضعفها، نظرة أرباب العمل إلى عدم كفاءة العماني و دور الأسرة في توعية وغرس مفهوم التعليم والعمل لدى أبنائهابالإضافة إلى رغبة الخريج في وظيفة أو مؤسسة بذاتها وعدم ثقته بالقطاع الخاص، لعدم وجود بيئة جاذبة للعمل بها مقارنة ببيئة العمل بالقطاع العام.
من جانبه، أشار أصحاب المعالي إلى أن قطاع المقاولات لا يزال يدار بالطريقة التقليدية، وهذا ما يسبب عزوفا لدى الشباب العماني عن قبول الوظائف فيه.و أوضح أصحاب المعالي بأن معظم خريجي الهندسة بدرجة البكالوريوس إناث وليس هناك قبول بتوظيفهن في أماكن بعيدة. وهو ما يشكل تحديا لتوظيف الخريجين.وأكد أصحاب المعالي عدم وجود قاعدة معلومات حقيقية حول سوق العمل، مشيرين إلى أهمية إنشاء مركز لدراسة سوق العمل وربطه مع مؤسسات التعليم العالي، مشيرين إلى موافقة مجلس التعليم على مقترح إنشاء مركز لدراسة السوق وربطه مع التعليم العالي وجارٍ العمل مع المجلس الاعلى للتخطيط لإنشائهوأشار أصحاب المعالي إلى أهمية طرح المشاريع الوطنية الكبرى الجديدة على مجلس الشورى، لدراسة مدى ملاءمة التخصصات الجديدة لهذه المشاريع.وطالب أعضاء مجلس الشورى وزارة القوى العاملة بالاستمرار في تطبيق نسبة التعمين في الولايات مع تذليل الصعوبات التي تتخللها، مشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.وفي نهاية اللقاء قالت معالي وزيرة التعليم العالي بأن اللقاء كان فرصة طيبة للتعرف على رؤى مجلس الشورى واطلاع المجلس على جهود الحكومة في مواءمة المخرجات مع السوق، كما قال وزير الخدمة المدنية : نقدر هذه اللقاءات المشتركة والأفكار الطيبة المعضدة لدور الحكومة في موضوع مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل.مؤكدا المرهون بأن أدوار الحكومة والمجلس تكاملية لخدمة الوطن والمواطن، وهذه اللقاءات تعزز هذا التوجه للوقوف على رؤية مشتركة لمتطلبات المجتمع.وقال معالي الشيخ عبدالله البكري في نهاية اللقاء : كان النقاش راقيا وهادفا، وصل إلى جملة من المقترحات التي قد تسهم مستقبلا، ونشيد بالروح الطيبة التي سادت اللقاء وبالطرح البناء الذي قدمه أعضاء اللجنتين وبالدراسة المتعلقة بتعمين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص.مؤكدا البكري بأن وزارة القوى العاملة تؤكد عملها على دراسة تحديات تعمين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص، ولديها خطط في هذا الجانب.