ابا مازن
30-06-2016, 08:33 AM
دعت منظمة العدل الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حتى تتوقف الحملة التي يقودها التحالف الذي تقوده السعودية عن "قتل المدنيين في اليمن."
وتقول المنظمتان الحقوقيتان إن لديهما وثائق لـ 69 غارة جوية غير قانونية، يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب، شنها التحالف، أدت إلى مقتل 913 مدنيا على الأقل.
وقال فيليب بولوبيون، نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش "السعودية أصبح لها سجل مفزع من الانتهاكات في اليمن أثناء عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة."
وقال بولوبيون "لقد قامت السعودية بما لا يمكن تصوره، ولا تستحق أن تكون في مجلس حقوق الإنسان بعد الآن."
وأضاف بولوبيون في مؤتمر صحفي "السعودية حالة فريدة من نوعها ... إنها لا تُحاسب مهما فعلت، بطريقة لم تقم بها أي دولة أخرى."
وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش السعودية باستخدام القنابل العنقودية، المحرمة دوليا، في اليمن، وتفرض حصارا على الموانئ اليمنية لمنع السلع الأساسية من الوصول إلى اليمنيين.
وأضاف بولوبيون "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب المدنيين في اليمن وتعليق عضوية السعودية على الفور."
وكان تحالف بقيادة السعودية قد بدأ حملة جوية مكثفة على اليمن منذ مارس/ آذار 2015 لهزيمة الحوثيين الذين تدعمهم إيران.
وتتهم المنظمتان الدوليتان السعودية باستغلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان لوقف تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب في اليمن.
وتقضي السعودية الآن عامها الثالث والأخير في عضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يتألف من 47 دولة.
ويتطلب وقف عضوية أي دولة في مجلس حقوق الإنسان موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتألف من 193 دولة عضو.
ويمكن وقف عضوية الدول الأعضاء في المجلس، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، إذا تكرر ارتكاب تلك الدولة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة عضويتها للمجلس
\ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، لم تكشف عن هويته، القول إنه لا يتوقع أن يلقى طلب وقف عضوية السعودية نجاحا.
وكانت الأمم المتحدة قد وضعت التحالف الذي تقوده السعودية على القائمة السوداء، لوقت محدود، خلال الشهر الحالي، إلا أن الأمين العام للمنظمة بان كي مون خضع لما سماه "ضغوطا غير مقبولة" ورفع اسم التحالف من القائمة انتظارا لمراجعة مشتركة للموقف.
وقال مراقبو العقوبات في الأمم المتحدة في يناير إن التحالف استهدف مدنيين في اليمن وإن بعض الهجمات يمكن أن تكون جرائم ضد الإنسانية.
وقالت ساره ليا واتسن مديرة إدارة حقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الولايات المتحدة يمكن أن تكون متواطئة في جرائم حرب بسبب المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في عملية تحديد الأهداف وقصفها.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب في اليمن أدت إلى مقتل أكثر من 6400 شخص نصفهم من المدنيين.
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر التعليق على تلك الاتهامات أو على الكيفية التي ستصوت بها الولايات المتحدة إذا ما حدث أي تحرك لإخراج السعودية من مجلس حقوق الإنسان.
وقال تونر للصحفيين "نحن نحث جميع أطراف النزاع على حماية المدنيين."
ووصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ما تقوله المنظمتان الدوليتان بأنه "شائن"
وقال الجبير للصحفيين في باريس "التحالف حريص على اختيار أهدافه. إننا لا نضر بالمدنيين."
وتواجه السعودية اتهامات متعددة لسجلها في مجال حقوق الإنسان وتعد أحد أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام.
وتشهد العديد من المناطق في اليمن كارثة إنسانية وتعاني من نقص المواد الغذائية والأدوية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت بالإجماع على تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان عام 2011 بسبب ما قالت إنه ممارسات عنيفة قامت بها قوات موالية للزعيم معمر القذافي ضد محتجين.
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/06/160629_saudi_arabia_un_human_right_council
وتقول المنظمتان الحقوقيتان إن لديهما وثائق لـ 69 غارة جوية غير قانونية، يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب، شنها التحالف، أدت إلى مقتل 913 مدنيا على الأقل.
وقال فيليب بولوبيون، نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش "السعودية أصبح لها سجل مفزع من الانتهاكات في اليمن أثناء عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة."
وقال بولوبيون "لقد قامت السعودية بما لا يمكن تصوره، ولا تستحق أن تكون في مجلس حقوق الإنسان بعد الآن."
وأضاف بولوبيون في مؤتمر صحفي "السعودية حالة فريدة من نوعها ... إنها لا تُحاسب مهما فعلت، بطريقة لم تقم بها أي دولة أخرى."
وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش السعودية باستخدام القنابل العنقودية، المحرمة دوليا، في اليمن، وتفرض حصارا على الموانئ اليمنية لمنع السلع الأساسية من الوصول إلى اليمنيين.
وأضاف بولوبيون "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب المدنيين في اليمن وتعليق عضوية السعودية على الفور."
وكان تحالف بقيادة السعودية قد بدأ حملة جوية مكثفة على اليمن منذ مارس/ آذار 2015 لهزيمة الحوثيين الذين تدعمهم إيران.
وتتهم المنظمتان الدوليتان السعودية باستغلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان لوقف تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب في اليمن.
وتقضي السعودية الآن عامها الثالث والأخير في عضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يتألف من 47 دولة.
ويتطلب وقف عضوية أي دولة في مجلس حقوق الإنسان موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتألف من 193 دولة عضو.
ويمكن وقف عضوية الدول الأعضاء في المجلس، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، إذا تكرر ارتكاب تلك الدولة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة عضويتها للمجلس
\ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، لم تكشف عن هويته، القول إنه لا يتوقع أن يلقى طلب وقف عضوية السعودية نجاحا.
وكانت الأمم المتحدة قد وضعت التحالف الذي تقوده السعودية على القائمة السوداء، لوقت محدود، خلال الشهر الحالي، إلا أن الأمين العام للمنظمة بان كي مون خضع لما سماه "ضغوطا غير مقبولة" ورفع اسم التحالف من القائمة انتظارا لمراجعة مشتركة للموقف.
وقال مراقبو العقوبات في الأمم المتحدة في يناير إن التحالف استهدف مدنيين في اليمن وإن بعض الهجمات يمكن أن تكون جرائم ضد الإنسانية.
وقالت ساره ليا واتسن مديرة إدارة حقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الولايات المتحدة يمكن أن تكون متواطئة في جرائم حرب بسبب المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في عملية تحديد الأهداف وقصفها.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب في اليمن أدت إلى مقتل أكثر من 6400 شخص نصفهم من المدنيين.
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر التعليق على تلك الاتهامات أو على الكيفية التي ستصوت بها الولايات المتحدة إذا ما حدث أي تحرك لإخراج السعودية من مجلس حقوق الإنسان.
وقال تونر للصحفيين "نحن نحث جميع أطراف النزاع على حماية المدنيين."
ووصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ما تقوله المنظمتان الدوليتان بأنه "شائن"
وقال الجبير للصحفيين في باريس "التحالف حريص على اختيار أهدافه. إننا لا نضر بالمدنيين."
وتواجه السعودية اتهامات متعددة لسجلها في مجال حقوق الإنسان وتعد أحد أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام.
وتشهد العديد من المناطق في اليمن كارثة إنسانية وتعاني من نقص المواد الغذائية والأدوية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت بالإجماع على تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان عام 2011 بسبب ما قالت إنه ممارسات عنيفة قامت بها قوات موالية للزعيم معمر القذافي ضد محتجين.
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/06/160629_saudi_arabia_un_human_right_council