ابا مازن
30-06-2016, 11:15 AM
بقلم :علي عمر سالم الحداد
مقاربة مثيرة للدهشة تلك التي اسقط فيها البعض التطورات المباغتة الاخيرة في المشهد السياسي الأوروبي وتفاصيل الموقف البريطاني من استمرار المملكة المتحدة كعضو في تكتل الاتحاد الاوروبي على الحالة العمانية والجدل المفتعل حول توجهات مبيتة للانسحاب من منظومة مجلس التعاون الخليجي .
افتقدت تلك المقاربة ” الفنتازية ” لموضوعية الطرح ووجاهة الحيثيات التي يمكن أن تدفع دولة مؤسسة لأفضل وأهم تكتل سياسي استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط لاتخاذ موقف مماثل للموقف البريطاني من الاستمرار في عضوية الاتحاد الاوربي .
ترتبط الدول الاعضاء في تكتل الاتحاد الاوروبي بعلاقات ذات طابع سياسي وتحتكم لمقومات المصالح الذاتية لكل دولة في الاستمرار في التكتل فيما ترتبط السلطنة بدول مجلس التعاون بروابط تتجاوز المصالح الذاتية والعلاقات السياسية إلى وشائج متجذرة من وحدة المصير المشترك الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار أي تباينات في وجهات النظر حيال بعض القضايا والملفات بين السلطنة ودول المجلس بأنها ارهاصات تمهد لانسحاب محتمل من المنظومة الخليجية الانجح في المنطقة .
قدمت السلطنة وخلال عقود منذ تأسيس مجلس التعاون الكثير من المبادرات والافكار القيمة التي اسهمت في تطوير أداء وحضور منظومة التكتل الخليجي لتحتل دول المجلس عبر هذه المنظومة موقعا متقدما في صدارة التكتلات الاقليمية الاكثر تأثيرا في مسارات الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم .
ولعل محاولة البعض اثارة اللغط حول مستوي المشاركة الشعبية في السلطنة في صناعة القرارات المصيرية يستند الى قراءة تقييمية غير منصفة ولا واقعية وتفتقد للحد الأدنى من الاطلاع على تفاصيل التجربة العمانية الرائدة في المنطقة حيث قطعت عمان أشواطا قياسية مقارنة بمحيطها العربي في احترام الارادة الشعبية واتاحة الاليات الشرعية لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرارات عبر مجلس الشورى والمجلس البلدي وعبر اتاحة المجال للمناشط والفعاليات السياسية الشعبية المعبرة عن مختلف التوجهات التي تتميز بها التركيبة المجتمعية للسلطنة .
مقاربة مثيرة للدهشة تلك التي اسقط فيها البعض التطورات المباغتة الاخيرة في المشهد السياسي الأوروبي وتفاصيل الموقف البريطاني من استمرار المملكة المتحدة كعضو في تكتل الاتحاد الاوروبي على الحالة العمانية والجدل المفتعل حول توجهات مبيتة للانسحاب من منظومة مجلس التعاون الخليجي .
افتقدت تلك المقاربة ” الفنتازية ” لموضوعية الطرح ووجاهة الحيثيات التي يمكن أن تدفع دولة مؤسسة لأفضل وأهم تكتل سياسي استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط لاتخاذ موقف مماثل للموقف البريطاني من الاستمرار في عضوية الاتحاد الاوربي .
ترتبط الدول الاعضاء في تكتل الاتحاد الاوروبي بعلاقات ذات طابع سياسي وتحتكم لمقومات المصالح الذاتية لكل دولة في الاستمرار في التكتل فيما ترتبط السلطنة بدول مجلس التعاون بروابط تتجاوز المصالح الذاتية والعلاقات السياسية إلى وشائج متجذرة من وحدة المصير المشترك الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار أي تباينات في وجهات النظر حيال بعض القضايا والملفات بين السلطنة ودول المجلس بأنها ارهاصات تمهد لانسحاب محتمل من المنظومة الخليجية الانجح في المنطقة .
قدمت السلطنة وخلال عقود منذ تأسيس مجلس التعاون الكثير من المبادرات والافكار القيمة التي اسهمت في تطوير أداء وحضور منظومة التكتل الخليجي لتحتل دول المجلس عبر هذه المنظومة موقعا متقدما في صدارة التكتلات الاقليمية الاكثر تأثيرا في مسارات الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم .
ولعل محاولة البعض اثارة اللغط حول مستوي المشاركة الشعبية في السلطنة في صناعة القرارات المصيرية يستند الى قراءة تقييمية غير منصفة ولا واقعية وتفتقد للحد الأدنى من الاطلاع على تفاصيل التجربة العمانية الرائدة في المنطقة حيث قطعت عمان أشواطا قياسية مقارنة بمحيطها العربي في احترام الارادة الشعبية واتاحة الاليات الشرعية لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرارات عبر مجلس الشورى والمجلس البلدي وعبر اتاحة المجال للمناشط والفعاليات السياسية الشعبية المعبرة عن مختلف التوجهات التي تتميز بها التركيبة المجتمعية للسلطنة .