صدى صوت
02-07-2016, 03:17 PM
أثير- سيف المعولي
أكد سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية أنه لا توجد لدى وزارة المالية حاليا دراسة لتخفيض الرواتب ، موضحا بأن صرف الرواتب من الأمور الأساسية لتعهدات الحكومة المالية.
وقال سعادته في تواصل لـ”أثير” معه اليوم بأن الوضع المالي الذي تمر به السلطنة جراء انخفاض أسعار النفط من نهاية عام 2014، هو جزء من دورة اقتصادية نتج عنها انخفاض ما يقرب من 60 % من إيرادات الدولة، وهي نسبة كبيرة ، لأن هذه الدورة اتسمت بطول الفترة وقاربت من السنتين بخلاف الدورات الماضية التي كانت في الغالب لا تتجاوز عاما واحدا.
وأوضح سعادته بأنه لا نستطيع القول بأننا تجاوزنا الأزمة بعد وصول أسعار النفط لمستويات 45 دولارا للبرميل، نظرا للآثار التي ترتبت خلال الفترة الماضية علما بأن سعر النفط الذي يحقق التعادل في الموازنة لا يزال عاليا ويتراوح بين ٧٥ إلى ٨٠ دولارا للبرميل.
وبسؤال لـ”أثير” عن تصريحه المنشور اليوم والذي قال فيه ” بأن هناك توجهًا لدى الحكومة بعدم التأثير قدر الإمكان على مستوى الدخل المعيشي للمواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود إلا ان الظروف المالية الحالية تتطلب من الجميع التكاتف وان يكون المواطن مساهمًا ومشاركًا ولو بشكل بسيط وجزئي في هذه المرحلة الراهنة” أجاب سعادته:” لا بد للدولة أن تتخذ إجراءات عدة ومختلفة للتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط، ولا شك أن هذه الإجراءات سيتأثر بها الكل، وأقصد من التصريح الإجراءات الماضية كرفع الدعم عن الوقود ، وجزء منها ما سيتم مستقبلا كإقرار قانون الضرائب الذي سيتم من خلاله رفع نسبة الضريبة، وضريبة القيمة المُضافة التي من المخطط أن يبدأ العمل بها اعتبارا من عام ٢٠١٨م بشكل متزامن مع باقي دول مجلس التعاون . وهذه الإجراءات هي في صالح الجميع لأن الحكومة من مسؤوليتها اتخاذ الإجراءات الكفيلة والسليمة للتخفيف من آثار الأزمة والخروج بالحد الأدنى من الآثار السلبية “.
وأوضح سعادته بأن الحكومة تحاول جاهدة عدم التأثير المباشر على المواطنين وحقوقهم من خلال هذه الإجراءات، إلا أن بعض هذه الإجراءات فيها إسهام مباشر من المواطن مع الحكومة ، فعندما كانت موارد الحكومة عالية لم تُقصّر ورفعت الرواتب واستثمرت في كل قطاعات الدولة مشاريع تصب في مصلحة الوطن والمواطنين”.
وعن الآفاق المستقبلية الإيجابية للخروج من هذه الأزمة قال سعادته بأن المؤسسات المالية في الدولة أصبح لديها خبرة في التعامل مع مثل هذه الدورات، وأشار إلى أن وزارة المالية أعدت خلال العام الماضي خطة بالاستعانة بمكتب استشارات عالمي للتعامل مع هذه المرحلة وفق سيناريوهات متعددة ، فحتى لو استمرت أسعار النفط عند مستويات منخفضة لفترة أطول فإن الحكومة ستكون قادرة على التعامل معها والالتزام بتعهداتها ومن بينها الرواتب التي تعدّها الحكومة التزاما أساسيا”.
وأضاف سعادته:” إلا أننا نعتقد بأن أسعار النفط سوف تتحسن بإذن الله ، لأن مستوياتها الحالية غير قابلة للاستدامة، وهنا لا بد أن نستغل هذه الظروف وتحويلها إلى فرصة لتحقيق الهدف الذي طالما سعت الدولة إلى تحقيقه وهو التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
الجدير بالذكر بأن العديد من مؤسسات الدولة تعمل حاليا ليل نهار للتعامل مع هذه الدورة الاقتصادية لضمان استمرارية الاستقرار المالي والاقتصادي للبلد والعمل على تهيئة المناخ المناسب لتشجيع الاستثمارات الخاصة للتعويض عن الانخفاض في الإنفاق الحكومي ، وكما تلاحظون فقد طالعتنا الصحف في الفترة الماضية بالعديد من المؤشرات الإيجابية منها تحسن ترتيب السلطنة في مؤشر الخدمات اللوجستية و يتم الإعلان بين حين وآخر عن العديد من الاستثمارات العملاقة التي يقوم بها القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي الذي يدل على ثقة هؤلاء المستثمرين بالاقتصاد العُماني ومتانته”
وختم سعادته تواصله مع “أثير” بالحديث عن المطلوب من المواطنين خلال هذه الفترة قائلا:” المطلوب من الجميع أن يدركوا بأن البلد تمر بمرحلة اقتصادية تتطلب من الكل التكاتف والتعاون للخروج منها بأقل ما يمكن من الآثار ومساعدة الحكومة على اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية السليمة التي هي في النهاية تصب في مصلحتهم، والبُعد عن الإشاعات والتأويل والمقارنات لأن الحكومة إذا لم تتخذ إجراءات للمحافظة على الوضع المالي فإن التأثير سيطال الجميع، والذي تحقق في السلطنة خلال الفترة السابقة من عمر النهضة المباركة ليس بالقليل وعلينا جميعا تحمل مسؤولية المحافظة على هذه المكتسبات ، وهنا لا بد أن يكون لوسائل الإعلام دور توعوي بهذا الأمر”.
أكد سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية أنه لا توجد لدى وزارة المالية حاليا دراسة لتخفيض الرواتب ، موضحا بأن صرف الرواتب من الأمور الأساسية لتعهدات الحكومة المالية.
وقال سعادته في تواصل لـ”أثير” معه اليوم بأن الوضع المالي الذي تمر به السلطنة جراء انخفاض أسعار النفط من نهاية عام 2014، هو جزء من دورة اقتصادية نتج عنها انخفاض ما يقرب من 60 % من إيرادات الدولة، وهي نسبة كبيرة ، لأن هذه الدورة اتسمت بطول الفترة وقاربت من السنتين بخلاف الدورات الماضية التي كانت في الغالب لا تتجاوز عاما واحدا.
وأوضح سعادته بأنه لا نستطيع القول بأننا تجاوزنا الأزمة بعد وصول أسعار النفط لمستويات 45 دولارا للبرميل، نظرا للآثار التي ترتبت خلال الفترة الماضية علما بأن سعر النفط الذي يحقق التعادل في الموازنة لا يزال عاليا ويتراوح بين ٧٥ إلى ٨٠ دولارا للبرميل.
وبسؤال لـ”أثير” عن تصريحه المنشور اليوم والذي قال فيه ” بأن هناك توجهًا لدى الحكومة بعدم التأثير قدر الإمكان على مستوى الدخل المعيشي للمواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود إلا ان الظروف المالية الحالية تتطلب من الجميع التكاتف وان يكون المواطن مساهمًا ومشاركًا ولو بشكل بسيط وجزئي في هذه المرحلة الراهنة” أجاب سعادته:” لا بد للدولة أن تتخذ إجراءات عدة ومختلفة للتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط، ولا شك أن هذه الإجراءات سيتأثر بها الكل، وأقصد من التصريح الإجراءات الماضية كرفع الدعم عن الوقود ، وجزء منها ما سيتم مستقبلا كإقرار قانون الضرائب الذي سيتم من خلاله رفع نسبة الضريبة، وضريبة القيمة المُضافة التي من المخطط أن يبدأ العمل بها اعتبارا من عام ٢٠١٨م بشكل متزامن مع باقي دول مجلس التعاون . وهذه الإجراءات هي في صالح الجميع لأن الحكومة من مسؤوليتها اتخاذ الإجراءات الكفيلة والسليمة للتخفيف من آثار الأزمة والخروج بالحد الأدنى من الآثار السلبية “.
وأوضح سعادته بأن الحكومة تحاول جاهدة عدم التأثير المباشر على المواطنين وحقوقهم من خلال هذه الإجراءات، إلا أن بعض هذه الإجراءات فيها إسهام مباشر من المواطن مع الحكومة ، فعندما كانت موارد الحكومة عالية لم تُقصّر ورفعت الرواتب واستثمرت في كل قطاعات الدولة مشاريع تصب في مصلحة الوطن والمواطنين”.
وعن الآفاق المستقبلية الإيجابية للخروج من هذه الأزمة قال سعادته بأن المؤسسات المالية في الدولة أصبح لديها خبرة في التعامل مع مثل هذه الدورات، وأشار إلى أن وزارة المالية أعدت خلال العام الماضي خطة بالاستعانة بمكتب استشارات عالمي للتعامل مع هذه المرحلة وفق سيناريوهات متعددة ، فحتى لو استمرت أسعار النفط عند مستويات منخفضة لفترة أطول فإن الحكومة ستكون قادرة على التعامل معها والالتزام بتعهداتها ومن بينها الرواتب التي تعدّها الحكومة التزاما أساسيا”.
وأضاف سعادته:” إلا أننا نعتقد بأن أسعار النفط سوف تتحسن بإذن الله ، لأن مستوياتها الحالية غير قابلة للاستدامة، وهنا لا بد أن نستغل هذه الظروف وتحويلها إلى فرصة لتحقيق الهدف الذي طالما سعت الدولة إلى تحقيقه وهو التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
الجدير بالذكر بأن العديد من مؤسسات الدولة تعمل حاليا ليل نهار للتعامل مع هذه الدورة الاقتصادية لضمان استمرارية الاستقرار المالي والاقتصادي للبلد والعمل على تهيئة المناخ المناسب لتشجيع الاستثمارات الخاصة للتعويض عن الانخفاض في الإنفاق الحكومي ، وكما تلاحظون فقد طالعتنا الصحف في الفترة الماضية بالعديد من المؤشرات الإيجابية منها تحسن ترتيب السلطنة في مؤشر الخدمات اللوجستية و يتم الإعلان بين حين وآخر عن العديد من الاستثمارات العملاقة التي يقوم بها القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي الذي يدل على ثقة هؤلاء المستثمرين بالاقتصاد العُماني ومتانته”
وختم سعادته تواصله مع “أثير” بالحديث عن المطلوب من المواطنين خلال هذه الفترة قائلا:” المطلوب من الجميع أن يدركوا بأن البلد تمر بمرحلة اقتصادية تتطلب من الكل التكاتف والتعاون للخروج منها بأقل ما يمكن من الآثار ومساعدة الحكومة على اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية السليمة التي هي في النهاية تصب في مصلحتهم، والبُعد عن الإشاعات والتأويل والمقارنات لأن الحكومة إذا لم تتخذ إجراءات للمحافظة على الوضع المالي فإن التأثير سيطال الجميع، والذي تحقق في السلطنة خلال الفترة السابقة من عمر النهضة المباركة ليس بالقليل وعلينا جميعا تحمل مسؤولية المحافظة على هذه المكتسبات ، وهنا لا بد أن يكون لوسائل الإعلام دور توعوي بهذا الأمر”.