BLUEBIRD1978
02-07-2016, 04:40 PM
مسقط-أثير
أكد سعادة حموده بن محمد الحرسوسي رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى : أن وجود المتحدث الرسمي يمثل أهمية بالغة في ظل تعدد وسائل الإعلام و تنوعها في السلطنة من أجل العمل الجاد لبناء نظام متكامل للاتصال ودقة المعلومات عبر تبني أفضل الممارسات لتطوير قنوات الاتصال و ضمان أعلى معايير الشفافية في هذا المجال ولا تزال صورة المتحدث الرسمي في الكثير من مؤسساتنا غير واضحة الملامح.
مضيفا سعادته، وتجارب بعض المؤسسات في تطبيقها تشوبها العديد من الجوانب السلبية، ومن أهمها قلّة التأهيل وضعف مهارات الاتصال والتواصل إلى جانب التحفظ المبالغ في حجب بعض المعلومات عن وسائل الإعلام وعدم اكتراث بعضهم بالرد أو التفاعل مع ما يشغل الرأي العام من قضايا تخص الجهة التي يتبع لها، وحتى إن جاءت الردود بعد طول انتظار فإنها قد تأتي في كثير من الأحيان مغلفة بلغة الدفاع عن المنشأة وممزوجة بعبارات التسويف والوعود التي لا يستطيع المتابع فك رموزها.
وأشار الحرسوسي بأن اللجنة قامت بدراسة مقترح تفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية” والذي أقره المجلس في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) للمجلس، لعدة مبررات من أهمها ترجمة متطلبات أهداف دراستها السابقة حول مقترح قانون حق الحصول على المعلومات وتداولها” وكذلك انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تمس خصوصية المؤسسات والمسؤولين عبر وسائل الإعلام الجديد وعدم وجود قانون يحددها، أو مصدر يؤكد صحتها أو ينفيها، وعدم وجود مرجعية يمكن أن تعتمد عليها وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات ، هذا إضافة إلى وجود إشكاليات متعلقة بآلية حصول الصحفيين على المعلومات بطرق غير مباشرة ودخولهم في قضايا مساءلة قانونية مع المؤسسات الحكومية.
وعن أهمية الدراسة قال الحرسوسي: تتمثل أهمية هذه الدراسة في سعيها لتفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية بالسلطنة؛ من أجل تحديد المعلومة الموثوقة والصحيحة التي يحتاج لها المجتمع عموماً، والإعلام بشكل خاص، لا سيما في وقت الأزمات أو وجود أحداث ترتبط بتلك المؤسسات بشكل مباشر، مما يساعد على القضاء على الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يمكن أن تنسب للمؤسسة أو لمسؤوليها ، كما تعد هذه الدراسة استكمالاً للجهود التي قامت بها اللجنة في مقترح سابق لقانون حق الحصول على المعلومات وتداولها ؛ حيث يواكب العمل بقانون حق الحصول على المعلومات وتداولها وجود متحدثين رسميين معنيين بتقديم المعلومات الصحيحة والمعبرة عن الموقف متى ما تم التقدم بطلبها من وسائل الإعلام.
وأوضح الحرسوسي أنه نتائج وتوصيات هذه الدراسة ينتظر أن تساهم في تعزيز ترتيب السلطنة في كثير من التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا الشفافية ومكافحة الفساد وحرية الصحافة؛ والتي احتلت فيها السلطنة مراتب متأخرة نتيجة غياب المعلومة الصحيحة من مصادرها الموثوقة، توسيع دائرة الرقابة الإدارية والحد من البيروقراطية من خلال وجود المتحدث الرسمي، والذي سيعمل على تعزيز كفاءة الجهاز الإداري بالمؤسسات الحكومية وسرعة الإنجاز في العمل .
هذا إضافة إلى تعميق اللحمة الوطنية من خلال تعزيز مستوى الشفافية والوضوح في طبيعة عمل المؤسسات الحكومية، والحد من أي ردة فعل عكسية قد تحدث من قبل المجتمع إزاء غموض بعض الإجراءات.
وأضاف الحرسوسي أن اللجنة قامت بخطوات واضحة ومدروسة في إطار دراستها لـ”تفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية ؛حيث استضافت عدد من المؤسسات المعنية بالجانب الإعلامي للوقوف على واقع موضوع دراستها والجهود المبذولة من قبل وزارة الإعلام وجمعية الصحفيين في دعم إيجاد متحدثين رسميين بالمؤسسات الحكومية ، كما استمعت للأفكار والرؤى والمتطلبات التي طرحتها المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة في قطاعات الإعلام (المرئي ، والمسموع ، والمقروء ، والإلكتروني) سعياً منها لوجود دور فاعل وحقيقي للمتحدث الرسمي ليساهم في تحقيق رسالة الإعلام وتسهيل مهمته المرتبطة في الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الموثوقة ، والعمل على الحد من الإشكاليات التي يواجهها الصحفيون بسبب غياب مصدر حقيقي للحصول على المعلومات بمؤسسات الدولة المختلفة، كما اطلعت على واقع تطبيق تجربة المتحدث.
وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج منها أن وجود متحدث رسمي باسم الحكومة يعد حاجة ماسة تتطلبها مقتضيات التطور والانفتاح الإعلامي، وعنصراً من عناصر بناء الدولة الحديثة، كما أن عدم قناعة بعض المسؤولين بأهمية ودور وسائل الإعلام (التقليدي-الحديث) يمثل تحدياً واضحاً أمام الإعلاميين، كما اتضح من خلال لقاء اللجنة بالمختصين في المؤسسات الصحفية، إلى جانب أن وجود المتحدث الرسمي أصبح ضرورة هامة في ظل غياب قانون ينظم الإعلام الإلكتروني، وكذلك قانون لحق الحصول على المعلومة،وتنوعت توصيات الدراسة لتشمل التوصيات الخاصة بالحكومة والمؤسسات الحكومية وتوصيات خاصة بوزارة الإعلام، وتوصيات خاصة بالمؤسسات الإعلامية.
ومن أبرز توصيات الدراسة: الاستعجال في اصدار التشريعات الخاصة بهذا الجانب، وإيجاد قانون يدعم حق الحصول على المعلومات في السلطنة، بالإضافة إلى تعيين متحدث رسمي في الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية بالدولة، وعلى وزارة الإعلام أن تعمل على استحداث دائرة خاصة تعني بشؤون المتحدث الرسمي وتتولى التنسيق مع المؤسسات الحكومية بتعيين المتحدثين الرسميين، ووضع خطة واضحة حول تفعيل دور المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية.
أكد سعادة حموده بن محمد الحرسوسي رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى : أن وجود المتحدث الرسمي يمثل أهمية بالغة في ظل تعدد وسائل الإعلام و تنوعها في السلطنة من أجل العمل الجاد لبناء نظام متكامل للاتصال ودقة المعلومات عبر تبني أفضل الممارسات لتطوير قنوات الاتصال و ضمان أعلى معايير الشفافية في هذا المجال ولا تزال صورة المتحدث الرسمي في الكثير من مؤسساتنا غير واضحة الملامح.
مضيفا سعادته، وتجارب بعض المؤسسات في تطبيقها تشوبها العديد من الجوانب السلبية، ومن أهمها قلّة التأهيل وضعف مهارات الاتصال والتواصل إلى جانب التحفظ المبالغ في حجب بعض المعلومات عن وسائل الإعلام وعدم اكتراث بعضهم بالرد أو التفاعل مع ما يشغل الرأي العام من قضايا تخص الجهة التي يتبع لها، وحتى إن جاءت الردود بعد طول انتظار فإنها قد تأتي في كثير من الأحيان مغلفة بلغة الدفاع عن المنشأة وممزوجة بعبارات التسويف والوعود التي لا يستطيع المتابع فك رموزها.
وأشار الحرسوسي بأن اللجنة قامت بدراسة مقترح تفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية” والذي أقره المجلس في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) للمجلس، لعدة مبررات من أهمها ترجمة متطلبات أهداف دراستها السابقة حول مقترح قانون حق الحصول على المعلومات وتداولها” وكذلك انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تمس خصوصية المؤسسات والمسؤولين عبر وسائل الإعلام الجديد وعدم وجود قانون يحددها، أو مصدر يؤكد صحتها أو ينفيها، وعدم وجود مرجعية يمكن أن تعتمد عليها وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات ، هذا إضافة إلى وجود إشكاليات متعلقة بآلية حصول الصحفيين على المعلومات بطرق غير مباشرة ودخولهم في قضايا مساءلة قانونية مع المؤسسات الحكومية.
وعن أهمية الدراسة قال الحرسوسي: تتمثل أهمية هذه الدراسة في سعيها لتفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية بالسلطنة؛ من أجل تحديد المعلومة الموثوقة والصحيحة التي يحتاج لها المجتمع عموماً، والإعلام بشكل خاص، لا سيما في وقت الأزمات أو وجود أحداث ترتبط بتلك المؤسسات بشكل مباشر، مما يساعد على القضاء على الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يمكن أن تنسب للمؤسسة أو لمسؤوليها ، كما تعد هذه الدراسة استكمالاً للجهود التي قامت بها اللجنة في مقترح سابق لقانون حق الحصول على المعلومات وتداولها ؛ حيث يواكب العمل بقانون حق الحصول على المعلومات وتداولها وجود متحدثين رسميين معنيين بتقديم المعلومات الصحيحة والمعبرة عن الموقف متى ما تم التقدم بطلبها من وسائل الإعلام.
وأوضح الحرسوسي أنه نتائج وتوصيات هذه الدراسة ينتظر أن تساهم في تعزيز ترتيب السلطنة في كثير من التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا الشفافية ومكافحة الفساد وحرية الصحافة؛ والتي احتلت فيها السلطنة مراتب متأخرة نتيجة غياب المعلومة الصحيحة من مصادرها الموثوقة، توسيع دائرة الرقابة الإدارية والحد من البيروقراطية من خلال وجود المتحدث الرسمي، والذي سيعمل على تعزيز كفاءة الجهاز الإداري بالمؤسسات الحكومية وسرعة الإنجاز في العمل .
هذا إضافة إلى تعميق اللحمة الوطنية من خلال تعزيز مستوى الشفافية والوضوح في طبيعة عمل المؤسسات الحكومية، والحد من أي ردة فعل عكسية قد تحدث من قبل المجتمع إزاء غموض بعض الإجراءات.
وأضاف الحرسوسي أن اللجنة قامت بخطوات واضحة ومدروسة في إطار دراستها لـ”تفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية ؛حيث استضافت عدد من المؤسسات المعنية بالجانب الإعلامي للوقوف على واقع موضوع دراستها والجهود المبذولة من قبل وزارة الإعلام وجمعية الصحفيين في دعم إيجاد متحدثين رسميين بالمؤسسات الحكومية ، كما استمعت للأفكار والرؤى والمتطلبات التي طرحتها المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة في قطاعات الإعلام (المرئي ، والمسموع ، والمقروء ، والإلكتروني) سعياً منها لوجود دور فاعل وحقيقي للمتحدث الرسمي ليساهم في تحقيق رسالة الإعلام وتسهيل مهمته المرتبطة في الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الموثوقة ، والعمل على الحد من الإشكاليات التي يواجهها الصحفيون بسبب غياب مصدر حقيقي للحصول على المعلومات بمؤسسات الدولة المختلفة، كما اطلعت على واقع تطبيق تجربة المتحدث.
وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج منها أن وجود متحدث رسمي باسم الحكومة يعد حاجة ماسة تتطلبها مقتضيات التطور والانفتاح الإعلامي، وعنصراً من عناصر بناء الدولة الحديثة، كما أن عدم قناعة بعض المسؤولين بأهمية ودور وسائل الإعلام (التقليدي-الحديث) يمثل تحدياً واضحاً أمام الإعلاميين، كما اتضح من خلال لقاء اللجنة بالمختصين في المؤسسات الصحفية، إلى جانب أن وجود المتحدث الرسمي أصبح ضرورة هامة في ظل غياب قانون ينظم الإعلام الإلكتروني، وكذلك قانون لحق الحصول على المعلومة،وتنوعت توصيات الدراسة لتشمل التوصيات الخاصة بالحكومة والمؤسسات الحكومية وتوصيات خاصة بوزارة الإعلام، وتوصيات خاصة بالمؤسسات الإعلامية.
ومن أبرز توصيات الدراسة: الاستعجال في اصدار التشريعات الخاصة بهذا الجانب، وإيجاد قانون يدعم حق الحصول على المعلومات في السلطنة، بالإضافة إلى تعيين متحدث رسمي في الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية بالدولة، وعلى وزارة الإعلام أن تعمل على استحداث دائرة خاصة تعني بشؤون المتحدث الرسمي وتتولى التنسيق مع المؤسسات الحكومية بتعيين المتحدثين الرسميين، ووضع خطة واضحة حول تفعيل دور المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية.