ابا مازن
03-07-2016, 10:08 AM
مسقط-أثير
أظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن معدل التضخم الخليجي العام والذي يمثل “أسعار المستهلك” سجلت ارتفاعاً وصل إلى ٢,١٪ في ابريل الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتضم الإحصاءات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازاناتها كلاً من السلطنة، والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين وقطر.
حيث أوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن معدل التضخم سجل ارتفاعا في السلطنة بنسبة ١,١٪ ، والسعودية بنسبة
٤,٢٪، والبحرين ٣,٨٪ ، وقطر ارتفاع وقدره ٣,٤٪، والكويت ٢,٩٪ والإمارات بنسبة ١,٦٪.
من جانب أخر تواصلت “أثير” مع الباحث الاقتصادي عزان البوسعيدي للحديث عن انخفاض مؤشر التضخم للسلطنة مقارنة بدول الخليج الأخرى ومدى تأثيره مشيرا بالقول ” ان مصطلح التضخم نسبي ويختلف الكثير من الاقتصاديين في تعريفه الا ان الاغلب يتفق على انه الفرق في أسعار المستهلكين وعليه فانه من الناحية النظرية يؤثر بشكل او باخر في حياتنا اليومية كما ان ارتفاعها يؤثر بشكل مباشر على اصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة (الدخول الثابتة) وبالتالي فان انخفاض معدل التضخم يعتبر مؤشر جيد لأن نسبة التضخم نظريا تُخفض معدل النمو الاقتصادي بشكل عام للدول”.
مضيفا البوسعيدي لـ”أثير” كما أن نسبة التضخم قد تعكس قيام الدولة في بعض الاحيان بضخ كميات من النقد في النظام المالي من خلال القيام بطباعة الأوراق النقدية او من خلال غيرها من الوسائل الامر الذي قد يكون بسبب وجود عجز حقيقي في السيولة العامة للدولة بسبب زيادة الإنفاق، بذلك انخفاض معدل التضخم قد يعكس ارتفاع القوة الشرائية، حيث أن معدلات التضخم العالية تؤثر في تكاليف الإنتاج بشكل عام وعليه يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف”.
ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويستثني منه مجموعة “السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى” من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.
وبلغت مساهمة السعودية ١,٦٪ من التضخم الخليجي العام، تلتها دولة قطر ٠,١٣٪ والكويت ٠,١٢٪ ثم الإمارات ومملكة البحرين بنسبة ٠,١١٪ لكل منهما، ثم السلطنة بنسبة ٠,٠٦٪ بحسب أرقام المركز الإحصائي.
وحسب الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي، ساهمت كل من مجموعة “الأغذية والمشروبات” و”النقل” بنسبة ٠,٥٪ من إجمالي التضخم الخليجي العام خلال إبريل الماضي تلتها مساهمة مجموعة الملابس والأحذية بنسبة ٠,٣٪ ومجموعة “التعليم” و”التجهيزات المنزلية” بنسبة مساهمة بلغت ٠,٢٪ من إجمالي التضخم العام.
كما أظهرت الاحصاءات، أن مجموعة التبغ سجلت أعلى تضخم على مستوى المجموعات بلغ ١٤,٥٪في المقابل انخفضت الأسعار لمجموعة المطاعم والفنادق في إبريل الماضي بنسبة ٠,٧٪.
ويعتمد التضخم الخليجي العام على الأرقام القياسية الوطنية للدول، ويتم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية ذات الصلة باستثناء مجموعة “السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى”.
أظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن معدل التضخم الخليجي العام والذي يمثل “أسعار المستهلك” سجلت ارتفاعاً وصل إلى ٢,١٪ في ابريل الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتضم الإحصاءات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازاناتها كلاً من السلطنة، والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين وقطر.
حيث أوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن معدل التضخم سجل ارتفاعا في السلطنة بنسبة ١,١٪ ، والسعودية بنسبة
٤,٢٪، والبحرين ٣,٨٪ ، وقطر ارتفاع وقدره ٣,٤٪، والكويت ٢,٩٪ والإمارات بنسبة ١,٦٪.
من جانب أخر تواصلت “أثير” مع الباحث الاقتصادي عزان البوسعيدي للحديث عن انخفاض مؤشر التضخم للسلطنة مقارنة بدول الخليج الأخرى ومدى تأثيره مشيرا بالقول ” ان مصطلح التضخم نسبي ويختلف الكثير من الاقتصاديين في تعريفه الا ان الاغلب يتفق على انه الفرق في أسعار المستهلكين وعليه فانه من الناحية النظرية يؤثر بشكل او باخر في حياتنا اليومية كما ان ارتفاعها يؤثر بشكل مباشر على اصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة (الدخول الثابتة) وبالتالي فان انخفاض معدل التضخم يعتبر مؤشر جيد لأن نسبة التضخم نظريا تُخفض معدل النمو الاقتصادي بشكل عام للدول”.
مضيفا البوسعيدي لـ”أثير” كما أن نسبة التضخم قد تعكس قيام الدولة في بعض الاحيان بضخ كميات من النقد في النظام المالي من خلال القيام بطباعة الأوراق النقدية او من خلال غيرها من الوسائل الامر الذي قد يكون بسبب وجود عجز حقيقي في السيولة العامة للدولة بسبب زيادة الإنفاق، بذلك انخفاض معدل التضخم قد يعكس ارتفاع القوة الشرائية، حيث أن معدلات التضخم العالية تؤثر في تكاليف الإنتاج بشكل عام وعليه يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف”.
ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويستثني منه مجموعة “السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى” من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.
وبلغت مساهمة السعودية ١,٦٪ من التضخم الخليجي العام، تلتها دولة قطر ٠,١٣٪ والكويت ٠,١٢٪ ثم الإمارات ومملكة البحرين بنسبة ٠,١١٪ لكل منهما، ثم السلطنة بنسبة ٠,٠٦٪ بحسب أرقام المركز الإحصائي.
وحسب الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي، ساهمت كل من مجموعة “الأغذية والمشروبات” و”النقل” بنسبة ٠,٥٪ من إجمالي التضخم الخليجي العام خلال إبريل الماضي تلتها مساهمة مجموعة الملابس والأحذية بنسبة ٠,٣٪ ومجموعة “التعليم” و”التجهيزات المنزلية” بنسبة مساهمة بلغت ٠,٢٪ من إجمالي التضخم العام.
كما أظهرت الاحصاءات، أن مجموعة التبغ سجلت أعلى تضخم على مستوى المجموعات بلغ ١٤,٥٪في المقابل انخفضت الأسعار لمجموعة المطاعم والفنادق في إبريل الماضي بنسبة ٠,٧٪.
ويعتمد التضخم الخليجي العام على الأرقام القياسية الوطنية للدول، ويتم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية ذات الصلة باستثناء مجموعة “السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى”.