البروفيسور عيسى
13-07-2016, 10:58 AM
متهم يُهرّب الديزل 3 مرات خارج السلطنة.. و”المالية” ترفع دعوى ضده.
رصد-أثير
أقامت وزارة المالية دعوى مدنية في المحكمة الابتدائية بصحار ضد متهم بتهريب الديزل إلى خارج البلاد.
وبحسب إعلان قضائي – رصدته أثير- فقد طالبت وزارة المالية في الدعوى المدنية الثلاثية رقم ( 77/2016) بندب خبير في الدعوى لاحتساب مستحقات المدعية عن عمليات التهريب التي قام بها المدعى عليه وإلزامه بدفع المبلغ الذي يتوصل إليه الخبير، وبأداء فائدة بنسبة 8% من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد وبمصروفات ورسوم الدعوى مبلغ 2000 مقابل أتعاب المحاماة.
وأوضح الإعلان القضائي أن تقرير الخبير خلُص إلى إثبات قيام المتهم بتهريب مواد بترولية خارج الدولة، حيث إنه اعترف بقيامه بالتهريب ثلاث مرات.
وأشار تقرير الخبير إلى أن خزان الوقود يتسع لكمية 300 لتر ديزل، وبالتالي فإن الكمية المهربة هي 900 لتر ديزل.
وأوضح التقرير أن الأضرار التي لحقت بالمدعية ( وزارة المالية) هي كمية الوقود المهربة بما يعادل 131 ريالا وأربعمائة بيسة بعدما تم احتساب اللتر الواحد بـ146 بيسة.
وذكر تقرير الخبير أن التعويض الجابر للمدعية ( وزارة المالية) بتقدير لعشر مرات يُصبح أربعمائة وثمانية وثلاثين ريالا عمانيا.
وأوضح الإعلان القضائي بأنه تم تحديد جلسة 11/10/2016 موعدا للجلسة المقبلة للقضية في المحكمة الكائنة بولاية صحار، بعدما تعذر إعلان المدعى عليه بالطرق العادية.
رصد-أثير
أقامت وزارة المالية دعوى مدنية في المحكمة الابتدائية بصحار ضد متهم بتهريب الديزل إلى خارج البلاد.
وبحسب إعلان قضائي – رصدته أثير- فقد طالبت وزارة المالية في الدعوى المدنية الثلاثية رقم ( 77/2016) بندب خبير في الدعوى لاحتساب مستحقات المدعية عن عمليات التهريب التي قام بها المدعى عليه وإلزامه بدفع المبلغ الذي يتوصل إليه الخبير، وبأداء فائدة بنسبة 8% من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد وبمصروفات ورسوم الدعوى مبلغ 2000 مقابل أتعاب المحاماة.
وأوضح الإعلان القضائي أن تقرير الخبير خلُص إلى إثبات قيام المتهم بتهريب مواد بترولية خارج الدولة، حيث إنه اعترف بقيامه بالتهريب ثلاث مرات.
وأشار تقرير الخبير إلى أن خزان الوقود يتسع لكمية 300 لتر ديزل، وبالتالي فإن الكمية المهربة هي 900 لتر ديزل.
وأوضح التقرير أن الأضرار التي لحقت بالمدعية ( وزارة المالية) هي كمية الوقود المهربة بما يعادل 131 ريالا وأربعمائة بيسة بعدما تم احتساب اللتر الواحد بـ146 بيسة.
وذكر تقرير الخبير أن التعويض الجابر للمدعية ( وزارة المالية) بتقدير لعشر مرات يُصبح أربعمائة وثمانية وثلاثين ريالا عمانيا.
وأوضح الإعلان القضائي بأنه تم تحديد جلسة 11/10/2016 موعدا للجلسة المقبلة للقضية في المحكمة الكائنة بولاية صحار، بعدما تعذر إعلان المدعى عليه بالطرق العادية.