البحرين تحاكم الزعيم الروحي للشيعة بالمملكة بتهمة غسل أموال

[ابا مازن]

دبي (رويترز) - قال المدعي العام في البحرين يوم السبت إن رجل دين شيعيا سيمثل للمحاكمة الشهر المقبل بتهمتي جمع أموال بشكل غير قانوني وغسل أموال.

وقال مصدر مطلع على القضية إن رجل الدين هو الزعيم الروحي للشيعة بالمملكة الشيخ عيسى قاسم الذي جرد من جنسيته قبل شهر.

وجددت القضية المخاوف من اندلاع احتجاجات في البلد التي يشكو سكانها الشيعة الذين يمثلون الأغلبية من التمييز ويطالبون بدور أكبر في إدارة شؤونها.

وانتقدت الولايات المتحدة والأمم المتحدة هذه الخطوة التي يقول ناشطون محليون إنها تأتي في إطار حملة أوسع على المعارضة في المملكة.

ولم يذكر أحمد الدوسري المحامي العام الأول بشأن وقائع جمع الأموال بدون ترخيص وغسل الأموال عيسى قاسم بالاسم. وقال الدوسري في بيان نشر على انستجرام إن القضية ستنظر أوائل أغسطس آب دون أن يحدد تاريخا.

ولم يتسن الوصول لقاسم للتعليق.

كانت وسائل إعلام بحرينية قد كشفت الشهر الماضي عن تحقيق يجري بشأن حساب مصرفي يخص قاسم به نحو عشرة ملايين دولار لمعرفة مصدر الأموال وكيفية إنفاقها.

وأعقب هذا التحقيق بيانات شديدة اللهجة من جانب علماء شيعة كبار بينهم قاسم تحذر من أي محاولة للعبث بجمع ما يسمى "بالخمس" من الشيعة.

وسحقت البحرين في 2011 انتفاضة للشيعة طالبوا فيها بإصلاحات سياسية.

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0ZW12N?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0

[أنتيب]

ضمن 3 قضايا جمع تبرعات نقدية بغير ترخيص وغسل أموال
عيسى قاسم أمام القضاء الشهر المقبل

تبدأ المحاكم الجنائية خلال شهر أغسطس المقبل نظر ثلاث قضايا تتعلق بجمع أموال بغير ترخيص وغسل الأموال غير المشروعة، والتي تتعلق إحداها بالمدعو «عيسى قاسم» المسقطة جنسيته بالإضافة إلى اثنين آخرين من المتهمين، والقضية الأخرى تختص بجمعية التوعية الإسلامية.
وصرح أحمد الدوسري المحامي العام الأول بأن القضية الأولى تعلقت بما أسند إلى ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين، حيث أقر المتهمان الثاني والثالث في هذه القضية بأن المتهم الأول رجل الدين قد درج على جمع الأموال من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأقر أحدهما بأن المتهم الأول قد توقف عام 2013 عن إيداع ما يتم جمعه من أموال في حساباته المصرفية التي كان قد فتحها خصيصًا لهذا الغرض واحتفظ بما يجمعه من مال بحيازته الشخصية واستخدم جزءا مما يحوزه من مبالغ مالية متحصلة عن الجريمة في شراء عقارات باسمه، كما أودع جزءًا من هذه الأموال في حساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار أمريكي، فضلاً عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجيلها باسمه.
وثبت قيام المتهمين بتحويل بعض من الأموال إلى أشخاص محكوم عليهم لارتكابهم جرائم إرهابية وموجودين بإيران وكذلك إلى جهات في الخارج مناهضة لمملكة البحرين وتعمل على الإضرار بمصالحها الوطنية.
أما القضية الثانية فقد أسند الاتهام فيها إلى رئيس إحدى الجمعيات الأهلية ونائبه لارتكابهما جريمة جمع الأموال بغير ترخيص، وقد ناهز ما تم جمعه على خلاف أحكام القانون أربعمئة وخمسة وخمسين ألف دينار.
فيما أسند الاتهام في القضية الثالثة إلى أربعة متهمين لارتكابهم جريمة جمع الأموال بغير ترخيص من خلال إدارة بعضهم إحدى المكتبات وأيضًا جمعها بشكل شخصي.



(التفاصيل)


تبدأ المحاكم الجنائية خلال شهر أغسطس المقبل نظر ثلاث قضايا تتعلق بجمع أموال بغير ترخيص، والتي تتعلق إحداها بالمدعو «عيسى قاسم» المسقطة جنسيته بالإضافة إلى اثنين آخرين من المتهمين، والقضية الأخرى تختص بجمعية التوعية الإسلامية.
وصرح أحمد الدوسري المحامي العام الأول بشأن وقائع جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال غير المشروعة والمنسوبة إلى عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص، بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في تلك الوقائع وقررت إحالة ثلاث قضايا إلى المحكمة المختصة، تعلقت القضية الأولى بما أسند إلى ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين لما ثبت لدى النيابة ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.
وكانت النيابة العامة قد أجرت في هذه القضية تحقيقات مكثفة فور تلقيها البلاغ لاستظهار الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بهذه الوقائع كافة، ولتتبع الأدلة المتعلقة بعملية جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال.
وفي هذا الإطار استجوبت النيابة المتهمين الثاني والثالث في هذه القضية بعد أن ثبت تورطهما في الواقعة، وقد أقر هذان المتهمان في أقوالهما بالتحقيق بأن المتهم الأول رجل دين قد درج على جمع الأموال من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأنهما اشتركا معه في ذلك بناء على تكليف منه، وأضافا أن الأموال التي يتم جمعها كانت تسلم إليه أولاً بأول ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة، وأقر أحدهما بأن المتهم الأول قد توقف عام 2013 عن إيداع ما يتم جمعه من أموال بحساباته المصرفية التي كان قد فتحها خصيصًا لهذا الغرض واحتفظ بما كان يجمعه من مال بحيازته الشخصية واستخدم جزءا مما يحوزه من مبالغ مالية متحصلة عن الجريمة في شراء عقارات باسمه.
فيما أسفرت التحريات وكشفت التحقيقات من واقع أقوال هذين المتهمين وشهادة الشهود ومما ثبت من فحص المضبوطات المتمثلة في حواسب آلية وأرصدة ومستندات متنوعة، عن قيام المتهم الأول رجل الدين وبمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون وأنه قد أودع جزءًا منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم، فضلاً عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجليها باسمه، وإجراؤه والمتهمان الآخران عمليات سحب وإيداع لذات الغرض.
ومن ناحية أخرى ثبت قيام المتهمين بتحويل بعض من الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون إلى الخارج وذلك عبر طرائق مختلفة، وأنها قد وصلت إلى أشخاص محكوم عليهم لارتكابهم جرائم إرهابية وموجودين بإيران وكذلك إلى جهات في الخارج مناهضة لمملكة البحرين وتعمل على الإضرار بمصالحها الوطنية.
ونوه المحامي العام الأول بشأن هذه القضية إلى أن ما توصلت إليه تحقيقات النيابة على النحو المتقدم قد أكّد بما لا يدع مجالا للشك أن المتهمين قد خرقوا عن عمد التنظيم القانوني لممارسة العمل الأهلي، بل تجاوزه إلى ما يرسخ للفكر الطائفي ويهدد الوحدة الوطنية واستقرار البلاد، لا سيما وقد قامت أدلة كافية على قيام أولئك المتهمين باستخدام الأموال التي يتم جمعها على خلاف أحكام القانون في دعم وتمويل أشخاص محكوم عليهم لممارستهم أنشطة إرهابية وجهات خارجية تستهدف النيل من مصالح البلاد بإثارة الفتن في أوساط المجتمع وارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة.
أما القضية الثانية فقد أسند الاتهام فيها إلى رئيس إحدى الجمعيات الأهلية ونائبه لارتكابهما جريمة جمع الأموال بغير ترخيص، حيث قام الدليل على ذلك من أقوالهما وأقوال الشهود، وقد ناهز ما تم جمعه على خلاف أحكام القانون أربعمائة وخمسة وخمسين ألف دينار.
فيما أسند الاتهام في القضية الثالثة إلى أربعة متهمين لارتكابهم جريمة جمع الأموال بغير ترخيص من خلال إدارة بعضهم إحدى المكتبات وأيضًا جمعها بشكل شخصي، وقد قامت الأدلة ضدهم من واقع أقوالهم بالتحقيقات وما ثبت من فحص المضبوطات المعثور عليها لدى تفتيش المكتبة التي استُغلت في هذا النشاط.
ومن المقرر نظر هذه القضايا أمام المحاكم المختصة في بداية شهر أغسطس المقبل.
وكانت «أخبار الخليج» قد نشرت أن قضية العشرة الملايين دولار التي تم التحفظ عليها في حساب مملوك للشيخ عيسى قاسم، والتي ثبت أنه لم يتم تحريكها بالسحب أو الإيداع منذ ثلاث سنوات، ليست إلا جزءا من الأموال التي قام بجمعها بوساطة مكتب لجمع وإدارة الأموال قام بإنشائه من دون ترخيص، وأنه يحتفظ بكميات من هذه الأموال بعيدا عن الحسابات البنكية للهروب من الرقابة الأمنية والمصرفية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه أرسل كميات من هذه الأموال إلى جهات مناهضة للبحرين في كل من إيران والعراق.

[أنتيب]

المنامة في 17 يوليو / بنا / أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أنه في ضوء الدعوى المُقامة بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، فقد صدر اليوم عن المحكمة الكبرى المدنية حكم بحل الجمعية وتصفية أموالها، والتي كان صدر حكم بوقف نشاطها بصفة مستعجلة وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، وذلك لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني.

وقد جاء في حكم المحكمة الكبرى المدنية الصادر اليوم أن الجمعية المدعى عليها دأبت على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، كما قامت بتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين، وتضامنت مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، كما قامت باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها، وطعنت في شرعية السلطة التشريعية، كما جعلت هذه الجمعية من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر.

وخلصت المحكمة إلى أن الجمعية المدعى عليها انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وبالتالي فقد انطوت عدواناً صارخاً على حقوق دستورية مقررة كما انطوت على انحراف بواح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يتعين أن تحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية.

وأكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الحرص على حماية المكتسبات الوطنية وتعميق الممارسة السياسية السليمة القائمة على الالتزام بحكم القانون، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف والإرهاب، والطائفية السياسية، والمساهمة البناءة في مسيرة التقدم والتنمية الشاملة في ظل المشروع الإصلاحي.

https://www.bna.bh/portal/news/736172