BLUEBIRD1978
19-07-2016, 05:53 PM
تشير التقديرات المتعلقة بعدد المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسورية إلى أن آلاف المقاتلين من دول عربية وأجنبية يحملون التوجه الوهابي (السلفي التكفيري) يقاتلون في صفوف داعش، ومن هذه الدول الشيشان وتونس والسودان وغيرها.
غير أن الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المقاتلون ليست متهمة بالضرورة بدعم الإرهاب ورعايته فبعضها غير متورط بإرسال هؤلاء المقاتلين الى العراق وسورية بل إن هنالك دولا وجهات سياسية في بعض الدول هي من تقف وراء هذا الأمر وفي مقدمتها السعودية وفقا لمعلومات استخبارية موثقة.
حيث تعمل جهات سياسية داخل السعودية على فتح مراكز فكرية دينية ترعى تجنيد المقاتلين وإرسالهم الى العراق وسورية تحت عناوين عدة أغلبها دينية.
فبإلقاء نظرة على طبيعة المقاتلين الأجانب وأصولهم تجد أغلبهم ينتمي الى الشيشان والسودان وتونس وغيرها من دول تنتشر فيها المراكز السعودية لنشر الفكر الوهابي.
ويقول عضو العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عبد الرزاق الحيدري في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس ،إن "هنالك جهات وليس دولا من خارج حدود الدول التي يأتي مقاتلوها الى العراق وسورية هي التي تسهل عملية وصولهم الى العراق" ،مضيفا إن "الكثير من هؤلاء الاشخاص او الافراد يأتون برعاية بعض الدول الاسلامية وبالتحديد من بعض الجهات السياسية التي تتبنى الفكر التكفيري او الوهابي وهي التي انشأت لهم معسكرات وقواعد فكرية وفقهية تتبنى مقاتلة جهة معينة من المسلمين ويعتبروها جهاد ويعتبروها قضية عقائدية".
ويوضح الحيدري ،أن "وصول الفرد المنتمي الى داعش إذا كان مرتبطا بدولة أو حكومة أو جهاز أمني فلا بد من التعامل مع هذا الملف من خلال مجلس الأمن الدولي لكون هذا الأمر يجعل هذه الدولة راعية للإرهاب أو داعمة له" ،مؤكدا "وجود قوانين دولية كثيرة قد تتعرض وفقها الدولة الراعية للإرهاب الى عقوبات ووصايا حسب الدعم الموجود ومستواه".
ويرى الحيدري أن هذا الموضوع بحاجة الى الكثير من الأدلة والاعترافات من قبل نفس المتهمين وهل هم عبروا الحدود الى العراق أو سورية بأنفسهم أم بتسهيل دول أخرى.
ويضيف ،إن "هنالك قوانين دولية حاسمة تتعلق بمثل هذه الملفات" ،موضحا أن "المنتمي الى داعش اذا كان قد جاء الى العراق من تلقاء نفسه فالقانون الدولي يعتبر هذا الأمر جريمة يحاسب عليها الفرد شرط أن يكون تصرفا شخصيا".
وتطالب جهات سياسية الحكومة العراقية بالعمل على رفع هذه الملفات الى المحاكم الدولية من خلال الطرق القانونية المتبعة دوليا في هذا الإطار ،منتقدة عدم جدية الحكومة في هذا الاتجاه.
وتقول النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس ،إن "على الحكومة العراقية ان تنتدب شركة محامين وتقوم بتشخيص كل المقاتلين العرب والأجانب من الارهابيين الذين انتموا الى تنظيم داعش حسب جنسياتهم لإقامة شكاوى في المحاكم الدولية كمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي على هذه الدول".
وتوضح نصيف ،ان "العراق يستطيع ورغم أنه ليس عضو في هذه المحكمة ان يختار له شريكا في اقامة الدعوة مثل ايران او اي دولة تكون عضوا في المحكمة لتقيم دعواها لحفظ دماء الشعب العراقي".
وتضيف نصيف ،إن "المعلومات المتوفرة لدي تبين أنه لا يوجد هناك تحرك فعلي فكل ما يوجد هو تصريحات هنا وهناك ومعاتبات هنا وهناك وهذا يعكس استرخاصا في الدماء العراقية الى مستوى متدني جدا".
وتشدد النائب على ضرورة ،أن "تقام محاكم في هذا الموضوع وشكاوى ودعاوى خاصة في ظل وجود قرارات دولية تجرم هؤلاء الأفراد لأن القرارات الدولية الاخيرة التي عرفت الارهاب جرمت كل من الافراد والمؤسسات والهيئات وحتى وسائل الاعلام عندما تكون شريكة مع داعش وبالتالي هذا يسهل الامر على العراق".
http://ar.farsnews.com/
غير أن الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المقاتلون ليست متهمة بالضرورة بدعم الإرهاب ورعايته فبعضها غير متورط بإرسال هؤلاء المقاتلين الى العراق وسورية بل إن هنالك دولا وجهات سياسية في بعض الدول هي من تقف وراء هذا الأمر وفي مقدمتها السعودية وفقا لمعلومات استخبارية موثقة.
حيث تعمل جهات سياسية داخل السعودية على فتح مراكز فكرية دينية ترعى تجنيد المقاتلين وإرسالهم الى العراق وسورية تحت عناوين عدة أغلبها دينية.
فبإلقاء نظرة على طبيعة المقاتلين الأجانب وأصولهم تجد أغلبهم ينتمي الى الشيشان والسودان وتونس وغيرها من دول تنتشر فيها المراكز السعودية لنشر الفكر الوهابي.
ويقول عضو العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عبد الرزاق الحيدري في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس ،إن "هنالك جهات وليس دولا من خارج حدود الدول التي يأتي مقاتلوها الى العراق وسورية هي التي تسهل عملية وصولهم الى العراق" ،مضيفا إن "الكثير من هؤلاء الاشخاص او الافراد يأتون برعاية بعض الدول الاسلامية وبالتحديد من بعض الجهات السياسية التي تتبنى الفكر التكفيري او الوهابي وهي التي انشأت لهم معسكرات وقواعد فكرية وفقهية تتبنى مقاتلة جهة معينة من المسلمين ويعتبروها جهاد ويعتبروها قضية عقائدية".
ويوضح الحيدري ،أن "وصول الفرد المنتمي الى داعش إذا كان مرتبطا بدولة أو حكومة أو جهاز أمني فلا بد من التعامل مع هذا الملف من خلال مجلس الأمن الدولي لكون هذا الأمر يجعل هذه الدولة راعية للإرهاب أو داعمة له" ،مؤكدا "وجود قوانين دولية كثيرة قد تتعرض وفقها الدولة الراعية للإرهاب الى عقوبات ووصايا حسب الدعم الموجود ومستواه".
ويرى الحيدري أن هذا الموضوع بحاجة الى الكثير من الأدلة والاعترافات من قبل نفس المتهمين وهل هم عبروا الحدود الى العراق أو سورية بأنفسهم أم بتسهيل دول أخرى.
ويضيف ،إن "هنالك قوانين دولية حاسمة تتعلق بمثل هذه الملفات" ،موضحا أن "المنتمي الى داعش اذا كان قد جاء الى العراق من تلقاء نفسه فالقانون الدولي يعتبر هذا الأمر جريمة يحاسب عليها الفرد شرط أن يكون تصرفا شخصيا".
وتطالب جهات سياسية الحكومة العراقية بالعمل على رفع هذه الملفات الى المحاكم الدولية من خلال الطرق القانونية المتبعة دوليا في هذا الإطار ،منتقدة عدم جدية الحكومة في هذا الاتجاه.
وتقول النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس ،إن "على الحكومة العراقية ان تنتدب شركة محامين وتقوم بتشخيص كل المقاتلين العرب والأجانب من الارهابيين الذين انتموا الى تنظيم داعش حسب جنسياتهم لإقامة شكاوى في المحاكم الدولية كمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي على هذه الدول".
وتوضح نصيف ،ان "العراق يستطيع ورغم أنه ليس عضو في هذه المحكمة ان يختار له شريكا في اقامة الدعوة مثل ايران او اي دولة تكون عضوا في المحكمة لتقيم دعواها لحفظ دماء الشعب العراقي".
وتضيف نصيف ،إن "المعلومات المتوفرة لدي تبين أنه لا يوجد هناك تحرك فعلي فكل ما يوجد هو تصريحات هنا وهناك ومعاتبات هنا وهناك وهذا يعكس استرخاصا في الدماء العراقية الى مستوى متدني جدا".
وتشدد النائب على ضرورة ،أن "تقام محاكم في هذا الموضوع وشكاوى ودعاوى خاصة في ظل وجود قرارات دولية تجرم هؤلاء الأفراد لأن القرارات الدولية الاخيرة التي عرفت الارهاب جرمت كل من الافراد والمؤسسات والهيئات وحتى وسائل الاعلام عندما تكون شريكة مع داعش وبالتالي هذا يسهل الامر على العراق".
http://ar.farsnews.com/