أفتخر عمانيه
19-07-2016, 10:37 PM
http://www.gulfeyes.net/content/uploads/2016/07/18/bd43468c0f.jpg
مسقط - الشبيبة
قالت وزارة المالية في منشورها المالي رقم 12 لعام 2016 بأن إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 م يأتي في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على العوائد النفطية ، الأمرالذي يستلزم إعداد إعداد المشروع بما يتوائم مع التقلبات المالية والإقتصادية العالمية بما يضمن سلامة واستقرار الوضع المالي والإقتصادي للدولةومع مراعاة الوضع المالي الراهن فأنه يتطلب من كافة الوزارات عند تقديم مشروعاتها لعام 2017 عدم إفتراض أي توسع في ميزانياتها إضافة إلى مراجعة شاملة ودقيقة لبند الرواتب وملحقاتها نظرا لإرتفاع الصرف في هذا البند وارتفاع نسبته من إجمالي المصروفات الجارية .
كما أوضح المنشور المالي 14 / 2016 بأن يجب على الشركات والمؤسسات التي تملكها الحكومة بالكامل أو تساهم بها بنسبة تزيد عن 40 % موافاة وزارة المالية بعدد البيانات حول موازنة تلك الشركات مع الأخذ في الإعتبار كافة التعاميم والمنشورات الصاردة من وزارة المالية خلال عامي 2015 و 2016 من خلال توفير عدد من البيانات التي طلبتها الوزارة في المنشور المالي.كما أكد المنشور رقم 15 / 2016 ارتفاع مستوى الصرف الجاري في العام 2016 في بعض بنود موازنات الوزارات والوحداث الحكومية بنسبة كبيرة جدا الأمر الذي أدى إلى الضغط على الموازنة العامة للدولة في توفير السيولة اللازمة لتغطية الإلتزمات والمصروفات خلال تلك الفترة ، واستمرارا للجهد المبذول من كافة الوزرات والوحدات الحكومية في ترشيد رفع كفاءة الإنفاق العام ، فان وزارة المالية ترجو من جميع الجهات الحكومية التعاون في ضبط مستويات الصرف الشهرية، وأكدت الوزارة بان الأوضاع المالية لاتزال غير مستقرة وتلقي بضلالها على الموزانة العامة للدولة وبالتالي فلن يكون بالإستطاعة توفير اي مخصصات مالية إضافية لمواجهة ما قد يحدث من عجوزات .
وقالت الوزارة في المنشور المالي 16 / 2016 أنه من خلال مراجعة كلفة عقود الخدمات في الوزرات والوحداث الحكومية خلال 2010 – 2016 تبين ارتفاعها بشكل كبير خلال تلك الفترة خاصة بما يتعلق بعقود النظافة وصيانة المباني ، وحيث أن غالبية تلك العقود تتسم بصفة الإستمرارية وتعد إلتزامات سنوية قائمة على موزانات الجهات الحكومية
وقال المنشور المالي رقم 17 / 2016 أنه بناء على مراجعة إغلاق الحسابات الشهرية للإنفاق العام في مايو 2016 فقد اوضحت مؤشرات المصروفات الفعلية للوزارات والوحدات الحكومية استمرار ارتفاع الصرف المتعلق باستخدام المركبات الحكومية والمتمثلل في مصروفات استهلاك الوقود والصيانة وقطع الغيار والتأمين، حيث أن بعض الجهات استخدمت انظمة تتبع المركبات والذي مكنها من متابعة حركة وتنقل المركبات لديها وسهل إدارة وتتبع حركة أسطول مركباتها ، كما ساهمت تلك الأنظمة في تقنين الصرف على استخدام المركبات
ولذا وزارة المالية ترجو من الوزارات والوحدات الحكومية العمل ب مايلي:- تركيب انظمة الكترونية خاصة بتتبع حركة المركبات في كافة المركبات الحكومية- المتابعة الدورية لإستخدام المركبات الحكومية واتخاذ ما يطفل لضبط حركتها لتنفيذ المهام المناطة بها ضمن إطار الإستخدام السليم للمركبة
مسقط - الشبيبة
قالت وزارة المالية في منشورها المالي رقم 12 لعام 2016 بأن إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 م يأتي في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على العوائد النفطية ، الأمرالذي يستلزم إعداد إعداد المشروع بما يتوائم مع التقلبات المالية والإقتصادية العالمية بما يضمن سلامة واستقرار الوضع المالي والإقتصادي للدولةومع مراعاة الوضع المالي الراهن فأنه يتطلب من كافة الوزارات عند تقديم مشروعاتها لعام 2017 عدم إفتراض أي توسع في ميزانياتها إضافة إلى مراجعة شاملة ودقيقة لبند الرواتب وملحقاتها نظرا لإرتفاع الصرف في هذا البند وارتفاع نسبته من إجمالي المصروفات الجارية .
كما أوضح المنشور المالي 14 / 2016 بأن يجب على الشركات والمؤسسات التي تملكها الحكومة بالكامل أو تساهم بها بنسبة تزيد عن 40 % موافاة وزارة المالية بعدد البيانات حول موازنة تلك الشركات مع الأخذ في الإعتبار كافة التعاميم والمنشورات الصاردة من وزارة المالية خلال عامي 2015 و 2016 من خلال توفير عدد من البيانات التي طلبتها الوزارة في المنشور المالي.كما أكد المنشور رقم 15 / 2016 ارتفاع مستوى الصرف الجاري في العام 2016 في بعض بنود موازنات الوزارات والوحداث الحكومية بنسبة كبيرة جدا الأمر الذي أدى إلى الضغط على الموازنة العامة للدولة في توفير السيولة اللازمة لتغطية الإلتزمات والمصروفات خلال تلك الفترة ، واستمرارا للجهد المبذول من كافة الوزرات والوحدات الحكومية في ترشيد رفع كفاءة الإنفاق العام ، فان وزارة المالية ترجو من جميع الجهات الحكومية التعاون في ضبط مستويات الصرف الشهرية، وأكدت الوزارة بان الأوضاع المالية لاتزال غير مستقرة وتلقي بضلالها على الموزانة العامة للدولة وبالتالي فلن يكون بالإستطاعة توفير اي مخصصات مالية إضافية لمواجهة ما قد يحدث من عجوزات .
وقالت الوزارة في المنشور المالي 16 / 2016 أنه من خلال مراجعة كلفة عقود الخدمات في الوزرات والوحداث الحكومية خلال 2010 – 2016 تبين ارتفاعها بشكل كبير خلال تلك الفترة خاصة بما يتعلق بعقود النظافة وصيانة المباني ، وحيث أن غالبية تلك العقود تتسم بصفة الإستمرارية وتعد إلتزامات سنوية قائمة على موزانات الجهات الحكومية
وقال المنشور المالي رقم 17 / 2016 أنه بناء على مراجعة إغلاق الحسابات الشهرية للإنفاق العام في مايو 2016 فقد اوضحت مؤشرات المصروفات الفعلية للوزارات والوحدات الحكومية استمرار ارتفاع الصرف المتعلق باستخدام المركبات الحكومية والمتمثلل في مصروفات استهلاك الوقود والصيانة وقطع الغيار والتأمين، حيث أن بعض الجهات استخدمت انظمة تتبع المركبات والذي مكنها من متابعة حركة وتنقل المركبات لديها وسهل إدارة وتتبع حركة أسطول مركباتها ، كما ساهمت تلك الأنظمة في تقنين الصرف على استخدام المركبات
ولذا وزارة المالية ترجو من الوزارات والوحدات الحكومية العمل ب مايلي:- تركيب انظمة الكترونية خاصة بتتبع حركة المركبات في كافة المركبات الحكومية- المتابعة الدورية لإستخدام المركبات الحكومية واتخاذ ما يطفل لضبط حركتها لتنفيذ المهام المناطة بها ضمن إطار الإستخدام السليم للمركبة