BLUEBIRD1978
29-07-2016, 09:20 PM
قال الرائد سليمان بن سيف التمتمي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إن الإدارة تحرص على المشاركة في جميع الفعاليات والمناشط طوال العام واستغلال المناسبات والتجمعات الجماهيرية لنشر الوعي والتعريف بمخاطر المخدرات والآثار السلبية المترتبة عليها، وخلال النصف الأول من هذا العام قامت الحافلة التوعوية التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بزيارة 124 موقعا، وتنفيذ 260 فعالية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة تنوعت بين محاضرات وزيارات ومعارض مختلفة.
وأضاف: مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية من الآفات الخطيرة التي تحتم على الجميع توحيد الجهود للحد منها كالرقابة والتوعية والمكافحة وعلاج المدمنين وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني لتلعب دوراً فاعلاً ومؤثرا في هذا المجال من خلال أنشطتها في توعية المواطنين بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، وغرس القيم الدينية والإنسانية والوطنية في نفوس شبابنا.
وأوضح الرائد سليمان بن سيف التمتمي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تعمل مع بقية تشكيلات الشرطة للتصدي لهذه المشكلة من خلال ما تقوم به عبر محورين أساسين هما خفض العرض ويعني اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية من أجل إحباط محاولات تهريب وإخال المواد المخدرة إلى السلطنة وإلقاء القبض على المتهمين.
أما المحور الثاني فهو خفض الطلب ويقصد به اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية التي تهدف الى وقاية المجتمع وتوعيته من أخطار وأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال برامج التوعية الهادفة كالمحاضرات وإقامة المعرض التوعوية والمشاركة في البرامج الإعلامية المسموعة والمرئية وفتح خط ساخن مجاني يعمل على مدار ا لساعة لاستقبال البلاغات والرد على الاستفسارات، ويشترك في تنفيذ هذه البرامج مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بالسلطنة.
وأشار الرائد سليمان بن سيف التمتمي إلى أن تعديلات قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر مؤخرا بالمرسوم السلطاني رقم ( 34/2015) أكدت على سقوط الدعوى الجزائية على المدمنين من متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وعدم إقامتها في حالة تقدمهم للسلطات للعلاج في المصحة من تلقاء أنفسهم أو بطلب من الزوج أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية شريطة ألا تكون قد حركت عليه الدعوى الجزائية أو ضبط بهذه الجريمة، فقد قصد المشرع من هذا ترغيب المتعاطي للمخدرات للتقدم بطلب العلاج وحث أهله على طلب ذلك أيضاً وهذا يشعرهم بنوع من الطمأنينة والإقبال على العلاج من الإدمان، فعملية مكافحة المخدرات عملية تكاملية تتطلب تكاتف جميع الجهود الحكومية والأهلية للوصول للنتيجة المرجوة من عمليات المكافحة لذلك فإن الشراكة بين الشرطة والمجتمع من أهم وسائل التصدي لخطر المخدرات، كما شملت تعديلات القانون الجديد أيضًا الجوانب التنظيمية والوقائية والعلاجية والعقابية إضافة إلى جداول ملحقة بها عدد من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية المجرمة.
http://www.azamn.com/
وأضاف: مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية من الآفات الخطيرة التي تحتم على الجميع توحيد الجهود للحد منها كالرقابة والتوعية والمكافحة وعلاج المدمنين وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني لتلعب دوراً فاعلاً ومؤثرا في هذا المجال من خلال أنشطتها في توعية المواطنين بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، وغرس القيم الدينية والإنسانية والوطنية في نفوس شبابنا.
وأوضح الرائد سليمان بن سيف التمتمي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تعمل مع بقية تشكيلات الشرطة للتصدي لهذه المشكلة من خلال ما تقوم به عبر محورين أساسين هما خفض العرض ويعني اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية من أجل إحباط محاولات تهريب وإخال المواد المخدرة إلى السلطنة وإلقاء القبض على المتهمين.
أما المحور الثاني فهو خفض الطلب ويقصد به اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية التي تهدف الى وقاية المجتمع وتوعيته من أخطار وأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال برامج التوعية الهادفة كالمحاضرات وإقامة المعرض التوعوية والمشاركة في البرامج الإعلامية المسموعة والمرئية وفتح خط ساخن مجاني يعمل على مدار ا لساعة لاستقبال البلاغات والرد على الاستفسارات، ويشترك في تنفيذ هذه البرامج مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بالسلطنة.
وأشار الرائد سليمان بن سيف التمتمي إلى أن تعديلات قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر مؤخرا بالمرسوم السلطاني رقم ( 34/2015) أكدت على سقوط الدعوى الجزائية على المدمنين من متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وعدم إقامتها في حالة تقدمهم للسلطات للعلاج في المصحة من تلقاء أنفسهم أو بطلب من الزوج أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية شريطة ألا تكون قد حركت عليه الدعوى الجزائية أو ضبط بهذه الجريمة، فقد قصد المشرع من هذا ترغيب المتعاطي للمخدرات للتقدم بطلب العلاج وحث أهله على طلب ذلك أيضاً وهذا يشعرهم بنوع من الطمأنينة والإقبال على العلاج من الإدمان، فعملية مكافحة المخدرات عملية تكاملية تتطلب تكاتف جميع الجهود الحكومية والأهلية للوصول للنتيجة المرجوة من عمليات المكافحة لذلك فإن الشراكة بين الشرطة والمجتمع من أهم وسائل التصدي لخطر المخدرات، كما شملت تعديلات القانون الجديد أيضًا الجوانب التنظيمية والوقائية والعلاجية والعقابية إضافة إلى جداول ملحقة بها عدد من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية المجرمة.
http://www.azamn.com/