BLUEBIRD1978
30-07-2016, 05:18 PM
مسقط-أثير
أوضح مصدر مسؤول في الادعاء العام ما يتم تداوله عن حبس الاستاذ ابراهيم المعمري رئيس تحرير جريدة الزمن اليومية.
وقال المصدر في تواصل لـ ” أثير ” معه اليوم إن تفاصيل القضية بدأت عندما قامت الزمن بنشر خبر في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ يوليو ٢٠١٦م، تحت عنوان ” جهات عليا تغل يد العدالة “.
وأضاف المصدر أن ” الخبر تضمن تشكيكاً في نزاهة القضاء والجهات الحكومية الأخرى ؛ وعلى ضوء ما تم نشره من الجريدة حدثت ردة فعل من جميع فئات المجتمع ومكوناته ؛ وتلقى الادعاء العام عدة شكاوى تطالب بتحريك الدعوى قِبل الجريدة ولما كان ما آتته الجريدة يعد جريمة عمومية غير مقيدة على شكوى حركها الادعاء العام وبدأ إجراءات التحقيق فيها استناداً إلى نص المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية فتم استدعاء رئيس تحرير الجريدة (المتهم الاول ) ولم يمتثل للحضور أمام سلطات التحقيق بعدها صدر بحقه مذكرة إلقاء قبض وتم ضبطه والتحقيق معه وحُبس احتياطياً لمبررات عديدة ومن بينها الخشية من التأثير على مجريات التحقيق علماً أن هناك عدة متهمين لم يتم التحقيق معهم إلى حينه”
وذكر المصدر في حديثه لـ “أثير” أن التحقيق مع المتهم يأتي كونه المسؤول المباشر عن الجريدة وفق قانون المطبوعات والنشر للوظيفة التي يشغلها كرئيس تحرير الجريدة، قائلا بأن ما نشرته الجريدة يمثل مساسا صارخا بهيبة الدولة ومكانتها كونه طال إحدى مكوناتها ألا وهي السلطة القضائية التي لا يختلف فيها أنها ملجأ كل مضام وملاذ كل من نشد العدالة -حسب تعبيره-.
وقال مصدر الادعاء العام إن ” الخبر المنشور عار عن الصحة تماماً وتناول وقائع قضية لا زالت تنظر في ساحات القضاء ولم يصدر حكم نهائي في موضوع الدعوى التي تناولتها الجريدة إلى يومنا ؛ وهذا على نقيض ما نشر ؛ كما أن الخبر المنشور ألب الرأي العام وأثاره وتعرض لمكوناته، كما أن الجريدة خالفت قانون المطبوعات والنشر الذي يعد بمثابة خارطة طريق ينبغي أن يلتزم به كل صحفي يعمل في السلطنة وذلك بأن نشرت وقائع ليست من الصحة في شيء خلافاً لنص المادة (٢٥)و (٢٩)من قانون المطبوعات والنشر.
وأشار المصدر إلى أن المتهم وآخرين يواجهون عدة تهم من بينها مخالفة نص المادتين (٢٥)و (٢٩)من قانون المطبوعات والنشر وتصل العقوبة الحبسية فيها إلى سنتين بالإضافة إلى الغرامة، ويواجه كذلك تهمة النيل من هيبة الدولة ومكانتها وهو الجرم المؤثم بنص المادة ١٣٥/ ط من قانون الجزاء و جنحة نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام وهو الجرم المؤثم بنص المادة ١٩ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما أن جميع القوانين العالمية في مختلف الدول تجرم نشر وقائع محاكمات لا زالت قيد المحاكمة وذلك خوفاً من استغلال النشر لمصلحة طرف ضد طرف آخر ويوظف النشر لمآرب ومصالح الجهة أو الطرف طالب النشر.
وبسؤال لـ “أثير” هل هناك جهات أخرى غير الادعاء العام حققت مع رئيس تحرير الزمن، وهل تم توفير محامٍ له أجاب المصدر بأن الادعاء العام هو من باشر التحقيق معه وقد وفرت له كافة الضمانات المكفولة له قانوناً، حيث تم سؤاله عن محامٍ إلا أنه لم يبد رغبته في توكيل محام.
وختم المصدر بأن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن حبس رئيس تحرير الزمن سيستمر إلى حين زوال مبررات الحبس الاحتياطي القانونية
وكشف كافة الملابسات .
وكانت جريدة الزمن قد نشرت خبرا قالت فيه بأن تقارير خاصة لها أوضحت ” تدخل مسؤولين كبار في القضاء لوقف تنفيذ حكم قضائي وسط شبهات بمصالح تجارية في قضية بدأت تأخذ أبعادا تجعل المؤسسة القضائية في تحد جديد أمام مسيرتها نحو الاستقلال”.
وأضافت الصحيفة في الخبر أن ” جهات عليا ” تدخلت في وقف تنفيذ حكم قضائي من محكمة الاستئناف بمسقط في قضية ” راشمي” التي تتعلق بتركة تقدر بمليارات الريالات بحسب أحد الورثة.
وقالت الصحيفة إن رئيس المحكمة العليا أوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بحجة توجيهات عليا ، ولم يعرف حتى الآن مصدر هذه التوجيهات ، لكن الشبهات تحوم حول مسؤولين كبار نافذين في الدولة .
http://www.atheer.om/
أوضح مصدر مسؤول في الادعاء العام ما يتم تداوله عن حبس الاستاذ ابراهيم المعمري رئيس تحرير جريدة الزمن اليومية.
وقال المصدر في تواصل لـ ” أثير ” معه اليوم إن تفاصيل القضية بدأت عندما قامت الزمن بنشر خبر في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ يوليو ٢٠١٦م، تحت عنوان ” جهات عليا تغل يد العدالة “.
وأضاف المصدر أن ” الخبر تضمن تشكيكاً في نزاهة القضاء والجهات الحكومية الأخرى ؛ وعلى ضوء ما تم نشره من الجريدة حدثت ردة فعل من جميع فئات المجتمع ومكوناته ؛ وتلقى الادعاء العام عدة شكاوى تطالب بتحريك الدعوى قِبل الجريدة ولما كان ما آتته الجريدة يعد جريمة عمومية غير مقيدة على شكوى حركها الادعاء العام وبدأ إجراءات التحقيق فيها استناداً إلى نص المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية فتم استدعاء رئيس تحرير الجريدة (المتهم الاول ) ولم يمتثل للحضور أمام سلطات التحقيق بعدها صدر بحقه مذكرة إلقاء قبض وتم ضبطه والتحقيق معه وحُبس احتياطياً لمبررات عديدة ومن بينها الخشية من التأثير على مجريات التحقيق علماً أن هناك عدة متهمين لم يتم التحقيق معهم إلى حينه”
وذكر المصدر في حديثه لـ “أثير” أن التحقيق مع المتهم يأتي كونه المسؤول المباشر عن الجريدة وفق قانون المطبوعات والنشر للوظيفة التي يشغلها كرئيس تحرير الجريدة، قائلا بأن ما نشرته الجريدة يمثل مساسا صارخا بهيبة الدولة ومكانتها كونه طال إحدى مكوناتها ألا وهي السلطة القضائية التي لا يختلف فيها أنها ملجأ كل مضام وملاذ كل من نشد العدالة -حسب تعبيره-.
وقال مصدر الادعاء العام إن ” الخبر المنشور عار عن الصحة تماماً وتناول وقائع قضية لا زالت تنظر في ساحات القضاء ولم يصدر حكم نهائي في موضوع الدعوى التي تناولتها الجريدة إلى يومنا ؛ وهذا على نقيض ما نشر ؛ كما أن الخبر المنشور ألب الرأي العام وأثاره وتعرض لمكوناته، كما أن الجريدة خالفت قانون المطبوعات والنشر الذي يعد بمثابة خارطة طريق ينبغي أن يلتزم به كل صحفي يعمل في السلطنة وذلك بأن نشرت وقائع ليست من الصحة في شيء خلافاً لنص المادة (٢٥)و (٢٩)من قانون المطبوعات والنشر.
وأشار المصدر إلى أن المتهم وآخرين يواجهون عدة تهم من بينها مخالفة نص المادتين (٢٥)و (٢٩)من قانون المطبوعات والنشر وتصل العقوبة الحبسية فيها إلى سنتين بالإضافة إلى الغرامة، ويواجه كذلك تهمة النيل من هيبة الدولة ومكانتها وهو الجرم المؤثم بنص المادة ١٣٥/ ط من قانون الجزاء و جنحة نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام وهو الجرم المؤثم بنص المادة ١٩ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما أن جميع القوانين العالمية في مختلف الدول تجرم نشر وقائع محاكمات لا زالت قيد المحاكمة وذلك خوفاً من استغلال النشر لمصلحة طرف ضد طرف آخر ويوظف النشر لمآرب ومصالح الجهة أو الطرف طالب النشر.
وبسؤال لـ “أثير” هل هناك جهات أخرى غير الادعاء العام حققت مع رئيس تحرير الزمن، وهل تم توفير محامٍ له أجاب المصدر بأن الادعاء العام هو من باشر التحقيق معه وقد وفرت له كافة الضمانات المكفولة له قانوناً، حيث تم سؤاله عن محامٍ إلا أنه لم يبد رغبته في توكيل محام.
وختم المصدر بأن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن حبس رئيس تحرير الزمن سيستمر إلى حين زوال مبررات الحبس الاحتياطي القانونية
وكشف كافة الملابسات .
وكانت جريدة الزمن قد نشرت خبرا قالت فيه بأن تقارير خاصة لها أوضحت ” تدخل مسؤولين كبار في القضاء لوقف تنفيذ حكم قضائي وسط شبهات بمصالح تجارية في قضية بدأت تأخذ أبعادا تجعل المؤسسة القضائية في تحد جديد أمام مسيرتها نحو الاستقلال”.
وأضافت الصحيفة في الخبر أن ” جهات عليا ” تدخلت في وقف تنفيذ حكم قضائي من محكمة الاستئناف بمسقط في قضية ” راشمي” التي تتعلق بتركة تقدر بمليارات الريالات بحسب أحد الورثة.
وقالت الصحيفة إن رئيس المحكمة العليا أوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بحجة توجيهات عليا ، ولم يعرف حتى الآن مصدر هذه التوجيهات ، لكن الشبهات تحوم حول مسؤولين كبار نافذين في الدولة .
http://www.atheer.om/