القعقــــــاع
01-08-2016, 01:50 PM
مسقط-أثير
مواطنون استبشرت قلوبهم فرحا عندما طرحت وزارة الخدمة المدنية ملحقا وظيفيا في بداية شهر يوليو من عام ٢٠١٥م يتكون من ٦٠٠ شاغر وظيفي بمختلف وحدات الجهاز الإداري في الدولة، ومن ضمنها ٤٨ وظيفة خاصة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لكن تفاجأوا بعدم الاتصال بهم لمباشرة عملهم بسبب الدرجات المالية.
قصة المواطنين مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والـ ٤٨ شاغرا يرويها لـ “أثير” مجموعة ممن اجتازوا اختبارات شغل الوظيفة حيث يقول حمود المصلحي: بعد أن تقدمنا للاختبارات في شهر أغسطس من عام ٢٠١٥م واجتزنا الاختبارات بنجاح، أعطتنا وزارة الخدمة المدنية ورقة إنهاء إجراءات التعيين الموجهة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وتم بالفعل إنهاء الإجراءات الطبية وباقي الإجراءت المتعلقة بالتعيين في الشهر نفسه، وبذلك استبشرنا خيرا “.
ويوضح زميله محمد الخزيري: بعد إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة لشغل الوظيفة استقال مجموعة منّا من عمله والبعض رفض الفرص الوظيفية الأخرى خصوصا أن الموظفين أخبرونا أن كل ما علينا هو انتظار اتصال من الوزارة لمباشرة العمل، لذلك أصبحنا ننتظر الاتصال على أحر من الجمر لكن مضى الشهر تلو الشهر دون أي اتصال وكلما حاولنا الاستفسار قالوا لنا بأن علينا أن ننتظر الموافقة الأمنية فقط.“
ويشارك في سرد قصتهم عبدالله الحاتمي قائلا: “دخلنا عام ٢٠١٦ م وقد باشر كل من تم قبوله في الوظائف أعمالهم في وحدات الجهاز الإداري بالدولة باستثناء وظائف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وإلى الآن ونحن نطرق الأبواب وننتظر منذ شهر أغسطس الماضي وذلك من أجل أن نحصل على تجاوب واضح من الوزارة ولكن لم نجد حتى الآن .
وأشار المواطنون في حديثهم إلى أن قانون الخدمة المدنية يوضح فيما يتعلق بالتعيين ” بأنه لا يمكن طرح الوظائف إلا بوجود درجة مالية”، وقد قدموا رسالة وضحوا من خلالها قضيتهم لمعالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية وطالبوا من خلالها بـ ” حقهم” في التعيين – حسب تعبيرهم- إلا أن الرد جاء من مكتب معاليه بأنه لا توجد درجات مالية
وختم المواطنون حديثهم لـ “أثير” قائلين: لا زلنا ننتظر وجود بصيص أمل يسترد حقنا في الحصول على الوظيفة خاصة أننا نمر في وضع مادي صعب فهناك أشخاص استقالوا من وظائفهم في القطاع الخاص وهم مطالبون بسداد القروض الشخصية من البنوك.
مواطنون استبشرت قلوبهم فرحا عندما طرحت وزارة الخدمة المدنية ملحقا وظيفيا في بداية شهر يوليو من عام ٢٠١٥م يتكون من ٦٠٠ شاغر وظيفي بمختلف وحدات الجهاز الإداري في الدولة، ومن ضمنها ٤٨ وظيفة خاصة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لكن تفاجأوا بعدم الاتصال بهم لمباشرة عملهم بسبب الدرجات المالية.
قصة المواطنين مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والـ ٤٨ شاغرا يرويها لـ “أثير” مجموعة ممن اجتازوا اختبارات شغل الوظيفة حيث يقول حمود المصلحي: بعد أن تقدمنا للاختبارات في شهر أغسطس من عام ٢٠١٥م واجتزنا الاختبارات بنجاح، أعطتنا وزارة الخدمة المدنية ورقة إنهاء إجراءات التعيين الموجهة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وتم بالفعل إنهاء الإجراءات الطبية وباقي الإجراءت المتعلقة بالتعيين في الشهر نفسه، وبذلك استبشرنا خيرا “.
ويوضح زميله محمد الخزيري: بعد إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة لشغل الوظيفة استقال مجموعة منّا من عمله والبعض رفض الفرص الوظيفية الأخرى خصوصا أن الموظفين أخبرونا أن كل ما علينا هو انتظار اتصال من الوزارة لمباشرة العمل، لذلك أصبحنا ننتظر الاتصال على أحر من الجمر لكن مضى الشهر تلو الشهر دون أي اتصال وكلما حاولنا الاستفسار قالوا لنا بأن علينا أن ننتظر الموافقة الأمنية فقط.“
ويشارك في سرد قصتهم عبدالله الحاتمي قائلا: “دخلنا عام ٢٠١٦ م وقد باشر كل من تم قبوله في الوظائف أعمالهم في وحدات الجهاز الإداري بالدولة باستثناء وظائف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وإلى الآن ونحن نطرق الأبواب وننتظر منذ شهر أغسطس الماضي وذلك من أجل أن نحصل على تجاوب واضح من الوزارة ولكن لم نجد حتى الآن .
وأشار المواطنون في حديثهم إلى أن قانون الخدمة المدنية يوضح فيما يتعلق بالتعيين ” بأنه لا يمكن طرح الوظائف إلا بوجود درجة مالية”، وقد قدموا رسالة وضحوا من خلالها قضيتهم لمعالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية وطالبوا من خلالها بـ ” حقهم” في التعيين – حسب تعبيرهم- إلا أن الرد جاء من مكتب معاليه بأنه لا توجد درجات مالية
وختم المواطنون حديثهم لـ “أثير” قائلين: لا زلنا ننتظر وجود بصيص أمل يسترد حقنا في الحصول على الوظيفة خاصة أننا نمر في وضع مادي صعب فهناك أشخاص استقالوا من وظائفهم في القطاع الخاص وهم مطالبون بسداد القروض الشخصية من البنوك.