أنتيب
03-08-2016, 02:11 AM
حصدت البحرين المركز الأول عربياً بجاهزية الحكومة الإلكترونية بتقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2016، وذلك للمرة الرابعة على التوالي منذ 2010.
وأظهرت نتائج التقرير، الصادر قبل يومين، ترتيب البحرين المتقدم ومحافظتها على الصدارة، حيث صنفت للمرة الثانية على التوالي ضمن الدول المتقدمة جداً في العالم في هذا المجال وهو تصنيف تحصل عليه الدول التي تحصل على نسبة أعلى من 75% من إجمالي مؤشرات التقرير التي تتجاوز 400 معيار، حيث حصلت على هذه النسبة 29 دولة فقط من إجمالي 193 دولة يغطيها التقرير.
وبيّن التقرير أن البحرين حصلت على الترتيب 24 في جاهزية الحكومة الإلكترونية على مستوى دول العالم، وتليها الإمارات 29، والكويت 40، والسعودية 44، وقطر 48، وسلطنة عمان 66، علماً بأنه تم رفع مستوى المعايير في تقرير هذا العام مما نتج عنه تأثر بعض الدول في ترتيبها العام.
وأشاد تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2016 بجهود المنظومة الخليجية ومحافظتها على التطور الذي صنع مؤشر للتنمية قائم بحد ذاته، كما تطرق التقرير مرة أخرى إلى المبادرات المشتركة في تنظيم المؤتمر الخليجي للحكومة الإلكترونية في إحدى دول المنظومة بشكل دوري بغية تبادل الخبرات وتسريع التحول الإلكتروني وتحسين مؤشراتهم في التقرير، إلى جانب جائزة التميز للحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون، هي من بين العشر الأوائل في غرب آسيا من حيث ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ونسبة التعليم وحرص حكوماتها على الاستثمار في بوابات الحكومة الإلكترونية الوطنية وتقديم خدمات إلكترونية متقدمة.
وشهد مؤشر البنية التحتية للاتصالات تطوراً ملحوظاً ليحتل الترتيب 11 عالمياً بعد أن كان في الترتيب 26 في عام 2014، ويعتمد قياسه على نسبة مستخدمي الإنترنت والمشتركين في خطوط الهاتف الثابت والنقال ومشتركي خدمة النطاق العريض الثابت وخدمة النطاق العريض اللاسلكي. واحتل مؤشر رأس المال البشري على المركز 77 عالمياً والذي يقيس نسبة التعليم بين الكبار ونسبة إجمالي الملتحقين بالتعليم شاملاً التعليم الجامعي، بجانب نسبة سنوات التعليم المتوقعة ومتوسط سنوات التعليم للفرد.
وجاء مؤشر الخدمات الإلكترونية في الترتيب 22 عالمياً واعتمد القياس وفق المؤشر على مجموعة من العناصر الرئيسة تمثلت في التكامل الحكومي، وتعدد قنوات توصيل الخدمات، وسد الفجوة الرقمية وزيادة نسبة الاستخدام إلى جانب البيانات الحكومية المفتوحة والمشاركة الإلكترونية.
وتقدمت البحرين في مؤشر المشاركة الإلكترونية المؤشر التكميلي الذي يُحتسب ضمن مؤشر الخدمات الإلكترونية لتتصدر دول المنطقة. وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد أن الإنجاز الذي حققته البحرين في تقرير هذا العام يأتي ضمن توجيهات القيادة ودعم اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لدعم تقنية المعلومات والاتصالات وفق استراتيجيات وخطط ممنهجة تهدف بشكل رئيسي إلى توفير خدمات حكومية متكاملة ومتاحة للجميع عبر الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا.
وأشار إلى أن البحرين حافظت على صدارتها رغم التحديات التي مرت بها في فترة ما بين التقريرين أبرزها التحديات المرتبطة بالميزانية وخفض النفقات، وكذلك المعايير التي تمت إضافتها إلى تقرير هذا العام من ضمنها قياس المدن الذكية والتي تتطلب ميزانيات ضخمة لتأسيسها.
وعن فرص التحسين أوضح القائد أنه وبعد تحليل البيانات والمعلومات الواردة في التقرير سيتم التركيز في الفترة القادمة على تطوير البيانات المفتوحة، وتطبيقات الأجهزة الذكية، بجانب تعزيز المشاركة الإلكترونية والعمل على رأس المال البشري وتطويره.
ولفت إلى جهود الجهات الحكومية التي كان لها دور في حصول البحرين على النتائج المتقدمة، كونها أبدت حرصها وسرعة استجابتها لتشكل لجان مشتركة ومختصة بتوجيهات من اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات والتي حرصت بدورها على المتابعة المستمرة والإشراف على سير العمل.
http://www.alwatannews.net/NewsViewer.aspx?id=123961
وأظهرت نتائج التقرير، الصادر قبل يومين، ترتيب البحرين المتقدم ومحافظتها على الصدارة، حيث صنفت للمرة الثانية على التوالي ضمن الدول المتقدمة جداً في العالم في هذا المجال وهو تصنيف تحصل عليه الدول التي تحصل على نسبة أعلى من 75% من إجمالي مؤشرات التقرير التي تتجاوز 400 معيار، حيث حصلت على هذه النسبة 29 دولة فقط من إجمالي 193 دولة يغطيها التقرير.
وبيّن التقرير أن البحرين حصلت على الترتيب 24 في جاهزية الحكومة الإلكترونية على مستوى دول العالم، وتليها الإمارات 29، والكويت 40، والسعودية 44، وقطر 48، وسلطنة عمان 66، علماً بأنه تم رفع مستوى المعايير في تقرير هذا العام مما نتج عنه تأثر بعض الدول في ترتيبها العام.
وأشاد تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2016 بجهود المنظومة الخليجية ومحافظتها على التطور الذي صنع مؤشر للتنمية قائم بحد ذاته، كما تطرق التقرير مرة أخرى إلى المبادرات المشتركة في تنظيم المؤتمر الخليجي للحكومة الإلكترونية في إحدى دول المنظومة بشكل دوري بغية تبادل الخبرات وتسريع التحول الإلكتروني وتحسين مؤشراتهم في التقرير، إلى جانب جائزة التميز للحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون، هي من بين العشر الأوائل في غرب آسيا من حيث ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ونسبة التعليم وحرص حكوماتها على الاستثمار في بوابات الحكومة الإلكترونية الوطنية وتقديم خدمات إلكترونية متقدمة.
وشهد مؤشر البنية التحتية للاتصالات تطوراً ملحوظاً ليحتل الترتيب 11 عالمياً بعد أن كان في الترتيب 26 في عام 2014، ويعتمد قياسه على نسبة مستخدمي الإنترنت والمشتركين في خطوط الهاتف الثابت والنقال ومشتركي خدمة النطاق العريض الثابت وخدمة النطاق العريض اللاسلكي. واحتل مؤشر رأس المال البشري على المركز 77 عالمياً والذي يقيس نسبة التعليم بين الكبار ونسبة إجمالي الملتحقين بالتعليم شاملاً التعليم الجامعي، بجانب نسبة سنوات التعليم المتوقعة ومتوسط سنوات التعليم للفرد.
وجاء مؤشر الخدمات الإلكترونية في الترتيب 22 عالمياً واعتمد القياس وفق المؤشر على مجموعة من العناصر الرئيسة تمثلت في التكامل الحكومي، وتعدد قنوات توصيل الخدمات، وسد الفجوة الرقمية وزيادة نسبة الاستخدام إلى جانب البيانات الحكومية المفتوحة والمشاركة الإلكترونية.
وتقدمت البحرين في مؤشر المشاركة الإلكترونية المؤشر التكميلي الذي يُحتسب ضمن مؤشر الخدمات الإلكترونية لتتصدر دول المنطقة. وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد أن الإنجاز الذي حققته البحرين في تقرير هذا العام يأتي ضمن توجيهات القيادة ودعم اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لدعم تقنية المعلومات والاتصالات وفق استراتيجيات وخطط ممنهجة تهدف بشكل رئيسي إلى توفير خدمات حكومية متكاملة ومتاحة للجميع عبر الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا.
وأشار إلى أن البحرين حافظت على صدارتها رغم التحديات التي مرت بها في فترة ما بين التقريرين أبرزها التحديات المرتبطة بالميزانية وخفض النفقات، وكذلك المعايير التي تمت إضافتها إلى تقرير هذا العام من ضمنها قياس المدن الذكية والتي تتطلب ميزانيات ضخمة لتأسيسها.
وعن فرص التحسين أوضح القائد أنه وبعد تحليل البيانات والمعلومات الواردة في التقرير سيتم التركيز في الفترة القادمة على تطوير البيانات المفتوحة، وتطبيقات الأجهزة الذكية، بجانب تعزيز المشاركة الإلكترونية والعمل على رأس المال البشري وتطويره.
ولفت إلى جهود الجهات الحكومية التي كان لها دور في حصول البحرين على النتائج المتقدمة، كونها أبدت حرصها وسرعة استجابتها لتشكل لجان مشتركة ومختصة بتوجيهات من اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات والتي حرصت بدورها على المتابعة المستمرة والإشراف على سير العمل.
http://www.alwatannews.net/NewsViewer.aspx?id=123961