☆ ملفات قضية رأي عام ☆

[القعقــــــاع]

https://pbs.twimg.com/media/CpOum40W8AQzwqB.jpg



https://pbs.twimg.com/media/CpOulC2W8AA1KkW.jpghttps://pbs.twimg.com/media/CpOukP9WYAAMN-p.jpg





أحكام صحيحة وواجبة النفاذ تعطلت لمدة 4 أعوام
ما نشرته (الزمن) هو عين الحقيقة وهو الدور المرجو منها
رئيس الادعاء العام ضمن الناس الذين عطلوا القضاء


كتب – يوسف الحاج :
قال نائب رئيس المحكمة العليا فضيلة الشيخ علي بن سالم بن علي النعماني في تصريح أدلى به لـ “الزمن ” بناء على طلبه على ضوء المستجدات الأخيرة في قضية “رشمي” والتي بسببها تم احتجاز رئيس التحرير بعد النشر بأن حالة القضاء يرثى لها ، هنالك مخالفات كبيرة مرتكبة من المسؤولين وللأسف الشديد لا يدرون عن القضاء شيئا ..أولا هنالك تدخلات في القضاء بشكل غريب وعجيب ، وعلى ضوء قضية رشمي الأخيرة يسرني أن إذكر بأن المرأة صاحبة الدعوى قد تقدمت إلي بشكوى بسبب إيقاف حكم التنفيذ الصادر لمدة أربعة أعوام دون أن تنال حقها ، وقد أخذت الموضوع ودرسته بعناية، فحصلت على احكام قد صدرت باسم مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بشأن القضية، ويفترض أن تحترم وهما حكمان صادران من محكمة الاستئناف وهي أحكام صحيحة وواجبة النفاذ إلا أنها تعطلت عند رئيس المحكمة العليا ونائبه لمدة أربعة أعوام ووجب أن أشير بأنها تعطلت بشكل مباشر .
وأشار فضيلة الشيخ علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا بأن التدخلات جاءت بدعوى وجود تعليمات عليا برغم أن القضاء مستقل ولا يقبل في أي مكان بالعالم التدخل فيه، وهو ما شدد عليه رئيس المجلس الأعلى للقضاء مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم


“سؤال ..وتهديد”
وبسؤاله عن مجرى القضية أجاب نائب رئيس المحكمة العليا قائلا : ما يقال ويردد من قبلهم غير صحيح فمن المستحيل أن تتوقف قضية تتعلق بالميراث لمدة أربعة أعوام في المحكمة وبلا سبب .
وأضاف : هذه القضية أنا تابعتها مع نائب الرئيس كمسؤول وسألته: لم جلست عنده لمدة سنة وبدون سبب إذ لا يجوز الاستئثار بها في أي قرار فهي تحت مسؤولية خمسة قضاة إلا أنه قام بتهديدي قائلا : سوف ترى الويل! .
وكان واجبي يقضي نصيحته فأنا أقدم منه في القضاء بسنوات وقد جيء به من محكمة الاستئناف نائبا للرئيس وهذا مخالف للنظام الاساسي للدولة .لذلك توجهت إليه بهذا الحديث ناصحا له. فما مصلحته في إيقاف قضية لمدة سنة ؟ّ


“معلومات مؤكدة”
وأشار نائب رئيس المحكمة العليا بأن لديه معلومات مؤكدة بأن هؤلاء أي الذين أمروا بإيقاف القضية لديهم مصالح مع الورثة الذين خسروا القضية في محكمة الاستئناف متسائلا عن مصلحة رئيس المحكمة العليا في إيقاف قضية لمدة أربعة أعوام ؟ ماذا بينه وبينهم ؟
مؤكدا بأن إيقاف قضية كهذه لن يتم ألا بسبب وجود مصالح .وكان حريا برئيس المحكمة توجيه القضاء لتحريك القضية لا تعطيلها .فالمادة (71) من النظام الاساسي للدولة واضحة وتقول : لا يجوز تعطيل تنفيذ الأحكام وللمتضرر أن يتقدم بدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة .
وأبدى نائب رئيس المحكمة العليا أسفا على ما يحدث مضيفا : هؤلاء الناس لم تك لديهم معلومات عن هذه المادة وهي واضحة وصريحة .لكن الرئيس ونائبه قاموا بتعطيل القضاء بصورة مباشرة والأدلة موجودة .
وردا على سؤال ما إذا قد قرأ التقرير الذي نشرته الزمن بعنوان (جهات عليا تغل يد العدالة) كمسؤول رفيع في القضاء وموقفه مما نشر ومن احتجاز رئيس تحريرها بعد النشر أجاب نائب رئيس المحكمة العليا قائلا :
مانشرته (الزمن) هو عين الحقيقة وهو الدور المرجو من صحافة لا تسكت عن حقيقة ولا عن ظلم ولاعن اعتداء على أي إنسان فسلطنة عمان دولة حرة ولابد أن يكون كل مسؤول على بينة من هذا الأمر .
وذكر في معرض حديثه بأنه لا يخشى أي اعتقال بعد تصحريه لـ “لزمن ” مشيرا بأنه مستعد للذهاب إلى الحجز ولايخشى شيئا في سبيل الوطن .



“لا يجوز حبس رئيس التحرير”
وقال نائب رئيس المحكمة العليا بأنه لا يجوز حبس رئيس التحرير بأي صورة من الصور فهو قد تكلم عن حقيقة حملته عليه الأمانة الوطنية والمهنية فلا يجوز خيانة الله وخيانة الوطن والسلطان، وهؤلاء الناس الذين عطلوا الأحكام لم يكونوا أمناء كما ينبغي فخانوا الأمانة .ولم يحدث في أي مكان بالعالم استمرار مطالبة إنسان لحقه أربعة أعوام .


” قراءة النظام الأساسي للدولة”
وبسؤال عن الجهة المعنية باعتقال رئيس التحرير أجاب نائب رئيس المحكمة العليا قائلا : لقد توجهت إلى الادعاء العام ثم الأمن الخاص وأعطيت موعدا اليوم الاحد لمقابلة المسؤولين .وبإذن الله بصفتي قاضيا ونائبا للرئيس سوف أصدر أمرا بالإفراج عنه فورا ولدي الصلاحيات بذلك ففي النظام الأساسي أنا نائب رئيس المحكمة العليا، ومرتبط بصورة مباشرة برئيس المجلس الأعلى للقضاء مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الذي أعطانا كل الصلاحيات إذ كل قاض ومسؤول له الحق باتخاذ ما يرى فيه العدل والحق فالمواد القانونية لم تغل يد القضاء .
والقضاء ذو صلاحيات .ومن اراد معرفتها عليه قراءة النظام الأساسي للدولة الذي لم يحدد لكل قاض صلاحيات معينة ومولانا أعطانا كل الصلاحيات دون تحديد وهي ميزة القضاء العماني ..وأنا مخول بهذه الصلاحيات دون الرجوع إلى رئيس المحكمة العليا .فالقضاء حر في عمان .
وأردف قائلا : سوف استفسر بنفسي اولا من قام باعتقال رئيس التحرير إذ لا يجوز اعتقاله إلا بأمر قضائي فالقضاء مستقل وعلى كل مسؤول أن يعرف ذلك .والادعاء ليس لديه الصلاحية باعتقال رئيس التحرير دون الرجوع إلى القضاء حتى رئيس المحكمة العليا ليس لديه صلاحية إلا بأدلة ومستندات .ورئيس التحرير كان أمينا ومخلصا تجاه واجبه، فالصحافة سلطة هي أيضا .
وخذ مثالا : الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية صرح بأن عمان فيها فساد ورشاوى فلماذا لم يعتقل ؟! وقد حاولت مقابلته لكن لم اعطى موعدا وحاولت مقابلة مسؤولين كبار في الدولة بشأن هذه القضية رفضوا مقابلتي دون ذكر أسماء ولكني على استعداد لذكرها إذا ماطلب مني .
وأكرر مرة أخرى: مولانا اعطانا كل الصلاحيات واعطانا الحق للمحافظة على العدالة .
فالحق حق والظلم ظلم وماقامت به (الزمن) ليس فيه أية إساءة للقضاء ردا على الاتهامات الموجهة إلى رئيس التحرير من أنه أساء إلى القضاء العماني.
وتساءل نائب رئيس المحكمة العليا قائلا : من ذا الذي يعطي لنفسه حقا وصلاحيات للتدخل في قضايا خطيرة ؟ وهذه القضية فيها اشياء كثيرة والمجتمع بات يعرف أن هناك أمانة ملقاة على كل مسؤول ومن يخونها يساءل ولا أحد فوق المساءلة، وحفظ الله مولانا وأبقاه ذخرا لنا ولعمان .


“التلاعب بقضايا الناس”
وردا ما إذا كان سوف تقوم الجهات باعتقالي كمحرر صحفي (يوسف الحاج) بعد نشر هذا التصريح قال نائب رئيس المحكمة العليا : لن يكون بإذن الله وسنكون معك . وإذا اعتقلت ينبغي أن يتم اعتقالي أنا أيضا لأنني انا من أعطاك هذه المعلومات وطلبت منك النشر بأرادتي وأنا رجل مسؤول ولدي صلاحياتي في هذا الجانب، ثم إني أمتلك أدلة كثيرة منذ أربعة أعوام أواجه بها القضاة في هذه القضية وغيرها من القضايا ،وكثير من الاحكام معطلة من قبلهم ومن قبل الادعاء العام، ومنها قضية تتعلق بالبنك البريطاني سجن بسببها مواطن دون دليل.
لقد تلاعبوا بقضايا الناس .وللأسف الشديد ذهبت قبل عامين إلى حسين الهلالي رئيس الادعاء العام وطالبته بالتحرك في قضايا الرشاوى والفساد من أجل إنقاذ القضاء لكنه رفض بدعوى وجود حصانة للمتهمين وهو ضمن الناس الذين عطلوا القضاء: مضيفا لم يكن أحد يجرؤ التدخل في القضاء في عهد رئيس المحكمة الجزائية السابق السيد سعيد بن هلال البوسعيدي .


“جريمة لا تغتفر”
وطالب نائب رئيس المحكمة العليا في تصريحه باستقلالية القضاء بشكل مباشر ودائم كما أمر مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الذي أعطى الصلاحيات كلها للمحافظة على الأمانة وكل من يخونها من الواجب أن يساءل .وكل إنسان يتكلم عن حقيقة ما ينبغي أن يتم المحافظة عليه وحمايته لا إن يعتقل بأي سلطة من السلطات .
وذكر نائب رئيس المحكمة العليا بأن رئيس المحكمة العليا ارتكب جريمة لاتغتفر وهو من يفترض به إن يكون أمينا .
وتوجهنا بسؤال إلى نائب رئيس المحكمة العليا من أن القضية متداولة في المحكمة العليا ولا ينبغي الحديث عنها فأجاب قائلا : لا يمكن لقضية تتعلق بالميراث أن تظل في المحكمة لمدة أربعة أعوام فليسألوه ويسألوا نائبه. لماذا ؟ وقد واجهته بذلك . فالنظام الاساسي يعاقب كل إنسان يرتكب مثل هذه الأشياء .


“حكم مزور “
وقال نائب رئيس المحكمة العليا إن حكم الاستئناف رقم 73/ 2012 والصادر في 2013 رقم الحاسب الآلي 20503 هو حكم مزور صادر من قاض واحد وهو رئيس الدائرة ولا يجوز الحكم من قبل قاض واحد إنما من خمسة قضاة في المحكمة العليا وهذا القاضي أضاف أربعة قضاة بدون علمهم وبدون الاشتراك في المداولة وهذا مخالف للنظام الاساسي للدولة حيث أمر بوقف تنفيذ القضية لمدة سنة ولا يجوز حسب الإجراء أن يزيد الحكم عن ثلاثة أشهر كما أن القضية هذه بدون كفالة.
والحكم الصادر يوم السبت الموافق 9 فبراير 2013 قضى بوقف تنفيذ الحكم إن هؤلاء المتهمين محميون من كل الجهات وهذا ما لا يجوز في القانون .
” 30 قاضيا شريفا أمينا رفضوا تعديل حكم الاستئناف ”
وأشار نائب رئيس المحكمة العليا في حديثه لـ “الزمن ” بأن هذه القضية (قضية رشمي) نظرت أمام المحكمة العليا من قبل أكثر من ثلاثين قاضيا شريفا وأمينا على القضاء وبناء على طلب رئيس المحكمة العليا أن يقوموا بتغيير أحكام محكمة الاستئناف الصادرة أكثر من مرة لكنهم رفضوا تغيير الحكم وكان طلب رئيس المحكمة العليا يقضي بأن يحكموا للطرف الخاسر في القضية وهذا مخالف للشرع والقانون والنظام الأساسي للدولة .


“عمان دولة آمنة مطمئنة”
وفي ختام حديثه تمنى نائب رئيس المحكمة العليا أن يمد الله في صحة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم عاهل البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للقضاء مؤكدا بأن القضاء مسؤولية وأمانة مضيفا بأن القضاء التجاري بدون قضاة عمانيين والقضاء الجزائي بدون قضاة مختصين ولا يعقل أن يحاكم الإنسان بدون قضاء مختص وأردف قائلا : وأنا لدي من الأدلة مايكفي ومستعد لتقديمها لكل من يريد الحقيقة . وبدوري أوجه الزملاء والمسؤولين حتى يتم التحرك لمحاكمة كل من أخطأ أمام المحكمة وهذا لا يسيء لعمان التي هي دولة آمنة ومطمئنة ولن يكون فيها مظلوم بإذن الله .
وإذ تؤكد “الزمن” احتفاظها بتسجيل صوتي للحوار الذي دار مع نائب رئيس المحكمة العليا وجملة من المستندات الداعمة فإنها تستنجد بالمقام السامي لحماية كادرها التحريري من الإجراءات التعسفية التي قد تطولهم بعد عملية النشر من قبل بعض من يمثلون الجهات العليا المشار إليهم في التقرير السابق عقب احتجاز رئيس التحرير إبراهيم المعمري والزميل المحرر زاهر العبري.

[ابا مازن]

لن بتوانى مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم من احقاق الحق بعون الله تعالى, و ما ضاع حق وراءه مطالب.

[ملهم]

الظاهر عليها هذي مشكلة كبيرة وما حد بيحلها غير صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم

[ابن العروبة]

ماذا أقول وفي نفسي من الألم ::: ما قد يفجر بركانا من الحمم

حسبنا الله ونعم الوكيل..
أملنا كبير في المقام السامي جلالة السلطان حفظه الله ليقيننا بأنه لن يرضى أن يضم القضاء شخوصا هذا ديدنهم وجلالته حفظه الله هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ..

رحم الله الشيخ أحمد بن ناصر البوسعيدي ، كان رجلا ورعا حازما في القضاء ..

[صدى صوت]

الله المستعان .. سيظهر الحق ان شاء الله

[ابا مازن]

السوال الذي يدور في خلدي هو لماذا لم نرى تضامنا من الصحف الاخرى و وسائل الاعلام احتجاجا على اعتقال رئيس تحرير جريدة الزمن

[المصرجع المينون]

السوال الذي يدور في خلدي هو لماذا لم نرى تضامنا من الصحف الاخرى و وسائل الاعلام احتجاجا على اعتقال رئيس تحرير جريدة الزمن

هلا عزيزي ..
السبب بسيط الا وهو ان اعلامنا مسيس جميعه ولوبي يحكمه لذا لم نجد اي تضامن منهم :o
كنت هنا ورحلت بصمت
المصرجع المينون

[البروفيسور عيسى]

تقف العبارات عندما يكون القضاء به الفساد،،،




لله الأمر.

[الفيلسوف 16]

هذا دليل على انه ربما يكون هناك خلل في القضاء،،، ولكن هناك اسئلة تحتاج الى اجابه،،،
لماذا سكت نائب الرئيس كل هذه الفترة ولم يستخدم صلاحياته? ،،،
لماذا تكلم الان?
لماذا لما يستخدم منصة القضاء واستخدم منصة الاعلام?
هل هي تصفية حسابات?
الاهم من هذا اننا لا نعرف اين الحقيقة كعامة الناس والامل بالله كبير في ان يقيض الله لهذا الوطن من المخلصين من يتولى امر القضاء ويخلص عمله لله.
مجرد قراءة للموضوع من زاوية اخرى،،،

[shaker]

هذا دليل على انه ربما يكون هناك خلل في القضاء،،، ولكن هناك اسئلة تحتاج الى اجابه،،،
لماذا سكت نائب الرئيس كل هذه الفترة ولم يستخدم صلاحياته? ،،،
لماذا تكلم الان?
لماذا لما يستخدم منصة القضاء واستخدم منصة الاعلام?
هل هي تصفية حسابات?
الاهم من هذا اننا لا نعرف اين الحقيقة كعامة الناس والامل بالله كبير في ان يقيض الله لهذا الوطن من المخلصين من يتولى امر القضاء ويخلص عمله لله.
مجرد قراءة للموضوع من زاوية اخرى،،،



السلام عليكم ...
استاذي العزيز : كما أن لرئيس المحكمة والهلالي واتباعهم سياسة ونهج , فإن نائب رئيس المحكمة العليا له سياسة ويتبع ذكاء ووقت معين لتبيين الحقائق ولربما حان دور عدم الكتمان الآن وشخصيا كنت متوقع ومنذ فترة طويلة بأن هناك خلل ما وذلك لمتابعتي لقصة التاجر مظاهر ودائما أكرر لكم في مداخلاتي بان لاتزكوا أحد حتى القضاء وأجزم بأن هناك حزب آخر خلف أولئك الإستغاليين حسبما يذكر ن رئيس المحكمة العليا وخير الكلام ماقل ودل أن الحكومة لها علم بهذه القضية فياترى هل سيزج بهؤلاء الذين خانوا الأمانة الى السجن ويتم تطبيق العدالة أم ان تطبيق العدالة لهؤلاء هو (( الصمت))
تقديري

[المصرجع المينون]

هذا دليل على انه ربما يكون هناك خلل في القضاء،،، ولكن هناك اسئلة تحتاج الى اجابه،،،
لماذا سكت نائب الرئيس كل هذه الفترة ولم يستخدم صلاحياته? ،،،
لماذا تكلم الان?
لماذا لما يستخدم منصة القضاء واستخدم منصة الاعلام?
هل هي تصفية حسابات?
الاهم من هذا اننا لا نعرف اين الحقيقة كعامة الناس والامل بالله كبير في ان يقيض الله لهذا الوطن من المخلصين من يتولى امر القضاء ويخلص عمله لله.
مجرد قراءة للموضوع من زاوية اخرى،،،

تحليل جميل ولكن ان تصل متأخرا خيرا من ان لا تصل ..
كنت هنا ورحلت بصمت
المصرجع المينون

[shaker]

هلا عزيزي ..
السبب بسيط الا وهو ان اعلامنا مسيس جميعه ولوبي يحكمه لذا لم نجد اي تضامن منهم :o
كنت هنا ورحلت بصمت
المصرجع المينون



احسنت واجملت ايها العزيز كلام منطقي وأحييك عليه ,واتمنى من جميع الإخوة بدون استثناء أن يكتبوا مايرضي ضميرهم لا ان يكتبوا للمجاملات والمدح فهم ايضا مسئولون ,وهاهو اليوم ن رئيس المحكمة العليا يعلنها صراحة مستعد لدخوله السجن ولكن لا للخيانة.
تقديري

[shaker]

هذا يوم اراد الله به إظهار الحق وإظهار الحق بلا شك يوم فرح عند الله , فهناك يفرج عن المظلوم ويحاكم الظالم فهي عدالة الله في السماء والأرض والحمدلله رب العالمين فهذه بشرى للعباد لتغيير ماأفسده الغير وإظهار آيادي نظيفة تملئ الأرض عدلا وقسطا.
تقديري

[BLUEBIRD1978]

الله المستعان

[سليمان الكيومي]

النعماني فت الرمانه فت ��

[أفتخر عمانيه]

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ويش ذي الحالة

الله المستعان

تحياتي لكم

[shaker]

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ويش ذي الحالة

الله المستعان

تحياتي لكم


لا تتحولقي يااختاه ..هذه فرحة وطن واراهن بأن عمان من مشرقها الى مغربها في قمة السعادة والى مفترق تاريخي هام والخمد لله الذي اظهر الحجة ليتسنى للقادم ان من يختار طريق الظلم والجشع فهو ليس من هذه التربة
تقديري

[بو الحمد]

http://cache.albayan.com/polopoly_fs/1.1523184.1319091580!/image/2737274333.jpg

تعتبر هذه المناسبة رائعة لتصفية القضاء من الشوائب ...

وكما ذكر التقرير .. فقد امتنع 30 قاضياً شريفاً ..

لذلك الخيارات متاحة للانتقاء ...

شكراً

[ابن العروبة]

http://cache.albayan.com/polopoly_fs/1.1523184.1319091580!/image/2737274333.jpg

تعتبر هذه المناسبة رائعة لتصفية القضاء من الشوائب ...

وكما ذكر التقرير .. فقد امتنع 30 قاضياً شريفاً ..

لذلك الخيارات متاحة للانتقاء ...

شكراً

اعتقد أن المنظومة القضائية بحاجة ماسة الى غربلة وإعادة تشكيل لهيكلها ، مع تدوير المناصب بين فترة وأخرى ليكشف اللاحق أخطاء السابق ..

[shaker]

لا تتحولقي يااختاه ..هذه فرحة وطن واراهن بأن عمان من مشرقها الى مغربها في قمة السعادة والى مفترق تاريخي هام والخمد لله الذي اظهر الحجة ليتسنى للقادم ان من يختار طريق الظلم والجشع فهو ليس من هذه التربة
تقديري


اعتذر لبعض الاخطاء واسأل الله المغفرة لي ولكم
تتحوقلي هي الاصح
الحمد لله ' والله يعلم المقصد
تقديري

[بو الحمد]

اعتقد أن المنظومة القضائية بحاجة ماسة الى غربلة وإعادة تشكيل لهيكلها ، مع تدوير المناصب بين فترة وأخرى ليكشف اللاحق أخطاء السابق ..


بالضبط أخي ....

فعلاً الامر محتاج الى هذه الآلية مع وجود الرقابة الصارمة حتى لاتتم اتفاقيات من تحت منضدة القضاء.

[مرتاح ويتصنع قلبي الراحة]

وشهد شاهدٌ من أهلها

[اليقظان بن عمان]

هذا دليل على انه ربما يكون هناك خلل في القضاء،،، ولكن هناك اسئلة تحتاج الى اجابه،،،
لماذا سكت نائب الرئيس كل هذه الفترة ولم يستخدم صلاحياته? ،،،
لماذا تكلم الان?
لماذا لما يستخدم منصة القضاء واستخدم منصة الاعلام?
هل هي تصفية حسابات?
الاهم من هذا اننا لا نعرف اين الحقيقة كعامة الناس والامل بالله كبير في ان يقيض الله لهذا الوطن من المخلصين من يتولى امر القضاء ويخلص عمله لله.
مجرد قراءة للموضوع من زاوية اخرى،،،

بو تكلم توالفوا عليه! مافيا نعم مافيا

[اليقظان بن عمان]

مهما اتت التبريرات او الحجج او الدفاعات عن المشتكى ضدهم, اقولها اني اكرهكم لانكم لم تتركوا لنا مثالا او قدوة ولم تتركوا عماننا ك عماننا, سحقا لكم ان كنتم تتلاعبون في الشعب و سحقا لكم ان كنتم تتلاعبون بفضاوة و شواغرة تبدل الحكم, انتم حثالة الشعب العماني و مهما وصل بكم الحال في التحكم بتنفيذ القرارات فأنتم لستم إلا حثالة و "غسالة رجول أسيادكم في الفساد الهنود" اسجنوا و اسجنوا و شغلوا حثالتكم المرتزقة للدفاع عنكم و لكنكم لن تكسبوا هذا الرهان و إن غلبتم فلكم "صمت العزة" و بعدها أنتم مهانون, سحقا كبيرا لكم سحقا كبيرا لكم.

[صدى صوت]

http://up.omaniaa.co/do.php?img=7670 (http://up.omaniaa.co/)

[المصرجع المينون]

( ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا )
صدق الله العظيم
كنت هنا ورحلت بصمت
المصرجع المينون

[olympic]

الامور غير واضحه
هل تحقيق عداله يحتاج الى تعبية الراي العام معناه الامر فيه متاجره ومساومه.

[جـمـيـل الـروح]

مبرووووووووووووووك للشعب العماني ,, نحتاج مسيرة الليلة ونتمنى عودة مظاهر التاجر وبنزفه من المطار الى الدار بمسيرة تليق به

[المصرجع المينون]

الامور غير واضحه
هل تحقيق عداله يحتاج الى تعبية الراي العام معناه الامر فيه متاجره ومساومه.
كيف غير واضحه بعد ..!؟
انتوا مايرضيكم شي يعني؟ الموضوع اكبر مما نتوقع وسواء بقصد او من غير قصد تحول لقضية رأي عام ..
الاهم من هذا كله ان العداله اخذت مجراها الطبيعي بغض النظر عن الاحداث اللي صارت واللي راضي بها البعض او غير راضي حتى وياريت كل قضيه تتحول لرأي عام طالما الحق يصل لاصحابه واللي غلط يتحاسب مهما كانت شخصيته ونفوذه .
كنت هنا ورحلت بصمت
المصرجع المينون

[بو الحمد]

لندن ـ «القدس العربي»: انتهى رئيس تحرير جريدة في سلطنة عُمان إلى السجن بعد نشره تغطية صحافية جريئة تضمنت مقالاً اعتبرته السلطات تشكيكاً في نزاهة واستقلالية القضاء، حيث عنون لجريدته على صفحتها الأولى بعبارة «جهات عليا تغل يد العدالة».*

واعتقلت الشرطة في سلطنة عُمان رئيس تحرير جريدة «الزمن» الصحافي ابراهيم المعمري يوم الخميس 28 تموز/يوليو الماضي على خلفية التغطية الصحافية المنشورة بتاريخ 26 تموز/يوليو والتي كشف فيها تدخل بعض كبار مسؤولي الدولة في إجراءات محاكمة قضائية من أجل استصدار حكم جديد يحل محل ذلك الذي صدر عام 2015 بشأن قضية إرث تنطوي على أموال طائلة وترجيح كفة بعض الشخصيات النافذة.

وأدانت منظمة «مراسلون بلا حدود» اعتقال الصحافي العُماني، وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة ألكسندرا الخازن: «إننا ندين اعتقال ابراهيم المعمري واحتجازه. فمن خلال معاقبة الصحافي ووضعه في الحبس الاحتياطي، تبعث سلطنة عمان رسالة سلبية حول حرية الصحافة في البلاد، كما تعكس صورة تنطوي على عدم التسامح حيال انتقاد النظام السياسي والقضائي. وفي هذا الصدد، تدعو مراسلون بلا حدود إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه مع الإفراج الفوري عن الصحافي».*
ووفقاً لما أفاد به مسؤول في الادعاء العام، أُلقي القبض على رئيس تحرير صحيفة «الزمن» على خلفية المقال الذي اعتُبر «جريمة عمومية» من خلال التشكيك في استقلال وشفافية جهاز القضاء وبعض المسؤولين السياسيين، مضيفاً أن النيابة العامة تلقت «عدة شكاوى تطالب بتحريك الدعوى» ضد الصحافي مما عجل ببدء «إجراءات التحقيق فيها استناداً إلى نص المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية» موضحاً في الوقت ذاته أن هناك «متهمين» آخرين في هذه القضية.*

وينفي الادعاء العام صحة المعلومات الواردة في المقال المذكور، مؤكداً أنه لم يُتَّخذ بعد أي قرار نهائي في إطار هذه المحاكمة المتعلقة بتركة، والتي يعود تاريخها إلى عام 2015. ويواجه الصحافي عدة تهم من بينها خرق المادتين 25 و29 من قانون المطبوعات والنشر، وذلك على خلفية نشره معلومات كاذبة بحسب النيابة العامة، علماً أن العقوبة قد تصل إلى سنتين في السجن بالإضافة إلى غرامة مالية في حال إدانته. كما يواجه ابراهيم المعمري تهمة «النيل من هيبة الدولة ومكانتها» (المادة 135 من قانون الجزاء) وجنحة «نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام» (المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات).*

وبينما كانت «الزمن» تنوي تخصيص صفحتها الرئيسية لهذا الموضوع يوم الاثنين 1 آب/أغسطس فان وزارة الإعلام سبقتها وفرضت حظراً على الجريدة، التي أقدمت على إصدار عدد ذلك اليوم بنصف فارغ من المحتويات احتجاجاً على هذا الوضع. كما أدرجت في افتتاحيتها بعض رسائل التضامن التي حملت توقيع عدد من المثقفين.*

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات العُمانية صحيفة «الزمن» ورئيس تحريرها. ففي أيلول/سبتمبر 2011، تم اعتقال ابراهيم المعمري وحُكم عليه ابتدائياً بالسجن لمدة خمسة أشهر بينما مُنعت الجريدة من الصدور لمدة شهر واحد، وذلك على خلفية مقال نُشر في أيار/مايو 2011 واعتُبر مهيناً لوزير العدل وأحد نوابه. وقد تم إلغاء ذلك الحكم بعدما نشرت الصحيفة اعتذاراً على صفحاتها، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت في كانون الثاني/يناير 2012 القرار الصادر في حُكم الدرجة الأولى.

ووفقاً للمرصد العماني لحقوق الإنسان، فقد أُطلق سراح الصحافي المعتصم البهلاني، رئيس تحرير مجلة «الفلق» الإلكترونية، بتاريخ 28 تموز/يوليو بعد يومين من احتجازه على خلفية تعليقات نشرها على الشبكات الاجتماعية «تويتر» علماً أن السلطات لم تقدِّم أي سبب رسمي لاعتقاله.

يشار إلى أن منظمة «مراسلون بلا حدود» تضع سلطنة عمان في المرتبة 125 «من أصل 180 دولة» على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016.

[ابا مازن]

القدس االعربي جريدة سعودية غير مستقلة

اصطياد في الماء العكر.

[صدى صوت]

بواسطة صحيفة البلد - 09/08/2016


قال نائب رئيس المحكمة العليا علي بن سالم بن علي النعماني، أنه سوف يصدر أمرا في الأيام المقبلة باعتقال أحد أطراف قضية “رشمي” لتورطه في الرشوة، مؤكدًا أنه لديه ما يكفي من الأدلة التي تثبت تورطهم بتزوير الأحكام القضائية إلى جانب الرشوة وهناك تسجيلات صوتية والإعتراف فيها سيد الأدلة، بحسب تصريحات جديدة أدلى بها لجريدة الزمن، مؤكد أنهم ينتظرون أوامر السلطان لاعتقال المتورطين في تعطيل أحكم قضائية نافذة.

توجيهات من السلطان قابوس

وأضاف النعماني: أنه في انتظار توجيهات من السلطان قابوس حتى يكون على بيّنة بعد خيانة الثقة من قبل قبل هؤلاء القضاة، وحتى الأن لم يدافعوا عن أنفسهم ولم يقولوا للناس لم نرتش، ولا أحد سوف يحميهم بعد أن اقترفوا هذا الخطأ الجسيم في حق الدولة”

وأشار النعماني أن السلطان قابوس سمح بالحديث في قضية “رشمي” بانطلاق وأمان وإخلاص، وأضاف قائلا : أصبحنا لا نخشى أي إنسان بعرض ما لدينا من حقائق وأدلة تعزز من مكانة المنظومة القضائية.

رئيس تحرير الزمن غير معروف مكان اعتقاله

وحول اعتقال رئيس تحرير جريدة الزمن إبراهيم المعمري، ذكر أنه إلى الآن كمسؤول في القضاء لا يعرف مكان اعتقاله، مشيرًا إلى بأن القانون حدد ضمانات للمعتقل خلال ثلاثة أيام في القضايا غير المتعلقة بالقتل ومخالفة النظام الأساسي للدولة ومن المفترض أن أن يفرج عنه في ثاني يوم.

ودعا نائب رئيس المحكمة العليا الجهات المختصة تحريك قضية ضد رئيس المحكمة العليا إسحاق البوسعيدي ونائبه صالح الراشدي، كما دعا إلى مساءلة المدعي العام حسين الهلالي على تجاوزه النظام الأساسي للدولة في قضية اعتقال رئيس تحرير جريدة الزمن، إبراهيم المعمري، قائلا: وقد توجهت إليه شخصيا للاستفسار منه فقيل لي إنه في إجازة.

وإذا تأكد لدي بأن المدعي العام حسين الهلالي هو من أمر باعتقال رئيس التحرير فسوف أقوم بمحاسبته شخصيا بتهمة مخالفة النظام الأساسي للدولة ولا بد أن يحاسب، حتى المسؤول الأمني لا يحق له إعطاء الأمر باعتقال رئيس التحرير في قضية تتعلق بالنشر ذلك أن القضاء مستقل ومولانا أعطانا نحن هذه الصلاحيات حتى لا يتدخل كل مسؤول في النظام الأساسي، لافتا إلى أن السلطان قابوس يتابع هذه القضية شخصيا، بحسب تصريحاته للزمن.

وكان نائب رئيس المحكمة العليا علي بن سالم بن علي النعماني صرّح في وقت سابق للزمن بأن حالة القضاء في السلطنة يرثى لها، وهنالك مخالفات كبيرة مرتكبة من المسؤولين وللأسف الشديد لا يدرون عن القضاء شيئا.

وقال نائب رئيس المحكمة العليا إن حكم الاستئناف رقم 73/ 2012 والصادر في 2013 رقم الحاسب الآلي 20503 هو حكم مزور صادر من قاض واحد وهو رئيس الدائرة ولا يجوز الحكم من قبل قاض واحد إنما من خمسة قضاة في المحكمة العليا وهذا القاضي أضاف أربعة قضاة بدون علمهم وبدون الاشتراك في المداولة وهذا مخالف للنظام الاساسي للدولة حيث أمر بوقف تنفيذ القضية لمدة سنة ولا يجوز حسب الإجراء أن يزيد الحكم عن ثلاثة أشهر كما أن القضية هذه بدون كفالة.

وحول اعتقال رئيس تحرير الزمن قال النعماني بأنه لا يجوز حبس رئيس التحرير بأي صورة من الصور فهو قد تكلم عن حقيقة حملته عليه الأمانة الوطنية والمهنية فلا يجوز خيانة الله وخيانة الوطن والسلطان، وهؤلاء الناس الذين عطلوا الأحكام لم يكونوا أمناء كما ينبغي فخانوا الأمانة ولم يحدث في أي مكان بالعالم استمرار مطالبة إنسان لحقه أربعة أعوام.

مسقط – البلد

[فِدَىْ قَابُوسٌ المُعَظّمْ]

http://up.omaniaa.co/do.php?img=7679 (http://up.omaniaa.co/)

[بن الريان @]

وكان نائب رئيس المحكمة العليا علي بن سالم بن علي النعماني صرّح في وقت سابق للزمن بأن حالة القضاء في السلطنة يرثى لها، وهنالك مخالفات كبيرة مرتكبة من المسؤولين وللأسف الشديد لا يدرون عن القضاء شيئا.

ومن متى ؟

[الفيلسوف 16]

شيء متوقع لان القضيه قضية رأي عام ..

[الفيلسوف 16]

يفترض ان يكون هؤلاء قدوة في النزاهة والتشويش الحاصل يسيء لهم وللقضاء وللادعاء كجهات لها ثقلها العدلي والامني .. ان شاء الله تنتهي الامور على خير .. لا نشكك في احد .. ومتابعين للنهاية .

[القعقــــــاع]

معالي وزير الإعلام يصدر قرارًا وزاريًا بمنع نشر وتداول #جريدة_الزمن بكافة الوسائل اعتبارًا من هذا اليوم.

http://azamn.com/1.JPG

[طهر قلب]

ليش تغلق الجريدة إذا قالت كلمة حق ولصالح البلد ؟

[( ضمير عمان )]

ماذا ياوزاره الإعلام لماذا أوقفتم جريده الزمن ؟
هل جريده الزمن وشجعانها خونه ومرتشيين لتمنعوها يا وزاره الإعلام؟
هل جريده الزمن خانت وباعت هذا الوطن لتحاربوها يا وزاره الإعلام؟
هل جريده الزمن تهجمت على أحد من شرفاء هذا الوطن وحاولت تلويث سمعته يا وزاره الإعلام؟
هل جريده الزمن حاولت تحريض الشعب ضد قائد هذا الوطن العزيز لتوقفوها يا وزاره الإعلام؟
هل أنتم أولياء الله يا وزاره الإعلام؟
الشعب يريد منكم أدله يا وزاره الإعلام وتصريح رسمي بأن جريده الزمن غير موثوق بها وبأنها محرضه وأن أخبارها كاذبه، لتقنعوا الشعب لماذا أوقفتم هذي الجريده يا وزاره الإعلام.

[ابوقيس99]

أحب الاختصار
الكل يرجف خوفا من جريدة الزمن ويمكن يقوموا
بتفتيشها ومصادرة محتوياتها
لأنها كشفت الحقيقة، والمثل يقول انقذني انقذك،

[olympic]

كيف غير واضحه بعد ..!؟
انتوا مايرضيكم شي يعني؟ الموضوع اكبر مما نتوقع وسواء بقصد او من غير قصد تحول لقضية رأي عام ..
الاهم من هذا كله ان العداله اخذت مجراها الطبيعي بغض النظر عن الاحداث اللي صارت واللي راضي بها البعض او غير راضي حتى وياريت كل قضيه تتحول لرأي عام طالما الحق يصل لاصحابه واللي غلط يتحاسب مهما كانت شخصيته ونفوذه .
كنت هنا ورحلت بصمت
المصرجع المينون

يا اخي اذا فيه تهمه يعني فيه محاكمه والنعماني يصرح بطريقه انه تمة المحاكمه والمتهمين بالفساد سيزجون الى السجن .هل هذه تصريحات معقوله..!!!! من شخص مسؤول في القضاء وخبير فيه.
شخصيا ارى ضبابيه والامور تحتاج من الشخص التريث .حتى لا ينصدم في النهاية عاطفيا ويتضرر المواطن نفسيا لانه سبق وحدثت مثل هذه الزوبعات.
مجرد راي واحنا نعيش في بلاد اصلا الراي العام بلا قيمه.احنا المساحه اللي حصلناها في التواصل الاجتماعي ما جا بمباركة الحكومه وانما امر انفرض عليها

[ابوقيس99]

علينا ألا نفرح كثير اذا لم يتدخل مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه
فسوف يزج بالنعماني في السجون بهمة التحريض
على القضاء والادعاء وعدم نزاهتهم ويقلبوا عليه القدر
بلحمها ومرقها.

[( ضمير عمان )]

أشهد إنك أختصرت الكلام يا أبو قيس بكتابتك للمثل القائل

( أنقذني أنقذك )

[ابا مازن]

ربما وجب مراجعة قضايا النفط و الغاز فهناك احكام صدرت بيد انه تم نقضها في المحاكم العليا

[أفتخر عمانيه]

تو كيف

مو السالفة ؟؟؟


http://up.omaniaa.co/do.php?img=7670

[أفتخر عمانيه]

http://up.omaniaa.co/do.php?img=7679

[ابا مازن]

افتراضي
مصدر مسؤول/ تصريح

09 Aug 2016 | 09:07 م

مسقط في 9 اغسطس/العمانية/ أفاد مصدر مسؤول بأن الحكومة تابعت عن كثب وبعناية
ودقة وشفافية ما نُشر مؤخرا في إحدى الجرائد اليومية المحلية ووجدت في ما نشر
تجاوزا صارخا لحدود وأخلاقيات حرية التعبير التي ستبقى قيمة أصيلة ارتضاها المجتمع
العماني وأكد عليها النظام الأساسي للدولة.
إن ما نُشر مؤخرا لم يضرب بعرض الحائط بأبجديات حرية التعبير فحسب بل دخل بها
في مزالق الإضرار بأحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدول، وهو مرفق القضاء
الذي ينبغي أن يكون محل تبجيل واحترام وأن لا يتم التطاول عليه باتهامات مرسلة قصد
زعزعة الثقة فيه وهو ما رمت إليه تلك الجريدة في سلسلة من المقالات والمقابلات.
إن مرفق القضاء هو ضامن العدالة والعدل هو ضمان الاستقرار المجتمعي وحاميه
والمرجعية يلجأ إليه في التقاضي بين الأفراد.
وانطلاقا من حرصها وأداء لمسؤولياتها، فإن الحكومة وهي تستلهم المبادئ التي رسخها
النظام الأساسي للدولة وتقتدي بما جاء في النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة
السلطان المعظم/حفظه الله ورعاه/ حول حرية الرأي المسؤولة، وفي صميمها الخير العام
وخدمة المجتمع وتسترشد بمواد القوانين ذات الصلة، التي تتيح لها من الأدوات ما يمكنها
من أداء الدور المنوط بها، والقيام بواجبها كما تقتضيه تلك القوانين وفي مقدم ذلك كله
صون مكتسبات هذه النهضة المباركة، التي كان ملهمها وقائدها باقتدار مولانا حضرة
صاحب الجلالة السلطان المعظم/أيده الله/ انطلاقا من ذلك كله وبعد دراسة متأنية وفحص
دقيق لكل جوانب الموضوع اتخذت الحكومة من الإجراءات ما يقي مرفق القضاء
ويحصنه من عبث من أراد أن يعبث به، واستهتار من استخف بكل قيم المجتمع العماني
كما اتخذت بحق من تسبب في ذلك كله الإجراءات القانونية المناسبة دون شطط أو
مبالغة.
إن الحكومة وهي تقوم بتلك الإجراءات لتؤكد أن حرية الرأي ستبقى قيمة أصيلة لا حياد
عنها، وأن هذه الحرية ينبغي أن تكون حرية مسؤولة لا تحركها نوازع شخصية ومصالح
ذاتية، وأن مرفق القضاء سيظل مرفقا شامخا وعنوانا للعدل لا يحيد عنه قيد أنملة.
/العمانية /
خ ب / م ف
http://omannews.gov.om/ona_ar/index....latest3/287303

[devil_eyes]

ماحد بيعاني من هالقرار الا الموظفين المساكين!!

[*نجم الليل*]

حرام ما يحصل في هذا البلد الغالي لماذا كل هذا و لم يحسم الموقف لحد الآن !!!؟

[جـمـيـل الـروح]

فقدنا الثقة ..............

[shaker]

هذه الديمقراطية التي يتغنون بها سيدي العزيز
تقديري

[بدر الحراصي]

وقد يكون هذا حلا وقتيا من قبل الجهات العليا حتى لا تذهب الأمور لمسار أخر يضر بسمعة البلد
ومؤسساتها القضائية والأمنية ...

وقد يكون ما نشرته الجريده كذلك مجرد كلام جرائد لا أكثر
ولو نفكر بالمنطق والعقل تصريح يوم أمس لنائب الرئيس أنهم سوف
يعتقلون رئيس المحكمه ورئيس الإدعاء وأن صاحب الجلالة حفظه الله
متابع للقضية ف هل من المعقول أن الحجز أولا لرئيس تحرير الجريده
والصحفي زاهر سيستمر؟؟
ثم لماذا تم الغلق برغم ما صرح به نائب الرئيس أن السلطان قابوس متابع
لكل القضيه ؟؟

أمور كثيره مخفيه عنا نحن المواطنون في هذه الأحداث وكل الإحتمالات وارده
ومن ضمنها صحة ما نشرته الجريده من عدمه .

الذي أعرفه أنا ومتأكد منه أن الأيام القادمة ستنكشف فيها الكثير من النقاط الغير
مفهومه في هذه الأحداث والثقة موجوده في كل مؤسسات الدولة القضائية والأمنية.

[محاد1]

ماسمعنا وما قرانا في جريده الزمن لانستطيع الجزم بمصداقيته ولانستطيع ان ننفيه
على كل حال لو سلك الموضوع المسار القضاي العلني
لخلق ردعا لكل مسؤول وعبره لكل وسيله اعلاميه
فان طال الحكم المسؤؤلين سيكون البقيه على حذر
وان طال الجريده ستكون بقيه وسايل الاعلام على حذر

[أفتخر عمانيه]

شكرا على الخبر
كل عماني اكيد يهمه البلد وما يريد له إلا كل خير


تحياتي لك

[ابوقيس99]

وش دخل الجريدة في الإغلاق
الشيخ النعماني قال أنا من طلبت من الجريدة النشر
وانا من أمرها وعلى مسؤوليتي ولو لم يكن فضيلته متأكد
مما نشر بأسمه وبلسانه ماجازف بمنصبه الرفيع أمام كل
الشعب والقوانين الشرعية والوضعية وطبعا هو أعلم
بالعقوبات التي ربما تناله ولكنه أراد كشف أشياء خافيه
عن الشعب واختار ألزمن لنشر مقابلته لعلمه بمصداقيتها في النشر حرف بحرف وأنها لها متابعين كثر من المثقفين
والعموم من الشعب،
طبعا الأيام القادمه سوف تكشف لنا أن فضيلته النعماني
أخطأ وهم على صواب .
وقد قيل في الزمن الغابر
اذا حملة البنت سترت عليها امها

[مائة بيسة]

عجيب....
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROoMDDgb4oSmBGkYnZ7cE4Cc245rx00 I9MIgaJsit_zEMLH9Z23w

[مائة بيسة]

ماعندي تعليق....
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROoMDDgb4oSmBGkYnZ7cE4Cc245rx00 I9MIgaJsit_zEMLH9Z23w

[البروفيسور عيسى]

يال العجب!


علامات استفهام كبيرة، ولقد لاحظتها هنا من قبل البعض.

[BLUEBIRD1978]

ليش تغلق الجريدة إذا قالت كلمة حق ولصالح البلد ؟

الجريدة لم تقل الحق وانما زورت الحق وحورت كلام النعماني واتهمت القضاء ومست بنزاهته
لذا وجب على الجهات المختصة اغلاقها،
حفاظا على المصلحة العامة وعدم النيل من هيبة الدولة والقضاء

[احمر ابيض اخضر]

متابعين عن بعد و قرب

[بدر الحراصي]

ما لم نشهد عليه لا نؤكد وقوعه وهنالك ما يدعونا أن نشك في أن ما يحدث هو أمر مدبر من أطراف لا تظهر فالعلن.

أولا . .نائب الرئيس كان يعرف هذه التجاوزات ع حسب كلامه منذ سنوات. . .لماذا سكت وإختار هذا الوقت للنشر؟
هل كان خائف؟ هو يتمتع بحصانه تجعله يستطيع أن يحاسب أي مخطئ في عمله من القضاه.
ثانيا مظاهر التاجر بدأ في النشر كعادته أن عنده مستندات وأوراق وسوف يظهرها وستكون صادمه لرئيس الإدعاء والمحكمه . . لماذا إنتظر كذالك؟ لماذا لم يعلن بما عنده في وقت سابق؟ كان يعلم بهذه الأحداث وتصريحات نائب المحكمه؟.؟
وأهم تساؤل يجول في خاطري
إن كان النشر دقيقا فعلا والتصريحات صحيحه وتستند لأدلة أكيد . .لماذا الإستمرار في الحجز وبعدها غلق الجريده ثم هذا البيان الرسمي وحتى سمعنا أن الحصانه سحبت من نائب الرئيس النعماني برغم تصريحاته أن صاحب الجلاله حفظه الله يتابع القضية وحثهم على متابعتها . . هل هذا معقول؟

نحن نتلقى كل الأحداث من مصدر واحد وهو الجريده فقط وما نشرته ومن هم في صفها .
المصادر الأخرى غائبه لأسباب بالتأكيد ولكنها إن ظهرت ستظهر معها حقائق كثيره أنا متأكد مخالفه لما نشر.

[ابا مازن]

دبي (رويترز) - قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان يوم الأربعاء إن السلطات العمانية أغلقت صحيفة خاصة بعد اعتقال ثلاثة من صحفييها بسبب تغطيها لفساد مزعوم داخل النظام القضائي.

وجاء التقرير بعد يوم واحد من إعلان الحكومة العمانية إنها اتخذت إجراءات لم تحددها ضد الصحيفة لإهانتها القضاء. ولم تحدد الحكومة الصحيفة ولم تخض في تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها.

وأدت تغطية الصحيفة الزمن التي تصدر باللغة العربية للفساد في 2014 إلى إدانة عدد من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات.

وقالت العفو الدولية في بيان إن الزمن وموقعها الإلكتروني أغلقا يوم الثلاثاء بعد اعتقال نائب رئيس تحريرها يوسف الحاج.

وهو ثالث صحفي بالزمن يعتقل منذ اعتقلت السلطات رئيس تحريرها ومؤسسها إبراهيم المعمري في 28 يوليو تموز.

وقالت مجدالينا مغربي نائبة مدير العفو الدولية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "يعاقب الصحفيون من الزمن فيما يبدو على قيامهم بعمل صحفي مشروع.

"انتقاد القضاء أو الإبلاغ عن مزاعم بشأن شبهات فساد ليس جريمة. إذا كانوا قد اعتقلوا بمفردهم فيما له صلة بعملهم الصحفي فإنه يتعين على السلطات العمانية أن تطلق سراحهم على الفور."

وأكد أحد العاملين بالصحيفة أن المعمري لا يزال محتجزا إلى جانب صحفي آخر اعتقل الأسبوع الماضي.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء قالت الحكومة "ما نشر لم يضرب بعرض الحائط أبجديات حرية التعبير فحسب بل دخل بها في مزالق الإضرار بأحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدول وهو مرفق القضاء."


وذكرت الحكومة في البيان أنها اتخذت إجراءات غير محددة من أجل حماية "مرفق القضاء ويحصنه من عبث من أراد أن يعبث به."

ولم يذكر البيان اسم الصحيفة ولم يحدد التحرك الذي اتخذ ضدها. لكن موقع صحيفة الزمن على الإنترنت عرض يوم الأربعاء رسالة تقول "وقف نشر الزمن".

وقال أحد العاملين إن أمر وقف النشر "لم يذكر سببا واضحا كما لم يحدد إطارا زمنيا لوقف النشر."

وفي 2011 قضت محكمة بإغلاق الصحيفة لمدة شهر وسجن المعمري وصحفي آخر خمسة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة إهانة وزير العدل ومسؤولين آخرين
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN10L1GL?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0

[ابا مازن]

طالب نشطاء المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الصحافة وحقوقها في سلطنة عمان.




ويأتي ذلك بعد وقف نشر إحدى الصحف لاتهامها بإهانة القضاء.

وقالت صحيفة الزمن الخاصة في عمان إنها تعرضت للوقف بعد يوم من اتهام الحكومة لها بإهانة القضاء.




وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن الحكومة العمانية قامت بوقف نشر جريدة الزمان بشكل فوري سواء النسخة المطبوعة أو الرقمية.

وطالب المركز الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومات عدة دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا بالتدخل الفوري لوقف ما سمته بقمع الصحافة العمانية وتكميم أفواهها.

وتعرض إبراهيم المعمري رئيس تحرير الصحيفة للاعتقال قبل أسبوعين بسبب مقال لمح فيه إلى أن مسؤولا حاول التأثير على حكم قضائي.

من جانبها نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن الحكومة قولها إن "ما نشر لم يضرب بعرض الحائط أبجديات حرية التعبير فحسب بل دخل بها في مزالق الإضرار بأحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدول وهو مرفق القضاء".

وذكرت الحكومة في البيان أنها اتخذت إجراءات لم تحددها بما "يقي مرفق القضاء ويحصنه من العبث".

وأدت تغطية الصحيفة للفساد قبل عامين إلى إدانة عدد من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات العامة.

وقضت محكمة عمانية عام 2011 بإغلاق الصحيفة لمدة شهر وسجن رئيس تحريرها المعمري وصحفي آخر 5 أشهر مع إيقاف التنفيذ بسبب إهانة وزير العدل ومسؤولين آخرين.
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/08/160810_oman_campainers

[أفتخر عمانيه]

نتمنى من حكومتنا والمتمثلة في جلالة السلطان توضيح ما يحدث في القضية


تارة نرى موضوع ينزل مع أصحاب الجريدة وتارة نرى موضوع ينزل ضد أصحاب الجريدة

ما عارفين من المتهم في القضية القضاة أو أصحاب جريدة الزمن


متابعين للقضية



تحياتي لك

[سـالـم السنيدي]

عٌمان قادرة على إدارة شئونها بنفسها دون توصيات أو ضغوط خارجية

[جـمـيـل الـروح]

للاسف الشديد ,, فقدنا الثقه بصراحه بما يجري هنا من ظلم.

[أفتخر عمانيه]

متابعين هذه القضية المحيرة


تحياتي لكم

[صدى صوت]

قضية جريدة الزمن مع القضاء قضية اشتعلت واشغلت الرأي العام في سلطنة عمان وخرجت الى خارج الحدود حيث تدخلت بعض المنظمات ذات الاختصاص بمطالباتها فيما يخص الصحافه وحرية الصحافة والصحفيين .. الكثير من المواقع الالكترونية وتطبيق الواتساب اصبحت هذه القضية هي شغلها الشاغل كما هو الحال من حديث الشارع العماني .. هنا في منتدى السبلة العمانية - القسم السياسي - سنكون محايدين .. متابعين .. ملتزمين بالمصداقيه .. ننشر كل جديد يصل الينا من الاعضاء .

[ابوقيس99]

بعد وقف جريدة الزمن ودخول الصحفيين السجون
لأنهم كشفوا للشعب المستور من الفساد وا
وتدخلات الكبار في القضاء
أصبحنا لا نؤمن أن هناك حرية التعبير وهذا يعني أننا كلنا
معرضين للقبض بحجة التحريض
اذا لم يتدخل مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه فسوف يكون كل الصحفيين
والصحف تحت خط المنع، مما يفتح مجال لتدخل خارجي
حقوقية تطالب الحكومة باحترام المواثيق وحرية الصحافة والتعبير .وهذا ما لا نرجوه
ولكن إذا طفح الكيل هناك من سوف يستعين بتدخلات خارجية مما يجعل بلدنا دولة قمعية للحرية الصحفية
والصحفيين. .

[مائة بيسة]

بعد وقف جريدة الزمن ودخول الصحفيين السجون
لأنهم كشفوا للشعب المستور من الفساد وا
وتدخلات الكبار في القضاء
أصبحنا لا نؤمن أن هناك حرية التعبير وهذا يعني أننا كلنا
معرضين للقبض بحجة التحريض
اذا لم يتدخل مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه فسوف يكون كل الصحفيين
والصحف تحت خط المنع، مما يفتح مجال لتدخل خارجي
حقوقية تطالب الحكومة باحترام المواثيق وحرية الصحافة والتعبير .وهذا ما لا نرجوه
ولكن إذا طفح الكيل هناك من سوف يستعين بتدخلات خارجية مما يجعل بلدنا دولة قمعية للحرية الصحفية
والصحفيين. .


راي اتفق معه...

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROoMDDgb4oSmBGkYnZ7cE4Cc245rx00 I9MIgaJsit_zEMLH9Z23w

[shaker]

قضية جريدة الزمن مع القضاء قضية اشتعلت واشغلت الرأي العام في سلطنة عمان وخرجت الى خارج الحدود حيث تدخلت بعض المنظمات ذات الاختصاص بمطالباتها فيما يخص الصحافه وحرية الصحافة والصحفيين .. الكثير من المواقع الالكترونية وتطبيق الواتساب اصبحت هذه القضية هي شغلها الشاغل كما هو الحال من حديث الشارع العماني .. هنا في منتدى السبلة العمانية - القسم السياسي - سنكون محايدين .. متابعين .. ملتزمين بالمصداقيه .. ننشر كل جديد يصل الينا من الاعضاء .


السلام عليكم..
بلاشك سنكون ملتزمين اخي صدى صوت ليس خوفا من أي شخصية كانت لكن مبدأنا الذي نحن على قناعة به هو من يجبرنا على كلمة الحق , وما جاء به احد الإخوة على ان مظاهر التاجر يملك الدليل ولم يقدمه فأقول له أنت لست متابع جيد مع احترامي لشخصك ولكن من خلال متابعتي لبعض الأحداث ولاخوف من الحقيقة نبدي رأينا وسنظل تحت وطئة الحكم , إذا نصف الأخ مظاهر في قضيته ولم يكن تستر في الأمر فأجزم أن نصف المسئولين الكبار سيكونوا داخل السجن لأنه يملك الدلائل وقد تقدم برسالة الى الفريق النعماني وطلب منه إيصال رسالته لصاحب الجلالة والعلم عند الله إن هي رسالته وصلت أم لا ,وأما اغلاق أي جريدة بسبب اظهار الحقائق فلاشك هذا أمر في غاية الخطورة ويبعث في نفوس المواطنين زحزحة الحقائق عن موقعها ولاأرى أي عيب أن يظهر العيب عيوب العائب فهناك رؤساء دول زج بهم الى السجون ومع ذلك كله فالشارع ينتظر الإنصاف وقبل الإنصاف اليقين التام بأن (الله)يسمع ويرى ويفعل مايشاء.
تقديري

[صدى صوت]

إحالة صحفيي الزمن إلى المحكمة.. و”حقوق الإنسان” تتحقق من الضمانات القانونية
الخميس , 11 أغسطس 2016 1:43 م

مسقط – أثير

قالت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إن رئيس تحرير جريدة الزمن واثنين من صحفييها سيتم إحالتهم للمحكمة الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في بيان رصدته “أثير” من موقع اللجنة الإلكتروني الرسمي.

وذكرت اللجنة أنها ” تواصلت خلال الأيام الماضية مع عدد من الجهات ذات الصلة لمعرفة مستجدات القبض على رئيس تحرير جريدة الزمن واثنين من صحفييها، وأفاد الادعاء العام بأنه يحتجز المقبوض عليهم في أحد أماكن الاحتجاز بشرطة عمان السلطانية على ذمة التحقيق المبدئي (جمع الاستدلالات) بسبب نشر معلومات تتعلق بسير العدالة في إحدى القضايا المعقدة.

وذكرت اللجنة في موقعها الإلكتروني أن مصدرها أكد أن جميع المقبوض عليهم يتمتعون بالضمانات القانونية اللازمة وسيبقون في مراكز التوقيف والاحتجاز، كما سيتم إحالتهم إلى المحكمة خلال الأسبوع المقبل مع توفير كافة الضمانات القانونية لحصولهم على محاكمة قانونية عادلة.

وختمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالتأكيد أن ممثلين من اللجنة سيحضرون جلسات محاكمة المتهمين للتحقق من توفر الضمانات القانونية اللازمة للمحاكمة العادلة التي ينص عليها النظام الأساسي للدولة وقانون الإجراءات الجزائية، والاتفاقيات الدولية.

[shaker]

إحالة صحفيي الزمن إلى المحكمة.. و”حقوق الإنسان” تتحقق من الضمانات القانونية
الخميس , 11 أغسطس 2016 1:43 م

مسقط – أثير

قالت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إن رئيس تحرير جريدة الزمن واثنين من صحفييها سيتم إحالتهم للمحكمة الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في بيان رصدته “أثير” من موقع اللجنة الإلكتروني الرسمي.

وذكرت اللجنة أنها ” تواصلت خلال الأيام الماضية مع عدد من الجهات ذات الصلة لمعرفة مستجدات القبض على رئيس تحرير جريدة الزمن واثنين من صحفييها، وأفاد الادعاء العام بأنه يحتجز المقبوض عليهم في أحد أماكن الاحتجاز بشرطة عمان السلطانية على ذمة التحقيق المبدئي (جمع الاستدلالات) بسبب نشر معلومات تتعلق بسير العدالة في إحدى القضايا المعقدة.

وذكرت اللجنة في موقعها الإلكتروني أن مصدرها أكد أن جميع المقبوض عليهم يتمتعون بالضمانات القانونية اللازمة وسيبقون في مراكز التوقيف والاحتجاز، كما سيتم إحالتهم إلى المحكمة خلال الأسبوع المقبل مع توفير كافة الضمانات القانونية لحصولهم على محاكمة قانونية عادلة.

وختمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالتأكيد أن ممثلين من اللجنة سيحضرون جلسات محاكمة المتهمين للتحقق من توفر الضمانات القانونية اللازمة للمحاكمة العادلة التي ينص عليها النظام الأساسي للدولة وقانون الإجراءات الجزائية، والاتفاقيات الدولية.


طريق كشف الحقائق هي الطريق الامثل لبناء وطن يسود فيه الخير والعطاء , والتستر طريق مهلك يدفع ثمنه من لاحيلة له به.
تقديري

[ابا مازن]

مسقط – أثير

قالت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إن رئيس تحرير جريدة الزمن واثنين من صحفييها سيتم إحالتهم للمحكمة الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في بيان رصدته “أثير” من موقع اللجنة الإلكتروني الرسمي.



وذكرت اللجنة أنها ” تواصلت خلال الأيام الماضية مع عدد من الجهات ذات الصلة لمعرفة مستجدات القبض على رئيس تحرير جريدة الزمن واثنين من صحفييها، وأفاد الادعاء العام بأنه يحتجز المقبوض عليهم في أحد أماكن الاحتجاز بشرطة عمان السلطانية على ذمة التحقيق المبدئي (جمع الاستدلالات) بسبب نشر معلومات تتعلق بسير العدالة في إحدى القضايا المعقدة.

وذكرت اللجنة في موقعها الإلكتروني أن مصدرها أكد أن جميع المقبوض عليهم يتمتعون بالضمانات القانونية اللازمة وسيبقون في مراكز التوقيف والاحتجاز، كما سيتم إحالتهم إلى المحكمة خلال الأسبوع المقبل مع توفير كافة الضمانات القانونية لحصولهم على محاكمة قانونية عادلة.

وختمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالتأكيد أن ممثلين من اللجنة سيحضرون جلسات محاكمة المتهمين للتحقق من توفر الضمانات القانونية اللازمة للمحاكمة العادلة التي ينص عليها النظام الأساسي للدولة وقانون الإجراءات الجزائية، والاتفاقيات الدولية.

[shaker]

مسقط – أثير

قالت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إن رئيس تحرير جريدة الزمن واثنين من صحفييها سيتم إحالتهم للمحكمة الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في بيان رصدته “أثير” من موقع اللجنة الإلكتروني الرسمي.



وذكرت اللجنة أنها ” تواصلت خلال الأيام الماضية مع عدد من الجهات ذات الصلة لمعرفة مستجدات القبض على رئيس تحرير جريدة الزمن واثنين من صحفييها، وأفاد الادعاء العام بأنه يحتجز المقبوض عليهم في أحد أماكن الاحتجاز بشرطة عمان السلطانية على ذمة التحقيق المبدئي (جمع الاستدلالات) بسبب نشر معلومات تتعلق بسير العدالة في إحدى القضايا المعقدة.

وذكرت اللجنة في موقعها الإلكتروني أن مصدرها أكد أن جميع المقبوض عليهم يتمتعون بالضمانات القانونية اللازمة وسيبقون في مراكز التوقيف والاحتجاز، كما سيتم إحالتهم إلى المحكمة خلال الأسبوع المقبل مع توفير كافة الضمانات القانونية لحصولهم على محاكمة قانونية عادلة.

وختمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالتأكيد أن ممثلين من اللجنة سيحضرون جلسات محاكمة المتهمين للتحقق من توفر الضمانات القانونية اللازمة للمحاكمة العادلة التي ينص عليها النظام الأساسي للدولة وقانون الإجراءات الجزائية، والاتفاقيات الدولية.



هذا إذا ماتم منع الممثلين الذين سيسردون قصص الصحفيين بعد المحاكمة .
تقديري

[جـمـيـل الـروح]

لاحول ولاقوة الا باللة العلي العظيم ,, حسبنا الله ونعم الوكيل

[صدى صوت]

قضية الزمن
تعرض القضاء العُماني لهزه عنيفة في الأيام القليله الماضيه ولا زالت تداعيات القضيه التي فجرتها جريدة الزمن بمباركة ومساندة الضالعين في الفساد - سواءً برشوه او سكوت عن الحق حسب اعترافاتهم - تشغل الرأي العام العُماني وتضع المواطن في حيرةٍ من أمره وهو المواطن الذي لم يعتاد على مثل هذه الهزات طيلة حياته، ولا على مثل هذه الجرأه الصحفيه، التي نعتبرها في أعرافنا وتقاليدنا الثقافيه تجاوزت على الأقل الادب الصحفي، وتعدت حرية الرأي والرأي الاخر، بإقحامها اسماء أشخاص ممن نعدهم السد المنيع، و الحرس الأمين، لمقدرات الدوله ،وأمنها وحقوق مواطنيها، وسكانها، وهم رئيس المحكمه العليا، والمدعي العام و رئيس جهاز الأمن. وذا صدقت الزمن في سبقها الصحفي فإن الأمر خطير جداً.
ولكن لنتناول الموضوع بشئ من المنطق والمصداقية دون التحيّز الى فئيه معينة بأنها صاحبة الحق وان الآخرين هم من يعيث في الأرض فساداً. لذلك سنتناول أركان القضيه الرئيسيه بشي من التحليل بعيداً عن التعاطف
والإملاءات التي تعرضوا لها.
اولا : رشمي: الكثير منا يسمع عن رشمي وقضية رشمي فمن هي رشمي هذه؟ وما هي قصتها،التي هزت منظومه كامله وأصبحت حديث الشارع؟
رشمي إمرأة هندية تدين بالديانة الهندوسية تزوجت سراً من الملياردير الهندي أجيت كومار كارسينداس كزوجة ثانيه لأن الديانه الهندوسية لا تسمح بالزواج الا بواحده – وهنا يتبين لنا عظمة الاسلام ومعجزة نبينا محمد الذي أجاز للرجل الزواج بأربعة –
اخفى كومار كارسينداس زواجه بسرية تامه وقد أنجب من رشمي ولد اسماه بروبيب او برديب واستخرج له ما يثبت انه ولده من شهادة ميلاد وجواز سفر وغيره، مات كومار في عام ٢٠١١ وخلف ثروه هائلة وعندما طالبت رشمي بحقوق ولدها برديب والبالغ ٧ مليون ريال عماني رفض اخوانه الآخرون ولم يعترفوا به وانكروا ان يكون ابنهم رفعت رشمي قضية بتاريخ 11-05-2011 لإثبات نسب ابنها لوالده. الا ان تضارب القوانين الوضعية بين الدولتين، خلقت هذه الاشكالية الشائكة فحسب قانون الاحوال الشخصيه العماني المطبق للمسلمين فإن برديب يرث
ولكن حسب المادة ٢٨٢ من قانون الاحوال المطبق على غير المسلمين وبالعودة الى قانون الدوله التي ينتمي اليها المتخاصمين الهند فإنه لا يجوز الزواج بأكثر من زوجه وبالتالي الابن يعتبر غير شرعي ولا يرث ، برديب حكم له في المحكمه الابتدائيه بسبعة مليون نصيبه من الورث الا ان اخوانه طعنوا في الحكم واستأنفوه وأيدت محكمة الاستئناف الحكم واستمر الطعن لتصل القضية الى المحكمه العليا وتجمد هناك بدون حكم ، وبمتابعة حيثيات القضيه فإن عذر المحكمه العليا تداخل القوانين بحيث بإمكان برديب ان يرث من وجهة نظر ومن وجهة نظر اخرى برديب لا يرث شئياً، ما صرحت به الزمن وأيده نائب رئيس المحكمه العليا ووضحه مظاهر التاجر ان الرئيس تم رشوته بمبلغ ٧٥٠ الف ريال لتغير الحكم وانه قبل ذلك ، ولكن ما صدر من المحكمه يؤكد ان القضيه شائكة ولم يتم ألَّبت فيها حتى الان بما يوحي بأن النائب ومظاهر هم من تم رشوتهم لإثارة القضيه ولإسراع الحكم فيها لصالح رشمي، في كل الاحوال لا نستبعد رشوة الجميع وربما ان عائلة كومار ستطلع من المولد بلا حُمُّص على قول اخواننا المصريين، بعد ان تسابقوا بتوزيع ثروتهم كرشاوي وهدايا لمن يملكون قرار التغيير.
ثانياً: رئيس المحكمه العليا
رجل أُتهم بالفساد وبقبول الرشوه من قبل مظاهر التاجر سابقاً ومن قبل جريدة الزمن لاحقاً وبشهادة نائبه مؤخراً ، وحقيقةً لا يوجد دخان بدون نار، وبتطبيق مبدأ من أين لك هذا ؟؟؟ أتوقع بأن ثروة جنابه وقصوره وأمواله لم يجنيها من راتبه الشهري وان كان راتبه ١٠ آلاف ريال !! إذاً هناك شك وشك كبير، واحتمالية الإدانة اقرب من إحتمالية البراءه ولكن من يحاكم الرجل ؟! فهو القاضي الاول والأخير ولا سلطة فوق سلطة القضاء، وهذه الاخيرة هي من جرّأت القضاه وأعطتهم السلطة المطلقه ولم يعيروا لآيات الله وزناً ولا لأحاديث نبيه قيمه بل مالوا كل الميل فويلٌ لهم من قاضي السماء قال سبحانه مخاطبًا عبده الصالح داود عليه السلام بقوله:( يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) .وقال سبحانه مخاطبًا عباده المؤمنين: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً)
وقال جل ثناؤه: (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة. رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاضٍ قضى الحق فذلك في الجنّة. رواه الترمذي.
ثالثاً: مظاهر التاجر
رجل فاسد خبيث راشي فاسق منحل ادبياً واخلاقياً ، باعترافاته شخصياً وهو لعب دور الشيطان ان كان صادقاً فيما من رشاهم قاموا بدور ابينا آدم عليه السلام، فالشيطان أغرى آدم بالشجره وأوهمه بأنها شجرة الخلد وان الله سبحانه لم يمنعه منها الا لكي لا يكون من الخالدين ، والنفس آمارة بالسؤ ، فعندما يعرض هذا الشيطان ملايينه على هؤلاء فإن مقاومة الانسان تكون ضعيفه الا من ثبته الله بقوة الإيمان وباستشعار لعظمة الله وعظمة الذنب. كل من سقط في فخ هذا الخبيث عليهم ان يستغفروا الله لذنوبهم ،اما مظاهر فلن نقبل منه ان يقوم بدور الوطني والبطل وهو سبب رئيسي للفساد والاحتيال ان صدق فيما يدعي!!
كذلك من هو مظاهر حتى يوهمنا كذباً وزوراً
بأنه قابل السلطان في ألمانيا وانه أيده وأيد قضيته، من هو مظاهر حتى يصدر قائمة بالوزراء وولي العهد ورئيس الوزراء؟؟!!
من هو مظاهر حتى يغرد كذباً وزوراً بأن غداً في الساعه الثامنة ستسمعون خبراً طيباً ، وكأنه كاتب المراسيم السلطانيه او مستشاره الخاص؟؟؟! من هو مظاهر حتى يطلق تغريده الوطن ينتصر وكيف يحجم الوطن في مظاهر الفاسد؟؟؟! من هو مظاهر حتى يتصل برجال القضاء سواءً كانوا فاسدين او صالحين ويستفزهم ويتشمت فيهم ويسجلهم فيديو ويرسلهم في جروبات الواتساب داخل وخارج السلطنه؟!! من هو مظاهر الذي لم تستطع السلطات حبسه ولا القبض عليه رغم فساده وإثارته للفتن بين مؤسسات الدوله ومواطنيها ؟؟
من يقف خلفه ؟؟؟؟؟؟ من يدعمه؟؟؟! لمصلحة من يعمل؟؟؟!.
رابعاً : نائب رئيس المحكمه العليا
هذا الرجل لم اثق ابداً فيما يقول وان كان صادقاً فهو لم يقول الحقيقه التي سكت عنها ثلاثين عاما لوجه الله إنما لحاجة في نفس يعقوب، ربما وأقول ربما رشوة من الجانب الاخر لتحريك المياه الراكده، ربما فعلاً انه صادق فمن الذي اسكته ؟ لماذا لم يقوم بمخاطبة سلطان البلاد شخصياً بهذا الموضوع أو من ينوب عنه قبل التشهير والفضائح في الجرائد،كيف يدعي بأنه سيفرج عن المعتقليين كذباً وكيف يقول بأن السلطان كلفه بإعتقال رئيس المحكمه ونائبه وهذا الشي لم يحدث؟!
علامات استفهام كبيره نضعها تحت هذا الرجل ؟؟ من هو ومن دفعه لهذا وماذا سيجني بعد ذلك؟.
خامساً: جريدة الزمن
جريدة الزمن كانت كالنافذة التي استطعنا من خلالها ان نستنشق الهواء، هواء حرية الصحافه وحرية الرأي وتناولت قضايا مهمه تخص البلد وأوضاعه وكان لها اثر كبير في تغيير النظره للصحافة العمانيه التي ما كنّا نستخدم جرائدها الا على موائد الطعام، ولكن هذه النافذة دخل منها الصالح والطالح وبدون فلتره وهكذا كانت نهايتها الاغلاق ، مع أمنياتنا القلبيه بعودة الجريدة ، لإنها منبر حر ورأي لمن لارأي له.
اخيراً هؤلاء الخمس المذكورين لا يعتبرون الا قطع على رقعة الشطرنج تلعب بهم أيادي خفيه خارجيه كانت او داخليه لتمرير اجندات معينه وسياسات اكبر منهم سيقذف بهم بعد نهاية اللعبة الى تابوتها محنطين باللبان ومعطرين بالمسك والكاذي ، إذاً اللعبه اكبر من الجميع والإرهاصات ستعقبها تغييرات جذريه
وهناك أمور مخفيه ستتضح مع الأيام القادمه
ما نتمناه ان لا نكون شركاء في هذه اللعبه القذره اذا جاز التعبير وان نترك معركة الحيتان للحيتان ومن أراد ان يلعب دور السردين فلا مستقبل له الى مزبلة التاريخ.
حفظ الله بلادنا وقائدها من كل سوء وأنعم علينا بأمنه وأمانه وطهرها من كل فاسد وجاحد وخبيث.

بقلم : سالم فاضل

[صدى صوت]

قضية الزمن
تعرض القضاء العُماني لهزه عنيفة في الأيام القليله الماضيه ولا زالت تداعيات القضيه التي فجرتها جريدة الزمن بمباركة ومساندة الضالعين في الفساد - سواءً برشوه او سكوت عن الحق حسب اعترافاتهم - تشغل الرأي العام العُماني وتضع المواطن في حيرةٍ من أمره وهو المواطن الذي لم يعتاد على مثل هذه الهزات طيلة حياته، ولا على مثل هذه الجرأه الصحفيه، التي نعتبرها في أعرافنا وتقاليدنا الثقافيه تجاوزت على الأقل الادب الصحفي، وتعدت حرية الرأي والرأي الاخر، بإقحامها اسماء أشخاص ممن نعدهم السد المنيع، و الحرس الأمين، لمقدرات الدوله ،وأمنها وحقوق مواطنيها، وسكانها، وهم رئيس المحكمه العليا، والمدعي العام و رئيس جهاز الأمن. وذا صدقت الزمن في سبقها الصحفي فإن الأمر خطير جداً.
ولكن لنتناول الموضوع بشئ من المنطق والمصداقية دون التحيّز الى فئيه معينة بأنها صاحبة الحق وان الآخرين هم من يعيث في الأرض فساداً. لذلك سنتناول أركان القضيه الرئيسيه بشي من التحليل بعيداً عن التعاطف
والإملاءات التي تعرضوا لها.
اولا : رشمي: الكثير منا يسمع عن رشمي وقضية رشمي فمن هي رشمي هذه؟ وما هي قصتها،التي هزت منظومه كامله وأصبحت حديث الشارع؟
رشمي إمرأة هندية تدين بالديانة الهندوسية تزوجت سراً من الملياردير الهندي أجيت كومار كارسينداس كزوجة ثانيه لأن الديانه الهندوسية لا تسمح بالزواج الا بواحده – وهنا يتبين لنا عظمة الاسلام ومعجزة نبينا محمد الذي أجاز للرجل الزواج بأربعة –
اخفى كومار كارسينداس زواجه بسرية تامه وقد أنجب من رشمي ولد اسماه بروبيب او برديب واستخرج له ما يثبت انه ولده من شهادة ميلاد وجواز سفر وغيره، مات كومار في عام ٢٠١١ وخلف ثروه هائلة وعندما طالبت رشمي بحقوق ولدها برديب والبالغ ٧ مليون ريال عماني رفض اخوانه الآخرون ولم يعترفوا به وانكروا ان يكون ابنهم رفعت رشمي قضية بتاريخ 11-05-2011 لإثبات نسب ابنها لوالده. الا ان تضارب القوانين الوضعية بين الدولتين، خلقت هذه الاشكالية الشائكة فحسب قانون الاحوال الشخصيه العماني المطبق للمسلمين فإن برديب يرث
ولكن حسب المادة ٢٨٢ من قانون الاحوال المطبق على غير المسلمين وبالعودة الى قانون الدوله التي ينتمي اليها المتخاصمين الهند فإنه لا يجوز الزواج بأكثر من زوجه وبالتالي الابن يعتبر غير شرعي ولا يرث ، برديب حكم له في المحكمه الابتدائيه بسبعة مليون نصيبه من الورث الا ان اخوانه طعنوا في الحكم واستأنفوه وأيدت محكمة الاستئناف الحكم واستمر الطعن لتصل القضية الى المحكمه العليا وتجمد هناك بدون حكم ، وبمتابعة حيثيات القضيه فإن عذر المحكمه العليا تداخل القوانين بحيث بإمكان برديب ان يرث من وجهة نظر ومن وجهة نظر اخرى برديب لا يرث شئياً، ما صرحت به الزمن وأيده نائب رئيس المحكمه العليا ووضحه مظاهر التاجر ان الرئيس تم رشوته بمبلغ ٧٥٠ الف ريال لتغير الحكم وانه قبل ذلك ، ولكن ما صدر من المحكمه يؤكد ان القضيه شائكة ولم يتم ألَّبت فيها حتى الان بما يوحي بأن النائب ومظاهر هم من تم رشوتهم لإثارة القضيه ولإسراع الحكم فيها لصالح رشمي، في كل الاحوال لا نستبعد رشوة الجميع وربما ان عائلة كومار ستطلع من المولد بلا حُمُّص على قول اخواننا المصريين، بعد ان تسابقوا بتوزيع ثروتهم كرشاوي وهدايا لمن يملكون قرار التغيير.
ثانياً: رئيس المحكمه العليا
رجل أُتهم بالفساد وبقبول الرشوه من قبل مظاهر التاجر سابقاً ومن قبل جريدة الزمن لاحقاً وبشهادة نائبه مؤخراً ، وحقيقةً لا يوجد دخان بدون نار، وبتطبيق مبدأ من أين لك هذا ؟؟؟ أتوقع بأن ثروة جنابه وقصوره وأمواله لم يجنيها من راتبه الشهري وان كان راتبه ١٠ آلاف ريال !! إذاً هناك شك وشك كبير، واحتمالية الإدانة اقرب من إحتمالية البراءه ولكن من يحاكم الرجل ؟! فهو القاضي الاول والأخير ولا سلطة فوق سلطة القضاء، وهذه الاخيرة هي من جرّأت القضاه وأعطتهم السلطة المطلقه ولم يعيروا لآيات الله وزناً ولا لأحاديث نبيه قيمه بل مالوا كل الميل فويلٌ لهم من قاضي السماء قال سبحانه مخاطبًا عبده الصالح داود عليه السلام بقوله:( يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) .وقال سبحانه مخاطبًا عباده المؤمنين: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً)
وقال جل ثناؤه: (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة. رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاضٍ قضى الحق فذلك في الجنّة. رواه الترمذي.
ثالثاً: مظاهر التاجر
رجل فاسد خبيث راشي فاسق منحل ادبياً واخلاقياً ، باعترافاته شخصياً وهو لعب دور الشيطان ان كان صادقاً فيما من رشاهم قاموا بدور ابينا آدم عليه السلام، فالشيطان أغرى آدم بالشجره وأوهمه بأنها شجرة الخلد وان الله سبحانه لم يمنعه منها الا لكي لا يكون من الخالدين ، والنفس آمارة بالسؤ ، فعندما يعرض هذا الشيطان ملايينه على هؤلاء فإن مقاومة الانسان تكون ضعيفه الا من ثبته الله بقوة الإيمان وباستشعار لعظمة الله وعظمة الذنب. كل من سقط في فخ هذا الخبيث عليهم ان يستغفروا الله لذنوبهم ،اما مظاهر فلن نقبل منه ان يقوم بدور الوطني والبطل وهو سبب رئيسي للفساد والاحتيال ان صدق فيما يدعي!!
كذلك من هو مظاهر حتى يوهمنا كذباً وزوراً
بأنه قابل السلطان في ألمانيا وانه أيده وأيد قضيته، من هو مظاهر حتى يصدر قائمة بالوزراء وولي العهد ورئيس الوزراء؟؟!!
من هو مظاهر حتى يغرد كذباً وزوراً بأن غداً في الساعه الثامنة ستسمعون خبراً طيباً ، وكأنه كاتب المراسيم السلطانيه او مستشاره الخاص؟؟؟! من هو مظاهر حتى يطلق تغريده الوطن ينتصر وكيف يحجم الوطن في مظاهر الفاسد؟؟؟! من هو مظاهر حتى يتصل برجال القضاء سواءً كانوا فاسدين او صالحين ويستفزهم ويتشمت فيهم ويسجلهم فيديو ويرسلهم في جروبات الواتساب داخل وخارج السلطنه؟!! من هو مظاهر الذي لم تستطع السلطات حبسه ولا القبض عليه رغم فساده وإثارته للفتن بين مؤسسات الدوله ومواطنيها ؟؟
من يقف خلفه ؟؟؟؟؟؟ من يدعمه؟؟؟! لمصلحة من يعمل؟؟؟!.
رابعاً : نائب رئيس المحكمه العليا
هذا الرجل لم اثق ابداً فيما يقول وان كان صادقاً فهو لم يقول الحقيقه التي سكت عنها ثلاثين عاما لوجه الله إنما لحاجة في نفس يعقوب، ربما وأقول ربما رشوة من الجانب الاخر لتحريك المياه الراكده، ربما فعلاً انه صادق فمن الذي اسكته ؟ لماذا لم يقوم بمخاطبة سلطان البلاد شخصياً بهذا الموضوع أو من ينوب عنه قبل التشهير والفضائح في الجرائد،كيف يدعي بأنه سيفرج عن المعتقليين كذباً وكيف يقول بأن السلطان كلفه بإعتقال رئيس المحكمه ونائبه وهذا الشي لم يحدث؟!
علامات استفهام كبيره نضعها تحت هذا الرجل ؟؟ من هو ومن دفعه لهذا وماذا سيجني بعد ذلك؟.
خامساً: جريدة الزمن
جريدة الزمن كانت كالنافذة التي استطعنا من خلالها ان نستنشق الهواء، هواء حرية الصحافه وحرية الرأي وتناولت قضايا مهمه تخص البلد وأوضاعه وكان لها اثر كبير في تغيير النظره للصحافة العمانيه التي ما كنّا نستخدم جرائدها الا على موائد الطعام، ولكن هذه النافذة دخل منها الصالح والطالح وبدون فلتره وهكذا كانت نهايتها الاغلاق ، مع أمنياتنا القلبيه بعودة الجريدة ، لإنها منبر حر ورأي لمن لارأي له.
اخيراً هؤلاء الخمس المذكورين لا يعتبرون الا قطع على رقعة الشطرنج تلعب بهم أيادي خفيه خارجيه كانت او داخليه لتمرير اجندات معينه وسياسات اكبر منهم سيقذف بهم بعد نهاية اللعبة الى تابوتها محنطين باللبان ومعطرين بالمسك والكاذي ، إذاً اللعبه اكبر من الجميع والإرهاصات ستعقبها تغييرات جذريه
وهناك أمور مخفيه ستتضح مع الأيام القادمه
ما نتمناه ان لا نكون شركاء في هذه اللعبه القذره اذا جاز التعبير وان نترك معركة الحيتان للحيتان ومن أراد ان يلعب دور السردين فلا مستقبل له الى مزبلة التاريخ.
حفظ الله بلادنا وقائدها من كل سوء وأنعم علينا بأمنه وأمانه وطهرها من كل فاسد وجاحد وخبيث.

بقلم : سالم فاضل

ما جاء في هذا المقال على ذمة كاتبه .. والله اعلم به .

[shaker]

ما جاء في هذا المقال على ذمة كاتبه .. والله اعلم به .



هو الآخر سيحاسب على كلامه فليحضر دلائله واثباتاته وإلا لسوف يتبع الأولون.
تقديري

[الفيلسوف 16]

اصبحت هذه القضية من اهم القضايا في البلد .. المواقع والهواتف وسوالف الناس في كل مكان ..
نرجو ان يتدخل مولانا ويتخذ القرار اللازم ..
حفظ الله عمان وشعبها وقائدها من كل شر .

[shaker]

اصبحت هذه القضية من اهم القضايا في البلد .. المواقع والهواتف وسوالف الناس في كل مكان ..
نرجو ان يتدخل مولانا ويتخذ القرار اللازم ..
حفظ الله عمان وشعبها وقائدها من كل شر .



نتمنى ذلك اخي العزيز والأمنية الأكبر أن يشارك في هذا القرار (علمائنا الأفاضل)حفظهم الله حتى يستقيم الحوار فالعلم والسياسة مكملان.
تقديري

[BLUEBIRD1978]

اختلف الحمار والثعلب على لون البرسيم ، يقول الحمار : لون البرسيم أصفر ، ويقول الثعلب : لون البرسيم أخضر،
ذهبا الى ملك الغابة ليحكم بينهما ، فأصدر الملك حكما بسجن الثعلب شهرا وبراءة الحمار
استنكر الثعلب الحكم وقال للأسد : أليس لون البرسيم أخضر؟!
قال الأسد : بلى
قال الثعلب : اذن لماذا حكمت علي ولم اخطيءالرأي؟
قال الأسد صحيح أنك لم تخطيء الرأي ، لكنك اخطأت حين جادلت الحمار،
انتهت المحكمة

[صدى صوت]

اهتمام وسائل الإعلام العالمية بقضية صحيفة الزمن وسط صمت الصحافة المحلية
بواسطة صحيفة البلد - 12/08/2016


لاقى خبر إيقاف السلطات العمانية لصحيفة الزمن واعتقال ثلاثة من صحفييها؛ بسبب نشرها موادًا صحفية تكشف تورط مسؤولين في المحكمة العليا في الفساد.



وتناولت صحف ومواقع أخبار عربية وعالمية خبر الإيقاف في الوقت الذي لم تتناول فيه صحفًا محلية قضية إيقاف صحيفة الزمن واعتقال صحفييها الثلاثة.

وفي سياق تناول الصحف ومواقع الأخبار لهذا الحدث، ذكرت نيويورك تايمز أن صحيفة الزمن اليومية أوقفت النشر بعد قرار وزارة الإعلام، ويعرض حاليا موقعها على الإنترنت صور صحفييها الثلاثة المعتقلين وهم: إبراهيم المعمري، رئيس التحرير، زاهر العبري ويوسف الحاج.

ولفتت الصحيفة إلى دعوات وجهتها منظمات حقوقية للإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقليين كـ مرصد حقوق الإنسان في عمان ، ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية.

كما ذكرت النيويورك تايمز أنها تواصلت مع السفارة العمانية في واشنطن للحصول على تعليق على القضية؛ لكن لم يتم الاستجابة لطلبها.

كما تناول موقع ” غلف بيزنس ” خبر إيقاف صحيفة الزمن واعتقال صحفييها الثلاثة، الذي أشار إلى بيان منظمة العفو الدولية المندد باعتقال الصحفيين في السلطنة في الأسابيع الأخيرة، كما أشار إلى اعتقال نائب رئيس المحكمة العليا، في 9 أغسطس على خلفية المقابلات الصحفية المنشورة في الزمن والتي كشف فيها عن قضايا فساد في السلطنة.

وأوردت رويترز البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية، مشيرة إلى أن البيان لم يحدد الإجراءات القانيوية التي سيتخذها من أجل حماية مؤسسة القضاء كما أنه لم يتم الإشارة إلى اسم صحيفة الزمن.

ونقلت رويترز عن أن أحد العاملين في الصحيفة – ولم تذكر اسمه – إن أمر الإيقاف “لم يذكر سببا واضحا كما لم يحدد إطارا زمنيا لوقف النشر”.

كما أشارت إلى خبر إغلاق صحيفة الزمن في عام 2011 م بعد أن قضت المحكمة بإغلاقها لمدة شهر وسجن المعمري وصحفي آخر خمسة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة إهانة وزير العدل ومسؤولين آخرين

من جانبه أشار موقع الجزيرة نت أن تغطية الصحيفة التي تصدر باللغة العربية للفساد عام 2014 أدت إلى إدانة عدد من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات.

وذكر موقع غلف نيوز أن الحكومة العمانية أصدرت قرار بإغلاق مكاتب صحيفة الزمن بعد أن نشرت تقريرين يتهم كبار المسؤولين في الحكومة بالضغط على القضاء لتغيير الحكم في قضية ميراث.

ولاقى اعتقال إبراهيم المعمري، رئيس تحرير صحيفة الزمن، استنكارا من منظمة “مراسلون بلا حدود” المعنية بحرية الصحافة، وذكرت المنظمة في بيان صحفي، أن اعتقال رئيس تحرير صحيفة يرسل رسالة سلبية للدول عن حرية التعبير في السلطنة.

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا، الأربعاء الماضي، قالت فيه أن السلطات العمانية قامت بسلسلة من الاعتقالات التي استهدفت صحفيين في الأسابيع الأخيرة؛ مما يدل على وجود حملة متزايدة ضد حرية التعبير في البلاد.

وقالت ماغدالينا المغربي، نائب مدير الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية وبرنامج شمال أفريقيا: يبدو أنه تتم معاقبة الصحفيين من جريدة الزمن لقيامهم بعملهم الصحفي المشروع، فانتقاد القضاء أو نشر تقارير تظهر مزاعم فساد مشتبه بها ليست جريمة، ويجب على السلطات العمانية الإفراج عنهم فوراً”.

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت رئيس تحرير جريدة الزمن منذ ما يقارب الإسبوعين، كما أقدمت على اعتقال الصحفي في جريدة الزمن زاهر العبري منذ 2 أغسطس الجاري، على خلفية نشر الجريدة تقريرا أشارت فيه إلى تدخل رئيس المحكمة العليا ﻹيقاف أحكام قضائية.

وقد تعرض يوسف الحاج مسؤول تحرير جريدة الزمن للاعتقال الثلاثاء الماضي، بعد نشر الجريدة حواراً مع علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا اتهم خلاله القضاء العماني بارتكاب مخالفات كبيرة وفي حالة يرثى لها.

وقد أصدرت وزارة الإعلام، الثلاثاء، قراراً وزارياً بمنع نشر وتداول جريدة الزمن بكافة الوسائل ومنها الإلكترونية، عقب تصريحات النعماني التي أحدث ضجة واسعة عبر وسائل التواصل الاحتماعي.

وأعقب قرار الإيقاف تصريح رسمي عبر وكالة الأنباء العمانية ذكر ما قامت به إحدى الجرائد تجاوزا صارخا لحدود وأخلاقيات حرية التعبير التي ستبقى قيمة أصيلة ارتضاها المجتمع العماني.

وذكرت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أنه سيتم تحويل الصحفيين الثلاثة للمحكمة الأسبوع المقبل مع توفير كافة الضمانات القانونية لحصولهم على محاكمة قانونية عادلة.



رحمة البلوشي – البلد