القعقــــــاع
17-08-2016, 07:41 PM
رصد-أثير
أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي عدد الموظفين العاملين في الحكومة العُمانية يتجاوز 229 ألف موظف (عماني ووافد)، موزعين على أربعة قطاعات، هي: الخدمة المدنية، وديوان البلاط السلطاني، وشؤون البلاط السلطاني، والهيئات العامة.
وبحسب ما رصدته “أثير” فإن 73% من موظفي الحكومة يعملون في الوزارات التي يبلغ عددها 23 وزارة، وتضم أكثر من 168 ألف موظف.
وتضم وزارتان اثنتان فقط العدد الأكبر من موظفي الوزارات، إذ تأتي في المرتبة الأولى وزارة التربية التي يتجاوز عدد موظفيها 83000 ألف موظف وبنسبة 49% من موظفي الوزارات، تليها وزارة الصحة التي يبلغ عدد موظفيها أكثر من 40000 موظف بنسبة 24%. أما أقل وزارة في عدد الموظفين فهي وزارة الشؤون القانونية، التي يصل عدد موظفيها إلى 179 موظفا فقط، أي بنسبة 0.10% فقط من موظفي الوزارات.
وعلى الرغم من النسبة الضئيلة التي يشكلها موظفو وزارة الشؤون القانونية مقارنة بالوزارات الأخرى، إلا أن الوزارة تقوم بمهام عديدة كما حددها المرسوم السلطاني رقم 14/94، ومنها – وفق رصد “أثير”-:
– العمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنة، والتنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
– إعداد مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين، واتخاذ إجراءات إصدارها.
– مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
– دراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة، وإبداء الرأي في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات القائمة.
– مراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة، والتي تجاوز نصف مليون ريال عماني ، قبل توقيعها من أية وحدة حكومية
– إبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للقوانين والمراسيم السلطانية والقرارات واللوائح الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك ، وبما يؤدي إلى ترسيخ وتوحيد المفاهيم القانونية والالتزام بها وتطبيق أحكامها.
– رعاية مصلحة الحكومة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود التي ترتبط بها.
– إصدار الجريدة الرسمية، وتحديد ما يصلح للنشر فيها في ضوء القوانين المعمول بها في السلطنة.
– تمثيل السلطنة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال الشؤون القانونية.
– الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من جلالة السلطان
أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي عدد الموظفين العاملين في الحكومة العُمانية يتجاوز 229 ألف موظف (عماني ووافد)، موزعين على أربعة قطاعات، هي: الخدمة المدنية، وديوان البلاط السلطاني، وشؤون البلاط السلطاني، والهيئات العامة.
وبحسب ما رصدته “أثير” فإن 73% من موظفي الحكومة يعملون في الوزارات التي يبلغ عددها 23 وزارة، وتضم أكثر من 168 ألف موظف.
وتضم وزارتان اثنتان فقط العدد الأكبر من موظفي الوزارات، إذ تأتي في المرتبة الأولى وزارة التربية التي يتجاوز عدد موظفيها 83000 ألف موظف وبنسبة 49% من موظفي الوزارات، تليها وزارة الصحة التي يبلغ عدد موظفيها أكثر من 40000 موظف بنسبة 24%. أما أقل وزارة في عدد الموظفين فهي وزارة الشؤون القانونية، التي يصل عدد موظفيها إلى 179 موظفا فقط، أي بنسبة 0.10% فقط من موظفي الوزارات.
وعلى الرغم من النسبة الضئيلة التي يشكلها موظفو وزارة الشؤون القانونية مقارنة بالوزارات الأخرى، إلا أن الوزارة تقوم بمهام عديدة كما حددها المرسوم السلطاني رقم 14/94، ومنها – وفق رصد “أثير”-:
– العمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنة، والتنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
– إعداد مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين، واتخاذ إجراءات إصدارها.
– مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
– دراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة، وإبداء الرأي في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات القائمة.
– مراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة، والتي تجاوز نصف مليون ريال عماني ، قبل توقيعها من أية وحدة حكومية
– إبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للقوانين والمراسيم السلطانية والقرارات واللوائح الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك ، وبما يؤدي إلى ترسيخ وتوحيد المفاهيم القانونية والالتزام بها وتطبيق أحكامها.
– رعاية مصلحة الحكومة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود التي ترتبط بها.
– إصدار الجريدة الرسمية، وتحديد ما يصلح للنشر فيها في ضوء القوانين المعمول بها في السلطنة.
– تمثيل السلطنة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال الشؤون القانونية.
– الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من جلالة السلطان